شركة مصافي الجنوب في غيابت الجب

علي كونتان

الحوار المتمدن-العدد: 5092 - 2016 / 3 / 3 - 22:29
المحور: الصناعة والزراعة
    

هي شركة نفطية تشهد اكثر اجواء العمل تلوثاً ، ويعاني منتسبوها - الذين تجاوزوا السبعة آلاف - اخطر انواع الأمراض السرطانية ، وقد أصبحت هذه الأمراض الفتاكة مألوفة في وسطهم ، حيث تنعدم تماماً العناية الصحية اللازمة والواقعية ، في ظل زحمة الأوراق الروتينية وغياب المشيدات الحقيقية . كما انها لم تشهد اي منجز تطوري وتحديثي ملحوظ ، لاسيما فرعيها في الناصرية والعمارة ، فيما بقي مقرها في البصرة يجاهد للمحافظة على القديم وإظهاره بمظهر الجديد . ويمكننا القول انها لا تكاد تملك ارتباطاً بنظام الايفاد وتبادل الخبرات . وربما كان اخر منجزين مرتبطين بحياة منتسبيها بعيدين ، احدهما تحت إدارة ما بعد سقوط الصنم بزيادة اجورهم من قبل المدير المنفي خارج عالم الشركات حالياً ( جبار لعيبي ) ، وتثبيت عمال العقود في عهد وزارة ( ابراهيم بحر العلوم ) .
لقد كان إلغاء نظام ( النقابات والتمثيل العمالي ) من قبل الوزير السابق ( حسين الشهرستاني ) بداية كارثة حقيقية اصابت الشركة ومنتسبيها ، حيث تجلّت الدكتاتورية الإدارية بأبشع صورها ، وتم فرض الأنظمة شبه العسكرية كسياسة معتمدة لقمع المحتجين على سوء الادارة ، فيما عكس مدراء الهيئات والاقسام هاجس العبودية على ادائهم ، وصاروا يسعون لصناعة المزيد من العبيد المشابهين لهم ، حيث الطاعة العمياء لمن هو ( ربّ اعلى ) .
وقد كان هذا الواقع المفروض مقدمة لاستلاب حقوق الموظفين والفنيين المغلوبين على امرهم ، حيث يتم استقطاع مختلف الضرائب والإتاوات من رواتبهم تحت عناوين تفتقر الى قانون معلوم وواضح . حتى وصل الامر الى الطرافة في عام 2007 حين قام الوزير ( حسين الشهرستاني ) بضخ ( النفط الأسود ) المتبقي من عمليات التكرير في الشركة مع ( النفط الخام ) المنتج من قبل ( شركة نفط الجنوب ) نحو ( شركة تسويق المنتجات النفطية ) لايهام الاعلام وبالتالي الجمهور ان الانتاج النفطي قد زاد ، او على الأقل قد حافظ على مستواه ، في حين انه انخفض واقعاً في عهد هذا الوزير ، مما تسبب في رفض ( ديوان الرقابة المالية ) صرف الأرباح الواجبة لصالح المنتسبين ، وذلك باعتبار ان هذه الأرباح - التي أقرها قانون الشركات الذي تمت صياغته في تسعينات القرن المنصرم - تشترط ان يكون الربح متحصلاً للشركات التكريرية من البيع المحلي ، فيما ان احد هذه المشتقات الداخلة في الربح قد بيع مع النفط الخام بأمر الشهرستاني ، الامر الذي جعل ديوان الرقابة المالية في حيرة من أمره ، وفي حين كان على الوزير تحمّل مسؤولية فعلته رجع الاذى على حقوق المنتسبين وحسب حين مُنعوا من استلام أرباحهم المقرة قانوناً لثلاث سنين ، في الوقت الذي ذهب الوزير دون مسائلة قانونية او رقابية . وعندما شرع ممثلو المنتسبين في الاحتجاج والتفاوض تم تهديدهم وإحالة ملفاتهم للسلطات العسكرية بتهمة الاٍرهاب ، ومن ثم نقلهم خارج محافظاتهم ! .
واليوم يعيد السيد ( عادل عبد المهدي ) ذات السيناريو الغريب والمريب ، حين امتنع عند إصدار ( امر الصرف ) الخاص بأرباح منتسبي هذه الشركة لعام 2014 ، بعد استحصالها كافة الأوامر الاصولية ، وخضوعها لتدقيق ( ديوان الرقابة المالية ) لسنة كاملة ، وبعد توّرط المنتسبين في مديونية كبيرة على أمل موعد الأرباح التي أقرها قانون الشركات احتراماً لما يعانيه منتسبوها من اجواء موبوءة واهتراء الوحدات التشغيلية الذي يتسبب بحوادث مميتة لهم .
وقد بات منتسبو الشركة يشعرون برغبة خطيرة في سرقة أرباحهم ، اذ رفض الوزير إصدار امر الصرف ، وحين قام مدير الدائرة الاقتصادية في الوزارة بتوجيه أسئلة غريبة لإدارة الشركة ترتبط بعمل ديوان الرقابة المالية لا بعمله ، لاسيما ان 10 ٪-;- من الأرباح قد تم توزيعه منذ سنة ، وكذلك اخذتْ الوزارة نسبتها من الربح حينها ، ولا يمكن منطقياً التساؤل عن قضية قد حُسمت رياضياً وقانونياً منذ عام .
وفي دراماتيك مصري بعنوان ( أنا الحكومة ) هدد المدير العام للشركة ( محمود عبد الامير ) جميع المنتسبين وحذّرهم إِنْ هم انتقدوا السيد وزير النفط ، معللاً بأنه ( يمثّل الوزير في الشركة ) . واستتبع ذلك بدراماتيك مصري آخر تحت عنوان ( معلّا قانون ) من خلال ( تعميم ) يهدد بإحالة اي منتسب يتظاهر او يحرّض على التظاهر او الاحتجاج ، استناداً الى ( أوامر مركزية ) ، لأنه لم يجد قانوناً وطنياً يسعفه في رغبته المستندة الى الحزبية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل