العراق بين التقسيم والدولة الفيدرالية ... رؤى مستقبلية

حيدر فرحان حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5070 - 2016 / 2 / 9 - 22:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق بين التقسيم والدولة الفيدرالية ... رؤيا مستقبلية
د. حيدر فرحان الصبيحاوي العـــراق – جــامعــــة بغــــــداد
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مشروع تقسيم العراق على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وأخذ بعداً دولياً، وبدأت الآلة الإعلامية الداخلية والخارجية تروج لهكذا فكرة بين رافضاً، ومتحمساً للتقسيم لأغراض وأهداف خاصة به، بعد المعاناة والحروب وعدم انسجام الأطراف القائدة للعملية السياسية، وانعدام الثقة، والطموح القومي والشخصي على حد سواء بين بعض الأوساط السياسية، والتدخلات الخارجية، إضافة إلى حمل بعض الأحزاب السياسية أجندة خارجية غير وطنية، فهناك حلم كردي بتحقيق الدولة الكردية، وهناك تنافس سلطوي لدى السياسيين السنة باعتبارهم ورثة الحكم منذ قرون حتى عام 2003 بعد سقوط النظام السابق ودخول الشيعة كطرف رئيس وأساس في اللعبة السياسية السلطوية، وكل منهم يحمل طموحه الشخصي على ركام أشلاء الشباب وتدمير البنى التحتية وضياع ثروات البلاد.
إذا ما حاولنا القبول بفرضية تقسيم العراق إلى ثلاث دول، كردية، سنية، شيعية، كحل أمثل لأنهاء الصراع على السلطة فما الذي سيحققه المواطن بكافة اطيافه؟ سيما وأن سياسيو السلطة بكافة مذاهبهم ومشاربهم يروجون على واقع المظلومية والتهميش، ويدفعون باتجاه التقسيم سواء بتصريحاتهم التي تلهب الشارع أو من خلال سياساتهم الهدامة رغم أنهم جميعاً دون استثناء يبحثون عن منافع شخصية ولا يهمهم مصير بلد كامل، فالأكراد أصحاب الحظ الأوفر في اللعبة السياسية ما بعد حكومة صدام، رغم كل المكاسب السياسية والاقتصادية التي حصلوا عليها منذ 2003 وحتى الآن، ألا أن حلم سياسييهم بالحصول على دولة قومية مستقلة دفع باتجاه سلخ المواطن الكردي عن المواطن العربي والتركماني وجعل العلاقة فيما بينهم علاقة متشنجة وغير منسجمة في اغلب الأحيان، والسياسي السني الذي يطمح باستنساخ حكم صدام ويأمل بأن تأول الخلافة له بعد سقوط النظام السابق أخذ يدفع المواطن السني في احتقان طائفي حتى وصل العقل الجمعي السني إلى رفض المواطن الشيعي حتى وأن كان يرتبط معه بأواصر علاقة اجتماعية وصلة قربى، ولا يختلف السياسي الشيعي عن زملائه السياسي الكردي والسني فهو الآخر أخذ ينفخ في الرماد ليتخذ من المظلومية التاريخية عنواناً للشيعة، واستبدلت المواطنة للعراق بالتخندق الطائفي والقومي كل ذلك من اجل البقاء على رأس السلطة لا أكثر.
ومع ذلك، وقبل الخوض بالموقف الدولي فما هي المكاسب الظاهرية للمواطن في حال التقسيم؟ بعدما وضع كل طرف من الأطراف الرئيسة جملة من الامتيازات وتمريرها إلى عقلية المواطن البسيط الذي يكون غالبية القاعدة الجماهيرية لكل طرف من الأطراف والتي يعتقدها كافية لتأسيس دولة مستقلة متجاهلاً ومتجاوزاً المتغير الخارجي والمشاكل الداخلية التي ستحصل.
لعل البعض من يرى بأن الشيعة ستكون صاحبة الحظ الأوفر في هذه اللعبة كونها تمتاز بموقع بحري وبري على دول المحيط العربي، وحدود طويلة مع الجارة إيران والتي يعتبرها عمقها الاستراتيجي بعد تخلي العرب عن الشيعة، وتمتلك ثروات نفطية هائلة، وعتبات مقدسة ومدن آثارية يمكن استثمارها اقتصادياً، فضلاً عن القدرة البشرية والمساحة الكبيرة، وبالتالي فالتقسيم يصب في مصلحتها وهي ترى نفسها أنها كانت ولاتزال تدفع ثرواتها وأبنائها إلى المحرقة دون أن تحقق لنفسها أي تقدم على مدى سنوات طوال، حتى عندما تسلم سياسيوها مواقع متقدمة في رأس السلطة، وهنا يكون خيار الانفصال بدولة شيعية أفضل الخيارات كونه سيحقق استقراراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً وهذا حلم يتمنوا ان يترجم إلى حقيقة. فلا داعي بأن تدفع المحافظات الشيعية 18% أو أكثر من وارداتهم إلى الأكراد في الوقت الذي يتعامل معهم الكرد بصورة انفصالية؟ ولا داعي بأن تقسم ثرواتهم على محافظات سنية، ولا يحق للشيعي أن يمكث يوم واحد في أي محافظة سنية لأن الذبح الإرهابي الداعشي سيكون ثمن وجوده. فضلاً عن نعتهم بالصفويين والفرس وغيرها والشواهد في ذلك كثيرة، فإذن خيار الانفصال مناسب للشيعة حسب العقل الجمعي الشيعي.
أما السنة فقد علق في أذهانهم مصطلح التهميش، ويرون أو صور لهم سياسيوهم بأن سلطتهم الحاكمة قد اغتصبت من الأكراد والشيعة، وبعد أن كان السني يأمر والشيعي ينفذ، أصبح الأمر مختلف بعد 2003 – حسب ما صورته الآلة الإعلامية المعادية -، وبعد أن كان يرى الأكراد عصاة ومطاردين أصبحوا على رأس الهرم في إدارة الدولة وهذا يجعله في وضع نفسي صعب لم يخلقه المواطن السني بإرادته، بل أن الدفع باتجاه التصريحات الطائفية من قبل سياسييهم هو السبب في خلق هذه النظرة لدى المواطن السني، فضلاً عن أثارتهم بموضوع اجتثاث البعث الذي طال قيادات سياسية وعسكرية كثيرة منهم رغم أن البعثيين من الشيعة هم أكثر من تضرروا بهذه المسألة لكن لا أحد ينادي لهم لما تركته الحكومة البعثية من مآسي طالت الأخضر واليابس في مدن جنوب ووسط العراق. وبالتالي أما أن ينتفض ليعود حاكماً أو ينفصل وذلك أضعف الإيمان. سيما وأنه يمتلك خزين كبير من الغاز الطبيعي، وثروات آثارية وسياحية ومنفتح على العالم العربي الذي في مجمله ذو حكم سني، ولذلك يرى في هذه المميزات أمكانية إقامة دولة سنية بدعم عربي وعلاقات استراتيجية مع امريكا وتركيا.
المواطن الكردي له عالمه الخاص، فهو صاحب حلم قومي ويمتلك من الثروات الطبيعية والسياحية ما تجعله قادراً على تأسيس دولة كردية، وطموحه بضم كركوك منبع النفط وبعض الأراضي في الموصل وديالى يعطيه عمقاً استراتيجياً جيداً، كما يمكنه أن يستخدم أكراد تركيا وإيران وسوريا ورقة ضغط على حكوماتهم مقابل حصوله على تطمينات بعدم اجتياحه أو دخوله بحرب خاسرة مع تلك الدول الرافضة لوجوده كدولة مستقلة خاصة تركيا وإيران اللاتي يمتلكان قوة بشرية وعسكرية واقتصادية واستقرار امني يمكنهم من محو الدولة الوليدة.
هذه الامتيازات الظاهرة ربما تدفع كل جهة إلى اختيار قرار الانفصال تحقيقاً للاستقرار والتخلص من المناكفات والتحريض السياسي لكل طرف من الاطراف.
لكن ما يطرح من سيناريوهات مسألة، وما يفرضه المتغير السياسي الخارجي مسألة أخرى، فليس من السهولة الحديث عن تقسيم بلد دون أن يكون للمتغير الخارجي دوراً محورياً فيه كون العراق ليس بلداً هامشياً وإنما يتمتع بميزات تجعل منه دولة تلعب دوراً في الأحداث السياسية والتاريخية والاقتصادية العالمية سواء كان في موضع قوة أو ضعف – كما يمر به الآن- فالأمر ليس كما يرسمه الخداع السياسي لبعض أصحاب النفوذ المناطقي الذين عزفوا على وتر الطائفية تارة، وعلى وتر القومية تارة أخرى حتى أضحى العراق يعيش في دوامة من الوحل كان وقودها ونارها المواطن وثرواته التي ذهبت هباءاً منثورا.
على الصعيد الدولي ستكون هناك ثمة مشاكل لا تقبل بها الدول العظمى وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا واللاعب القديم الجديد وهم الروس، فضلاً عن المحيط العربي لا سيما دول الجوار وخاصة السعودية، فضلاً عن تركيا وإيران.
فالدولة الكردية ستكون لها حدود مع تركيا وإيران وسوريا والعراق السني، وتلك الدول ستعمل جاهدة على وأد الدولة الحديثة في مهدها لمجرد غلق الحدود معها، صحيح أن هناك مصالح آنية لتركيا مع أكراد العراق كونها المستفيد الأكبر من تمرير النفط الكردي اليها وبيعه بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية، وكذلك السوق المفتوحة في كردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام، لكن هذه المنفعة سوف لا تصمد كثيراً أمام شهوة أكراد تركيا بالانضمام إلى أختها المجاورة وهي الدولة الكردية أو على الأقل محاولتها في تحقيق دولة مجاورة كردية ثانية، وهذا ما لا يقبل به الأتراك الذين يمنعون اكرادهم حتى من التحدث بلغتهم، ولعل اكراد العراق استوعبوا الفكرة من خلال رفض الأمريكان إقامة دولة كردية، وامتناعهم عن أقراضهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، فضلاً عن رفض اتحاد الدول الأوربية لفكرة إقامة دولة كردية تنسلخ من العراق، ولعل التلويحات السابقة بدفع الأكراد إلى إعلان دولتهم كان من باب الضغوط على العراق لتحقيق منافع عسكرية وسياسية واقتصادية لا أكثر.
أن إعلان الدولة الكردية سيفتح شهية اكراد تركيا للسير بخطى أختها في العراق وهذا الأمر بطبيعته سيعمل على ضعضعة الأمن والاستقرار التركي الذي هو بالأساس متضعضع نوعاً ما في مناطق أكراد تركيا وهذه الحالة مرفوضة جملة وتفصيلاً من قبل الدول الحليفة لتركيا كون ضعف تركيا سيفسح المجال للتدخل الروسي والحصول على موطأ قدم في الشرق الأوسط وهذا ما لا تسمح به أمريكا. وقد لاحظنا كيف أن الأتراك قاموا بضرب حزب العمال الكردستاني التركي داخل حدود أقليم كردستان العراق رغم أنه داعم قوي لسياسات الساسة الكرد وخاصة مسعود البرزاني والتي في أغلبها لا تصب في مصلحة العراق وإنما تتعامل مع المركز بندية وكأنها دولة مستقلة، وهو ذات الخطأ الذي اقترفه صدام بدخوله للكويت عندما اعتقد بأن الامريكان وحلفائها سيغضون النظر عن احتلال الكويت.
لعل البرزاني قد خدع بهذا الموقف واعتبره ضوء أخضر من قبل الأتراك لدعمه في تحقيق حلم الدولة الكردية، لكن فات البرزاني أنه بمجرد الإعلان عن دولته سيتغير الموقف بشكل مختلف ومرعب بالنسبة للأكراد.
الجانب الإيراني هو الآخر قد أعلنها صراحة أنه بالضد من إقامة دولة كردية في العراق وسوريا ودائماً يلمح بأنه مع العراق الموحد ومع سوريا الموحدة، وهذا بطبيعة الحال يمثل الخطاب الرسمي الإيراني الرافض لقيام دولة كردية ضمن محيطه الخارجي المجاور له وبالتالي سيكون حليفاً بالمصالح مع تركيا بالقضاء على الدولة الكردية، كما أن الحلم الكردي بإقامة دولة ثالثة سيمتد إلى أكراد إيران، وهذه الشبكة تعقد المشهد الكردي العراقي وتجعل من المستحيلات حصول الأكراد على دولة قومية مستقلة.
في سوريا والعراق لا يختلف المشهد كثيراً، خاصة أن روسيا ستكون لاعباً اساسياً في منع أكراد العراق من تحقيق حلمهم لأن ذلك سيكون دعوة مفتوحة لأكراد سوريا بالانفصال وإقامة دولة كردية رابعة في المنطقة على اعتبار أن روسيا الآن هي المهيمنة على القرار السوري مناصفة مع إيران في الصراع الدائر بسوريا، وبالتالي وجود دول كردية أمر خطير في تغيير خارطة الشرق الأوسط وظهور أربع دول أو لربما ستتوحد سواء بالاتفاق أو الحروب لتكون دولة واحدة كبيرة يصل تعداد سكانها بحدود 60 مليون نسمة، وبناءاً لهذه المعطيات فمن غير الممكن إقامة دولة كردية أساساً.
بالنسبة للدولة السنية والتي ستكون بين الدولة الكردية شمالاً والدولة الشيعية جنوباً فهي الأخرى محكومة بجوار متشنج من الشمال والجنوب، فعلى الرغم من وجود دعم عربي وخاصة دول الخليج وكذلك دعم تركي تدفعه النزعات الطائفية فإن مشروع بعض الساسة السنة أيضاً لا يمكن أن يتحقق للمتداخلات الجغرافية بين الدولة الكردية من جانب، وبين الدولة الشيعية من جانب آخر، إضافة إلى الحلم التركي القديم بضم الموصل اليها وهذا ما لا يقبله الأمريكان والاتحاد الأوربي وحتى روسيا وإيران لأن استحواذ الأتراك على الموصل سوف يضيف لها قوة اقتصادية وجغرافية ويكون لها تأثير أكبر على مجريات الساحة الدولية خاصة وأن تركيا تحاول ان تعرض نفسها للعالم في الوقت الحاضر كدولة عظمى وبالتالي إعادة لحلم الدولة العثمانية. فضلاً عن المخاوف من تمدد الدولة السنية تجاه سوريا لتشكيل الدولة الداعشية والتي ستبتلع حتى الخليج وتكون قوة كبيرة في المنطقة ذات صبغة وهابية متطرفة يكون الخاسر فيها المواطن السني العراقي الذي لا ينسجم في غالبيته مع التطرف الوهابي – الداعشي، وإنما المعروف عن السني العراقي هي الوسطية وعدم التطرف لكن سيكون مغلوباً على أمره.
لا تستثنى الدولة الشيعية من هذه المعادلة، فمن جانب ستكون أكبر الدول الثلاث مساحة، وأكثرها ثروة، فضلاً عن الكثافة السكانية التي تصل بحدود 65% من أصل العراق، كما أن امتداداتها ستكون بحدود طويلة مع إيران وبالتالي ستكون السيطرة الإيرانية واقع حال يفرض على العراق الشيعي خاصة أنه يمر بمرحلة من الضعف ووجود شخصيات مؤثرة حالياً على الساحة السياسية ترى في إيران الملاذ الآمن، بالوقت الذي تخلى المحيط العربي عن دعم شيعة العراق ولربما من الغباء العربي دفع شيعة العراق تجاه إيران من خلال وصفهم بالفرس والصفويين وغيرها، الأمر الذي سيدفع العراق الشيعي للبحث عن حليف يؤمن له شيء من الاستقرار بعد تخلي العرب عنه، ولعل دليلنا قد ظهرت بوادره بالتحالف الرباعي غير المعلن بين العراق وإيران وروسيا وسوريا، وهذا الغباء السياسي العربي ينصب لصالح إيران على حساب العرب، وحتى على حساب الاستراتيجيات الأمريكية والأوربية من خلال انضمام عشر محافظات تمتاز بالقوة الاقتصادية والبشرية ومفتوحة على البحر والبر ضمن المحيط العربي مما يعطي لإيران زخماً أوسع في إدارة سياساته بالشكل الأمثل، هذه الحسابات لا تتناسب مع امريكا وترى فيها قوة مضاعفة وبالتالي سوف لا تسمح بإقامة دولة شيعية مجاورة لدولة إيران الشيعية، لأن حصول ذلك يعني اختلال موازين القوى الشيعية – السنية من جهة، والموازين العربية – الفارسية من جهة أخرى سيما وأن إيران تمتلك قوة عسكرية وتسليحية واقتصادية تمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة وانضمام العراق الشيعي إليه سيزيد فرص نجاح تلك الاستراتيجية.
أما على الصعيد الداخلي فعلينا أن لا نتوقع بأن مجتمعنا وقبلهم السياسيون أصحاب المصالح الشخصية يمتلكون الوعي الكامل بالقبول بالطلاق الحضاري دون خسائر بشرية ومادية، ولا يمكن القبول باستنساخ تجربة التشيك الواعية مثلاً التي أصبحت دولتين مستقلتين دون أن يخسر اي طرف قطرة دم واحدة.
فهناك مشاكل لا تعد ولا تحصى بين تلك الدول الثلاث الوليدة حديثاً(الكردية، السنية، الشيعية) ، فسيكون هناك صراع عربي – كردي، وصراع سني – شيعي، مضافاً إليه صراع كردي – كردي، وسني – سني، وشيعي – شيعي.
أول تلك الصراعات هي الحدود الجغرافية لكل منهما، فالأكراد ترى في كركوك سلة الاقتصاد الكردي لما تمتلكه من خزين نفطي كبير يمكنها من التقدم بشكل سريع لتأخذ دورها كدولة مستقلة بين دول المنطقة والعالم، وصراع آخر هو التمدد تجاه الموصل وديالى، بل طموحها يصل حتى إلى مناطق في جنوب العراق باعتبارها موطن للكرد الفيلية.
هذا الأمر بطبيعة الحال لا ترضى به ولا تقره الدولتين السنية المجاورة لها، والشيعة وسيفتح الباب على مصراعيه للدخول في حروب طاحنة على منابع النفط من جهة، وعلى استحواذ الأراضي من جهة أخرى مما يجعل التدخلات الخارجية سيدة الموقف والذي سيؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة المتهالك أصلاً نتيجة انخفاض أسعار النفط.
كتحصيل حاصل فإن الدولة الشيعية الجنوبية ستدخل هكذا حروب قاسية على المستوى الجغرافي، فالشيعة لهم امتداد داخل محافظة صلاح الدين كبلد والدجيل فضلاً عن العتبات المقدسة في سامراء والتي ستكون نقاط خلافية مثيرة بدافع عقائدي طائفي، والشيعة في ديالى، إذا ما استثنينا شيعة الموصل للمساومات السياسية كبدائل للجيوب السنية داخل محيط العراق الشيعي كبابل مثلاً، ويبقى موضوع بغداد المشكلة الأكبر بين التعداد السكاني المتفوق للشيعة وبين العائدية التاريخية لتأسيسها من قبل العباسيين السنة وبين تعدد المقدسات للسنة والشيعة على السواء.
تدخل حرب المياه في معادلة قاسية، ولعل لجوء الأكراد ببناء عدد من السدود هو استعداداً لإعلان دولتهم واتخاذ ذلك سلاحاً في فرض إراداتها على الدولة السنية والشيعية للحصول على امتيازات اقتصادية وجغرافية، والتي أخذت تلوح به بعد إعلان الحكومة الاتحادية عدم صرف رواتب البيشمركة بسبب امتناع الاقليم الكردي من دفع ما بذمته من أموال العائدات النفطية التي تصدره بشكل فردي دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية منذ سنوات طويلة، ويكون الخاسر الأكبر من هذه المعادلة هي الدولة الشيعية إذ هي آخر من يصلها ماء دجلة والفرات. ولم تكن الدولة السنية بمأمن من تلك الخسارة.
أذن الصراعات للدول الوليدة حديثاً سيكون المشهد الحاضر وهذا الصراع سينعكس سلباً على امريكا والدول الصناعية الأخرى كونها ستفقد عائدات اقتصادية ضخمة لا يستهان بها سواء من خلال توفير موارد الطاقة (النفط) أو من خلال تصدير البضائع المختلفة لأسواق الشرق الأوسط، لأن المتضرر في هذه الحالة ليس العراق وحده، وإنما الضرر سيمتد للدول التي تقف مع هذا الطرف أو ذاك وبالتالي سيكون الشرق الأوسط منطقة صراع وتفقد خاصية السوق للدول المنتجة.
من جانب آخر فإن الصراع الأخر سيكون بين القومية الواحدة وبين المذهب الواحد، ففي كل جهة من الجهات هناك عنصرين بارزين يحددان سير الأحداث، العنصر الأول هو الأحزاب والقوى السياسية، والثاني هو السلطة العشائرية.
فالأحزاب التي ربما تتحالف في حروبها الخارجية مع الدول حديثة الولادة لغرض فرض سيطرتها على حدودها، فأنها ستدخل حرب اعنف وأشد على المواطن من خلال الصراعات الداخلية على السلطة، ومن المشاكل البارزة على الساحة العراقية عموماً كثرة الأحزاب والايديولوجيات التي في بعض تفاصيلها تتقاطع من بعضها، فضلاً عن الرغبة في الزعامة والسلطة ستكون مثار فتنة بين الأحزاب الكردية – الكردية، والشيعية – الشيعية، والسنية – السنية، والتي هي حتى ضمن عراق موحد ظاهرياً فإن الأحزاب المناطقية والقومية والطائفية غير منسجمة فيما بينهما. فالكل يعرف مدى الصراع الخفي بين الأحزاب الكردية مع بعضها، والحال كذلك بين الأحزاب الشيعية والسنية.
ولا ننسى القوة العشائرية والقبلية المتنامية في الجسد العراقي، فهناك سلطة عشائرية وسلاح منفلت خارج سلطة الدولة، وقد تنامى الحلم العشائري بالحصول على السلطة منذ عام 2003 ولدينا تجربة غنية عن موقف العشائر في الانتخابات التي جرت في العراق منذ ذلك التاريخ، ورأينا كيف ان العشائر فضلت أبن عشيرتها على النخب العلمية والتخصص والكفاءة والخبرة الذي لا ينتمي إليها قبلياً، كما ان طموح شيوخ العشائر وامراء القبائل سيكون له الأثر الأكبر في محاولات مد نفوذه على العشائر الصغيرة، وهي عودة إلى نظام الأقطاع الذي سيكون مصحوباً هذه المرة بالسيطرة على الاقتصاد والسلطة والقرار السياسي، بالتأكيد هذه الحالات لن تأتي من فراغ وإنما سيكون الصراع سيد الموقف لغرض فرض إرادة الأمر الواقع للأقوى.
إذن لا قيمة للثروات، ولا قيمة لدولة قومية أو طائفية، تتشكل من قومية واحدة أو طائفة واحدة، ففي ضل صراع الأحزاب على السلطة يذوب كل ذلك ويكون القتل والدمار وضياع الثروات هو السائد.
باعتقادي، فإن المتبقي من الكفاءات والنخب العلمية وأصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناعيين والذين بالتأكيد سوف لن يكون لهم أي قرار أو سلطة في ضبط الأمور وتسيير الدولة الوليدة بالشكل الأمثل، مثلما هو حالهم في الوضع الراهن بسبب سيطرة الأحزاب والقوى السياسية خاصة المصحوبة بأذرع عسكرية، فسيكون مصيرهم إما القتل وأما الهجرة سواء كانت هجرة قسرية او كيفية للتخلص من دخان الموت والدمار وفي هذه الحالة ستكون لدينا ثلاث دول متخلفة فقيرة يغيب عنها المستثمر الأجنبي لأن رؤوس الأموال معروفة بأنها جبانة فلا يجازف مستثمر في منطقة يسودها الحرب والدمار وانعدام القرار الموحد ضمن حدودها.
صحيح أن هذه الحالة في ظاهرها تخص الرقعة الجغرافية للعراق، لكن تأثيراتها ستنسحب على العالم كله، كون الرقعة الجغرافية للصراع تضم ثروات وعائدات اقتصادية هائلة ووجود الصراع عليها سيحرم العالم من استثمارها.
تبقى الحالة مرهونة بالتدخلات الخارجية، كالاحتلال المباشر من قبل دول الجوار أو من قبل الدول العظمى، وبالتالي ذوبان العراق تحت عدة دول محتلة، ولعل تلك الدول ستتقاتل فيما بينها للحصول على الكعكة العراقية كاملة، أو تنتهي إلى تحالفات دولية تنتهي بحرب عالمية تمتد إلى مساحات داخل أوربا وروسيا وامريكا فضلاً عن المحيط العربي ودول الجوار كإيران وتركيا.
أذن الحلم الذي تمناه المواطن الكردي والشيعي والسني في إقامة دولة مستقرة بعيدة عن المنغصات والمناكفات والقتال الطائفي والقومي قد تبدد وأصبح كابوساً، وذهبت امنيات المواطن في كافة اطيافه وقومياته أدراج الرياح، فهل هناك حلول عقلانية توصل العراق إلى بر الأمان، مع المحافظة على وحدته وكيانه ويعود إلى موقعه المتصدر في العالمين العربي والدولي؟
نعم، يمكن ذلك، رغم أنه صعب لكنه ليس مستحيل، ولكي نصل إلى هذه الحالة لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والإدارية مضافاً لها القناعة الجماهيرية لاستيعاب المطروح من البدائل كي تشكل ضغط جماهيري يزيح القوى المنتفعة ليحل محلها قوى وطنية منفتحة على العالم الخارجي بشكل متوازن، ويجب أن تكون القوى البديلة مدعومة دولياً، والحلول تتلخص في العناوين التالية :-
1. تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي:-
بعد التجربة القاسية التي عانى منها الشعب العراقي طيلة السنوات الماضية بسبب سوء إدارة الحكم وظهور طبقة سياسية تتحكم ببوصلة الدولة وفق رؤيتها السياسية ومصالحها الحزبية، وفي احياناً كثيرة وفق مصالحها الشخصية والتي كانت عامل رئيس في اضعاف دور الدولة، لذا أصبح من الضرورات الملحة تغيير النظام السياسي من البرلماني إلى الرئاسي والذي سيضمن سلطة الشعب في اختيار شخصية وطنية ذات مقبولية بين كافة الطوائف والأعراق العراقية ويحجم دور الطبقة السياسية ومساوماتها عند اختيار رئيس للدولة، يتم ذلك وفق آلية الترشيح المباشر من قبل أي شخص تنطبق عليه شروط الترشيح كالجنسية العراقية والعمر والشهادة وغيرها من الضوابط، ويكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وتكون الانتخابات على مرحلتين، الأولى تشمل جميع المرشحين الذين تم المصادقة على قبول ترشيحهم من قبل مفوضية الانتخابات، هذه المرحلة ستفرز الفائزين الأول والثاني ليتنافسوا ضمن المرحلة الثانية، ويكون للرئيس المنتخب صلاحية اختيار رئيس الوزراء من الشخصية التي يراها مناسبة حتى وإن كانت من خارج مجلس النواب ويتحمل مسؤولية الاختيار امام الشعب ونوابه.

2. إقامة نظام فيدرالي والتوزيع العادل للثروات:-
الفيدرالية هو ممارسة مستويان من الحكم على نفس المجموعة البشرية عن طريق الخلط بين الحكم المشترك أحياناً، والحكم الذاتي احياناً أخرى وذلك لاحترام وتشجيع التنوع في اطار الوحدة السياسية الأكبر، وتحقيق سلطة عليا موحدة تمثلها على الساحة الدولية ويكون مرجعها في كل ما يتعلق بالسيادة والأمن الوطني.
من الأمور التي تدفع باتجاه الفيدرالية هو التنوع العرقي والديني كالهند وكندا والضرورة لنوع من التقاسم بالحكم بين مستويات مختلفة ضمن مبادئ الحكم المشترك. وهذا ما ينطبق على العراق المتعدد القوميات والأديان والطوائف.
تشكل قضية تقسيم الثروات الوطنية في المجتمع مسألة مهمة، فكيف تقسم الثروات، سيما وأن العراق يعتمد على النفط في ايراداته بشكل أساس، ولما كانت حقول النفط المنتجة تقع ضمن بضع محافظات محددة أخذت الدعوات تتصاعد في ضرورة حصول المحافظات النفطية على حصة أكبر من عائداتها النفطية وهذه الدعوة منسجمة مع النظام الفيدرالي، ولكن هل يعني ذلك أن كل محافظة تستأثر بعائدات الثروة العراقية الموجودة على أرضها ولا تلتفت لالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المحافظات الأخرى، كما تفعل إدارة برزاني في اقليم كردستان تجاه الحكومة الاتحادية.
الحل الأمثل في هذه الحالة هو إقرار قانون يخصص بموجبه نسبة معينة من عائدات ثروتها كالنفط والغاز والمعادن الأخرى ( الذهب، الفضة، التيزاب، غيرها...) ولنفترض 15% من تلك من صافي العائدات تكون للمحافظة المنتجة، ويتحول الباقي تحت تصرف الحكومة الاتحادية التي تقوم بإنفاقه حسب الأولويات على الوزارات الاتحادية والأقاليم بما فيها الأقاليم المنتجة للثروات الطبيعية وحسب الكثافة السكانية لكل أقليم، بهذه الحالة سوف لا تكون هناك خلافات على الثروة، فضلاً عن توفر شرط الحكم الذاتي في إدارة كل أقليم، ويكون التنافس المتطور بين الأقاليم هي السمة الغالبة.

3. تغيير نظام الانتخابات:-
لعل نظام القائمة الواحدة في الانتخابات العراقية يشوبه الكثير من مواطن الخلل، ولعل إقراره من قبل الطبقة السياسية هو لضمان حصولها على أكثر عدد من المقاعد البرلمانية، وقد أثبت نظام القائمة فشله وإجحافه بحق الشخصيات المتنافسة، إذ أنه لا يخدم سوى الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة المهيمنة على السلطة. فليس من الأنصاف ولا من الديمقراطية ان تتحكم الأحزاب والقوى السياسية الكبرى في العراق باستغلال عدد الأصوات التي حصلت عليها لترشح من تشاء في قائمتها خدمة لمصالحها دون رغبة الجمهور، ودون المصلحة الوطنية العليا، وقد لاحظ العراقيون بوصول شخصيات تمتلك أصواتاً قليلة جداً في قائمة كبيرة، بينما تبعد شخصية أخرى حصدت أصواتاً كبيرة لكن قائمتها لم تصل إلى القاسم الانتخابي.
لذا فيصبح من الواجبات الوطنية تغيير النظام الانتخابي جذرياً ويتم ذلك وفق الترشيح المباشر لكل راغب بالترشيح وتنطبق عليه ضوابط الترشيح للانتخابات على النحو التالي:-
أ‌. ألغاء القائمة الواحدة التي تجمع جميع المرشحين لكتلة معينة، ويكون الترشيح لكل مرشح بشكل فردي، وبإمكان الكتل والقوى السياسية بعد الانتخابات من جمع عناصرها ضمن كتلة برلمانية موحدة.
ب‌. تحسب الأصوات للمرشحين حسب الأغلبية بالأصوات بمعنى أن المرشحين في كل دائرة انتخابية يتم اختيارهم حسب أعلى الأصوات للناخبين.
ت‌. الغاء تقسيم الأصوات الزائدة لأحد المرشحين على باقي مرشحي كتلته.
ث‌. تقليص عدد النواب بحيث يكون لكل 250,000 مواطن نائب واحد فقط.
ج‌. تحديد أعمار المرشحين بحيث لا تقل عن 50 سنة.
ح‌. لا يحق للمرشح الدخول كنائب لأكثر من دورتين متتاليتين، ويحق له الترشيح بعد إبعاده لدورتين برلمانيتين أيضاً كي نضمن التغيير في وجهات النظر السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ويبعد شبح السيطرة على السلطة إلى ما لا نهاية.
خ‌. في حال ترشيح أي مسؤول حكومي بدءاً من مدير عام وصولاً إلى رئيس الجمهورية للانتخابات فيجب عليه قانوناً تقديم استقالته من منصبه قبل خوض مرحلة الدعاية الانتخابية لمنعه من استغلال أمكانيات الدولة لمصالحه الانتخابية الشخصية. لأن في ذلك اجحاف واضح للشخصيات المرشحة الأخرى التي لا تمتلك منصباً حكومياً وينعدم التنافس على البرنامج الانتخابي، كما لا يحق للمستقيل من منصبه الحكومي العودة إلى منصبه السابق في حال فشله.
د‌. عند استقالة النائب أو وفاته أو طرده من البرلمان لأي سبب كان فلا يحق لكتلته ترشيح شخص آخر من كتلتها وإنما يعوض بشخص آخر حصل أعلى الأصوات غير الفائزة من نفس الدائرة الانتخابية.
ذ‌. لا يحق للفائز ترشيحه لمنصب في السلطة التنفيذية كوزير، باستثناء اختيار رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية.
ر‌. التدقيق في كمية المال المبذول من أجل الدعاية الانتخابية وأبعاد المرشح الذي يقوم بدفع الهدايا للناخب وهي بالأحرى (رشوة علنية) لشراء صوته.

4. تشكيل حكومة وفق الأغلبية السياسية:-
في كل دول العالم التي تؤمن بالديمقراطية تعتمد على الأغلبية السياسية في تشكيل الحكومة باستثناء العراق الذي اعتمد المحاصصة العرقية والطائفية والحزبية في تشكيل حكوماته ما بعد عام 2003، وهذه المحاصصة هي التي أوصلت البلد إلى حافة الانهيار، خاصة أن المرشحين من قبل الأحزاب لا يمتلكون مؤهلات إدارة وزاراتهم في أغلب الأحيان، وأن جميعهم لا يمتلكون الشهادة والتخصص في إدارة هذه الوزارة أو تلك، ويقادون من قبل كتلتهم وحزبهم وليس من قبل السياسة العليا للدولة حتى نرى بأن كل وزير يمثل دولة مستقلة في وزارته مع غياب الرقابة البرلمانية للأداء الحكومي، كذلك ليس من المنطقي أن تكون الحكومة مشكلة من جميع الأحزاب الفائزة بالانتخابات، ويكون الحزب والكتلة السياسية ممثلة في الحكومة وممثلة في البرلمان مما دفع بتعطيل دور البرلمان في اداء واجباته الرقابية التي تأسس من اجلها.
لعل الأحزاب تحتج هذا الطرح وتدعي بأنها جاءت للسلطة التنفيذية لتحقيق برنامجها الانتخابي الذي ألزمت نفسها به أمام ناخبيها، وهذا في ظاهره حق مشروع، لكن من غير المشروع هو جعل البرلمان وسيلة للوصول إلى السلطة التنفيذية وتعطيل الدور الرقابي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. ومن غير الحق أن تعمل كل وزارة بالضد من الوزارة الأخرى وبالضد من السياسة العامة لغرض أفشال أداء رئيس الجمهورية لغرض كسب منافع ضيقة، ومن غير الحق قيام الأحزاب والكتل السياسية بترشيح شخصيات لا يمتلكون أدنى دراية وعلمية لإدارة وزارة، ولا يصلح بالمطلق أن تتشكل حكومة من جميع الفرقاء السياسيين لأن في ذلك ستكون الغلبة للتنافس غير المشروع وبالتالي يؤدي إلى انهيار الدولة كما هو الحال في العراق الآن.
لذا يقتضي الاعتماد على الأغلبية السياسية في تشكيل الحكومة ومنح الثقة له، وتكون بالأغلبية البسيطة أي 50+1، وبذلك سيكون البرلمان مراقباً لأداء الحكومة، وتكون الحكومة ملزمة في تنفيذ برامجها التنموية والتطويرية وبخلافه يتم حجب الثقة عنها مما يولد تنافساً شريفاً في توفير السبل الكفيلة لتطوير البلاد وانتعاش اقتصاده لصالح المواطن.
5. تقليص عدد الوزارات الاتحادية.
بما أن نظام إدارة الدولة سيتحول من النظام المركزي إلى النظام الفيدرالي مما يمنح الحكومة المركزية فرصة لتخفيف العبئ لإدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وسيتحمل كل أقليم مسؤولية إدارة اقليمه اقتصادياً وإدارياً، وبالتالي تكون الحكومات المحلية على المحك مع المواطن وتكون مراقبة من المواطن والحكومة المركزية والبرلمان مما يؤدي إلى تقويم عملها نحو الأفضل، لذلك لا يكون هناك مبرراً لهذا الكم الكبير من الوزارات التي تثقل كاهل الدولة لكثرة نفقاتها، وإنما تمنح الأقاليم صلاحيات إدارة الإقليم بحرية وفق ثوابت وطنية تحدد تبعاً للوزارات الاتحادية، إذ يكون ذلك خارج اختصاصها وصلاحياتها وإنما تكون تابعة للقرار الاتحادي، والوزارات الاتحادية هي:
- وزارة الخارجية.
- وزارة الدفاع.
- وزارة الداخلية.
- وزارة المالية.
- وزارة العدل.
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الثروات الطبيعية ( النفط، الغاز، المعادن الأخرى، المياه ).
- وزارة الثقافة.

6. وضع قانون لتشكيل الأحزاب السياسية.
لغرض صناعة دولة محترمة لها سيادتها ومكانتها بين دول العالم، لابد من إيجاد قانون صارم ينظم بموجبه آلية تأسيس الأحزاب السياسية ومعرفة شخصياته المؤسسة له، وتحديد عملها وفق الثوابت الوطنية ومعرفة ومراقبة إيراداتها المالية، ومشروعية حصوله على موارده المالية، وغيرها من الأمور كي لا يكون الحزب عبارة عن كيان هدام في جسد الدولة، ولا يمكن قبول كثرة الأحزاب في الساحة العراقية كما نشهده الآن، دون معرفة تفصيلية عن هذا الحزب أو ذاك، وأولى شروط عمل الحزب أن لا يكون له جناح عسكري يستخدمه في الخلافات والنزاعات السياسية أو للسيطرة على مفاصل الدولة والضغط على الحكومة، كما لابد بأن يخضع الحزب السياسي للمحاسبة القضائية في حال وصفه كحزب هدام، التي قد تصل إلى إيقافه عن ممارسة نشاطاته أو تجميده لمدة زمنية معينة، أو إحضاره نهائياً.
7. تشكيل ضغط شعبي.
كل ما تحدثنا به لا يكون ذا تأثير بدون أن يكون للمواطن دور فعال ومؤثر على مجريات الأحداث بالبلد، فتقاعس المواطن وعدم مساندته للطروحات الوطنية التي تسعى إلى إنقاذه، فالمعول الأساس في كل ذلك هو المواطن، ولابد من العمل وفق مشروع توعية المواطن ولفت انتباهه لما يدور حوله، وأن يتحول من مواطن مناطقي أو عرقي أو طائفي إلى مواطن يؤمن بالمواطنة العراقية بغض النظر عن انتماءاته العرقية والقبلية والمذهبية، ففي حال وصول المواطن إلى هذه المرحلة من النضج سيكون بمقدور الأحزاب والحركات الوطنية من تأدية دورها الضامن لعراق موحد أتحادي كونها تستمد قوة قرارها من القاعدة الجماهيرية الواسعة.
أن أولى المشتركات التي يفترض أن يؤمن بها المواطن العراقي هو أن العراق بلد الجميع، أما العرق والدين والمذهب فتلك الأمور موضع احترام وتقدير لكنها لا تنعكس على مجمل أدائه داخل البيت العراقي، وقد مرت بنا سنوات من المحن كان المواطن فيها أداة غير مباشرة في ظهور طبقة سياسية وصلت بالبلد إلى حافات الانهيار في كافة النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، ولم ينحصر التدمير على مكون دون آخر، بل شملت كافة قطاعات المجتمع.
ما يتوجب على النخب الوطنية، هو الوصول بالمواطن إلى مرحلة متقدمة من الوعي حيث تجعله قادراً على مراقبة أداء الحكومات وأحزابها الحاكمة ومحاسبتها في حال أخفاقها، وعدم المجاملة أو تجاوز الأخطاء للكتلة التي يرى نفسه فيها، ويتم ذلك بما يلي:-
أ‌. لفت المواطن إلى دراسة البرنامج الانتخابي للكتل والأحزاب السياسية ومدى الفائدة التي سيحصل عليها نتيجة تطبيق البرنامج الانتخابي
من المؤسف أن الانتخابات التي جرت في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، كانت خالية من البرنامج الانتخابي الذي ستنفذه هذه الكتلة أو تلك في حال فوزها بالانتخابات، ورغم وجود برنامج في الانتخابات الأخيرة لكل حزب او كتلة متنافسة، إلا أن برامجها كان عبارة عن حبر على ورق ولم ينفذ من وعودهم شيء على أرض الواقع، وفي هذه الحالة فإن الخطأ والخلل الأكبر يتحمله المواطن بالدرجة الأساس الذي أعطى صوته بناءاً لنزعات قومية او دينية أو مناطقية أو عشائرية دون النظر إلى قيمة المعروض من البرنامج الانتخابي، ودون النظر إلى مصداقية البرنامج، ودون مراجعة لما تحقق من برنامج الكتل الفائزة في الانتخابات السابقة كما وعدت، كما أن الثقافة العامة للمواطن العراقي تتعلق في مكاسب شخصية آنية كالوعود بالتعيين، حتى ان الأحزاب جعلت من هذه الحالة أداة طيعة لكسب الجمهور بالوقت الذي خسر المواطن العشرات من البرنامج الانتخابية المتميزة الذي طرحته النخب المجتمعية.
على الرغم من توفير فرص عمل للعاطلين تعد من أبرز المسائل التي تستأثر الرأي العام، ولعل غالبية الناخبين يفكرون في مدى تحقيق هذا الطموح البسيط والذي هو حق من حقوق المواطنة، ألا أن ما حصل ويحصل هو أن غالبية الناخبين لم يحققوا ما يصبوا إليه من وعود من جهة، ومن جهة أخرى حتى الذين حصلوا على تعيين لم يكن هذا التعيين بمصلحتهم على العموم. لأن آلية التعيين خاطئة ومضرة كونها غير مدروسة وغير مخطط لها على أساس مصلحة البلد، هذا لا يعني بأني قصدت بأن توفير فرصة للتعيين خطأ، وإنما ما قصدته أن زج المواطنين في تعيينات دون أنتاج هذه هي الجريمة بحق الوطن والمواطن.
لا توجد دولة في العالم وفي مقدمتها الدول العظمى توفر درجات وظيفية في مؤسساتها لكل مواطنيها لأن ذلك استنزاف لثرواتها المالية والاقتصادية ويخلق البطالة المقنعة، لكن تلك الدول تجعل برنامج تنموي يقودها إلى توفير العمل لكل مواطنيها عبر فتح منافذ للعمل وتوسيع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية لبلدانها، ونحن نلاحظ اليوم الأزمة المالية التي تعصف بالبلد والتي ألقت بضلالها على الموظف من خلال تقليل مرتبه الشهري وتأخيره وغيرها من الإجراءات التعسفية.
كما ان غالبية من تم تعيينهم كانوا ضمن سلك الدفاع والداخلية كجندي أو شرطي، مع القليل منهم موظفين في دوائر لا تستوعب كل الأعداد التي تم تعيينها، وبالتالي فقدت الدولة الكثير من عناصر قوتها بما تم تذويبه من مهن مهمة كالحداد والنجار والفلاح وغيرها كونهم أتخذوا من العمل كشرطي أو جندي أو موظف بغير اختصاص بديلاً لتوفير وارد مالي له ولعائلته وهذه هي أكبر الأخطاء التي يتحملها السياسي وكتلته ويتحملها المواطن نفسه. والتي عطلت القطاع الصناعي المحلي الخاص ووصلنا إلى مرحلة من استيراد كل شيء فلا بضاعة عراقية في السوق العراقية سواء الصناعية أو الغذائية أو غيرها مما فتح الباب على الصناعات الأجنبية وهذا استنزاف لموارد البلد المالية من العملة الصعبة ويساهم في خفض قيمة الدينار العراقي أمام سلة العملات الدولية.
بينما أهملت برامج انتخابية عالية الدقة من قبل مرشحين أكفاء ومتخصصين ذهبت ادراج الرياح لعدم تبنيها من قبل المواطن والتي ربما كانت تحقق قفزة نوعية في تقدم البلد وتوفير موارد أخرى بديلة عن النفط وتنقذ المجتمع من مرحلة كارثية.
علينا أن نستفاد من أخطاء الماضي القريب وتوجيه بوصلة المواطن نحو دراسة البرنامج الانتخابي وتجاوز العبثية في إعطاء صوته وفقاً لنظرة ضيقة.
ب‌. مراقبة المواطن لمدى تحقيق البرامج التي وعد بها المرشح وحزبه:-
سر نجاح البلدان الغربية وتطورها وتقدمها هو أن حكوماتها جاءت عن طريق صناديق الاقتراع، وهذا الصندوق يحدده المواطن من خلال تصويته لهذا المرشح أو ذاك، وهذا الترشيح الذي يعتمده المواطن يتوقف على درجة اقتناعه بالبرنامج الانتخابي الذي يطرحه المرشح لينال ثقة المواطن له، ولم ينتهي دور المواطن الغربي عند هذه الحدود، بل ان عمله الحقيقي يبدأ بعد فرز الأصوات وفوز من يعتقد انه يحقق طموحاته، إذ يبدأ المواطن باحتساب نسبة ما سيحققه المرشح الفائز من وعود، فإن كانت النسبة جيدة كأن تكون 70% أو أكثر أعاد له الثقة في الانتخابات المقبلة وأن اخفق المرشح بدأ الناخب يبحث عمن هو أفضل، وبهذا الأسلوب يقصى المرشح من الحياة السياسية، لذلك يلجأ المرشحون إلى التسابق مع الزمن لتحقيق وعوده الانتخابية كي يحصل على ثقة الجمهور في الانتخابات القادمة. وبالتالي يبرز دور الكفاءات الوطنية في إدارة مؤسسات الدولة كون المرشح محكوم من قبل الجمهور بنجاح برنامجه وعدم التلكؤ فيه، وهذا الأمر سيدفع في اختيار أفضل المختصين لتحقيق أعلى درجات النجاح.
هذه الثقافة غير متوفرة في المواطن العراقي للأسف، وإنما ينظر إلى جزئيات بسيطة ليس لها دور في الحياة العامة لرسم مستقبل أفضل للوطن والمواطن. وعلينا أن نلفت انتباهه من جديد لخطورة صوته الانتخابي في المرحلة المقبلة.
ت‌. حث المواطن على اختيار الأفضل بغض النظر عن الخلفية السياسية أو العرقية أو الطائفية للمواطن
من المؤسف فإن الطبقة السياسية بالعراق التي جاءت بعد عام 2003 وحتى الآن، ولكونها لا تتمتع بإمكانية إدارة دولة، وغير قادرة على رسم سياسات ناجحة في كافة الميادين، ولكونها لم تأتي لخدمة البلد وإنما جاءت لخدمة مصالحها وهذا ما أثبتته التجربة عبر السنوات الماضية لجأت منذ اللحظة الأولى إلى تجنيد المواطن ضمن نطاق ضيق هي الخنادق القومية العنصرية والخنادق الطائفية المقيتة، فالسياسي الكردي يحث مواطنيه على انتخابه لكي يكون الحارس الوفي له إذ زرع في مخيلة الناخب الكردي بأن عدم فوزهم سيعود بهم إلى التسلط العربي وصنع مقابر أخرى للأكراد وتشريدهم، والناخب الشيعي والسني خندق ناخبيه بخنادق طائفية، فالسياسي الشيعي يدعي بأن عدم فوزه وكتلته وحزبه سوف يعود تسلط البعث على رقابه وسيكون القتل والمقابر الجماعية بانتظاره وسيعود السني ليكون رئيساً للدولة ومحافظاً ومديراً وضابطاً على رقاب الشيعة، ومن ثم حتى الزيارات المليونية ستندثر والمواكب الحسينية ستحرق والحسينيات ستهدم، أما السياسي السني فهو الآخر أخذ ينفخ في بوق الحرب ويحذر المواطن السني من أن الشيعة جاءت لتقتله وتصفيه وتهمشه وتبعده عن القرار.
في هذه الدوامة عاش المواطن ضغط نفسي كبير حتى فقد السيطرة في اختيار الأصلح لتمثيله، بل أن الأحزاب ذات الطابع الطائفي أو القومي الواحد أخذت تضرب أحداها مصالح الأخرى من خلال بث الإشاعات لتغيير توجه الناخب لها، وبرز أيضاً المد العشائري والمناطقي فأبن العشيرة يرى في أبن عشيرته خير سند لتمثيله أو لإنجاز بعض احتياجاته في الدوائر الرسمية أو جعله أحد حماياته الشخصية أو على أقل تقدير يستغل نفوذه ويعينه في دائرة ما.
هنا كانت وطأة الكارثة كبيرة على المواطن العراقي في كافة اطيافه ولم يجني سوى المتاعب وسط امتيازات للكابينة الحكومية والبرلمان يحلم بها حتى الملوك.
ث‌. مراقبة الأداء الحكومي والبرلماني
المواطن العراقي بدء يراقب الأداء الحكومي والبرلماني ويميز نقاط الخلل في اداء الحكومة وعجز البرلمان، وترجم ذلك من خلال المظاهرات الجماهيرية التي خرجت في كافة المحافظات العراقية تقريباً، لكن المشكلة الأكبر هو أن المواطن العراقي ينسى الأحداث بسرعة غريبة أو يؤمن بمثل لا موقع له في المنطق وهو ( الشين الذي تعرفه خير من الزين الذي لا تعرفه ) ولا أعلم من جاء بهذا المثل وعلى أي شيء أستند به، وبالتالي على الرغم من تحديده مواطن الخلل من الحكومات السابقة إلا أنه عاد وأختار ذات الوجوه التي خدعته.
المشكلة الكبرى الثانية، هو الخداع والنفاق السياسي الذي تتحلى به أحزاب السلطة التي تعودت إلى العودة للمواطن وجمع شتاته قبيل الانتخابات بفترة قصيرة وتبدأ بجملة من الإجراءات غير الواقعية، كأن تطرح عبر وسائلها الإعلامية سيما وأن جميع أحزاب السلطة يمتلكون القنوات الفضائية والمال الذي يجعلها قادرة على ترويج دعايات لها ونشر البوسترات في الشوارع تحت عناوين شتى، وأخرى كأن تصرف منحة لطلبة الجامعات مما تكسب القاعدة العريضة من الطلاب لصفها تصويتاً ودعاية انتخابية، أو قيامهم بتبليط شارع بعد أن كان متروكاً سنوات طوال، أو تبث دعاية على بناء مجمع سكني أو توزيع قطع اراضي للفقراء والمحتاجين وغيرها مما يجعل المواطن ينسى أو يتناسى مفاسدهم السابقة، ويأمل بأن يحقق شيء من تلك الوعود الكاذبة فيرجع عن آرائه السابقة. لكن الذي غاب عن ذاكرة المواطن أن كل تلك الفعاليات حتى وأن قام بإنجازها بالفعل فهي ليست فضلاً أو منة من الحكومة والبرلمان وإنما هذا هو صلب عملها، والتقصير فيه مدعاة لأزاحتهم والبحث عن الكفاءات القادرة على توفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن.
خلاصة القول هو أن ينصب اهتمامنا في شريحة المواطن وتثقيفه في معرفة حقوقه وأتباع البرنامج الذي يخدم مصالحه. لعودة عراقنا إلى سابق عهده بلد الحضارات عبر التاريخ.

#حيدر_فرحان_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات