أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - فاطمة رمضان - الدولة تضع قانون لحظر التنظيم














المزيد.....

الدولة تضع قانون لحظر التنظيم


فاطمة رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 5063 - 2016 / 2 / 2 - 11:20
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    



ماذا تقول إذا أصبحت يوما فوجدت أن الحكومة قد وضعت قانوناً يشترط لتكوين حزب أن لا تقل عضويته عن 30% من الشعب المصري، أي أن يكون لدي الحزب 30 مليون مصري أعضاء لديه لكي تعترف به الدولة كحزب ؟
هذا ليس محض خيال، وإنما هذا ما وضعته وزارة القوي في مسودة قانون أسمته "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، والتي نصت المادة 6 من هذه المسودة علي "يشترط لتأسيس نقابة عمالية ألا يقل عدد مؤسسيها عن 30% من إجمالي عدد عمال المنشأة، وبحد أدني ثلاثمائة عامل علي الأقل وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن هذا العدد الاشتراك مع غيرهم من العاملين بالمنشآت الآخري داخل ذات المدينة والتي يشملها ذات التصنيف المعياري للحرف والمهن. ويصدر الوزير المختص قراراً بالتصنيف المعياري للحرف والمهن التي يتم تأسيس النقابات العمالية وفقاً له"
يعني ذلك أنه إذا قرر 4 آلاف عامل من عمال شركة غزل المحلة عمل نقابة فلن يستطيعوا، ولن تعترف بهم الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة- التي أعادت لها المسودة الوصاية الكاملة علي نقابات العمال، وسوف نفصل في مقال آخر أشكال الوصاية مع باقي مسالب القانون- ، وذلك كونهم أقل من 30% من عمال الشركة.
ربما قال قائل وما المشكلة فذلك سوف يضمن أن يتم تأسيس نقابات قوية ومرغوبة من قبل العمال. الرد علي ذلك عبر النظر لنسب مشاركة العمال في النقابات في العالم كله، فالبرازيل بما لها من تاريخ في تأسيس النقابات، وكذلك كتجربة من تجارب التعدد النقابي الهامة نسبة مشاركة العمال في النقابات بها حوالي 23%، أما بيرو فنسبة مشاركة العمال في النقابات لا تزيد عن 10%.
ودعنا لا نذهب بعيداً، تعالي نري بالإحصائيات الحكومية ما هي نسبة مشاركة العمال في النقابات الرسمية الوحيدة و التي كانت العضوية فيها إجبارية لوقت قريب.
يقدر حجم قوة العمل في مصر بحوالي 27 مليون فرد، يقدر عدد المشتغلين في نهاية يونيو 2013 بـ 23.6 مليون مشتغل، 71% منهم يعملون بالقطاع الخاص، ونحو 23% في الحكومة، والباقي 4.4% في قطاع الأعمال العام، والقطاعين الاستثماري والتعاوني 2%. نصيب القطاع الخاص غير المنظم 46% من أجمالي المشتغلين، و75% من أجمالي العاملين بالقطاع الخاص[1]
طبقاً للإحصائيات فقد كان عدد أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عام 2012 حوالي 3 مليون عضو، أي أن نسبة المشتركين في النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر حوالي 13% فقط من المشتغلين، ما يقرب من نصفها في النقابة العامة للزراعة والصيد ونسبة العضوية حوالي 5.7% من أجمالي المشتغلين بها.
هذا في القطاعات المسموح فيها للعمال بتأسيس نقابة ، فقد استبعدت الكثير من القطاعات أصلا من سريان القانون عليها، فكما رئينا فإن 46% من المشتغلين يعملون في القطاع الخاص غير المنظم، هم قد حرموا تماما من حق التنظيم فقد نصت المادة 2 من المسودة علي أن "تسري أحكام هذا القانون علي كل من يعمل لدي صاحب عمل.." وأكد علي استبعادهم عندما لم يذكر العاملين لحسابهم والحرفيين والعاملين غير المنتظمين والموسميين، كما حرمت مسودة القانون العاملين بالخدمة المنزلية و أصحاب المعاشات من حق التنظيم أيضاً إذ لم تذكرهم فيمن يسري عليهم القانون.
كما جاءت المسودة خالية من ذكر العاملين المدنيين بالداخلية والجيش والإنتاج الحربي، كفئات يسري عليها القانون، واختتمت هذه المادة بعبارة "ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون رجال القضاء والقوات المسلحة ورجال الشرطة".
وكل هذه الفئات كانت مشمولة في كل مسودات قوانين النقابات السابقة بداية من قانون الحريات النقابية الذي حصل عليه توافق من قبل كل الأطراف ووافق عليه مجلس الوزراء في عام 2011 ورفضه المجلس العسكري عندما كان يحكم آنذاك، وصولا إلي المسودة التي نوقشت في عهد تولي كمال أبو عيطة لوزارة القوي العاملة، مروراً بالمسودة التي نوقشت أيام حكم الأخوان المسلمين.
معني هذا استبعاد نصف المشتغلين من الحق في تأسيس نقابات لأنهم ليس لديهم صاحب عمل محدد، بالإضافة إلي العاملين المدنيين في الشرطة والجيش والصناعات الحربية في الوقت الذي تتوسع فيه المؤسسة العسكرية في أنشطتها الاقتصادية في شتي المجالات، بالإضافة إلي أصحاب المعاشات البالغين 38% من إجمالي المشتغلين.
ولم لا فنقابة أصحاب المعاشات التي تأسست بعد الثورة – رغم كل مشاكلها- هي من يقف ويفضح كل سياسات وزيرة التضامن، وهي المنوط بها الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات واستعادة موال التأمينات المنهوبة. وبعد الثورة أيضاً ثار الموظفين المدنيين بالشرطة ووقفوا لأول مرة ليعبرون عن استيائهم من استعبادهم من قبل ضباط الشرطة. وبعد الثورة وجدنا نقابات للعمالة الغير منتظمة –بكل ما بها من مشاكل- ترفع صوتها بالمطالبة بحقوق أعضائها وأن لم تصل من القوة لفرض هذه المطالب إلي الآن.
في الحقيقة أن مشكلة هذه المسودة لم تعد في حظر التعدد النقابي وبالتالي حصر العمال في تنظيم واحد أصبح تابع لكل الأنظمة الحاكمة في كل العصور- والذي جهر بعدائه للعمال بل وللشعب المصري كله في أثناء 18 يوم اعتصام في التحرير والميادين العامة عام 2011، واتهام رئيس الاتحاد ووزيرة القوي العاملة وقتها بالاشتراك في موقعة الجمل- بل المشكلة أصبحت في وجود أي تنظيم للعمال أصفراً كان أو أحمراً، فلم يعد النظام الحاكم يرغب في وجود أي شكل من أشكال التنظيم وسط العمال.
أنه بحق وبدون أي مبالغة قانون حرمان العمال من حقهم في التنظيم.



#فاطمة_رمضان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- سرقة أموال العمال بالقوانين واللوائح - 2
- سرقة أموال العمال بالقوانين واللوائح
- نظام السيسي والحركة العمالية في مصر منذ العام 2013
- هل ينتصر البنك الدولي لحق أهالي وادي القمر في الحياة؟!
- قانون الخدمة المدنية.. بين رفض الموظفين ومخالفة الحكومة له ق ...
- العمال والإرهاب
- -القبضاي-.. البلطجة من الدراما إلى الواقع
- المنسيون في الأعياد
- تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية وال ...
- عندما يصبح الولاء للوطن تهمة تستحق قطع العيش
- مشاهد من حياة عُمَّالية
- إعلان تجميد عضوية ومطالبة النقابات بالعمل من أجل إزاحة من خا ...
- سياسة الحكومة.. إهدار حقوق العمال سواء في الدستور أو القواني ...
- - ما زلنا في مرحلة أولية. محاولات إجهاض جنين تنظيمنا تابثة. ...
- إلي عمال مصر التفويض سم قاتل
- مصر: - العمال في حاجة إلى معبر سياسي-
- قانون تصفية الحريات النقابية
- الزخم الثوري بالشوارع، والمصانع والاغتصاب الجماعي هدية النظا ...
- يا عمال مصر احذروا هذا الدستور
- عجلة الانتاج المزعومة التي ترتوي بدم العمال وعرقهم


المزيد.....




- الأمن النيابية: لم يصل أمر رسمي باستقطاع 10 % من رواتب الموظ ...
- ” الوكالة الوطنية بالجزائر ” سيت منحة البطالة 2024 عبر منصة ...
- ” خبر مفرح ” حقيقة زيادة راتب المعين المتفرغ الى 250 الف دين ...
- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلن ..موعد صرف مرتبات ال ...
- نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية حول مهارات ...
- المالية تعلن حقيقة زيادة الرواتب في الاردن 2025 وجدول الحد ...
- ندوة تدريبية ناجحة بتنظيم الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ...
- اتفاقيات جديدة بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال م ...
- لو عايز تشتغل في الوزارة خطوات تعيين المدرسين العاملين بوزار ...
- الحكـومة الجزائـرية توضح موعـد العطل الرسمية في الجزائر 2024 ...


المزيد.....

- الفصل السادس: من عالم لآخر - من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح ... / ماري سيغارا
- التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت ( ... / روسانا توفارو
- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - فاطمة رمضان - الدولة تضع قانون لحظر التنظيم