1- المواطن يسأل من المخول وباي حق تشرع ألاستحقاقات من ملكية المجتمع

سالم العبلي

الحوار المتمدن-العدد: 5101 - 2016 / 3 / 12 - 12:02
المحور: حقوق الانسان
    

1- المواطن يسأل من المخول وباي حق
تشرع ألاستحقاقات من ملكية المجتمع
تقديم : سالم العبلي
[email protected]

السؤال

في البداية : نود أن نوضح لكم سيخصص هذا البرنامج ؛ لطرح سؤال والاجابة عنه للتنوير ؛

أو طرح سؤال عن طريق البريد ؛ ومؤقتا البريد أعلاه ؛ لحين ترتيب عنوان ثابت .

والدافع الذي دفعنا لإحتضان ذلك ؛ وجود معرفة قانونية به ؛ وسوف نوضح بالكتابة أو الرد

يتبادر لاول وهلة العلاقة بين ( الدستور – والثروة – والمجتمع ) و( المواطن والسلطات )

في البداية لابد لنا من العودة للدستور ؛ وهو المرآة العاكسة ؛ والمرجع نستقرأ منه كل جواب ؛

وبكل وضوح لاإجرء إلا بقانون ؛ وما لايستند لقانون باطل ينقض ؛ والقانون تشريع صادر من

جهة مخولة يصدر عنها ؛ وكل سلطة لها واجباتها ولا يمكن أن تحل الواحدة محل الاخرى .

فالمادة 47 من الدستور ؛ جاء فيها تقسيم السلطات ؛ وهناك ضوابط لقوانين وقياسات ؛ مثل

الشهادة والمدة ؛ والسياقات ( قياسات ) العقود الماضية وما إستقرت عليها من إعراف ؛ في

القوانين وقرارات المحاكم ؛ والقرارات تستند على سابقها من الاحكام ؛ او الإعراف التي

تبلورت لما قبلها ؛ إضافة لمضامين الدستور ؛ والعلاقة بين الاطراف ؛ وعائدية الملكية .

والاهمية التي نوليها لعائدية الملكية ؛ وموقف الدستور ؛ إضافةً لطرفي العمل المالك والعامل

سواءً كدولة وموظفين ونوعى الموظفين ؛ بعقد وفق الملاك ووفقا لشروط الملاك والميزانية ؛

فمن لم يوظف وفق الملاك يفصل ؛ كماة جاء بالمادة 62 من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 .

وهناك مواد في القوانين المدنية والتي تنظم علاقة المجتمع في حياته عموما كالقانون المدني

العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات الرقم 107 لسنةى 1979 وقوانين عديدة أخرى .

ونختتم ؛ على أن نعود بهذه الصيغ المبسطة في الشرح لتوضيحها للمواطن ؛ لنحقق معرفته

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل