الاحتفال بتصريحات الحكومة الدنماركية وتسليم 145.000 توقيع الى البرلمان الدنماركي

وداد عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1398 - 2005 / 12 / 13 - 11:13
المحور: حقوق الانسان
    

في الوقت الذي كانت فيه منظمة العفو الدولية ـ فرع الدنمارك تخطط بمطالبة البرلمان الدنماركي بجعل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 وكان تاريخ بدء نفاذه في 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)، جزءاً من القانون الدنماركي، قامت الحكومة الدنماركية بالاعلان عن رغبتها باضافة فقرات للقانون الدنماركي يتم بموجبها منع التعذيب بجميع اشكاله.

وزيرة العدل الدنماركية لينا ئسبرسن قالت اثناء مشاوراتها مع لجنة التشريع في البرلمان الدنماركي يوم الخميس في 24 نوفمبر بان الحكومة لا تنكر تأثرها بالنقد الذي وجه للدانمارك من قبل لجنة التعذيب في الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية لان الدنمارك لم يكن قد اتخذ اي اجراء بتحريم التعذيب بموجب القانون الدنماركي. كما اعترفت الوزيرة بان التواقيع التي جمعتها منظمة العفو الدولية والتي تجاوزت 145.000 اظهرت تعاطفاً عاماً مع هذه القضية.

منظمة العفو الدولية فرع الدنمارك رحبت برغبة الحكومة في أخذ خطوات عملية من اجل منع التعذيب بحكم القانون. اضافة فقرة منع التعذيب الى القانون الدنماركي المدني سيفتح الطريق امام القيام بنفس الخطوة في القانون العسكري.
في 10 ديسمبر والذي هو اليوم العالمي لحقوق الانسان قام اعضاء منظمة العفو الدولية بتسليم التواقيع وتقديم شكرهم الى البرلمان الدنماركي واشعلوا الشموع احتفاءاً بهذا النجاح.

كمدافعة عن حقوق الانسان وبعد عمل دؤوب لعبت فيه دوراً مهماً استغرق قرابة السنة توج باضافة فقرات مهمة الى قوانين دولة اوربية ، وكسيدة كردية او سيدة تمتد جذورها الى الشرق الاوسط اسعدني كثيراً التمكن من ايصال صوت الاف ضحايا التعذيب الى اعلى المستويات في الدنمارك. في كلمتي التي القيتها بعد كلمة الامين العام لمنظمتنا في الدنمارك لارس نورمان يورجنسن استنكرت التعذيب الذي يمارس من قبل بعض الانظمة في الشرق الاوسط وكذلك التعذيب الفظيع الذي يرتكب بأسم الحرب ضد الارهاب والذي يعتبر تطوراً متسماً بالخطورة.

ادناه جزء من كلمتي (ترجمت من الدنماركية):
في ايامنا هذه اصبح التعذيب موضوعاً من مواضيع الساعة ثانية. سمعنا العديد من التصريحات التي تضمنت تراجعاً عن الحظر التام للتعذيب وسوء المعاملة باسم محاربة الارهاب ـ الظاهر سيتم غض الطرف عن الكثير باسم مكافحة الارهاب.

من الضروري والمهم جداً ان نذكَّر بماهية التعذيب. التعذيب هو وسيلة تلجأ بعض الدول اليها من اجل اذلال وتخويف وتدمير معارضيهم. قليلون جداً من يتمكنوا من النجاة، وهؤلاء يطلق صراحهم في بعض الاحيان كي لا تشك الشعوب لحظة واحدة في المصير الذي ينتظرهم ان تفوهوا بكلمة واحدة ضد الانظمة.

كما هو معروف هناك الكثير من المعاهدات والصكوك الدولية التي تحرّم التعذيب، ولكن وبالرغم من ذلك يمارس التعذيب للاسف في الكثير من دول العالم ـ بالتحديد في 132 دولة. المفزع والمريب هنا هو التشابه الذي نلاحظه في الطرق المستخدمة للتعذيب في العالم باسره، لدرجة اننا قد نشك بان تلك الانظمة لها نفس المصدر للمعلومات التي من خلاله تتمكن من تبادل الخبرات للتوصل الى اكثر الطرق الفعالة بحيث يتم الحصول على اكبر كم ممكن من المعلومات، ولكن في نفس الوقت بترك اقل قدر ممكن من العلامات على اجساد الضحايا....

إن احترام الحقوق والحريات وفقاً للوثيقة العظمى وتحريم التعذيب في القانون الدانماركي من شأنه أن يكون بمثابة النصر على مرتكبي التعذيب والانظمة المستبدة التي تلجأ له كوسيلة للاحتفاظ بالسلطة والانفراد بممارسة التسلط على الشعوب المظلومة. هذه الخطوة ستجلب البسمة في قلوب ضحايا التعذيب وستثبت بان حياتهم لم تذهب سدى وبانهم انتصروا في النهاية على الرغم من الهلاك الذي مروا به...

يتوجب على الدول الديمقراطية، من ظمنها الحكومات الأوروبية كالدنماركية العمل الدؤوب من اجل نشر الديمقراطية في العالم، وبعث الاشارات الواضحة والصحيحة بشأن موقف الدنمارك من هذه المشكلة الخطيرة.

التعذيب هو نوع من انواع الارهاب ويجب التصدي له بقوة القانون. ينبغي علينا التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان ورفض جميع انواع التعذيب هو حق طبيعي لاي شخص على وجه الكرة الارضية. جعل آلية حقوق الإنسان أشد فعالية هو الطريق الوحيد لضمان الأمن العالمي وليس عقبة في طريقها. مكافحة الارهاب لا يعني بالضرورة التضحية بحقوق الإنسان...

http://www.amnesty.dk/doc.asp?page=1922&lang=da

#وداد_عقراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل