هل تتصادم روح الثورة مع النظام البرلماني ؟ هل الحاجة ملحة لتنقيح الدستور و اعتماد النظام الرئاسي المفيد

يوسف الحنافي

الحوار المتمدن-العدد: 5204 - 2016 / 6 / 25 - 03:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

20-06-2016
هل تتصادم روح الثورة مع النظام البرلماني ؟
هل الحاجة ملحة لتنقيح الدستور و اعتماد
النظام الرئاسي المفيـــــــــــــــــــــــــــــــد



يوسف الحنافي -
زعيم، سلطان، رئيس، تختلف المسميات السياسية، لكن مما لا جدل فيه، إن إنفراد السلطان في دولة يقودها دستور وشعب قوي مخلص، كانت السبب في ازدهار الدول عبر تاريخها الطويل، إلى أن جاء 14 جانفي 2011 ، وأعلن عن دستور جديد لجمهورية حديثة، وألغي دستور 1959 ، منهيا بذلك أخر حقبة لدولة الاستقلال و التحديث.
إن المخاض الذي تعيشه رئاسة الجمهورية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع و سيتواصل إلى احواز عيد الفطر و المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعرض إلى هجمة شرسة غير مسؤولة من بعض الأحزاب الصغيرة و التي همشت المسار و ميعت القضية خوفا على مصالحها قبل مصلحة الوطن .
لذلك يمكن القول إن النظام البرلماني الحالي المعمول به في تونس، وهو تقسيم للسلطات في الجمهورية التونسية ، ما بين رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة ، والبرلمان حيث خلق ثغرة كبيرة، وعجز عن إنتاج زعيم يقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار و التقدم والازدهار، بسبب تصادم الصلاحيات، وغياب القائد الواحد..
إن تسارع وتيرة الأحداث الأخيرة في تونس جعلها محط أنظار العالم، وأثارت جدلا واسعا و"مريباً" كما يصفه البعض، فخلال أقل من سنة ونصف ، لم يتسن عقد مؤتمرا استثنائيا لحزب نداء تونس الحاكم ، الذي انتخب به الحزب الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد ، ومن ثم استدعى رئيس الجمهورية الحبيب الصيد الذي لا ينتمي إلى النداء و لا يمت له بصلة إلى القصر ليكلفه بتشكيل الحكومة..
و بعد تجاذب متواصل فان تنحي الحبيب الصيد سيمثّل حدثا مفصليا في السياسة الداخلية التونسية ، إذ إنه ينهي حقبة انتقالية في غاية الأهمية، تمثّلت بوجود رئيس حكومة قوي منبثق من الحزب الفائز في الانتخابات ( حتى و إن كان ذلك صوريا ) جنبا إلى جنب مع رئيس جمهورية قوي، تمهيدا لتحول فعلي إلى النظام الرئاسي، ينهي فترة قصيرة من تاريخ النظام البرلماني للجمهورية التونسية ، لذا فان الوضعية الحالية للعلاقة ما بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية المنتميات لنفس الكتلة تشابه النظام الرئاسي بما تتيحه .
يستشف من جل تدخلات الأستاذ الباجي قائد السبسي إلى أن تبني النظام الرئاسي في تونس من أولويات رئاسة الجمهورية التي ترى أن رئاسة الحكومة هي خارج سيطرة جهاز رئاسة الجمهوربة، ان ذلك ليس قضية رئيس الجمهورية فحسب، بل تتعلق بمستقبل البلاد، حيث "إن رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي ، انتخب من قبل اكثر من مليون ناخب من المواطنين، لأول مرة في تاريخ تونس ، والعالم كله شهد ذلك. كل تلك الأحداث أدَّت إلى تجدد النقاش حول ضرورة الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في تونس.
الرئيس الأستاذ الباجي قائد السبسي لم يكن أول من طرح بصفة غير مباشرة قضية الإنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي في تونس، فقد سبقه إلى ذلك و كرسه كل من الرئيسين الحبيب بورقيبة و سلفه بن علي ، لكن يمكن القول إن الأستاذ الباجي قائد السبسي هو الوحيد الذي يبذل خطوات فعلية في هذا المجال، عندما صرح منذ مدة بأنه لا يرى مانعا في تشكيل لجنة برلمانية مهمتها مراجعة بعض فصول الدستور التي لا تتماشى مع النظام الرئاسي ، و تحفظ الإنتقال السلس إلى النظام الرئاسي الذي هو أكثر فائدة للوطن على الأحزاب . فالوطن في حاجة إلى شخصية وطنية واحدة مجمعة قادرة على التخطيط الاستراتيجي لمستقبل تونس السياسي
وبشكل موجز ، فالنظام البرلماني يُعرف بأنه ذلك النظام الذي يتضح فيه التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية، بذلك فإن النظام البرلماني، يمكن أن يتلاءم مع الأنظمة السياسية في الدول النامية، أكثر من النظام الرئاسي.
أما النظام الرئاسي، وهو النظام المتبع في أقوى دولة بالعالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فهو نظام حكم تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية، ولا تقع تحت محاسبتها، ولا يمكن أن تقوم بحلها ، و تكون تحت أشرافه المحكمة العليا، وقيادة الجيش،
لذلك يصبح رئيس الدولة، هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل، لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي، كما هو كائن في النظام البرلماني، كما أن الدور القوي للنظام الرئاسي، ينبع من طريقة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، حيث للمرة الأولى في تونس جرى الاقتراع بشكل مباشر من الشعب، خلافا لرئاسة البرلمان و لرئاسة الحكومة التي كانت تتم من داخل البرلمان، وعليه يرى أنصار النظام الرئاسي أن الرئيس بات يمثل الشعب الذي طالما فاز بأصواته.
وفي تونس ، فإن مشروع تمرير التعديل الدستوري من البرلمان ليصادق عليه رئيس الجمهورية دون عرضه على الاستفتاء الشعبي، بحاجة إلى تصويت 143 نائبا على الأقل، من أصل 217 نائبا لصالح التعديل، وأما عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي، فيكفي له أن يصوت 130 نائبا لصالح التعديل.
وفي الحالتين فإن حزب النداء لا يملك سوى 86 نائبا، و الأحزاب الأخرى تعلن معارضتها جهرا للنظام الرئاسي خوفا من التغول ، حتى " حركة النهضة "، التي أيدت الأستاذ الباجي قائد السبسي ، تؤكد إنها تؤيد حزب النداء فقط في مهمة محاربة "الإرهاب" التكفيري، وليس في تعديل الدستور من أجل النظام الرئاسي.
وفي حال فشل الحالتين، فإن الأستاذ الباجي قائد السبسي قد يخطط للذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، يطمح ليحصل فيها على غالبية الثلثين، أو على الأقل 143 نائبا و هو أمر يكاد يكون مستحيل .
الرئيس الأستاذ الباجي قائد السبسي ، طالما لمح على أن مراجعة بعض فصول الدستور ليس مسألة شخصية، وأن تبني نظاما رئاسيا ليس مطلبا شخصيا، و أن "الدستور الجديد لن يخدم شخص أو حزب معين، بل سيكون دستور الشعب التونسي برمته، لذا ينبغي على كل من يشعر بالمسؤولية حيال هذا الوطن والشعب أن يشارك في عملية تصحيح الدستور الجديد، كما أن النظام الرئاسي سيكون نظاما تسير عليه البلاد على مدار السنوات القادمة، وليس خلال تواجد الأستاذ الباجي قائد السبسي بمنصب الرئاسة ..
وفي الدعوة إلى النظام الرئاسي، إن "الجميع يعرف الآن بأن تونس الجديدة الحالية ليست تونس القديمة التائهة، فأمتنا التي اختارت الرئيس بالإقتراع المباشر، تعرف الآن بأنه لم يكن هناك أي فراغ في السلطة ولن يكون، وهذا هو السبب وراء رغبتنا في التحول إلى النظام الرئاسي.
في ذات السياق هناك تخوفا واضحا لدى بعض المعارضين، مما أسموه "شخصنة الحكم"، و"شخصنة السياسة" في المرحلة المقبلة، حيث يرون أن الأستاذ الباجي قائد السبسي سيسعى نحو تركيز السلطات، وحصرها بيده، من خلال إجراء تعديلات دستورية، قد لا تبدو في متناول يده في هذه المرحلة، لأن حزبه الحاكم لا يمتلك أغلبية برلمانية كافية.
ولا أحد يدري كيف ستكون آليات هذه المعارضة ، لكن العلمانيين يدركون تماماً أن الخطوة الأخيرة لمعارضتهم يجب أن تنطلق قبل تغيير النظام، وقبل فرض الواقع الجديد على الحياة السياسية، لأنه في حال تغيّر النظام، يكون فات الأوان على أي حركة اعتراضية، ويصبح النظام الجديد شرعيا ودستوريا.
ويرجح محللون أن النظام الرئاسي سوف يشد الخناق على عنق العلمانية ودستورها، وفي المقابل فان أكثر من ستين في المائة من التونسيين يصنفون على أنهم محافظون وسطيون ، والرئيس هو حتماً من هؤلاء، حتى لو توحدت كل القوى المعارضة، لتتراجع أي فرصة لها في أن تستلم الرئاسة، ولتنتهي بذلك رسمياً اسطورة جمهورية المعارضة الطفولية ، وتتأسس بدلا منها جمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي ، الذي لا يريد للسقف الزمني لهذا المسار أن يتأخر عن العام 2017، الذكرى 61 لتأسيس الجمهورية التونسية ، على أنقاض دولة البايات.

في بعض الأحيان و اعتمادا لنظرية الدكتاتور العادل تحتاج الأمة لرجل قوي على مؤسسات قوية ، و تمثل الثقة في الحكومة العنصر الأساسي والجوهري لنجاح التنمية الاقتصادية في النظم الشمولية، و تعد مصداقية الدكتاتور بشأن تنفيذ التزاماته مفتاح تحقيق الأهداف الإنمائية للحكومات الشمولية.

#يوسف_الحنافي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل