الحماية الاجتماعية في العراق : الفقراء اخر المستفيدين

دهام العزاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5128 - 2016 / 4 / 9 - 00:15
المحور: المجتمع المدني
    

الحماية الاجتماعية في العراق : الفقراء اخر المستفيدين
د.دهام العزاوي
سنتان ونيف مضت على صدور قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والخاص بحماية الفقراء وتوسيع مبلغ الاعانات المادية والمعنوية التي تقدمها الحكومة العراقية لهم لكي يعيشوا بحرية وكرامة كما اقرت بذلك التشريعات العراقية والدستور العراقي ، فالعراقيون كما هو في الدستور متساوون في الحقوق والواجبات ولافرق بينهم على اساس الجنس واللون والمعتقد . وتكفل الدولة كما ورد في المادة ( 32 ) من الستور ( الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة ...)
ولكن من الواضح ان الواقع شيء وطموح العراقيين بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وازالة الفقر شيء اخر . ففجوة الفقر اخذت تزداد يوما بعد اخر بين العراقيين ونسبة الفقراء والعاطلين عن العمل والمشردين والنازحين والمهجرين تتسع ولاحلول قريبة لازمة الفقر من قبل الحكومة . لقد ركز قانون الحماية الاجتماعية على ثلاث قضايا رئيسة الاولى هي زيادة نسبة الاعانة المالية لمن هو دون خط الفقر من 50 الف دينار الى ( 105 ) الف دينار عراقي ولاربعة اشخاص في العائلة ، والثانية تركيزه على مايسمى بالدفعات المشروطة والتي ضمنت زيادة الاعانات المالية لاطفال العوائل الفقيرة وبنسبة اربعة اطفال لكل عائلة اذا ما التزمت تلك العائلة بتسجيل اطفالها بالمدارس وانتظمت بمراجعة المراكز الصحية للعلاج ، وهذا لاشك من اهم مميزات القانون والتي تهدف الى تنمية راس المال البشري وفسح المجال امام ابناء الفقراء لتحسين وضعهم التعليمي والصحي وبما يكسر حلقة الفقر المتوارث لعوائلهم . اما النقطة الثالثة فهي شمول الفقراء بنظام الضمان الصحي والحق في السكن الواطيء الكلفة . لقد مضت مدة طويلة على اقرار القانون وافواج الفقراء لازالت تنتظر تطبيق هذه المراحل الثلاث ، اذ لازال مبلغ الاعانة كما هو بسيطا ولايكفي لمعيشة ثلاثة ايام في واقع العراق المشتعل بالغلاء وحجج وزارة العمل لازالت تلقي بظلال ازمة الفقراء على نقص الاموال وفراغ خزينة الدولة التي تعطل اطلاق الدفعات المالية حسب القانون الجديد ، كما لازال الانتهازيون وفاقدوا الضمير متواصلون في سرقة اموال الفقراء عبر التسجيل على شبكة الحماية الاجتماعية بتزوير بياناتهم وتقديم ادلة كاذبة على انهم فقراء ومحتاجون ، ونسبة كبيرة ممن يستلمون الاعانات المالية هم ممن لايستحقونها اما بسبب تغير احوالهم المعيشية نحو الاحسن او لانهم اغنياء في الاصل ولكن جشع قلوبهم المريضة وطمع ضمائرهم الميتة جعلهم يتعدون على لقمة الفقراء ، وهؤلاء رغم جهود الوزارة في كشفهم الا ان اعدادا كبيرة لازالت تتقاضى الاعانات الاجتماعية وتحت شعار ان سرقة الدولة حلال وان مايتقاضونه من اموال هي ( شعرة من جلد خنزير ) . اما من حيث تنمية والزام العوائل الفقيرة بتسجيل ابنائها في المدارس والمراكز الصحية فلازال حبرا على ورق اذ ان الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها العوائل الفقيرة تدفع ابنائها الى ترك المدارس والعمل في ظروف عمل معقدة وصعبة وفي مهن تمتاز بالصعوبة احيانا وبالوضاعة احيانا اخرى وباجور بسيطة بغية توفير لقمة العيش لعوائلهم والتي تتكون من اعداد كبيرة من النساء والاطفال ، اما الحق في الصحة فرغم جهود الحكومة في التخفيف من غلاء اسعار الاجور الطبية على الفقراء الا ان الجهود لازالت بسيطة ولاتجد اثرها في التخفيف من الواقع الذي يعانيه الفقراء في اجراء العمليات الجراحية او في العلاج ضد الامراض المستعصية والسرطانية حيث تظهر الاحصائيات وفاة اعداد كبيرة من الفقراء نتيجة عدم قدرة عوائلهم على توفير متطلبات العلاجات لتلك الامراض والتي اخذت تزداد اتساعا نتيجة قلة الوعي الصحي وعدم توفر بيئة السكن الصالح وتلوث الكثير من مناطق العراق بملوثات الاسلحة المحرمة التي القيت نتيجة الحروب المستمرة على العراق . لانريد ان نغمط جهود وزارة العمل في تخفيف معاناة الفقراء وتذليل عقبات العيش امامهم ولكن من الواضح ان تلك الجهود لازالت بطيئة وتنخرها المحسوبية ووالبيروقراطية والورتين الاداري والواسطة والفساد الذي لازال يضيع مليارات الدنانير ويجعلها تذهب في جيوب السراق المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وهو مايجعل كثير من الفقراء خارج دائرة الحماية والشمول .

#دهام_العزاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل