جدلية التعاون ما بين العراق ومؤسسات التمويل الدولية

نور شدهان عداي

الحوار المتمدن-العدد: 5185 - 2016 / 6 / 6 - 01:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

افضت السياسات الخاطئة للنظام السابق خلال عقد الثمانينات الى جملة من الأمور ابرزها ديون ثقيلة جراء تمويل الجهاز العسكري ضد حرب الخليج عام 1990وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 في عام 1991 أصبح العراق ملزماً بدفع التزاماته تجاه الكويت تلاها لجنة التعويضات وما عرفت بعد ذلك باسم "المجلس الحاكم" التي الزمت العراق بموجب الفقرة (21) من القرار (1483) لعام 2003 بدفع نسبـة (5%) من صافي إيراد مبيعاته النفطية إلى الخارج في صندوق التعويضات .
ومما لاشك فيه فأن الحصار وما تلاه عام 2003 سعى العراق الى توثيق علاقاته مع مؤسسات التمويل الخارجية وابرزها صندوق النقد الدولي من اجل فض نزاعاته الدولية وللحصول على ثقة مؤسسات التمويل كصندوق النقد الدولي التي تبنى نهج الاصلاح الهيكلي للعراق من خلال اتفاقية EPCA على ان ترافقها باتفاقية المساندة الدولية SBA وفق ضوابط واجراءات مشروطة يجب أن تلتزم بتطبيق برنامج الاصلاح الهيكلي والتي يتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية حددت بالتالي :-
1. إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية لموازنة الأسعار مع ميزان الأسعار في دول الجوار.
2. رفع الدعم عن البطاقة التموينية واستبدالها بتعويض نقدي .
3. التوجه نحو خصخصة شركات القطاع العام .
4. فتح مجالات للاستثمار الأجنبي .
وهذا ما جعل العراق حبيس وصفات صندوق النقد الدولي ومنذوا تلك الفترة وما زال العراق يحاول الحصول على التصنيف الائتماني الدولي من خلال تنفيذ حزمة الاصلاحات الهيكلية اعلاه .
وعند الوقوف على المرحلة الراهنة نجد أن العراق لم ينفذ هذه الاصلاحات وما زال يعتمد على برامج صندوق النقد الدولي ومازالت الاستدانة قائمة بل هي مستدامة على اوجه نظر للآجيال القادمة .
ويرى مؤيدوا الاستدانة من صندوق النقد الدولي أن الأخير هو حاضنة العراق من ازماته الاقتصادية وبؤرة الخلاص من عجز الموازنة العامة وهو الظل الذي يحتمي به عند الوقوع في ازمات مالية ويعيد بناء هيكله الاقتصادي بما فيه تحريك قطاعاته الانتاجية بدلاً عن الاعتماد على قطاع النفط كمورد ايرادي غير دائم ويعاكسه تقلبات اسعار النفط الدولي . وهذا الرأي يدحظه المعارضون ووجهة النظر الجدلية أنها تقع في البروتوكلات السيادية والتدخلات الخارجية في سيادة الدولة التي هي أهم ركن من اركان الدولة ويراه العرف بأنه فخ يجر الدولة الى الرضوخ الى السياسة الخارجية الدولية .
وفي ظل هذه الجدلية التي تُثار من قبل الاقتصاديين فإننا نظرح بعض التساؤلات التي يجيب عنها اصحاب القرار وهي :-
-;- كيف سيكون موقف العراق بدون هذا التمويل في ظل العجز في الموازنة العامة وانخفاض اسعار النفط الدولية ؟
-;- ما هو البديل الستراتيجي للتمويل الخارجي الدولي ، وما هي المعالجات للخروج من عنق الزجاجة ؟
-;- ما هي السياسات الاقتصادية التي ينصح بها القائمون على الخطط الستراتيجية ؟

ونستطرد بعض من المعالجات التي نرى امكانية تضيق خناق الأزمة المالية وتصحيح الاقتصاد وفق خطى ستراتيجية قائمة على نهج أُسسي واضح وشفاف وينطلق من رؤية الدولة وكالآتي :-

1. الاقتصار على الاقتراض الداخلي للمدى المتوسط كونه انسب خيار ستراتيجي يمكن ان يوفر سيولة مالية من جهة ، ومعالجة عجز الموازنة من جهة اخرى .
2. اتباع سياسة تقيدية تعمل على ضغط النفقات وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة وتشجيع الاستثمار من اجل تقليل الاعتماد على الدَّين العام .
3. تحديد مسار الدَّين العام للسنوات القادمة وفق دراسة القروض الداخلية والخارجية لغرض تحديد عبء تكلفة كل منها مع توجيهها الى احسن وسائل الاستخدام .
4. ايجاد مصادر جديدة للتمويل كالضرائب بدلاً من الاقتصار على الايرادات النفطية وتصب في الخزينة العامة كمورد اضافي وتقليص اللجوء للاقتراض بكلتا حالتيه الخارجي والداخلي .
5. ضرورة توثيق التعاون وزيادة العلاقة ما بين المؤسسات الدولية الخاصة بالتمويل خصوصاً صندوق النقد الدولي لكون التنسيق والتعاون يبعث برسالة اطمئنان للمجتمع الدولي سيما وان موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العراق وتقديم القروض تمثل شهادة حسن السلوك باتجاه الطريق التنموي الصحيح .
6. الغاء الدعم الحكومي تدريجياً عن كل من البطاقة التموينية واسعار بيع المشتقات النفطية عملاً بالاصلاحات الهيكلية لصندوق النقد الدولي كونهما يمثلان عبء اضافي على الموازنة العامة .

#نور_شدهان_عداي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل