علاقة الدوله بالمجتمع المدني

عمر سعد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5161 - 2016 / 5 / 13 - 14:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 

نستطيع أن نحدد شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وفق الأدوار وطبيعة الدولة ، فالأنظمة الشمولية والديكتاتورية تعمل علي تجحيم أدوار ونشاط المجتمع المدني ، فالدولة البوليسية تحاول الانفراد بالسلطة وتستمد قوتها من السيطرة علي الموارد الاقتصادية ، ولكي تحافظ الدولة الديكتاتورية علي السلطة تكون نظاماً أمنياً يقوم علي الإرهاب في مكوناته ويستخدم أسلوب التعذيب والتخويف والفصل التعسفي وينتهك كافة حقوق الإنسان ، وتتصف هذه النظم بانتشار الفساد واستشرائه في كل قطاعات الدولة وعدم استقلالية القضاء وغيرها من الصفات . لذلك تتجه الدولة الشمولية إلى تحجيم دور الفاعلين الاجتماعيين وخاصة منظمات المجتمع المدني التي تنظر إليها الدولة الشمولية بعين الترصد باعتبارها أداة تدمير لقوتها وسيطرتها علي الحكم إلى جانب أنها أداة توعية جماهيرية من خلال مناداتها بالواجبات والحقوق والمتابعة لأشكال انتهاكات حقوق الإنسان ، نتيجة لهذا الكل تحاول الحكومات الشمولية أن تربط بين منظمات المجتمع المدني والاستهداف الخارجي للدول المعادية حتى تكتسب الشرعية للقضاء عليها والتقليل من أدوار الفاعلين الاجتماعيي.

كما أن تفكك وانقسام الدولة لا ينتج مجتمعاً مدنياً كما أثبتت التجربة في كافة المجتمعات التي ضعفت أو تفككت فيها السلطة ، فإما أن هذه المجتمعات دخلت في صراعات دامية أو تفوت في أشكال التنظيم البدائية أي ما قبل المواطنة ، أن إضعاف الدولة لا يخلق مجتمعاً مدنياً حديثاً وقوياً وإنما يفرز مجموعات متشرزمة يمكن السيطرة عليها وبسهولة من قبل أصحاب المصلحة في الداخل والخارج.
فالبناء المعرفي بالقوانين أو نشر ثقافة القانون التي تتبناها منظمات المجتمع المدني تستهدف شرائح محددة من المجتمع. وغالباً ما تستهدف مجموعات محددة مثل المراة والطفل والعمال وهي من المجموعات الأكثر تهمشاً في مجتمعات العالم الثالث ، ولكن بشكل عام ولنتيجة لسيطرة الدولة علي عملية وضع القوانين باعتبارها حق مطلق، نلاحظ وجود هوة بين القوانين والمجتمع بشكل عام ، مما أوجد نوعاً من عدم الوعي بالحقوق والواجبات ، الأمر الذي أدى إلى التنازل عن الحقوق ، واستشراء قيم الفساد والإخلال بالنظام العام والظلم وإطلاق أيدي مجموعة صغيرة لتكون هي المسيطرة علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بينما تقف الأغلبية موقفاً أقل ما يوصف به المعاناة المتمثلة في الفقر والتهميش واستشراء الأمراض الاجتماعية المتأزمة

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات