أما يكفي ضياع 66% وظيفيا والصافي 34 % وأقل من الحق المكتسب ؛إداريا منذ2004 والان 10%

سلام جميل الإبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5171 - 2016 / 5 / 23 - 22:41
المحور: حقوق الانسان
    

أما يكفي ضياع 66% وظيفيا والصافي 34 % وأقل
من الحق المكتسب إداريا منذ2004 والان 10%

بسم الله الرحمن الرحيم (أن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات لاهلها ولا تعتدوا أن الله لايحب المعتدين )

سلام جميل ال إبراهيم
الظلم على الحلقة الاضعف المتقاعد من أجل ترميم الميزانية على حساب جوعه ومظلوميته ؛ التصريح إستقطاع 3% والاستقطاع الحقيقي10 % ؛ وهذا تجاوز دستوري ؛ بفرض واقع إداري على شرعية القوانين منذ 2004
قد يتصور القارئ في ذلك مبالغة ؛ ليرى لغة الارقام بالاستحقاق القانوني وفقا للاحكام النافذة والتي لم تلغ أو تعدل واجبٌ العمل بها دستوريا كما جاء بالمادة 130 منه وأكده قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وجوب العمل بالقوانين النافذة ؛ وأكد الامر30 لسلطة الائتلاف :" جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ كما وجاء بالامر 30 متوافقا مع ما جاء بالمادة 130 الدستورية والمادة19 – تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي ونفس المضمون بالمادة 10 من القانون المدني ؛ قرارات تمييزية ؛ تتوافق وأحكام مواد قانون الاثبات [98و99و106 ] وعدم قانونية الاجراء الاداري نشير لارقام بعضها ومضمونها ؛فقرارالتمييز الرقم 287 لسنة2006 مضمونه [إن القرارات والاوامرالصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة لاترتب أي أثرا قانونيا ولا تفيد الحكم أيضا وفيه ( الموظف لايتحمل خطأ الدائرة التي وقفت فيه ) ] وجاء قرار التمييز 160لسنة 2006 والامر الوزاري 310 لسنة 2009 أوامرهما تؤكد التعليمات الوظيفية لاتستند لقانون والتسكين عمل إداري باطل ؛ ويمكن رفع دعوى قضائية دون النظر للمدد[ نكتفي بذلك ]
لنستعرض الاجراءات الادارية البطلة وإثرها على التقاعد ؛ وإجراءات التقاعد أيضا إدارية !
فالمتقاعد مختصرا وما جاء له بالاحكام الوظيفية وقياساتها للاحتساب إستحقاقه 100 % وظيفياً
بعد مضي المدد القانونية تستحق شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى – أ – ب27 سنة والماجستير ب24 سنة والدكتوراه ب19 سنة ؛اإستحق تقاعدهم الدرجة القطعية ووفقا لمادة الدستور 126 !
وخلافا للقرار115 للمحكمة العليا آنفا ؛ وخلافا لما جاء بأمر الائتلاف وأحكام القوانبن والدستور
أولا تم وقف العمل بالدستور مبدئيا ؛ بوقف العمل بالقوانين الوظيفية والمدنية وقرارات المحكمة الاتحادية ومختصرا هنا نذكر حالتين ؛ وفقا للتعليمات غير الدستورية تم التسكين نهاية الدرجة الثالثة بالسلم وراتبها 552 الفا والعديد من الوزارات نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا وتمييزا وخلافا للقياس وما يناقض مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 لمادته – 3 – وإعتمدوا للمدراء العامون 5,5 مرة بدل القياس النافذ الاضافة [33 و25و17 % من السلم ] فإعتمدوا لهم 3,243 مليون ؛ وتقاعدهم وآخرين مع المخصصات تمييزا عن احكام التشريع
لنختتم بلغة الارقام امثلة سريعة ومختصرة ضمن الاحكام المستحقة وفق القوانين والاجراءات الادارية وفقا [ لجداول التقاعد الموقتة والتي أصبحت قياسا للتشريع ووفقا للنظام المتبع إداريا ]
فما هو النظام نوضحه والأمثلة معه : جورج خريج بكلوريوس حصل على الدرجة الاولى سنة 2001 بتعليمات 2004 صمن الدوائر التي سكنت نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ تقاعد بأعتاب نفاذ القانون27 لسنة 2006 قبل التعديل والمادة 19 منه تؤكد العمل بقانون 33 لسمة 1966 وفعلا امر تقاعده وفقا له ؛ تم وقف العمل بالتشريع بديلا عنه العمل حسب النظام المتبع لدائرة التقاهد إداريا ويحتسب التقاعد [ بتنزيل درجتين أخرى من التسكين الباطل ] وتقرر له راتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ ويمكن مراجعة وقائعه مثبتة بدائرة التقاعد ؛ والمثال الاخر إستاذ دكنور جامعي كونه لم يكمل 25 سنة ؛ ترتب له تقاعد شهادة الابتداية 95 الفا مبدئيا وتغير < علما وصوله للدرجة الاولى من السلم ل19 سنة وهو د. م.س.ح .فريد
هل هذه الوقائع وعشرات المقالات نشير عدم الاهتمام بالدستور والعمل الاداري يتجاوز الحقوق المكتسبة االاستحقاقات المالية التي تقررت ما يعني عدم الاكتراث للدستور ؛ نرجوكم إعلموا ؛ تطبيق القانون 9 مستمر إداريا ؛ وقانون التقاعد 9 فيه تجاوزات على الميزانية وهدر على حساب مالك الثروة وتشريعاته وامثلة منها المكافأة من الاسمي والمخصصات لسنة ؛ بدل القياس من الاسمي ولستة اشهر ؛ وقياس جميع التشريعات المخصصات نسب لا تتجاوز 40% مما يتقرر راتبا تقاعديا ؛ دون ان يتعدى 28 سنة او 420 شهرا والتقاعد 9 مفتوح لاربعين سنة ؛ ولاول مرة يتجاوز على الميزانية بمنح صندوق التقاعد منه وهو تبرع من التشريع على حساب المواطن مالك الثروة وعلى حساب تعطيل تشريعاته من منفعة ملكيته للثروة على مدى عشر سنوات ؛ وذلك إعتداء على مواد الدستور 23 و27 ؛ إضافة للاستثناءات من أحكام التشريعات التقاعدية تمييزا ؛ أما الظلم المستمر والاجحاف لحقوق المتقاعدين المكتسبة درجة البتات سواءً بأحكام قوانينها ؛ قانون صادر بالرقم 158 سنة 2001 ونصه واضح وصريح ( لاتتقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ) وتحقق دستوريا بالمادة126 ؛ وجاء بقانون التقاعد 27لسنة 2006 قبل التعديل بالمادة 19 لتعيد إستحقاقه كما تقرر ؛ فأوقفوا العمل بالتشريع بعد تشره خلافا للمادة 129 ليعيدوا ظلمه بإعادة ما تحقق له بالجداول وضياعا لنسبة66 % ؛ فأي ظلم تقترفون !

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل