بوشتى بوي
الحوار المتمدن-العدد: 5121 - 2016 / 4 / 2 - 17:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مفهوم وقياس الزبونية
1. تقديم:
نشرت في صحيفة الديمقراطية سنة 1996 مناظرة بين جريمو ادونيل و غانتر، ديامندوروس، بوهل عن اهمية المؤسسات غير الرسمية (اكد ادونيل من خلال هذه المناظرة على اهمية المعايير الاجتماعية ،باعتبارها موضوع لم يتم تداوله بشكل كبيرو ظل مستبعدا في الابحاث حول الديمقراطية)، هنا العديد من الدراسات التي تناولت بالتحليل المؤسسات غير الرسمية باعتبارها تلك الادوار الاجتماعية المشتركة حيث غالبا ما تكون غير مكتوبة (شفهية) من خلال خلقها و التواصل بها و ترسل الى خارج القنوات الرسمية بشكل قسري(Helmke/Levitsky2006 :5). لقد تم اختيار هذه الدراسات المقترحة من قبل دوغلاس نورث قبل عشرين سنة ،حيث تناول الاباء المؤسسين للتحليل المؤسساتي الجديد مسالة القيود الرسمية(North :1990 :140)،اننا نحتاج معرفة الكثير عن المعايير الثقافية التي يستمد منها هذا السلوك ، بالإضافة الى معرفة كيفية تفاعلها مع الادوار الرسمية للحصول على اجابات افضل لمثل هذه القضايا.
لقد قمنا بدراسة جادة للمؤسسات غير الرسمية التي تمتاز غالبا بالمحسوبية / الزبونية، حيث سبق لكارل لاندي ان ركز سنة 1983 على الاهمية المتزايدة للزبونية مشيرا الى "الاهمية المركزية"(Landé :1983 :435).من الواضح ان هذه الرغبة كانت تتجاوز الواقع حيث فقدت الزبونية اهميتها في الثمانينات و بداية التسعينات ،لكن ما سبق ذكره يوضح ان موضوع الزبونية قد عاد مؤخرا الى حقل العلوم الاجتماعية و السياسية و احتلت لها مكانة كبيرة باعتبارها علاقة اجتماعية تقوم على قواعد غير رسمية ،فبعض الكتاب الذين تناولوا الزبونية من منطلق المقاربة العقلانية التقليدية اكدوا على الطابع التبادلي في هذه العلاقة ،و البعض الاخرذوو التوجه التقليدي الفيبيري اكدوا على الطابع العمودي للسلطة و الهيمنة، في حين سلط اخرون الضوء على المظاهر الاجتماعية لهذه العلاقة من ولاء و تبادل للمصالح.
(Kitschelt2006,kitschelt/Wilkinson2007,Stokes2007,Eisenstad/Lemanchd1981,Eisenstad/Roniger1984,WeberPazmino1991,Roniger/Gunes/Ayata1994,Auyero2000,Schroter2008)
وفيما يلي ،ساناقش اولا مفاهيم و تعاريف الزبونية لتسليط الضوء على الخصائص الاساسية للزبونية ،و ثانيا في هذه الورقة سأقدم مختلف المقاربات لدراسة و قياس الزبونية .
1. مفهوم الزبونية:
مصطلح الزبونية ذو أصل لاتيني مشتق من كلمة(cluere) و التي تعني السمع و الطاعة ، ففي روما القديمة كان الزبون هو ذلك الشخص الذي كان لديه محاميا ينوب عنه في جلسة محاكمة ،و هذا المعني مازال موجودا حتى اليوم في المحكمة ، فالزبونية هي مجموعة من الاشخاص الذين كان لديهم من يتحدث نيابة عنهم امام العموم و امام (رب العمل)حيث كان الزبناء في علاقة تبعية لاحد الارستقراطيين،سواء كانت هذه العلاقة مرتبطة بقوانين اخلاقية مقدسة او سلوكية، لقد كان الزبناء احرارا و ليسوا عبيدا غير ان هذه العلاقة هي علاقة مورثة ،حيث كان المسؤولون يعرضون على الزبناء عملا مقابل الدعم السياسي من خلال توفير الحماية و الوظائف و حتى اراضي للعمل عليها (weber2005 :1023ff).ان هذا الوصف لتلك الزبونية التقليدية ما يزال معمولا به في الاشكال و التعاريف الحالية.
يعرف جيمس سكوت الزبونية على انها علاقة مادية (اي مبنية على المصالح)من خلالها يستعمل الشخص ذو المكانة السوسيو-اقتصادية العالية تأثيره و موارده ليزيد من حمايته الشخصية او ارباحه او هما معا.و يوظفها لصالحه على حساب الشخص ذو المكانة الدونية(الزبون) من خلال تقديم الدعم العام و المساعدة المتضمنة لتلك الخدمات الشخصية المقدمة للراعي(Scott1972 :92).لا يوجد تعريف عام و مقبول للزبونية ،فهناك العديد من المصطلحات ذات الصلة :كالرعاية، الباتريمونيالية و الباتريمونيالية الجديدة ،او المتغيرات الجهوية كالزعامة الكاريزمية في امريكا اللاتينية و الزعيم المحلي في المكسيك caciquismo و الBossism في الفليبين او نظام المرابوMarabouفي السنيغال الذي يستخدم احيانا كمرادف للتفريق بينه و بين النظام (Brinkerhoff/Goldsmith :2002 :3). لكن هناك عناصر اساسية قد تسمح بتحديد مفهوم الزبونية ،و العناصر التالية هي المفاتيح الرئيسية لمفهوم الزبونية :
أ- الزبونية علاقة دينامية
ب- الزبونية علاقة غير متكافئة
ت- الزبونية علاقة شخصية و ممتدة
ث- الزبونية علاقة تبادلية
ج- الزبونية علاقة تطوعية
سنحلل هذه الخصائص بشكل مفصل و في القت نفسه سنناقش بعض المفاهيم المماثلة و المختلفة:
أ- الزبونية علاقة دينامية
الزبونية هي علاقة اجتماعية تجمع بين شخصين، الراعي و الزبون و من تم تكاملية(Landé1997). فالراعي هو من يتحكم في الموارد و الاموال ،البضائع ،الولوج الى الوظائف، الخدمات الخ...فهذه الموارد متاحة للزبون تحت مجموعة من الظروف، حيث عليه ان يقدم موارده الخاصة للحصول على العمل و الدعم الخ، و مع ذلك تجمعه مع الراعي علاقة شخصية مقربة بشكل عام، فهما يعرفان بعضهما و احيانا عائلتهما تعرف بعضها البعض او متقاربين على مستوى الجيل ،حيث يلعب الزبون دور الوسيط بين الراعي و الزبون خصوصا عندما يكون لدى الراعي زبناء كثر(Weber/Pazirino :1991 :35)،في تلك الحالة ،يمكن ان تكون تلك العلاقة الشخصية التي تجمع ما بين الراعي و الوسيط في يد و العلاقة ما بين الوسيط و الزبون في اليد الاخرى.
فعادة الراعي و الزبون لا يعرفان بعضهما بشكل شخصي و من الممكن ان تتطور الى علاقة ثلاثية ،لكن جوهر العلاقة يبقى ديناميكيا ،ففي بعض الاحيان يكون الوسيط زبون الراعي لكنه يؤدي وظيفة الراعي مع الزبناء الاخرين في هرم التراتيبة،فالفرق بين الراعي و الوسيط هو ان هذا الاخير يملك حق التحكم في الموارد بل يحصل عليها من الراعي و يوزعها بنفسه على الزبناء/العملاء.
يرى كل من كتشيلت وويلكنسون ان الزبونية هي تلك العلاقة الرئيسة بالزبون كالعلاقة التي تربط السياسيين بالدوائر الانتخابية ،فالسياسيون هنا يعتبرون زبناء(Kitschelt /Wilkinson :2007 :7)، و بطريقة اخرى ،تقلب هذه العلاقة الاجتماعية التي تجمع بين الراعي و زبناءه راسا على عقب، مما يجعل هذه تبذو اشكالية كما هو موضح اسفله،لكن مقاربة الزبون-الراعي هي وصف جيد للعلاقة التي تجمع بين الراعي و الوسيط على اعتبار ان الراعي هو من يعطي التعليمات للوسيط و ان هذا الاخير هو من يرعى شؤون الراعي ، هذه العلاقة الثلاثية يمكن ان تغطي عدد من مستويات التي نتجت عن هرم المصالح باعتبارهذا الهرم نظام من الشبكات التراتبية(Kitschelt/wilkinson :2007 :7 -;-Janson :2006 :13) غير انه في هذه الشبكة لا تجمع بين الزبناء علاقة لكنه من الممكن ان تجمع علاقة قرابة فيما بين الزبون-الراعي، فكما ذكر من قبل يمكن ان تكون عئلات باكملها زبونة لدى الراعي غير ان هذا يبقى استثناءا و ليس قاعدة .
نجد دائما الراعي في قمة الهرم و في الاسفل نجد الزبون(او الزبناء) بين الوسيط ، عمليا ربما هناك مستويات عدة للوسطاء ،فزعيم جماعة يمكن ان يكون رئيسا ،في مناطق مختلفة من الوسطاء حيث في النهاية يصبحون زبناء ،فالوسطاء الذين لديهم اتصال مباشر مع الزبناء هم وسطاء من الدرجة الاولى و هناك وسطاء من الدرجة الثانية و الثالثة او اكثر فهم وسطاء على المستوى النظري بالمقابل الوسطاء من الدرجة الاولى فهم عمليا مثل الرؤساء و مثل الزبناء ،يتلقون مصادر معلوماتهم من الراعي من الدرجة العالية مما يعني انهم زبناء و ليسوا وسطاء ،غير ان هذه الموارد غالبا ما تدار و توزع بشكل مستقل تماما ،فهم عمليا يتحكمون في هذه الموارد و يصبحون رعاة لزبناء اخرين.
المظهر الملاحظ هو انه: في جوهر كل هرم زبائني ،هناك دائما علاقة دينامية بين الراعي و الزبون.
ب- الزبونية علاقة غير متكافئة:
ان العلاقة التي تجمع ما بين الراعي و الزبون دائما ما تكون علاقة غير متكافئة ناتجة عن علاقة راسية او هرمية ،فنظرية الزبون-الراعي تصر على عدم التكافؤ في المعلومة من اجل تفسير المشكلات في هذه العلاقة ،و بالتالي ، تعرف الراعي على انه زبون من خلال الولوج الافضل للمعلومة كما ذكر سابقا نقلا عن كل من كتشيلت و ولكنسون (Kischelt/Wilkinson 2007: 7).، لكن يبدو غريبا وصف العلاقة التي تجمع بين الراعي و الزبون مثل وصف العلاقة بين الزبون و الزبون الاساسي ،فهذا يطلعنا على الوضع الحقيقي لهذه العلاقة بحيث الراعي ليس وكيلا للزبون و الزبون ليس العميل الرئيسي للراعي ،لم تسجل العلاقة على انها فقط التوزيغ غير العادل للمعلومة و انما التوزيع غير المتكافئ للموارد، للسلطة، للمال ، للسلع، للمكانة ،الخ...ان الراعي يتحكم في الموارد المادية و غير المادية عكس الزبون، فقد اكد كل من ميديا و ستوكس على سلطة التحكم من خلال الحديث عن احتكار الراعي للسلطة التي تدو مبالغ فيها (Media/Stokes, 2007)، فحالة الاحتكار قد توجد في المناطق الريفية النائية لكن مناقضة لحالة الاحتكار الموجودة في المجال الحضري ،التي تتمثل في احتكار القلة لاجزاء متعددة ،بحيث نجد فيها بعض العاة يحتكرون السلطة و التحكم غير انه في بعض الاحيان ينافسون لصالح الزبائن... هذا هو مفهوم الروابط الزبائنية بين السياسيين و الناخبين في الانظمة الديمقراطية خصوصا لدى كل من كتشيلت و ولكنسون (Kitschelt/Wilkinson, 2007).
هناك مظهر اخر لعدم التكافؤ يتمثل في التراتب الاجتماعي و الطبقي للراعي الذي يمنحه السلطة (Scott 1972: 92).يؤكد عدم التكافؤ من هذا المنظور على تبعية الزبون، حيث يتاكد على ان الراعي لديه وضع معين في السلطة، لا يكمن هذا الوضع في تبادل السلع فقط بل يكمن في تلك العلاقة الزبائنية التي تجمعهما ، من هذا المنطلق يتحدث ستوكس فضلا عن كتشيلت عن الاستغلال و الهيمنة((Kitschelt 2000: 849, Stokes 2007: 8، يرتبط هذا المنظور بالدور التقليدي للزبونية بالمعنى الفيبيري (Weber :2005 :167ff)، من خلال هذا المعنى يتم تحديد السيد بناء على الادوار التقليدية للقوة ،فالخدم يقدمون الطاعة انطلاقا من قناعتهم الذاتية بسبب القيم التقليدية التي تلقوها
(Weber 2005: 167: „Kraft der durch die Tradition ihnen zugewiesenen Eigenwürde“).
يستعمل فيبر كذلك مصطلحي دورالسلطة الابوية و دور التراث ،حيث ان المصطح الاخير مميز عن الاول، لكنهما معا شكلان من اشكال الحكم التقليدي و كلها ترتبط ارتباطا وثيقا بالزبونية (Weber :2005 :739ff)، ان الزبونية هي تلك العلاقة التي تندرج فيها تلك الادوار التقليدية التي تعبر عنها .في حديث سابق و جدنا ان مصطلح الباتريمونيالية الجديدة مرتبطا بالدراسات عن افريقيا (Erdmann/Engel, 2006)،من خلال اتباع المقاربة الفيبيرية نفهم ان التراث شكل من اشكال الحكم الذي يدعمه الجيش، و اليمقراطية و حدها فقط المسؤولة امام الحاكم .حيث ينظر الى الباتريمونيالية الجديدة كنوع دخيل على اعتبار ان دور التراث التقليدي يوجد بالموازاة مع عناصر البيروقراطية العقلانية القانونية و متشابكة جزئيا . ان السلطة السياسية كما الادارية هي علاقة شخصية، ليس هناك فرق بين الخاص و العام (على الاقل على المستوى الرسمي) حيث يمكن النداء بها في الخطاب العام واكثر من ذلك ، فالمجال العام و المجال الخاص ينطويان على نظامين متوازيين ، كتوريث العلاقات الشخصية و البيروقراطية العقلانية القانونية ، فهما في الواقع لا يتعايشان حيث الموروث يغزو العقلانية القانونية و يشوه منطقها الوظيفي (Erdman, 2001). فالزبونية عنصر مركزي في تراث الدولة حيث يميز اردمان بين الشكل التقليدي الباتريمونيالي للزبونية و ما بين الشكل المعاصر للباتريمونيالية الجديدة الذي يعتبر مناقضا للتراث التقليدي للزبونية. ان جوهر الباتريمونيالية الجديدة للزبونية يكمن في بطء سرعة التبادل بين الراعي و الزبون ، غير ان هذا البطء يكمن بصفة عامة فقط على مستوى(التوكيل) الخدمات و الموارد . ليس هناك تعاون(متبادل) في تبادل الموارد و الخدمات الخاصة بين الراعي و الزبون، بدلا من ذلك يقوم الراعي بعملية التبادل من خلال تحويلها الى الموارد و /او الخدمات العامة بشل عام (Erdman, 2001).
وصفت هذه الظاهرة من قبل اردمان و دراسين افارقة اخرين(انظر على سبيل المثال Erdman 2002،Bratton/Van de walle1997 ).
المثير للاهتمام هو ان فان دي وال قدم في ورقة حديثة العهد نبذة عن الزبونية في اريقيا نشرت من قبل كتشيلت و ولكنسون تتجنب مصطلح الباتريمونيالية الجديدة و تستعمل بدل ذلك مصطلح الزبونية السياسية (walle، 2007)، و في سياقات اخرى يميز اردما بين الزبونية و نظام الرعاية الذي يتماشى و الهدف من التبادل :التبادلات الزبائنية الفردية و رعاية السلع الممتلكة من طرف القطاع العام(Erdman/Angel:2006:21) ،في هذه الحالة تستعمل الرعاية مرادفا للباتريمونيالية الجديدة ،حيث يوظف ستوكس مفهوم الزبونية السياسية المرادف للرعاية (Stokes, 2007)، و للتمييز بين السياسة و الادارة يقترح Brinkerhoff و Goldsmith توظيف مصطلح الزبونية في المجال السياسي عندما يحصل تفاعل بين السياسيين والمواطنين/الناخبين ، و توظيف الباتريمونيالية الجديدة عندما يتفاعل الاداريون داخل الادارة و في احيان اخرى عنما يتفاعل الاداريون مع السياسيين (Brinkerhoff/Goldsmith 2002) ، يبدو توظيف مصطلحات مختلفة (بشكل كبير او قليل) في نفس الظاهرة يحتم علينا العمل بشكل كثيف (احيانا بطريقة فيبيرية) على دراسة التقاليد و الانتماءات الجهوية (Piattoni, 2001) .
توظف الدراسات التحليلية في امريكا اللاتينية و اروبا الجنوبية مفهوم الزبونية او ( الزبونية السياسية ) ، حيث نجد في الدراسات التي تجرى في اروبا و شمال امريكا تستعمل مصطلح الرعاية (patronage) بدل مصطلح الزبونية ،اما الدراسات التي تركز على القارة الافريقية و الاسيوية تفضل استعمال مصطلح الباتريمونيالية الجديدة حيث لا يبدو الاختلاف في الجوهر و انما يبدوالاختلاف في الاسلوب.
ت- الزبونية علاقة شخصية و ممتدة
انها علاقة شخصية ،بمعنى انها تكون علاقة وجها لوجه (Mainwaring, 1999)، فهي ليست علاقة مناسباتية او لقاء فوري او اتصال عمل ،فالراعي و الزبون يعرفان و يثقان في بعضهما البعض، فعلاقات الراعي-الزبون احيانا تكونة موروثة، اي يورث الراعي هذه العلاقة لورثته و عادة لابنه او لابن اخيه، و نفس الشيء يقوم به الزبون كما كان الحال في القديم و في القرون الوسطى ،فالمتغيرات الحديثة لا تعني بالضرورة التوريث كما كان عيه الحال في القديم غير ان عنصر العلاقة الشخصية و الامتداد ما يزال حاضرا.فعلى سبيل المثال ان الزبونية حسب التقارير الكينية لم تكن معروفة تقليديا (Neubert, 1999). لقد نمت الزبونية في سياق التنافسية الانتخابية و في سياق نظام التعددية الحزبية في الاونة الاخيرة في كينيا ، غير انه حتى هذا الوقت فان الاصدارات الجديدة حول الزبونية مجرد دراسات في علاقات التبادل غير الشخصية العرضية، بمعنى انها تفتقر الى العنصر الشخصي و الى عنصر الاستمرارية باعتبارها من بين عناصر الفساد التي تتميز عن الزبونية . ففي حالات الفساد ليس عليك ان تعرف الشريك ، فاحيانا لديك به معرفة ، و احيانا اخرى يكون شرطيا مجهولا هو من يتلقى الرشاوى من سائق لينسى تحرير ورقة المخالفة ،فهما لن يلتقيا مرة اخرى ، خلافا للراعي و الزبون فعلاقتهما علاقة شخصية متماسكة تتطور مع مرور الوقت. ترتبط مظاهر المحسوبية حسب كتشيلت وولكنسون بعنصرين هما: القدرة على التنبؤ و الرصد (Kitschelt/Wilkinson 2007: 9). فبالنسبة لهما الفاعلين في العلاقات الزبائنية يجب ان يكونوا موثوقين في عملية التبادل ، حيث لا يكون هناك مقابل مباشر كما هو مضح ادناه ، بل هناك دائما لحظة عدم اليقين في الزبونية ، ففي نظريات الوكيل الرئيسي يلعب هذا الاخير دورا هاما في هذه العلاقة ، غير ان هناك صعوبة في رصد هذا الدور، بسبب الطابع غير الرسمي لهذه العلاقة ، و بسبب وجود الكثير من الزبناء في عملية التبادل ، فالعلاقة الشخصية دائما علاقة ثابتة ، كمت وصفت من قبل كتشيلت و ولكنسون على ان الزبون يفرض نفسه بقوة على مجموعة التوازن (Kitschelt/Wilkinson 2007: 18)، هذا هو العنصر الهام الناتج عن هذه العلاقة و في نفس الوقت جزء منها ، حيث يتم وضع بطاقة التوقعات المعرفية للسلوك الملائم (Kitschelt/Wilkinson 2007: 18). لقد حدد السوسيولوجي الارجنتيني Javier Auyero التوقعات المعرفية على انها تلك المشاعر المتبادلة الراسخة كالولاء و الالتزام (Auyero 2000). فمن الصعب ان نعرف بالضبط الوقت اللازم لتطور هذه العلاقة الشخصية فقد يختلف الزمن و يتغير لكن العلاقة التي تجمع بين الراعي و الزبون يجب ان تستمر لفترة معينة.
ث- الزبونية علاقة تبادلية
كما سبق الذكر، فعلاقة التبادل المادية و غير المادية للسلع هي سمة اساسية من سمات الزبونية ، خلافا لما تؤكد عليه المقاربات السوسيولوجية حول غياب التكافؤ على مستوى القوة، فقد وصفت علاقة التبادل هاته بانها علاقة مركزية في المقاربات الاقتصادية ( انظر على سبيل المثال Robinson/Verdier 2003) ، فالراعي يتحكم في الموارد التي يعرضها على زبائنه من خلال تداول العديد من السلع ، فحسب التقرير المطول الذي انجزه شيلدر عن السلع المعروضة على الناخبين المكسيكيين من اجل الدعم الساسي تمثلت في: المال ، القبعات ، القمصان ، اقلام ،ولاعات ، قواميس ، اكياس من المواد الغذائية الاساسية ، وجبات الفطور ، فوكه و خضر، قنينات البيرة،الات الغسيل ، اكياس الاسمنت ، الورق ، الرمل ، المعاول،.....، مناجل ،خراطيم مياه، اسمدة ،بذور، دجاج، البقر و الغنم (Schelder :2002)، كما رصد كل من Brosco،Nazareno و Stokes سلع اخرى تقد للناخبين الارجنتينيين مثل الاكل و اللباس ، الافرشة ، التطبيب ، الحليب ،.....، مواد البناء، الملاحف ،.....، تسديد الفواتير، المال ، النظارات ، الدجاج ، الاشجار، و معادن اخرى(Brusco/Nazareno/Stokes 2004). الى جانب هذه القائمة الطويلة و المتنوعة من السلع المادية ، نجد تمكين الناخبين من الولوج الى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية و السكن او توفير الامن الاجتماعي بالإضافة الى توفير وظائف عمومية و تقديم المساعدة في المحكمة ، و الحماية من الشرطة و المساعدة على الحصول على ترخيص البناء و امتيازات الحصول على سيارات الاجرة، و رخص القيادة ، بالإضافة الى خدمات معنوية اخرى تقدم للناخبين من طرف منتخبيهم ، فيقبل الناخبين هذه الواد و يستعملونها و في المقابل يعرضون مواردهم الخاصة على منتخبيهم، غير ان هذه الخدمة لا تكون بالضرورة فورية فقد يكون هناك فارق زمني لتقديم المقابل، حيث اشارت لوث Lauth الى ان علاقة التبادل العمودية هاته لا تتطلب ان تكون متزامنة كمنطق التبادل الموجود في السوق، بدل ذلك ، فالالتزام بشكل عام يمكن ان يكون قائم على التراضي مع الفرق الزمني (Lauth 2004: 209). ربما يكون هذا الموقف موقفا مرتبكا او معمما، من خلال المعاملة بالمثل حسب فهم بوتنام (Putnam :1993 :172)، فأهداف التبادل تنطوي على جانبين : جانب السلع المادية و جانب غير المادية ، من هذا المنطلق يجب تذكر التمايز الذي اقامه انجيل و اردمان بين الملكيات الفردية و الملكيات الخاصة و العامة (Engel/Erdmann 2006:21). ان المتغير هنا هو متغير ملكية السلع الموزعة ، فالمسؤولون يوظفون الموارد الخاصة و قد يسيئون استخدام الموارد العامة للدولة ، حيث يعرف اندفيغ و اخرون الحالة الاخيرة بالاحتيال و نوع من الفساد (Andvig و اخرون:2000:16).في هذه الحالة يجب علينا ايجاد نقاط التقاطع بين الزبونية و الفساد و عدم تجاهل الاختلافات المذكورة سابقا، ففان دي وال يميز بين ثلاثة انواع من الزبونية المرتبطة بالتبادل: دفع الضرائب، الطرق التقليدية لتبادل الهدايا في المجتمعات الزراعية و الرعاية ، و بين طرق استخدام موارد الدولة لتوفير وظائف و خدمات للزبائن السياسيين و الاوقاف و الوظائف التي تسمح للفرد او تمكنه من الولوج الشخصي لموارد الدولة (van de Walle 2007: 51).في الواقع ، ربما من الصعب التمييز بين الرعاية و الوقف و لربما ان هذا التمييز ليس ضروريا ، و مع ذلك يؤكد فان دي وال بشدة على عنصر التبادل بالمقابل.
ج- الزبونية علاقة تطوعية
ان اعتبار التطوع كمعيار في علاقة الزبونية نوقش بشكل مكثف و السؤال الجوهري هنا ، هو ما الذي يبقي علاقة الزبونية تجمع بين السلطة و القوة ، الاحتياجات و المطالب و الالتزامات التطوعية معا، فقد اشارت لوث Lauth الى انه غالبا ما يكون المخرج من هذه العلاقة محدودا ا متضمنا لتكاليف الالتزام بالوعود(Lauth :2004 :210). و هذا المعيار ليس مقنعا لأن جميع انواع الالتزامات لا تتبع مخرجا بسيطا كالديون مثلا التي تكلف اكثر في حالة الخروج المبكر من الدين، بصفة عامة انها ذلك الالتزام الذي يمكن الخروج منه بسهولة ، اما في حالة الزبونية فالمخارج متعددة و بطبيعة الحال موجودة ، فقد يفقد الراعي مصداقيته و شرعيته في حالة الاخلال بوعوده بعدها يصبح غير جدير بالثقة ، و يمكن بعد ذلك ان يصبح من الصعب عليه تعبئة زبنائه عند الحاجة اليهم ، فظل المستقبل هذا يستعمل في قاموس نظرية اللعب التي تجعل الراعي يتمسك بمسؤوليته بقوة.
من منطلق المنظور العقلاني يمثل ظل المستقبل وسيلة من وسائل توقع البضائع او السلع المستقبلية التي تجعل الزبناء يلتزمون بدورهم بالتزاماتهم اتجاه الراعي، بهذا المعني تتميز هذه العلاقة بالعقلانية في تبادل الارباح ، غير ان القوة جانب اخر من الجوانب التي تجعل الزبناء يلتزمون بوعودهم للراعي ، ففي حالة الاخلال بالالتزام يمكن ان يؤدي به الى النبذ الاجتماعي او العنف ، و من هذا المنظور يتأكد بوضوح عدم التكافؤ في القوة بين الزبون و الراعي علما ان الزبون على المستوى لا يمكن ان يجبر الراعي على الالتزام بوعوده ، لكن اذا اتحد الزبناء يمكن ان تكون لهم القوة ، لكن هذا يتطلب من الزبناء تنظيما اجتماعيا ( مع العلم ان مثل هذه التنظيمات يصعب ايجادها او تحقيقها) في المقابل يمارس الراعي القوة على الزبون عندما يكون لوحده ، اما المنظور الثالث فيؤكد على البعد المعرفي من خلال مشاعر الولاء و النقص و الواجب باعتبارها عوامل حاسمة في الحفاظ على بقاء الراعي-الزبون معا.
لقد لاحظ كتشيلت و ولكنسون انه : لا الرعاة و لا الزبناء على استعداد او لهم القدرة على وصف علاقة الزبونية كعلاقة التبادل بالمقابل بل هي علاقة تبادل للأشياء النادرة او السلع المرغوب فيها ، لكن بدل هذا التفسير الذي يعتبر تفسيرا منمقا يتوافق مع العلاقات الاجتماعية و التضامن المدني (Kitschelt /Wilkinson :2007 :19)، يمكن في هذه الحالة ان نضيف ان الطرفان يعدان ملزمين بالمشاركة بشكل طوعي ، مما يثير تساؤلات عن الانخراط و الارادة الحرة في هذه الحالة ، غير انه بالتأكيد يغيب العنف في فرض هذه العلاقة.
تتميز هذه العلاقة الى حد بعيد بالامتثال الطوعي ، و بصفة عامة ان اليات الخروج و الدخول و المحافظة عليها ليست عنيفة، و هي بحد ذاتها نوع من القوة و العنف و يمكن ان تكون نوع من العبودية و الاسترقاق غير انها لا تعني المحسوبية(Neubert :1999 :268).
فعلاقة الزبونية الطوعية لا تعني التقدير غير انه احيانا يمكن ان يلعب القليل من القوة دورا هاما و لكنها لا تعنى ان تكون القوة المستعملة مطلقة، فالاحتياجات المادية فضلا عن الواجبات الموروثة قد تفيد في جعل العلاقة طوعية و خصوصا في الشكل التقليدي للمحسوبية ، حيث يعتبر ارث هذه العلاقة بالاضافة الى الاحتياجات المادية فضلا عن الواجبات الموروثة مشكلة غير انها لا تعني عدم وجود مخرج حقيقي منها (Hirschman, 1970). ففي العصور الوسطى كان السبيل الوحيد للخروج منها هو الرحيل اى المدينة ( هواء المدينة يجعل الشخص حرا) و هذا راجع الى العلاقة غير المتكافئة في امتلاك القوة ، و الصوت في الواقع لا معنى له او احداهما ، لذلك لم يكن امام الزبون من خيار غير البقاء مخلصا، و هذا المثال من القرون الوسطى مازال سائدا في بعض المجتمعات الزراعية او في بعض المناطق الاخرى ، فهذه العلاقة تشبه الى حد بعيد الاستعباد و الاسترقاق كما اكدنا سابقا، و بالتالي قد يكون من الضروري الحديث عن الطوعية المحددة بدرجة من القيود تبعا لظروف علاقة الزبونية ، فقد كتب بشكل خاص نوبرت قائلا ان معيار الطوعية في الواقع يعتبر مقيدا ، لكن لا يمكننا التخلي عنه لأسباب نظرية ( Neubert:1999:268 هامش)، حيث اكد فان دي وال على ان الزبونية توجد في كل الانظمة السياسية، و تختلف اختلافا كبيرا من حيث و ظائفها و الاشكال التي تتخذها و مداها عبر الزمان و المكان (Van de walle :2007 :50) ، وسعيا وراء معالجة هذا التنوع اكتشف الدارسون عدة اشكال و انواع من الزبونية ، حيث يثير استخدام مصطلح الزبونية عدة مصطلحات كالرعاية و العلاوات او الباتريمونيالية الجديدة التي تتضمن خصوصيات تلك التغيرات التي تؤدي الى انتشار مفهوم الزبونية مما نتج عنه صعوبة القبض على كل مفهوم على حذا ، فالاستراتيجية البديلة هنا تكمن في اقتراح المفاتيح المميزة للزبونية من خلال تحديد جوهر المفهوم ، و فيما يلي ، سأقدم المقاربات الامبريقية لدراسة و قياس الزبونية.
2. دراسة و قياس الزبونية
هناك ثلاثة طرق لقياس الزبونية. اولا هناك المقاربة "التقليدية" لعلم الاجتماع و الانتروبولوجيا، التي تمنح "وصفا مكثفا"(غيرتز) لحالة من الدراسات المحدودة ، و دراسة خافيير اييرو سنة 2000 نموذج لهذه المقاربة. ثانيا، هي اجراء مقارنة كمية بين البلدان باستخدام مخبرين من اجل فهم و قياس الزبونية، ستمثل دراستين هذه المقاربة: دراسة فيليب مانو عن الرعاية السياسية في اروبا (Manow 2002)، و دراسة كيفرز التي ذكرت على نطاق واسع حول اداء الديمقراطيات (Keefer 2005a).اما المقاربة الثالثة و الاستراتيجية الحديثة تستخدم الدراسة الاستطلاعية لإجراء مقارنات بين الدول.
اولا، تم تنفيذ دراسة في الارجنتين بواسطة المسح العام Brusco/Nazareno/Stokes (Brusco/Nazareno/Stokes 2004). و بعد ذلك تم ذكر نموذجين دراستين يستعمل فيهما مسوحات الخبرة، مشروع من جامعة ليدن بواسطة بيتر كوبكي و اخرون سنة 2008، و مشروع هربرت كتشيلت و اخرون من جامعة ديوك.
أ- الدراسة الاثنوغرافية
في رسالة الدكتوراة التي تم نشرها فيما بعد في كتاب قام خافيير اييرو بدراسة شبكة العلاقات الزبونية في بوينس ايريس الكبرى( Auyero2000، انظر ايضا Auyero 2007،Auyero 2008)، كان الغرض من اجراء الدراسة اظهار "الممارسات اليومية" ( بالمعنى البورديوي) للسياسيين البيرونيين (انظر Bourdieu 1998، Bourdieu/Wacquant 2006) ، قضى اييرو عدة شهور في فيفا باريسو للقيام بعمل ميداني و هي منطقة فقيرة في بوينس ايريس ، عاش فيها فترة تمتد من دجنبر 1995 حتى فبراير 1996، و مرة اخرى من يوليوز 1996 الى يناير 1997 و ذلك بعد ان كان عاملا اجتماعيا في مركز محلي للمسنين و مركز المتقاعدين في العام 1991 الذي اكسبه العديد من المعارف و نسج معهم خلال اقامته في فيلا باريسو علاقات اجتماعية مكنه من العودة الى عمله الميداني الذي دام تسعة اشهر ، حيث اخبر سكان فيلا باريسو بانه عالم اجتماع يريد ان يدرس تاريخ المنطقة ، بذلك اصبح صديقا للعديد من السكان المحليين و شارك في احداث محلية ، بالإضافة الى ذلك قام بالعديد من المحادثات و بمقابلات غير رسمية ، ان الطريقة التي اتبعها اييرولملاحظة المشاركين في الدراسة طريقة اثنوجرافية كلاسيكية ، بهذا الاسلوب درس اييروشبكة الممارسات اليومية للبيرونيين في الاحياء الفقيرة حيث المؤشرات او المراجع تؤدي وظيفتها كوسطاء للراعي المحلي و لرئيس البلدية و ذلك باستخدام مكاتب الحزب البيروني ووحداته الاساسية من اجل حل المشاكل اليومية ، و بالخصوص الجوانب الرمزية و المعرفية للهوية الجماعية البيرونية. بواسطة (انتاج و اعادة انتاج الهوية من خلال الشبكات الاجتماعية) التي تعتبر ركيزة اساسية لهذه الشبكات ، و يعتبر هذا التحليل تحليلا اثنوغرافيا للزبونية في المناطق الحضرية بالارجنتين ، او تعتبر هذه الرؤية استثنائية و ممتازة في علم الاجتماع السياسي الارجنتيني ، و من مزايا هذه الطريقة اننا نحصل بواسطتها على رؤية معمقة عن البنية و دوافع الفاعلين و عن ظروفهم وعن حياتهم و ميكانيزمات العلاقات الزبائنية المتمثلة في الممارسات و العادات . وفرت دراسة الحالة «المكثفة" معلومات حول تعقد الظاهرة ، فالمشكلة الاثنوجرافية في دراسة حالة تكمن في محدودية تعميمها و مقارنتها ، فبعد قراءة كتاب اييرو يتبن لنا اننا نعرف الكثير عن المحسوبية في المناطق الحضرية (فيلا باريسو) غير انه بشكل عام ليست لدينا فكرة عن الزبونية ، فقد يختلف جوهر المسوبية في افريقيا او في مناطق اخرى من العالم او في بلدان امريكا اللاتينية او في اجزاء من الارجنتين عن الشبكات الزبائنية في فيلا باريسو، فلا يمكننا الخروج من دراسة اثنوغرافية التي تتجاوز في غالب الاحيان دراسة حالة ، فقد حذر سارتوري من خطورة " ضيق التفكير" الكامن في دراسة حالة ، مما يعني ان الخصوصيات و التفاصيل يمكن ان تكن مبالغا فيها (Sartori1994 المتمثلة بشكل عام في المشاكل و التعثرات في دراسات الحالة انظر،Muno 2009) ، و للخروج من هذه المعضلة يجب القيام بالعديد من الدراسات الاثنوغرافية في اماكن مختلفة ، لكن كما راينا سابقا مكث اييرو تسعة اشهر في فيلا باريسو للقيام بدراسة واحدة فقط.
ب- الوكلاء
الطريقة الاخرى لدراسة الزبونية هي من خلال اجراء مقارنات كمية لمجمل الدولة، و هذه الاستراتيجية عكس المنهج الاثنوغرافي الذي يضحي بالتعميم و قابلية المقارنة للمعرفة ، يكمن مشكل التحليل الكمي للمحسوبية في ارتباطه اكثر او اقل بالمميزات غير الرسمية لهذه الظاهرة ، على الرغم من ان الزبونية بشكل عام ليست ضد القانون ( الا انها مرتبطة بالفساد و الاحتيال كما ذكر سابقا) انها علاقة شخصية تتأسس على القواعد غير المكتوبة التي تطورت مع الزمن ،و لهذا يصعب ملاحظتها غير ان بعض جوانبها قد تكون قابلة للملاحظة ، و لكن ليس بالمعنى العام . فالسبيل الوحيد للخروج بتحليل كمي هي دراسة فيليب مانو للرعاية السياسية (فهمت بمرادفات تتقارب او لا مع الزبونية ) في 23 في الديمقراطيات الأوروبية الغربية (Mano :2002)، لقد اعترف مانو بمشكلة القياس ، لكنه يفضل استخدام "قيم البيانات التقريبية" و مؤشر ادراك الفساد، حيث اعطى اربعة حجج لCPI لقياس بعض مظاهر الرعاية (Manow 2002). فمن وجهة نظره يعتقد ان قضايا مثل: سوء استعمال القوة العمومية لمصالح خاصة، او ىالقيام بممارسات غير سليمة في المجال العام يعتبرها ممارسات قريبة من مفهوم الرعاية. ثانيا، اراد معرفة اذا ما كان للمنافسة الحزبية تاثير على الرعاية ، و يفترض ان لها تاثيرا اكبر على الفساد ، بناء على مؤشر اسعار المستهلك الذي يستوجب من الوكيل ان يكون جيدا.
ثالثا، يظن مانو ان مؤشر اسعار المستهلك يرتبط مع غيره من مؤشرات قياس اشياء مثل الرعاية. رابعا، يعتقد ان هناك صلة منطقية بين الفساد و الرعاية ، و يخلص بالتالي الى ان مؤشر اسعار المستهلك يصلح لقياس الرعاية(Mano :2002 :25)، في ان الحجة الاولى و الرابعة يمكن ان تكونا مقبولتين جزئيا ( لقد راينا بالفعل ان الفساد و المحسوبية قد يكون بينهما رابط او ان مؤشر اسعار المستهلك يغطي جزئيا بعض الجوانب من مظاهر الزبونية ، اما الاثنين الاخرين فلا معنى لهما. لقد تم ابداع هذه الحجج بنفس عميق ، غير ان المشكلة المركزية تكمن في المقترح الرامي الى استعمال الفساد كمتغير للمحسوبية ، اي انها تعني منهجيا استبدال متغير الذي يصعب ملاحظته بمتغير اخر غير رسمي الذي يعتبر صعب الملاحظة ، فمؤشر اسعار المستهلك يحتوي على عدة مشاكل منهجية التي تنعكس عليه، حيث يستخدم مانو ببساطة CPIباعتباره مؤشر لا يعكس اية زيادة ، انها استراتيجية بسيطة جدا.
لقد حاول فيليب كيفر من البنك الدولي تطوير وثيقة اكثر تعقيدا ، ففي دراسة حول الخلافات السياسية في الديمقراطيات الناشئة و القديمة ، يقول فيليب ان الديمقراطيات الناشئة اقل مصداقية و بالتالي اكثر اعتمادا على المحسوبية و يجعلها اكثر عرضة للاعتماد عليها و بالتالي عدم التركيز على تقديم الصالح العام (Keffer 2005، انظر ايضا Keffer /Keffer و Flakio2005)، لقد قال انه يستخدم العديد من الوثائق لفهم الزبونية:
أ- الفساد: يقاس من خلال الخدمات السياسية و المعلومات التجارية المهنية.
ب- سيادة القانون: يقاس مؤشره بقياس مخاطر الخدمات السياسية.
ت- نوعية البيروقراطية: يقاس مؤشره بقياس مخاطر الخدمات السياسية.
ث- الالتحاق بالمدارس الثانوية: بيانات من مؤشرات التنمية العالمية التي اتخذت كمؤشر لتوفير السلع العامة.
ج- حصة السوق من الصحف الحكومية: وفقا لبيانات خاصة.
ح- فاتورة الاجور الحكومية، و اخيرا
خ- الاستثمار العمومي : وفقا لاحصاءات الحكومة ، يمكن ان نلاحظ ان هذه المقاربة متطورة للغاية و ذلك من خلال استخدام سبعة وثائق لدراسة المحسوبية، لكن و مع ذلك هناك العديد من العيوب ، الاول و الاكثر رسمية له علاقة باستعمال الدليل الدولي لمخاطر الخدمات الساسية ، هذا هو المزود المهني للمعلومات حول الاعمال الذي يعتبر هذه المعلومات مكلفة و غير متاحة للعموم .
من المحتمل ان نشك في وفاء المنظمة بهذه المعايير العلمية، علاوة على ذلك يمكن ان نفترض ان هناك تحيزا للاعمال المكثفة، قد تكون هذه الافتراضات خاطئة في مجملها لكنها تسمح للعالم ان يكون ناقدا للمزود بالاعمال التجارية ، فعى اية حال ، هناك مشاكل حقيقية مع الوكلاء ، لقد ناقشت هذه المشكلة سابقا مستعملا الفساد كمؤشر للمحسوبية ، فليس من السهل استعمال القواعد القانونية كمؤشر، فهل دور القانون قابل للملاحظة و قابل للقياس بسهولة؟ هل للاداء الضعيف لدور القانون يجب بالضرورة ان يقوم بشيء اتجاه المحسوبية؟ من المحتمل ان هناك جرائم كثيرة ، قد تتأثر البيروقراطية بالمحسوبية( لا للجدارة) ، كذلك قد تتأثر الجودة بتدني مستوى التعليم و التربية. لا افهم حقا ما اذا كان الالتحاق بالمدارس له علاقة بالمحسوبية، فالمؤشرات الثلاثة الاخيرة تفترض ببساطة انه كلما قلت الدول قلت المحسوبية ، لكن الدول الاسكندنافية تبين انه يمكن للعديد من الدول ان تسير يدا في يد من اجل التخفيض من المحسوبية، بالإضافة الى ذلك فقد اظهرت تجارب اعادة الهيكلة النيولبيرالية في امريكا اللاتينية انه لا توجد اية علاقة عكسية ، خلاصة القول و كما قال ديسوزا عن كيفر ان الممارسة تثير اسئلة اكثر من الاجوبة و هذه الاستراتيجية تعتبر نوعا ما اشكالية. و قد بذلت مجهودات اخرى مستعملة مؤشرات غير مباشرة لكن لم تقدم لحد الان اية دراسة مقنعة ( انظر على سبيل المثال ، Gordin2002،Indridason2006، Manow2006، O’Dwyer2004، Grzymala-Busse2003، Arriola2009)، انها مشكلة عمومية استخدام المؤشرات على الرغم من عدم استعمالنا للمؤشر كما الفساد على اعتبار انها ليست الطريقة الفضلى لقياس الزبونية ، فالمؤشر امر اشكالي فيما يتعلق بالصلاحية ، ففي كثير من الاحيان يقيسون شيئا مختلفا ليست له اي علاقة بالمحسوبية، ففي كثير من الاحيان استخدمت الاستراتيجية الثالثة لإنشاء قاعدة بيانات عن المحسوبية بناءا على الدراسات الاستقصائية.
ت- الاستقصاءات
اراد كل من بروسكو و نازارينو و ستوكس دراسة حالة شراء الاصوات في الارجنتين كبعد سياسي للمحسوبية (Brusci/Nazareno/Stokes, 2004)، ارادوا من خلال هذه الدراسة معرفة الكثير عن حجم الاصوات المشتراة بشكل فعلي ، و عن نوع الناخبين الذين يقومون بهذا الفعل ، و ما هي الاليات التي تبقي عملية شراء الاصوات حية في عملية الاقتراع السري ، و حينما يقبل الناخبون الهدايا بشكل علني علما ان عملية الاقتراع سرية ، حيث يمكن للناخبين ان يفعلوا ما يشاؤن ؟ من اجل دراسة هذه الاسئلة قاموا بتنفيذ دراسة استطلاعية مكثفة و اكثر من ذلك قاموا بتوظيف مستخدمين و شركة مستشاري السياسة من اجل :
أ- ان يتحملوا توزيع اجمالي 1920 استمارة في ثلاث محافظات ارجنتينية و هي بوينس ايريس ، كوردوبا و ميسيونس في دجنبر 2001 و يناير 2002، للأسف لم تنشر من هذه الاستمارات الا بعض المقتطفات في مقال ، و قد سئل المبحوثون بأسئلة مختلفة ، ما اذا كانت الاحزاب قد وزعت السلع في الحي خلال الحملة الانتخابية ، و ما نوع السلع الموزعة ، و من هو الحزب الذي قام بعملية التوزيع من ناحية ، و من ناحية اخرى سئل المبحوثين ما اذا كانوا قد ساعدوا الاشخاص المهمين الذين ساعدوهم في السنة الماضية او الحزب الذي ساعدهم . وز ما اذا كان المبحوثين يقومون بذلك لان رب الاسرة بسبب انه لو لم يساعدهم سيفقد وظيفته ، فهذا الامر بطبيعة الحال يؤثر على الناخبين .
الى حد ما كانت النتائج مدهشة ف70% من المبحوثين تلقوا بضائع خلال الحملة الانتخابية ، غير ان 20% من البيرونيين الفقراء كأغلبية واضحة نفوا ان تكون الهدايا قد اثرت على عملية التصويت ، و نفوا اي فكرة تقول بذلك ، فادعوا ان البرامج المقترحة تكون هي الحاسمة في عملية التصويت بالاضافة الى فئة عريضة من 90% من المبحوثين رفضوا اي فكرة تقول بالالتزام بالتصويت بعد تلقي البضائع (Brusco/Nazareno/Stokes 2004: 83)، على اعتبار ان المبحوثين يقولون كل الحقيقة او يتكتمون على بعضها في عملية الاستطلاع ( دائما هذه هي مشكلة عملية الاستطلاع )، فبعد قراءة دراسة اييرو كانت النتائج مدهشة و منافية للانطباع الذي كان حول السياسيين الأرجنتينين ، حيث ان المحسوبية منتشرة في كل مكان مما يدل على نجاعة الية المسح كاستراتيجية للوقوف على ظاهرة المحسوبية من خلال توجيه السؤال اى الذين عانوا من المحسوبية لان هذه الوسيلة جيدة لدراسة المحسوبية لها حدود واضحة ، فلم يفصح بروسكو و نازارينو عن التكاليف بل افصحوا ان توظيف مخبر ليست استراتيجية متاحة لجميع الباحثين ، زيادة على ذلك ، فهذا المسح لم يشمل الا ثلاثة اقاليم من الارجنتين فقط، و للحصول على عرض واسع النطاق حول المحسوبية في الارجنتين يجب ان يجرى مسح في كل المحافظات و المقاطعات الاتحادية الارجنتينية الثلاثة و العشرين علما انها ستتطلب جهدا و تكلفة هائلتين ، و لتوسيع نطاق البحث الى غيرها من دول امريكا ، كان من الافضل توسيع البحث الى مناطق اخرى من العالم لمقارنة الميزانيات المصروفة بشكل نهائي ، و لأسباب واقعية ، اجري مسح بديل حيث اشرف ماير من فلورانسا و بيتر كوبكي على مشروع بحثي حول الحزب الراعي في الديمقراطيات الاروبية المعاصرة ، حيث كان يجب تحليل 15 دولة اوروبية من خلال اجراء 45 مقابلة مع مستجوبين في كل دولة ليكون المجموع 675 مبحوث .
لحد الان لا توجد معلومات اضافية عن هذا المشروع ، غير المقال الذي نشره كل من شيرليس و سبيروفا للمقاربة التي اعتمدت في تقديم المفهوم بدون المعلومات المفصلة التي استعملت لدراسة الحزب الراعي في الارجنتين ، بلغاريا ، جمهورية التشيك ، غانا و جنوب افريقيا (Kopecky/Scherlis/Spirova, 2008).
يفرق الكتاب بين الرعاية و المحسوبية و التمويل و الرشوة و الفساد ، فالفرق بين التمويل و المحسوبية ، هو ان التمويل ليس تمويلا شخصي اي ليست هناك علاقة شخصية بين السياسي و الناخبين ، فالتمويل يمنح لكل دائرة انتخابية و ليس اى الناخبين بشكل شخصي (Kopecky/Scherlis/Spirova 2008: 5, see also Stokes 2007). هذا التمييز معقول مثله مثل ( التفريق بين الفساد و المحسوبية ) غير انه ليس كذلك بين الراعية و المحسوبية ، فطريقة كوبكي و شيرلس و سبيروفا في تعريف الرعاية ( كما عرفت بشكل عام) كإعطاء الناس المناصب العامة و فرص الشغل حيث يبدو بوضوح انها جزء من المحسوبية ( تقترب من فكرة فان دي وال للوقف) . لذلك يمكننا ان نلاحظ ان هذه الدراسة كدراسة المحسوبية. فاساس الدراسة يشدد على مقابلة ممثلي النخبة و الخبراء وجها لوجه.
تنقسم الدولة الى تسعة مجالات سياسية: الاقتصاد ، المالية ، القضاء، الاعلام، الجيس و الشرطة ، الرعاية الاجتماعية ، و الثقافة و التعليم ، السلك الدبلوماسي ، و الادارة المحلية و الجهوية ، من بين كل المجالات التسعة يجب على الاقل مقابلة خمسة من المجموعات الثلاثة الرئيسية ، الاوساط الاكاديمية و المنظمات غير الحكومية و الخدمة المدنية . و كمثال للاستمارة المستعملة لجمع البيانات عن القطاع المالي لجنوب افريقيا مبين في ملحق مقالة كوبكي ، شيرلس و سبيروفا (Kopecky/Scherlis/Spirova 2008: 22ff.). بحثت هذه الاستمارة الموحدة في الاطار القانوني الذي يعنمد في تعيين الموظفين و المدراء التنفيذيين ، و بحثت ايضا في ممارسات التعيين ، و كذلك في التعليق عن دور الحزب الراعي في عملية التعيين و يظهر هنا مثالين على ذلك :
- الاستمارة،س7: في رأيك، لماذا تعين الاحزاب السياسية الناس في هذه الوظائف؟ هل يهتمون بمكافئة الموالين النشيطين في حزبهم و اعضاءه بوظائف حكومية ام انها تريد السيطرة على هذه القطاعات بواسطة توظيف اشخاص مرتيطين بالحزب الذي عينهم ؟
- الاستمارة،س7:الان نريد ان نسالك سؤالا حول الاشخاص الذين تم تعيينهم في هذه الوظائف ، هل يمكنك القول انهم حصلوا على هذه الوظائف لأن لديهم كفاءة مهنية ، ام بسبب ارتباطهم السياسي ام بسبب ولائهم الشخصي ام بسبب ولاء اخر؟
تم حصر مجموعة من الاسئلة باجوبة محتملة بنعم او لا ، و اسئلة اخرى مفتوحة كتلك الاسئلة المذكورة سابقا.
بما انه لا توجد الى حد الان لا منشورات و لا نتائج يمكن عرضها ، على اعتبار ان الحدود و القيود المفروضة على هذه الاستراتيجية واضحة ، لان الاستطلاع بني على تصورات شخصية للمبحوثين بحيث يمكن ان تكون صحيحة و في نفس الوقت يمكن ان تكون خاطئة في مجملها ، فعدد المبحوثين و اختلاف المجالات تزيد من الصدق الا ان اشكالية الاحتمال تبقى واردة( صدق النتائج) و مع ذلك يمكن ان تكون المفاربة الثانية جيدة لدراسة المحسوبية عندما تكون المصادر محدودة و كذلك عندما يصعب اجراء دراسات استطلاعية و تنفيذها على نطاق واسع ، عندها يمكن ان تصبح استطلاعات الخبير جيدة للحصول على معطيات قابلة للمقارنة ، نفس الاسترلاتيجية طبقت من طرف هربرت كتشيلت و بعض زملائه من جامعة ديوك في مشروع اكثر طموحا ليغطي عدة بلدان على نطاق واسع .
فالمعلومات عن هذا المشروع متاحة في الصفحة الرئيسية للمشروع بالإضافة الى بعض المقالات المنشورة حديثا ( مشروع ديوك الديمقراطي سنة 2010، كتشيلت و اخرون2009، بوسكيتوفا و كوردينو- هوشي2009، سينغر2009) ، كان الهدف من المشروع دراسة الروابط الديمقراطية بين الاحزاب و الناخبين بشكل عام و المساءلة الزبائنية بشكل خاص(كتشيلت و اخرون 2009:748) تم تحليل 89 دولة من جميع انحاء العالم : 16 دولة من اروبا الغربية ، و19 دولة من الدول ما بعد الشيوعية ، و22 دولة من الامريكيتين ، و 15 دولة من افريقيا ، و 17 دولة من دول اسيا و الشرق الاوسط، ففي كل دولة من هذه الدول تم توجيه السؤال الى حوالي 10 الى 20 من الباحثين الاكاديميين و من 3 الى 5 من الصحفيين لملء الاستمارة .
فدول امريكا اللاتينية تم تحليلها من قبل فريق من الجامعة الكاثوليكية في الشيلي برئاسة ديفيد التمان و خوان بابلو لونا ، حيث جمع في المتوسط 16 مسح لكل بلد ليشكل في المجموع اكثر من 1400 ، شارك فيه نحو 400 صحفي اما باقي المشاركين كانوا من الاكاديمييين و موظفي المنظمات غير الحكومية ، كان الغرض من تغطية هذه الدول بالبحث ان يشمل البحث مليوني نسمة من كل دولة كحد ادنى، باستثناء الدول الصغيرة . لقد جرب المعيار الثاني للبحث في انتخابات حرة كشرط ضروري لدراسة المساءلة الديمقراطية و الروابط الحزبية للناخبين ، فتم ادراج الدول التي لديها على الاقل سجل خمس سنوات في تصنيف فريدوم هاوس و على الاقل من ذلك على الدول شبه الديمقراطية او الحرة جزئيا حتى سنة 2008، بالاضافة الى ذلك فان اوضاع بعض الدول لا تستجيب لهذا المعيار مثل : انغولا، بنغلاديش، و مصر ، موريطانبا، المغرب و باكستان و تايلاند.
70% من عملية المسح اجريت على شبكة الانترنت و 30% على شكل اوراق يعني انه لم تجرى اية مقابلة وجها لوجه مع المبحوثين ، خلافا لمقاربة كوبكي ، حيث ذكر سينغر ان هذه الاستمارات ترجمت الى 30 لغة ( سينغر 2009: 9) لقد ذكر كتشيلت و اخرون ان المسح على شبكة الانترنت وفرت الكثير من الاموال نظرا لما يواجهه البحث من صعوبات مالية و براغماتية ، لهذا تم اختيار طريقة استطلاع الخبير كطريقة ثانية جيدة و مفيدة لمواجهة العمل الميداني بشكل مباشر اكثر ، مع العلم انها مقاربة لمقارنة ميكانيزمات دراسة الروابط يشكل عام و التبادل الزبائني بشكل خاص من خلالها يجمع الباحثون المعطيات من كل دولة في مدة شهرين فقط. لقد تمت زيارة عدد من المواقع التي تتميز الاوضاع المحلية فيها من الناحية النظرية ( التعمير ، التنمية، النظام الحزبي التنافسي،المدينة الريف، و اقسام عرقية )، تفقدوا لائحة مميزة من الاماكن التي اعتمد عليها المخبرين المحليين كعينة بما في ذلك العلماء و الصحفيين و حتى السياسيين انفسهم (كتشيلت و اخرون 2009: 749) بحيث في كل دولة لاجراء المسح فيها نجد ( مقدم اخبار البلاد او مقدمة) يعين على الاختيار و الاتصال بالخبراء لترجمة و تعديل الاستمارة اذا تطلبت الضرورة ذلك بالاضافة الى التحفيز على المشاركة ، حيث قدمت 50 دولار امريكي كحد اقصى كرسوم رمزية لمشارة الخبراء ، تتكون الاستمارة من خمسة اجزاء بدون اسئلة مفتوحة مرتبة ترتيبا عدديا باسماء جداول ذات الاجابات الموحدة ( انظر كتشيلت و اخرون 2009: 750 ) و الاستمارة الكاملة موجودة في الصفحة الرئيسية لمشروع ديوك الديمقراطي2010.
اولا:12 سؤالا حول تنظيم الحزب، ثانيا: 13 سؤالا حول الممارسات المتبادلة ، ثالثا: 16 سؤالا حول الانتخابات و مراقبة الالتزام ، رابعا: 8 اسئلة حول المواقف السياسية الحزبية، خامسا: كشف احكام عن الممارسات الانتخابية في البلد المبحوث خصوصا في الجزء الثاني الذي يغطي الممارسات الزبائنية التبادلية الذي يعتبر ذا اهمية لدراسة الزبونية ، و فيما يلي امثلة من بعض الاسئلة :
السؤال ب1: ما المجهود الذي بذله المرشحون و الاحزاب خلال الحملة الانتخابية لجذب الناخبين بواسطة توفير السلع الاستهلاكية للناخبين؟
1. مجهود غير معروف او لم يبذل اي مجهود
2. جهد بسيط
3. لا اعرف
طرحت اسئلة من نفس النوع حول اعطاء الاهمية للمصلحة العامة.
ب2- الحصول على فرص الشغل
ب3- الحصول على عقود حكومية
ب4- حول تاثير الاجراءات التنظيمية
ب5 و عموما اسئلة عن الارباح.
- السؤال ب7: بحث في مقارنة هذه المجهودات مع مجهودات العشر سنوات السابقة و ذلك للوقوف على التغير الذي حصل مع الزمن .
- السؤال ب8 الى السؤال ب10: بحثا عن الجماعات الخاصة التي كانت مستهدفة من طرف الاحزاب كالناخبين الحضريين و الريفيين ، و المجموعات الاثنية ، الفقراء، متوسطي الدخل و الاغنياء،الاتحادات و نقابات العمال ، النقابات المهنية ، الجماعات الدينية او العرقية، النساء، احياء المناطق الحضرية و الجمعيات القروية ، على سبيل المثال كلما كانت الاسئلة الثلاثة الاخيرة تعبر عن فعالية التبادل كلما منحتنا هذه المعطيات فرصة قياس المحسوبية، فقد استخدم سينغر السؤال 6 ( موجز الجهود) لتحليل العلاقة بين الزبونية و الفساد، و استخدم كل من بوسكيتوفا و كوردينو هوشي مؤشرا معقدا لتحليل التنمية الاقتصادية و حجم ارتباط الدولة بالزبونية (Singer 2009، Bustikova/Cordeanu-Huci 2009).
كما اقترح كتشيلت و اخرون هذا المؤشر لقياس كل الجهود التي تكمن في العلاقة الزبائنية (Kitschelt et al. 2009: 766)، فيما بحث تساءل السؤال ب5 عن تنوع و اختلاف السلع المعروضة على الناخبين ، خلصت الاجابات الى انشاء مرجع من 5 الى 20 لقياس الزبونية ، و مع ذلك كازل مشكل المفهوم مطروحا ، فقد تم تصور الزبونية سابقا على انها علاقة شخصية تجمع بين الراعي و الزبون ، فيما تساءل كتشيلت و اخرون عن مجموعة من العلاقات التي تربط بين الاحزاب و الناخبين غير ان هذا الاخير ليس نفس الشء تماما ، الا اذا افترضنا ان عملية التبادل لا تكون بين الاحزاب المجهولة و غير المنظمة و جماعات الناخبين .و انا يكون التبادل شحصيا بين السياسيين و الناخبين ، فالاستطلاع في هذه الحالة سيغطي ممارسة الزبونية و بالتالي سيصبح من الممكن قياسها و استخدام المعطيات الكمية المحصل عليها عن المحسوبية لاجراء مقارنة في مجمع تراب البلد.
استنتـــــــــــــــــــــاج:
قبل 25 سنة تلت ذكر لاندي ثلاثة انواع من المشاكل التي تواحه دراسة المحسوبية ، مشكل المفهوم و ملاحظته ( و اكثر من ذلك قياسها) و مشاكل التفسير (Landé 1983) و تم توجيه مشكلتين من هذه المشاكل الى هذه الورقة .
اولا: حول التصور المفاهيمي، ذكر لاندي سنة 1983 انه لا يوجد اتفاق عن ما يمكن ان تحتويه دراسة علاقة الراعي –الزبون (441:Landé 1983) ، و لحد الان مازال عدم الاتفاق هذا موجودا الى حد وجود نزاع حول المفهوم ، بدل ذلك كان من المفترض هنا التعرف المميزات الجوهرية التي يمكن ان تكون مقبولة تؤدي بنا الى تحديد جوهر المفهوم ( الزبونية) بالإضافة الى خصائص اخرى يمكن ان تتجه الى ان الزبونية تنشا مع الوصف ومع ذلك يمكن ان يكون هناك نزاع حولها ، غير انه توجد اراء عن ماهية الزبونية ( و ليست هي ) تبدو ممكنة ، و الخصائص المذكورة سابقا غن العلاقات الزبائنية (الدينامية ، غير المتكافئة ، الشخصية و الممتدة، التبادلية و الطوعية ) يمكن ان تساعد في تحديد جوهر مفهوم الزبونية ، كان الهدف هو تجنب غموض مفهوم الزبوني و اتساعه بإضافة خصائص اخرى بواسطة لتحليلها بمجموعة من المفاهيم المختلفة لا عطائها سمات اساسية.
ثانيا: فيما يخص القياس ، فقد ذكر لاندي سنة 1983 ان ذلك "الضياع هو محاولة لتطوير القياسات الكمية المكونة لقائمة البنيات السياسية الواسعة ، فهذا النوع من القياس يمكن ان يسمح لشخص ان يقول مع القليل من الحذر ان قرارات الترقية لدولة(أ) ذات بيروقراطية عالية كانت 60% زبائنية ، في حين في البلد (ب) كانت 15% ، و حتى نتمكن من اجلراء بحث من هذا النوع لن يكون ممكنا القيام بدراسة الزبونية في كل دولة على حذى" (Landé 1983: 439).
الان و بعد مرور 25 سنة ، يبدو ان الوضع قد تحسن تمثل في دخول عدة مقاربات محاولة قياس الزبونية منها: استخدام المخبرين، الاستطلاعات و خبراء المسح ، غير ان مقاربة استخدام المخبرين تبدو سيئة لوجود عدة مشاكل منهجية كالصدق و الصلاحية ، لكن مجهودات الدراسات الاستقصائية تبدو جيدة للحصول على معطيات صادقة و صالحة كما رأينا في حالة دراسة بروسكو ، نازارينو و ستوكس ، لكنها للأسف ذات تكلفة عالية ، حيث تعيق و تحد من اجراء دراسة مقارنة للمحسوبية في كل دولة على حذى بطريقة واقعية، و لهذا تعتبر استطلاعات الخبير خيارا ثانيا افضل للحصول على معطيات كمية كما رأينا في مشروع كوبكي و كتشيلت ، بالإضافة ، تتيح هذه المقاربة جمع معطيات كمية من مختلف البلدان ، مع ادارة و حساب مالي لجهود البحث ، و اذا كانت الاسئلة الجيدة قد وجهت الى الخبراء المطلوبين فمشاكل الصدق و الصلاحية تصبح محسوبة و مقبولة.
بهذا المعنى، شهدنا تقدما كبيرا في دراسة الزبونية في 25 سنة الماضية، الا انه تجدر الاشارة الى ان قياس الزبونية باستقصاءات الخبرة ليست طريقة جيدة بطبيعة الحال ، فحسب معنى لاندي يمكننا الحصول على اجابات كمية انطلاقا من البيانات المستخدمة حول الزبونية ، و لكننا ما نزال لا نعلم الكثير عن ميكانيزمات الزبونية اذا اعتمدنا فقط على المعطيات الكمية ، فقد اكد كتشيلت و اخرون على نموذجهم في البحث من خلال اعتمادهم على المقاربة المباشرة في العمل الميداني (Kitschelt et al. 2009: 749).
لقد قدمت هذه المقاربة ذات الاساس الميداني في دراسة اييرو الاثنوجرافية التي كانت مقتصرة بطبيعة الحال على قضية محصورة و مجدودة ، اذن فافضل استراتيجية لدراسة المحسوبية قد تكون باستخدام مزيج من البيانات القائمة على معطيات الاستقصاء كتلك التي تم نشرها من طرف كتشيلت من خلال تركيب و مزج هذه المعطيات مع معطيات كمية من اكثر من دراسة ميدانية اثنوجرافية .
المراجع :
• Arriola, Leonardo 2009: Patronage and Political Stability in Africa, Comparative PoliticalStudies 42: 1339-1362.
• Auyero, Javier 2000: Poor People’s Politics. Peronist Survival Networks & the Legacy of Evita. Durham & London, Duke University Press.
• Auyero, Javier 2007: Routine Politics and Violence in Argentina: The Grey Zone of State Power, Cambridge, Cambridge University Press.
• Auyero, Javier 2008: Patronage and Contention, The Social Science Research Council: Contention, Change, and Explanation: A Conference in Honour of Charles Tilly, New York, October 3-5, 2008.
• Bratton, Michael/Walle, Nicolas van de 1997: Democratic Experiments in Africa. Regime transitions in comparative perspective, Cambridge, Cambridge University Press.
• Bourdieu, Pierre 1998: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns, Frankfurt/M.,Suhrkamp.
• Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loïc 1996: Reflexive Anthropologie, Frankfurt/M., Suhrkamp.
• Brinkerhoff, Derick/Goldsmith, Arthur 2002: Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: An Overview and Framework for Assessment and Programming, USAID Office for Democracy and Governance, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacr426.pdf [16.8.2010].
• Brusco, Valeria/Nazareno, Marcelo/Stokes, Susan 2004: Vote Buying in Argentina, Latin American Research Review 39, 2: 66-88.
• Bustikova, Lenka/Cordeanu-Huci, Cristina 2009: The Correlates of Clientelism: Economic Development and Historical State Capacity, Paper prepared for the American Political Science Association Annual Meeting, Toronto, September 3-6, 2009.
• De Sousa, Luí-;-s 2008: Clientelism and the Quality(ies) of Democracy. Public and Policy Aspects, DIS Working Paper 2008/2, Center for the Study of Imperfections in Democracy, Central European University, Budapest.
• Duke Democracy Project 2010: Democratic Accountability and Democracy Project, Duke University, Department of Political Science, http://www.duke.edu/web/democracy/index.html, [16.8.2010].
• Eisenstadt, Shmuel/Lemarchand, René 1981 (eds.): Political Clientelism, Patronage andDevelopment, Beverly Hills, Sage.
• Eisenstadt, Shmuel/Roniger, Luis 1984: Patrons, Clients and Friends: Interpesonal Relations and the Structure of Trust in Society, Cambridge, Cambridge University Press.
• Erdmann, Gero 2001: Neopatrimoniale Herrschaft: Der Ü-;-bergang zur Demokratie ist nicht gelungen, E+Z - Entwicklung und Zusammenarbeit (Nr. 10, Oktober: 294-297)
• http://www.inwent.org/E+Z/1997-2002/ez1001-6.htm [15.8.20109].
• Erdmann, Gero 2002: Neopatrimoniale Herrschaft – oder: Warum es in Afrika so viele
• Hybridregime gibt, in: Bendel, Petra et al. (eds.): Hybride Regime. Zur Konzeption und Empirie demokratischer Grauzonen, Opladen, Westdeutscher: 323-342.
• Geertz, Clifford xxx: Dichte Beschreibung, Frankfurt/M., Suhrkamp.
• Gordin, Jorge 2002: The political and partisan determinants of patronage in Latin America1960-1994: a comparative perspective, European Journal of Political Research 41,
• 4: 513-549.
• Grzymala-Busse, Anna 2003: Political competition and the politicization of the state in East Central Europe, Comparative Political Studies 36, 10: 1123-1147.
• Gunther, Richard/Diamandouros, Nikiforos/Puhle, Hans-Jürgen 1996: O’Donnell’s „Illusions“: A Rejoinder, Journal of Democracy 4: 151-159.
• Helmke, Gretchen/Levitsky, Steven 2006: Introduction, in: Helmke, Gretchen/Levitsky,Steven /eds.): Informal Institutions and Democracy. Lessons from Latin America, Baltimore, Johns Hopkins University Press: 1-32.
• Indridason, Indridi 2006: Coalitions and Clientelism: Explaining Cross-National Variation in Paterns of Coalition Formation, http://notendur.hi.is/ihi/CoalitionsClientelism.pdf [16.8.2010].
• Keefer, Philip 2005: Democratization and clientelism: Why are young democracies badly governed?, World Bank Policy Research Working Paper 3594, Washington.
• Keefer, Philip 2007: Clientelism, Credibility, and the Policy Choices of Young Democracies, American Journal of Political Science 51, 4 (October): 804-821.
• Keefer, Philip/Vlaicu, Razvan 2005: Democracy, Credibility and Clientelism, World Bank Policy Research Working Paper 3472, Washington.
• Kitschelt, Herbert 2000: Linkages between citizens and politicians in democratic politics, Comparative Political Studies 33, 6/7: 845-879.
• Kitschelt, Herbert et al. 2009: Measuring Democratic Accountability: An initial Report on an emrging Data Set, Revista de Ciencia Polí-;-tica 29, 3: 741-773.
• Kitschelt, Herbert/Wilkonson, Steven 2007: Citizens-politician Linkages: An Introduction, in: Kitschelt, Herbert/Wilkinson, Steven (eds.): Patrons, Clients, and Policies. Patterns of Democratic Accountability and Political Competition, Cambridge, Cambridge University Press: 1-49.
• Kopecky, Petr/Scherlis, Gerardo/Spirova, Maria 2008: Conceptualizing and Measuring Party Patronage, Working paper Series 25, Committee on Concepts and Methods, IPSA, http://www.conceptsmethods.org/working_papers/20080926_25_PC%2025%20Kopecky%20Scherlis%20Spirova.pdf, [16.8.2010].
• Landé, Carl 1977: The dyadic basis of clientelism, in: Schmidt, Steffen et al. (eds.): Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism, Berkeley, University of California Press: xiii-xxxvii.
• Landé, Carl 1983: Political Clientelism in Political Studies: Retrospect and Prospects,International Political Science Review 3: 435-454.
• Lauth, Hans-Joachim 2004: Demokratie und Demokratiemessung. Eine konzeptionelle Grundlegung für den interkulturellen Vergleich, Wiesbaden, VS.
• Mainwaring, Scott 1999: Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization. The Case of Brazil, Stanford, Stanford University Press.
• Manow, Philip 2002: Was erklä-;-rt politische Patronage in den Lä-;-ndern Westeuropas? Defizite des politischen Wettbewerbs oder historisch-formative Phasen der Massendemokratisierung, PVS 43, 1: 20-45.
• Manow, Philip 2006: Parliamentary Elections and Party Patronage – an empirical study of the German top ministerial bureaucracy at the federal and state level, 1957-2005,
• Paper prepared for the workshop on Political Parties and Patronage, ECPR Joint Sessions of Workshops, Nicosia, 25-30 April 2006.
• Medina, Luis Fernando/Stokes, Susan 2007: Monopoly and monitoring: an approach topolitical clientelism, in: Kitschelt, Herbert/Wilkinson, Steven (eds.): Patrons,
• Clients, and Policies. Patterns of Democratic Accountability and Political Competition, Cambridge, Cambridge University Press: 68-83.
• Muno, Wolfgang 2009: Fallstudien und die vergleichende Methode, in: Pickel, Susanne et al. (eds.): Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft. Neue Entwicklungen und Anwendungen, Wiesbaden, VS: 113-132.
• Neubert, Dieter 1999: Demokratisierung ohne Zivilgesellschaft? Zur Rolle von Patron-Klient-Beziehungen in den neuen afrikanischen Mehrparteiensystemen, in: Lauth,Hans-Joachim/Liebert, Ulrike (eds.): Im Schatten demokratischer Legitimitä-;-t: informelle Institutionen und politische Partizipation im interkulturellen Demokratievergleich, Opladen, Westdeutscher: 258-276.
• North, Douglass 1990: Institutions, institutional change and economic performance,Cambridge, Cambridge University Press.
• O’Donnell, Guillermo 1996a: Illusions about Consolidations, Journal of Democracy 2: 32-52.
• O’Donnell, Guillermo 1996b: Illusions and conceptual flaws, Journal of Democracy 4: 160-168.
• O’Dwyer, Conor 2004: Runaway State Building: How Political Parties Shape States inPostcommunist Eastern Europe, World Politics 56: 520-553.
• Piattoni, Simona 2001: Clientelism in historical and comparative perspective, in: Piattoni,Simona (ed.): Clientelism, Interests, and Democratic Representation. The European Experience in Historical and Comparative Perspective, Cambridge, Cambridge University Press: 1-30.
• Roniger, Luis/Günes-Ayata, Ayse (eds.) 1994: Democracy, Clientelism, and Civil Society,Boulder/London, Lynne Rienner.
• Schedler, Andreas 2002: Clientelism without Clients: the incongruent Institutionalization ob Mobilization in mexico, paper prepared for the conference “Informal Institutions and Politics in the Developing World”, Cambridge, Harvard University, Weatherhead Center for International Affairs, April 5-6 2002.
• Schrö-;-ter, Barbara 2008: Grundzüge des Klientelismus. Eine typologische Reflexion, Arbeitspapier am Institut für Politikwissenschaft und Sozialforschung Universitä-;-t Würzburg.
• Scott, James 1972: Comparative Political Corruption, New Jersey, Prentice-Hall.
• Singer, Matthew 2009: Buying Voters with -dir-ty Money: The Relationship between Clientelism and Corruption, Paper prepared for the American Political Science Association Annual Meeting, Toronto, September 3-6, 2009.
• Stokes, Susan 2007: Political Clientelism, in: Boix, Carles/Stokes, Susan (eds.): The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford, Oxford University Press: 604-627.
• Walle, Nicolas van de 2007: Met the new Boss, same as the old Boss? The Evolution of Political Clientelism in Africa, in: Kitschelt, Herbert/Wilkinson, Steven (eds.):Patrons, Clients, and Policies. Patterns of Democratic Accountability and Political Competition, Cambridge, Cambridge University Press: 50-67.
• Weber, Max 2005: Wirtschaft und Gesellschaft, Frankfurt/M., Zweitausendeins.
• Weber Pazmiñ-;-o, Gioia 1991: Klientelismus. Annä-;-herung an das Konzept, Universitä-;-t Zürich, ADAG, Zürich.
#بوشتى_بوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
