المرأة بين سياسة التقويم الهيكلي والظاهرة الداعشية

خديجة صبار
أكاديمية باحثة وصحافية
(Khadija Sabbar)

الحوار المتمدن-العدد: 5144 - 2016 / 4 / 26 - 20:11
المحور: ملف 1 ايار - ماي يوم العمال العالمي 2016 - التطور والتغييرات في بنية الطبقة العاملة وأساليب النضال في ظل النظام الرأسمالي والعولمة
    

شكلت المرأة عموما ومازالت تشكل مجالا خصبا للكتابة. وما أنتج عنها مكتوبا كان أم منطوقا يشكل رصيدا مهما لا يمكن حصره.اجتذبت نحوها الأدباء والعلماء والفقهاء وكل أصناف الرجال، غير أن مكانة المرأة العاملة في المجتمع لم تنل حظها، نظرا لاعتبار عملها من طرف الأكثرية مكملا لعمل الرجل، ولا يمكن فهم بنية ونظام مرحلة تاريخية معينة وإدراك المستوى الحضاري الذي بلغه مجتمع ما إلا من خلال واقع المرأة فيه.
شكلت المرأة العربية عموما والإفريقية على الخصوص قوة عمل اقتصادية بارزة، بتواجدها الكمي كعاملة نشيطة تساهم في عملية التنمية داخل بيتها أو من خلال مساهمتها في الميدان السوسيو- اقتصادي لبلادها منذ القديم، بتحويل بعض المنتوجات الفلاحية كجوزة الثمر إلى الزيت، أو الحليب إلى الزبدة، كما عملت في الزراعة حيث اعتبر عملها في هذا القطاع كجزء من مسؤولياتها، إلى جانب الحرف اليدوية وكل الأعمال التي تتماشى مع مستوى التعليم المنخفض، قبل التفكير في تحسين مواردها المادية للحصول على مستلزمات الحياة، عن طريق خلق فرص أخرى تمكنها من الاستفادة من ثمرة مجهود عملها بكل حرية، وحسب التقاليد الأفريقية. وأثبتت حضورها في المجالات الاقتصادية المتنوعة إلى جانب الإنتاج البشري والتربية والقيام بالشؤون المنزلية، مذعنة لتقسيم العمل كعملية عادية يجب احترامها.
باجتياح الاستعمار وهيمنته على الاقتصاد، وسلب المواد الأولية وتحويلها بأثمنة باهظة، والأراضي لإقامة الشركات الكبرى، استقطبت هذه الشركات اليد العاملة النازحة من البوادي إلى المدن للعمل المأجور عوض العمل في الوحدات العائلية، ثم في إطار الملكيات الخاصة مع تغلغل الاقتصاد الرأسمالي الذي أحدث تغييرا في التركيبة الاقتصادية للبلدان المستعمرة، وتسخيرها لخدمة المصالح المالية والصناعية للمستعمر، توسيع زراعة القطن في مصر بغرض تصديرها لمعامل مانشيستر، وتغيير خريطة محاصيل الزراعية في الجزائر وإعطاء الأولوية لإنتاج كروم العنب لتمويل مصانع النبيذ في فرنسا، وانتشار معامل النسيج والألبسة الجاهزة، ومصانع تصبير السمك في المغرب، وهي قطاعا نسوية بامتياز، تستقطب اليد العاملة النسائية بأجور لا تلبي الحاجات الأساسية، وتتعرض لانتهاكات متعددة. ووجه كبار الفلاحين في السينغال لزراعة الفول السوداني لصالح صانعي زيوت فرنسا لاسيما فريق زيت" لوسيور". تم هذا طبعا على حساب الزراعة الغذائية مما أدى إلى تدهور أحوال السكان الأصليين بحرمانهم من المحاصيل الزراعية التي استغلت أراضيها لصالحهم، بل أكثر من ذلك عمدت بعض الشركات الأوربية لشراء لبن الإفريقيات وتعبئته في زجاجات وبيعه معقما في بعض العواصم الأوربية كغذاء لأطفال الغرب، باعتبار المرأة الأوربية العاملة لا تستطيع القيام برضاع أبنائها بحكم عملها من جهة وحفاظها على جمالها ورشاقة جسمها من جهة ثانية. وتشترك الأرض والمرأة في عملية التعقيم. ففي المناطق الحرة(les zones franches) كانت الشركات الكبرى لا تكتفي باحتكار اليد العاملة النسائية للعمل في الظروف الشاقة، بل تقوم بتعقيم بطونهن عن طريق وضع مادة معقمة في الطعام المقدم لهن دون علمهن، لأن عملية الوحم والحمل والإنجاب والرضاع تقلل من مردودية المرأة العاملة، ولأن الولادة تعد خسارة لمداخيل تلك الشركات.
بحلول الأزمة الاقتصادية في السبعينيات شهدت القارة تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث انخفض سعر المواد الأولية وارتفع معدل البطالة ونشطت الهجرة من البوادي إلى المدن، وتأرجحت العملة ولم تعرف الاستقرار، فكانت لهذه الأوضاع تأثير على الميدان السوسيو- اقتصادي، واتخذت مجموعة من التدابير في بداية الثمانينيات من طرف صندوق النقد الدولي، لمعالجة الأزمة بواسطة فروض التقويم الهيكلي. وكان الهدف منها ظاهريا هو إعادة التوازن لميزان الأداء بتوجيه اقتصاد الدول المدينة لتتمكن من تسديد ديونها الخارجية، لكن عمق هذه السياسة هو إخضاع شعوبها وإذلالها في أفق التركيع والانتحار الاجتماعي، إذ من أهدافه إعطاء الأسبقية للقطاعات المنتجة وإهمال القطاعات الاجتماعية ذات العلاقة بالثروة البشرية، أس الإنتاج، باستهداف المكتسبات كالتعليم والصحة والتجهيزات العمومية، مما زاد في استفحال الأزمة، وما الانتفاضات العربية لسنة 2011 سوى نتيجة لمسار سياسات لم تكن تراعي سوى التوازنات بعيدا عن الاهتمام بمتطلبات الشعب، والتي بدأت بأبشع صور الانتحار بتونس، وكلها رفعت شعارات اجتماعية أكثر منها سياسية.
والمتضرر الأول من سياسة التقويم الهيكلي هو وضعية المرأة بسبب كونها البنية الهشة في المجتمع، وانعكست نتائجها السلبية على واقع الأسرة وزعزعت استقرارها؛ ظهر ذلك جليا في الأسر التي تعيلها نساء بسبب الترمل أو الطلاق أو عجز الزوج عن العمل، نظرا للارتفاع المهول في الأسعار والتسريح الجماعي وتجميد الالتحاق بالوظيفة العمومية وتخفيض قيمة العملة. واضطرت للاشتغال في قطاع الهروب أو القطاع غير المهيكل الذي لا يحتاج للمؤهل التعليمي، وغير المشمول باهتمام الإحصاءات الرسمية ( البقالة، عاملات البيوت، الكاسبات، البائعات المتجولات، مساعدات الحمامات الشعبية، وأصبحن في مواجهة يومية مع ظروف الحياة القاسية لدرجة يمكن الحديث فيها عن الفقر النسائي أو الضيعاع الأسري.
المرأة، العمل، التحرير
بفعل التعليم والتكوين دخلت المرأة لسوق الشغل بجميع مكوناته، لكن السؤال المركزي هو: هل حرر العمل المرأة بالفعل؟ وهي التي كانت تنظر له كحل لمعاناتها في البيت، وكشكل من أشكال التحرر؟ إن النظريات السوسيولوجية بينت تبسيطية هذه النظرة بسبب كونها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع المعقد للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات. وبين الواقع المعيش أن العمل المأجور لم يكن شرطا كافيا لتحقيق استقلال المرأة التام. أكيد أنه حقق لها الاستقلال الذاتي على مستوى الشغل الشيء الذي لم يفعله على مستوى الأسرة، حيث بقيت مكبلة بثقل العادات والتقاليد والأعراف. ولم يقلص عملها خارج البيت من مسؤولياتها التقليدية كأم وزوجة، بمعنى أن عملها لم ينتسب بعد لمؤسسة المجتمع، فإدارة شؤون المنزل بقيت ملازمة لها، وبالتالي فقد منحها ولوجها لميدان العمل دورا جديدا ومسؤوليات أخرى إضافية ولم يحررها، وبالتحديد في بعض الوظائف كالتربية والتعليم والتمريض والمساعدة الاجتماعية، إذ تعتبر امتدادا لدورها في البيت. فدور المواطنة في مؤسسة المجتمع يرتبط بدور الزوجة في الغالب.
منذ تسعينيات القرن الماضي شهدت الحركة النسائية كحركة مطلبية اشتغلت لزمن طويل، عن طريق التشبيك للتعبئة والتنظيم حول نضالات مشتركة - بالأخص تونس والجزائر والمغرب- قفزة مهمة من حيث تبني الأنظمة العربية لمجموعة من التدابير تحت الضعط: مراجعة الدساتير والانخراط في الآليات الدولية والمواثيق والعهود الأممية، الأفريقية والعربية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من نتائجها إصلاح مدونة الأسرة، واستدماج آليات تمكن النساء من ولوج المجال السياسي كمقاربة النوع الاجتماعي ونظام الحصص، والتمييز الإيجابي لرفع صفة الذكورية عن البرلمانات والحكومات والمناصب العليا، تكريس الحقوق المدنية والاجتماعية، عن طريق الإصلاحات التشريعية، ضمان تكافئ الفرص بين الجنسين في الوصول لكافة مستويات التعليم، تحسين الولوج للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة الساكنة في وضعية هشة، التمكين السياسي والإداري للنساء(...) والهدف تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والنهوض بأوضاع النساء ليصبحن شريكات أساسيات في التنمية، وفاعلات في التطور على مستوى مجالات الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
رغم أن قضية المرأة ارتبطت بأسس المشروع التحرري النهضوي الذي اعتبر الشرط النسائي من أخطر مظاهر وعوامل التخلف والانحدار، حيث ظهر الحديث عن النهوض بواقعها ومحاربة العادات والتقاليد المكبلة لحريتها، وعن حقها في التعليم العمل والسفور كما يوضح علال الفاسي في قوله:" أيقنوا – أي النخبة والقادة السياسيين-أن لا سبيل للخلاص من الاستعباد الخارجي إلا بالتحرر من الاستعباد الداخلي(...) وانفتحت آفاق التفكير في الأدواء(...) وكان من جملتها إهمال المرأة." 1 وكان بروز الاهتمام بالقضية بالإضافة للتحولات الاجتماعية والاصطدام بالآخر، تأثر النخبة بفكر النهضة في المشرق العربي وبدعوات مناصري تحرير المرأة ، لكن رغم مرور ستين سنة من عمر الاستقلال، ورغم التقدم النسبي الحاصل في المغرب على سبيل المثال، على مستوى العديد من المنجزات، أساسا ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، فإن وضعية المرأة تبقى هشة على مستوى التمييز والإقصاء، في إطار السياق الحالي المتميز بالظاهرة الداعشية التي أعادت إلى الذاكرة عصر السبايا والقيان والحجاب وعهد عبودية المرأة التي مازالت مستمرة في موريتانيا "2، لتبقى الرهانات مطروحة على مستوى الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتطلب:
- المساواة بين الجنسين وتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة
- المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- القضاء العنف والتمييز المبني على النوع
- تحقيق المساواة داخل الأسرة
- الولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- إصلاح قانون الإرث بهدف المساواة في امتلاك الثروة
- يتطلب مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات بهدف بلوغ التناصف
- تجريم التعرض للعنف في الفضاء العام
- تنامي العنف الزوجي الممارس على النساء؛ كشفت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن 6 ملايين امرأة ضمن 9 ملايين تعرضن للعنف الزوجي. و ما لم تحرر المرأة اقتصاديا لا يمكن الحديث عن التطور.
إن موقع المرأة هو الذي يحدد وضعيتها وليس مدى مشاركتها وفعاليتها، لا بد من رصد التفاعل بين الفكر من جهة والبنى التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية من جهة أخرى، فالعلاقة بين التراث المعرفي والإنساني والتغيرات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية علاقة مستمرة وثيقة ومتبادلة والفكر العلمي لا يسبح في فراغ، بل ركائزه تنبع من الوضع المادي. وما يطرأ من تحول في البنى الاقتصادية لا بد أن يؤثر على البنى الاجتماعية والإيديولوجية التي تعكس مكانة المرأة وما ينبثق عنها من تشريعات ترسم بصورة قانونية الشروط الاجتماعية لعمل المرأة وكذلك العقبات التي تعرقل انخراطها ومساهمتها في الحياة العامة، وتقييم العائدات التي تعود نتيجة مشاركتها في بناء المجتمع كي تتمكن من تحقيق ذاتها وتعميق وعيها بنفسها وبمسؤولياتها لكونها محورا أساسا للتنمية. ورغم التحديات التي قامت بها الحركة النسائية لتحقيق الحقوق الإنسانية للنساء ورغم دسترة الحقوق، تبقى المسألة الثقافة والعقلية االبتريركية السائدة التحدي الأكبر.
علامات فارقة حاليا:
تعرض مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمزيد من التدهور سواء تعلق الأمر بالحق في الشغل وما يرتبط به من حقوق شغلية أو الحق في الحماية الاجتماعية أو الحق في التعليم بجميع أسلاكه، أو الحقوق الثقافية واللغوية، أو الحق في الصحة. فالحق في الشغل، يعاني من العديد من مظاهر الهشاشة إذ أن أغلب المشغلين يرفضون إبرام عقد للشغل مكتوب أو تسليم بطاقة الشغل أو أية وثيقة مكتوبة تثبت العلاقة الشغلية مع العمال، مع ما يترتب عن ذلك من انتهاك لباقي الحقوق (الأجر، منحة الأقدمية، الضمان الاجتماعي، العطل، التأمين عن حوادث الشغل، الانتماء النقابي، ممارسة حق الإضراب...). وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن (62.9%) من الأجراء لا يستفيدون من عقدة عمل. وتصل هذه النسبة إلى 89.4% بقطاع "البناء والأشغال العمومية". وفي ظل هذه الأوضاع فإن الشغل لا يضمن بالضرورة الدخل الكافي لتحقيق العيش الكريم للعامل ولأسرته، حيث أن 21.9% من الشغل غير مؤدى عنه. وتتميز الأجور، عموما وفي القطاع الخاص على الخصوص، بهزالتها، فأغلب المقاولات لا تحترم الحد الأدنى للأجور. ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات ملموسة لتحسين الدخل بالنسبة للشغيلة حيث لم يتضمن قانون المالية لسنة 2015 زيادات في أجور الموظفين. ولم تفلح المركزيات النقابية في دفع الحكومة للجلوس إلى مائدة "الحوار الاجتماعي" قصد تلبية مطالبها النقابية وضمنها الزيادة في الأجور. أما في القطاع الخاص، فقد دخلت حيز التطبيق الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من فاتح يوليوز2015 بنسبة 5% التي كانت تقررت في شهر ماي 2014 على دفعتين (5%) ابتداء من 01/07/2014 ثم (5%) ابتداء من 01/07/2015 ليبلغ الحد الأدنى للأجور 2566 درهما في الشهر بالنسبة لقطاع الصناعة والخدمات و1813 درهما بالنسبة للقطاع الفلاحي. وهكذا، بالإضافة إلى هزالة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يستمر التمييز في حق عمال القطاع الفلاحي الذين يقل أجرهم الأدنى بنسبة 30% بالمقارنة مع عمال القطاع الصناعي. مع العلم أن أغلب المشغلين بالقطاع الفلاحي لا يطبقون أصلا الحد الأدنى للأجور.على مستوى الحماية الاجتماعية، بالرغم من إقرار الدولة للحق في الضمان الاجتماعي (الفصلان 31 و35 من الدستور)، إلا أن التغطية الاجتماعية مازالت بعيدة كل البعد عن المعايير الدنيا التي حددتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وبناء على التقارير الرسمية التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذا المندوبية السامية للتخطيط، فمؤشرات الحماية الاجتماعية تصل إلى مستويات متدنية: نسبة الأشخاص المسنين المستفيدين من المعاش لا تتعدى 18.4 %، مقسمة على 28.6% في المدن و3.9% في الوسط القروي. نسبة الاستفادة من التقاعد لا تتعدى 33% من السكان. 60% من الأشخاص المسنين لا يستفيدون من العناية الصحية.
1 - علال الفاسي، إسهام المرأة المغربية في الكفاح الوطني، محاضرة ألقاهى بنادي المحامين المصريين، تحت إشراف الحزب النسائي، جريدة 8 مارس عدد يونيو 1987، مجلة عيون المقالات، عدد أكتوبر 1987.
2- هذا ما صرحت به إحدى النشيطات الموريتانيات في ندوة "الاندماج الإقليمي: ما هي البدائل الشعبية للإدماج الفعال والمستدام في المنطقة المغربية" الذي عقد بالدار البيضاء بتاريخ 16 و 17 أبريل 2016.

#خديجة_صبار (هاشتاغ)       Khadija_Sabbar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات