المحاصصة استحقاق انتخابي! لكن يجب اختيار الكفوء والاداري الناجح!

زينب عباس الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 5168 - 2016 / 5 / 20 - 21:04
المحور: مقابلات و حوارات
    

في لقائي مع السيد القنصل العام علي البياتي في فرانكفورت في شهر نيسان الماضي، تحدثنا عن موجة التظاهرات التي يمر بها العراق منذ العام الماضي. ومنها تظاهرات أتباع السيد مقتدى الصدر الذي قاد أعدادا كبيرة من المتظاهرين امام المنطقة الخضراء مطالبا بحكومة تكنوقراط.
وعبر السيد القنصل العام على ان التظاهرات والاعتصامات حق ديمقراطي و دستوري يضمن لكل ابناء الشعب العراقي الحق في التظاهر والاعتصام لكن ضمن التعليمات و القوانين وعقب على الشعارات التي يحملها المتظاهرين او المعتصمين والتي يجب ان تكون على واقع قانوني. هنا اثار السيد علي البياتي اهتمامي الى نقطة لم يتطرق اليها كثيرا، والتي تعد من اهم النقاط عند ذكر التظاهرات. فالشعارات هي من تحمل رسالة المتظاهرين الى الحكومة وهي تنشر بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي. الشعارات التي تحمل تعميما على كل مسؤول في الحكومة دون الأخذ بنظر الإعتبار على ان هناك ربما من يكون صالحا بين السياسين العراقيين. وهنا أشار السيد القنصل العام بالاخص الى الشعارات التي تحرض على العنف والكراهية ضد المقابل و التي تسبب الفوضى وهي مرفوضه. لكن المطالب المشروعة كتحسين الخدمات والاصلاح هي مطالب مشروعة وتدعم العملية الديمقراطية وتطورها في العراق.

من هذه الشعارات التي ترفع دائما في التظاهرات وينادي بها أغلبية الشعب العراقي هي لا للمحاصصة. فكان رأي السيد القنصل العام على ان المحاصصة هي استحقاق إنتخابي يعطي الحق للكتل باتخاذ القرارت بما يرونه مناسبا لبناء البلد، ووصف بان المحاصصة هي جزء من العملية الديمقراطية في العراق فهي تعطي الحق لكل الكتل السياسية بمختلف توجهاتها بالمشاركة بالحكم وتضمن عدم حكم الحزب الواحد وهذا ما عانى منه العراق في النظام السابق. هنا يجب تقبل نتائج الديمقراطية او بما أسماه السيد علي البياتي بلعبة الديمقراطية فعندما يتم التصويت لقرار معين في البرلمان العراقي يجب ان تحترم نتيجة التصويت وتنقبل. وعقبت على كلامه بسؤالي لماذا اذا لانرى نتيجة ملموسة للعملية الديمقراطية في العراق؟ فكان الجواب بذكره الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الجمهورية العراقية وعلى رئاسة الوزراء الذين تبدلوا لأربع مرات منذ تأسيس الحكومة الجديده في سنة 2003 وهذا جزء من الديمقراطية ومثال بسيط للعملية الديمقراطية في العراق. وهنا تلعب اللعبة الديمقراطية دورا مهما , فقد ذكرت للسيد القنصل العام مثالا على فشل بعض الاحزاب بالعمل ببرنامجها الانتخابي التي وعدت به المنتخبين, وأجاب بأن عدم عمل الحزب ببرنامجه الانتخابي يعني عدم إنتخابه مرة أخرى في الدورة القادمة، اذا القرار بيد الشعب فاختيار واختبار الافضل وهذا مايسمى بتداول السلطة. ففي كل الدول المتطورة يعمل المنتخَب جاهدا بتنفيذ برنامجه الانتخابي ليتيح لنفسه الفرصة بالانتخاب مرة اخرى.
في حديثنا عن الاعتصامات في البرلمان عبر السيد القنصل العام بأن المحكمة الاتحادية هي من يجب ان تقرر ان كان ماحدث في البرلمان بالنسبة لإقالة رئيس مجلس النواب قانونيا ام غير قانونيا. ويجب ان نحتكم الى القانون في هذه القضايا الخلافية.
الخلافات بالبرلمان والاعتصامات هي الاولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق, وأثارت دهشة الكثير من العراقيين الذين لم يتعودوا على رؤية خلافات بين اعضاء البرلمان بسبب تأييدهم لمطالب المتظاهرين, على هذا الاساس طرحت سؤالا على السيد علي البياتي ان كانت هذه صحوة ضمير من البرلمانين ام ان هناك سر خفي وراء هذه الاعتصامات؟
اجاب السيد القنصل العام بأن أعمار البرلمانات في العالم مئات السنين او عشرات السنين، اما البرلمان العراقي فهو موجود فقط منذ 13 عاما , ومن الجدير بالذكر فإن العراقيين يصنعون ويمارسون الديمقراطية بنفس الوقت، أما في بقية العالم تمارس الديمقراطية لكن لاتصنع، نحن نشرع ونمارس في نفس الوقت فبقية البرلمانات تمارس الديمقراطية منذ عشرات السنين ولاتحتاج بأن تصنعها، وبغض النظر فإن المشاكل تحدث في البرلمان وهذا شي طبيعي ليس له علاقة بنوايا خفية أخرى. السؤال الذي يجب ان يطرح هو كيف نخرج من هذه النزاعات او من هذا المأزق؟ علينا بالتعقل واتباع الدستور وان نحل القضايا بشكل قانوني فمثل هذه الاحداث لاتقرر من جهة معينه بصالحيتها او عدم صلاحيتها, فلدينا محكمة دستورية واتحادية هي من يجب ان تتولى مثل هذه الامور.
بالنتيجة البرلمانيون يمثلون الشعب لانهم مختارون من قبل الشعب , هذا التمثيل نراه الان من خلال مايحدث حاليا.
ختاما العملية الديمقراطية في العراق هي في بداية نشأتها فيجب إستغلال العيش في ظل الديمقراطية لصالح الشعب والدولة فعلى عاتق الشعب العراقي إنتخاب من هم كفوئين ومناسبين دون الانحياز للطائفة، فلا يمكن انتقاد الحكومة بالمحاصصة والشعب بنفسه قام باختيارهم على اساس طائفي ومذهبي. اذا التغيير يبدأ من الشعب وعليه في الدورة الإنتخابية القادمة بإنتخاب الأفضل.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل