اثر قرار أمانة بغداد الخاص ببناء طابق ثالث ضمن المساكن القائمة في مدينة بغداد على خدمات البنى الإرتكازية (الفوقية والتحتية)

سفيان منذر صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5162 - 2016 / 5 / 14 - 23:18
المحور: المساعدة و المقترحات
    

اثر قرار أمانة بغداد الخاص ببناء طابق ثالث ضمن المساكن القائمة في مدينة بغداد على خدمات البنى الإرتكازية (الفوقية والتحتية)
د. سفيان منذر صالح
لقد كان لقرار أمانة بغداد المرقم2/1004والمؤرخ في 7/12/2004 المتضمن السماح بإضافة طابق ثالث للوحدات السكنية الحالية والمستقبلية ,العديد من الجوانب السلبية على الرغم من إن الهدف من إصدار هذا القرار هو ايجابي بحد ذاته من حيث طرح حل لمشكلة أزمة السكن في بغــداد, حيث تشغل مشكلة السكن في العراق مرتبة متقدمة وخاصة في العاصمة بغداد إذ أخذت هذه المشكلة تلقي بآثارها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على كاهل المجتمع وأصبح هذا الحل الآني لمشكلة السكن هو بداية لمشاكل أخرى تخص البنى الإرتكازية والخدمات الاجتماعية ومشاكل تخص بالشرفية ، تكمن المشكلة الرئيسية في تدني مستوى و واقع الخدمات البلدية التي تقدمها أمانة بغداد والدوائر البلدية التابعة لها لسكان مدينة بغداد عموما, لذلك نتناول في دراستنا هذه التعرف على المشاكل التي رافـقت قرار أمانة بغداد المرقم 1004/2في 17/12/2004 من خلال التأثير على خدمات البنى الارتكازية (الفوقية والتحتية) والكثافات البنائية وكذلك مشكلة الاكتظاظ السكاني والمشاكل الاجتماعية الشرفية والخصوصية الناتجة عن تنفيذ هذا القرار خصوصا وكما أسلفنا بأننا نعاني من تدني في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن .
تعد خدمات البنى الارتكازية (الماء , المجاري, الكهرباء ,....,الخ ) والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة ) من المؤشرات المهمة لكفاءة أداء المدينة ومستوى الحياة فيها والتي تتأثر سلبيا بزيادة الكثافة السكانية وبالتالي تقليل رفاهية مجتمع المدينة والتعرف على طاقاتها وكفاءتها ومن الملاحظ أن خدمات البنى التحتية التي تقدمها أمانة بغداد تعمل حاليا بنصف الطاقة التصميمية لها بسبب تقادم الشبكات من جهة والأضرار التي أصيبت بها نتيجة الأعمال التخريبية والإرهابية من جهة أخرى وعدم وجود صيانة بشكل دوري ومستمر لخدمات البنى الارتكازية .
الكثافة البنائية:هي إحدى أنواع الكثافات الإسكانية ، وتُعدّ من المؤشرات الأساسية التي تتبع كسياسة في التخطيط للكثافة الإسكانية ، فهي التي تحدد المساحة المشيدة من القطعة السكنية ، فضلاً عن عدد الطوابق المسموح بها ، والتي بالنتيجة تعطي ارتفاع المبنى ، وبذلك تعطي فكرة واضحة عن درجة تزاحم أو تلاصق الأبنية في رقعة مساحية محددة.
تعريف الكثافة البنائية:هي:(المساحة المبنية في الطابق الأرضي مضروبا في عدد الطوابق المسموح بها .
كما تعرف: بأنها مجموع إجمالي مساحة كل الطوابق نسبة لمساحة الأرض.
وكذلك, هي النسبة بين أقصى مساحة بناء مسموح تشييدها إلى مساحة الموقع ، وهي مؤشر إلى كتلة أو حجم المبنى في الموقع.
وفي تعريف آخر لها, هي الجزء المشيد من الأرض والواقع فوق سطح الأرض ، ويقاس من الأوجه الخارجية للأبنية أو الهياكل..
التغير في الكفاءات :
التغير بمعدل نسبة الكثافة البنائية يؤثر في كفاية الخدمات الارتكازية المتوفرة في المناطق السكنية المشيدة ، خصوصا وإن لكل منطقة طاقتها الاستيعابية التي صممت لها الخدمات المختلفة (الاجتماعية ، والفنية) ، فضلاً عن احتمالية الإخلال بالمعايير البيئية للوحدة السكنية نفسها جراء هذه الإضافة ، يتبعها تقليل الخصوصية وزيادة الشرفية عن طريق إشراف البناء المضاف على سطوح الوحدات السكنية المجاورة ، والتي قد تكون بطابقين أو إشرافه على حديقة الوحدة السكنية المجاورة.
العوامل المؤثرة في الكثافة الإسكانية:

أ. العوامل الاقتصادية :
1. كلفة الأرض : وهي مرتبطة بمقدار الحاجة إلى الأرض المستغلة لإغراض السكن
2. مستوى دخل الفرد: من العوامل الاقتصادية متضمنا جانب اجتماعي

ب. العوامل الاجتماعية :
1. الخصوصية: وتعرف بأنها: " اكبر عدد من التصرفات التي يستطيع الساكن القيام بها دون تحرج ، وهي مرتبطة بأسلوب البناء وحجم الفتحات والارتفاع وهو مالم يتوافق مع قرار أمانة بغداد الخاص ببناء طابق ثالث.حيث تُعّد (الخصوصية) واحدة من الحاجات الاجتماعية (والنفسية بالوقت عينه) الأساسية للبشر ، وتعتمد درجة تحقيقها على درجة المفاهيم الحضارية للأشخاص .
2. عدم الشرفية: تتحقق: بتوفر استقلالية سمعية وبصرية ، والذي يمكن ملاحظته في الوحدات السكنية ، (ومن ثم في الأحياء السكنية) واطئة الكثافة لكون مساحة القطعة السكنية واسعة (نسبياًً) ، وهذا يُمكّن من إيجاد تصميم يرفع من درجة عدم الشرفية بعكس مناطق الكثافات العالية ، والتي ليست من السهولة تحقيقها لكثرة عدد الأشخاص الساكنين في وحدات سكنية متقاربة جدا.
واخيرآ ...
يهدف المقال اعلاه إلى إيجاد الحلول للمشاكل المتأتية لقرار أمانة بغداد المتضمن السماح لأصحاب الدور بإضافة طابق ثالث على خدمات البنى الارتكازية كخدمات الصرف الصحي والماء والنظافة والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم) والتغيير الحاصل في كثافات البناء للمناطق السكنية ,وكذلك المشاكل الاجتماعية ، تتمحور الدراسة حول فرضية مفادها إن أي قرار يسهم في حل مشكلة السكن وزيادة الرصيد السكن يجب أن لا يكون على حساب التجاوز على خدمات البنى الارتكازية (الفوقية والتحتية) .

#سفيان_منذر_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل