طريق التنمية البشرية: الرأسمالية أو الاشتراكية؟ – (الجزء الأول)

مايكل ليباويتز

الحوار المتمدن-العدد: 5055 - 2016 / 1 / 25 - 07:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إن كنا نؤمن بالشعوب، إن كنا نؤمن أن هدف إقامة مجتمع إنسانيّ يجب أن يكون «ضمان تنميةٍ بشريةٍ شاملة»، فعلينا أن نختار بين خيارين لا ثالث لهما: إما الاشتراكية أو الهمجيّة.

ماذا نريد؟

ما الذي نسعى جميعًا إليه؟ نحن نريد أن نحقّق ذواتنا، ونحن نرغب بذلك ليس لأنفسنا فحسب، بل لأُسَرنا وأحبّائنا أيضًا، ليكونوا قادرين على تنمية كافة إمكانياتهم وإمكانيّاتهنّ، لنحصل جميعًا على كل ما نحتاج إليه لتنمية أنفسنا، ليتوفّر لنا جميعًا حسب حاجتنا لتنمية ذواتنا.

ما الذي نحتاجه لتنمية أنفسنا؟

لكن، نحن بحاجة للتأكيد على نقطتين أساسيتين: أولًا، إن أردنا التحدث عن إمكانية التنمية البشرية، فعلينا أن ندرك أنّ الشروط المسبقة لهذه التنمية تتضمّن غذاءً كافيًا، وصحةً جيّدة، وتعليمًا شامل، وفرصةَ اتخاذ قراراتنا بأنفسنا. فكيف يمكننا أن ننمّي كلّ إمكانياتنا إن كنّا جائعين، أو إنْ كنّا في وضعٍ صحّيٍ سيء، أو إن كنّا ذوي وذوات مستوىً تعليميٍ ضعيف أو كان مسيطرٌ علينا من قبل آخرين؟ وثانيًا، بما أننا لسنا متطابقين، فإنّ ما سنحتاجه لتنميتنا الذاتية الخاصة سيختلف اختلافًا بارزًا بين فردٍ وآخر.

مجتمع يؤكد ويشدد على الفرصة لتنمية إمكانياتنا

كان الهدف الدائم للاشتراكيين والاشتراكيّات هو دائمًا فكرة مجتمع من شأنه أن يتيح التنمية الكاملة لإمكانيات الإنسان. ففي مسودات «البيان الشيوعي» الأولى، وجّه إنجلز سؤالًا لنفسه: «ما هو هدف الشيوعيين؟»، وأجاب عليه: «هدف الشيوعيين هو تنظيم المجتمع بحيث يستطيع كلّ فرد أن ينمي طاقاته وقواه ويوظفهما بكل حرية دون أن يمس بالشروط الأساسية لهذا المجتمع». لقد لخّص ماركس إجابة إنجلز هذه في النسخة النهائية للبيان الشيوعي بقوله إن الهدف هو «تجمعٌ تشاركيّ، تكون فيه التنمية الحرة لكل فرد شرطًا أساسيًا للتنمية الحرة للجميع». هدفنا، بكل اختصار، لا يمكن أن يكون مجتمعًا باستطاعة البعض فيه أن ينمّوا من إمكانياتهم في حين ليس بإمكان البعض الآخر فعل ذلك؛ نحن مترابطون ببعضنا البعض، وكلنا منتمون إلى الأسرة البشرية ذاتها. ووفقا لذلك، فإن التنمية الكاملة لجميع الإمكانيات البشرية هي هدفنا.

من أين تأتي التنمية البشرية؟

غير أنّ التنمية البشرية لا تسقط من السماء، كما أنها لا تأتي نتيجة هدية مهداة من النُخب العليا، بل هي تحدث من خلال نشاط الناس أنفسهم – من خلال ما سماه ماركس «الممارسة أو العمل الثوريّ» حين قال: «إنّ اتفاق تبدّل الظروف والنشاط الإنساني (التغيير الذاتي) لا يمكن بحثه وفهمه فهمًا عقلانيًا إلا بوصفه عملًا ثوريًا». فنحن نغيّر أنفسنا من خلال أنشطتنا ومن خلال نضالاتنا ومن خلال كل ما نقوم به. فالطريقة التي نُنتِج بها (في مكان العمل، وفي المجتمع، وفي المنزل)، والطريقة التي نتعامل ونتواصل بها مع الآخرين في أنشطتنا، والطريقة التي نَحكم بها أنفسنا (أو نُحكَم بها من قبل آخرين) جميعها تكوِّن من نكون كأشخاص. فنحن، باختصار، نِتاج جميع أنشطتنا.

لكن، هل التنمية البشرية متوافقة ومتناغمة مع الرأسمالية؟ هل بالإمكان إنشاء تنمية بشرية شاملة في ظل النظام الرأسمالي؟ هل يمكن للرأسمالية أن تكون طريقا للتنمية البشرية؟

منطق رأس المال

فكر للحظة في الرأسمالية. منطق رأس المال هو المنطق المهيمن في ظل النظام الرأسمالي؛ وهذا المنطق يتعارض مع احتياجات البشر لتنميتهم الذاتية. كما أن أهداف الإنتاج في النظام الرأسمالي هي سعيُ الطبقة الرأسمالية نحو تحقيق الأرباح. فبالنسبة للطبقة الرأسمالية، لا يمثل البشر ولا تمثل الطبيعة سوى مجرّد وسائل لتحقيق ذلك الهدف، أي الأرباح.

رأسماليون وعمّال

خذي بعين الاعتبار طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية. هناك جانبان مركزيان اثنان: جانب الرأسماليين وجانب العمّال. فمن ناحية واحدة، ثمة الرأسماليون – أصحاب الثروات وأصحاب وسائل الإنتاج المادية – المتوجّهون النازعون دومًا نحو إنماء ثروتهم. يشتري الرأسماليون البضائع بهدف كسب المزيد والمزيد من المال، والمزيد من القيمة الإضافية، والمزيد من فائض القيمة. فالأرباح بالنسبة لهم هي النقطة المركزية. فكلّ ما يهم بالنسبة لهم هو نمو رؤوس أموالهم.

ومن ناحية أخرى، ثمة العمّال – أولئك الذين لا يملكون ولا يملكن الوسائل المادية لإنتاج ما يحتاجونه لأنفسهم. فمن دون وسائل الإنتاج تلك، لا يمكنهم إنتاج بضائع لبيعها في السوق من أجل تبادلها. واستنادًا على ذلك، كيف بإمكان هؤلاء العمّال الحصول على ما يحتاجونه؟ إنهم يحصلون على ما يحتاجون إليه عن طريق بيعهم الشيء الوحيد الذي يملكون، وهو الشيء الوحيد المُتاح للبيع: ألا وهي قدرتهم على العمل. حيث يمكنهم بيع قدرتهم على العمل لمن يختارون، لكنهم ليسوا مخيّرين فيما إذا كانوا يرغبون ببيع قوتهم على العمل أم لا، ذلك إن أرادوا البقاء على قيد الحياة. فالرأسمالية تتطلب وتستلزم أشخاصًا بوسعهم بيع قوتهم على العمل للإنتاج من أجل الحصول على المال لكي يتمكّنوا من شراء ما يحتاجونه من الأشياء.

بيع قوة العمل

لكنّ فصلَ وسائل الإنتاج عن المنتِجين ليس كافيًا ليضطرّ الناس لبيع قوة العمل. فإذا ما تم فصل العمال عن وسائل الإنتاج، فسيبقى هناك احتمالان: أولًا، بيع العمال قوة عملهم لأصحاب وسائل الإنتاج أو، ثانيًا، استئجار العمّال وسائل الإنتاج من أصحابها. لكن، وكما سنرى أدناه، لا تخلق شروط الإنتاج الرأسمالي إلا الحالة الأولى.

من يقرر ذلك؟ من يقرر أيُّ الاحتمالين سيكون مهيمنا؟ الجواب هو: أصحاب وسائل الإنتاج، أيّ الرأسماليون هم من يقرر ذلك. فامتلاك وسائل الإنتاج يضمن لك القدرة على اتخاذ القرار. باستطاعة الرأسماليين أن يقرروا كيفية استخدام ممتلكاتهم لتحقيق هدفهم. فإذا ما قرروا الاستحواذ على عمليّة الإنتاج ذاتها، فالطريقة الوحيدة الممكن للعمّال العيش بها هي عن طريق بيع قدرتهم على العمل.

لكن، لماذا يقرر الرأسمالي شراء قوة العمل؟ يشتري الرأسمالي حق التصرف بقدرة العامل والعاملة على أداء العمل لأنها وسيلةٌ لتحقيق هدفه، ألا وهو تحقيق الأرباح. فالرأسمالي – بصفته رأسماليّ – لا يهمه غير إنماء رأس ماله. وما إن يشتري الرأسمالي قدرة العاملة على العمل، فهو قادر على إجبار العاملة على إنتاج الأرباح له.

التبادل السوقيّ بين رأس المال والعمال

لقد أصبحت لدينا الآن أسسٌ لتبادلٍ بين طرفين في السوق: بين صحاب المال وصاحبة قوة العمل. يحتاج العامل إلى المال، وفي الوقت نفسه يحتاج الرأسمالي إلى قوة العامل، فكلاهما يريد ما لدى الآخر. قد يبدو وكأن كلاهما سيحصلان على شيء مقابل هذا التبادل، وقد تبدو صفقتهما صفقةً حرة. ينظر الكثيرون إلى المعاملات المنعقدة داخل السوق، ويصرّحون بكل قواهم: «نحن نرى حريّةً». ففي نهاية المطاف، لا أحد يجبرك على الانخراط في تبادل معين؛ فلديك كامل حريّة اختيار الموت جوعًا بدلًا عن العمل.

ما الذي يجعل معاملة السوق هذه مختلفةً عن بيع أي بضاعة أخرى؟ صحيحٌ أن العامل ليس لديه أيّ بديل غير بيع ما لديه، لكن، غالبًا ما يَصدُق ذلك على الفلاحين والحرفيين أيضًا. لكنّ الاختلاف الحقيقيّ يقع فيما يجري بعد بيع العاملة قدرتها على العمل. ولكلا طرفيّ هذه المعادلة يحدث أمرٌ مدهشٌ حقًا. فكما علّق ماركس: «مالك النقد السابق يسير في المقدمة كرأسماليّ، وصاحب قوة العمل يتبع أثره كتابعٍ له». وإلى أين هم ذاهبون؟ إنهم داخلون لمكان العمل، داخلون للمكان الذي يملك فيه الرأسمالي الفرصة لاستخدام ذلك الحق الذي اشتراه مسبقًا، أي حقّ قدرة التصرف بعملهم.

منطق رأس المال في مجال الإنتاج: عمالٌ خاضعون لهيمنة رأس المال

عادة ما تحدث خاصيتان مركزيتان اثنتان في عملية الإنتاج الخاضعة للعلاقات الرأسمالية. أولًا، يعمل العامل تحت توجيه وإشراف ورقابة وسيطرة الرأسمالي. وأهداف الرأسمالي (ألا وهي السعي نحو المزيد من الأرباح) تحدّد طبيعة وغرض الإنتاج. وتوجيهات وأوامر عملية الإنتاج تصل للعمال من الأعلى. هنا، ليس هنالك أي وجودٍ للسوق في هذه العملية. لا يوجد إلا مجرد علاقة عمودية بين الشخص المالك للسلطة وبين الشخص الفاقد للسلطة والمفتقر لها. فهذا النظام هو نظام سيطرةٍ بكل امتياز، إنه استبدادُ مكان العمل الرأسمالي.

ولماذا يملك الرأسمالي السلطة على العمال هنا؟ لأنه اشترى حق التصرف في قدرتهم على أداء العمل، فهذا واقعًا هو حق الملكية الذي اشتراه، حق الملكية الذي باعهُ العامل (واضطر لبيعه) كونَهُ الخيار الوحيد المتاح له إن أراد البقاء على قيد الحياة.

عمال دون حقوق الملكية

الخاصية الثانية للإنتاج الرأسمالي تتمثل في عدم امتلاك العمال حقوقَ امتلاك المنتَج الناتج عن نشاطهم. والعمال ليس لهم أن يطالبوا بذلك، فقد باعوا للرأسمالي الأمر الوحيد الممكن له أن يعطيهم القدرة بالمطالبة به: ألا وهو القدرة على أداء العمل. فالأمر ليس كما في عمليّات الإنتاج التعاونية حيث يستفيد المنتِجون من جهودهم الذاتية لامتلاكهم حقوق ملكية المنتجات اللاتي ينتجون. فعندما يعمل العمال بجهد أكبر أو بصورة أجدى في الشركة الرأسمالية، فإنهم يضاعفون قيمة ممتلكات الرأسمالي، لا قيمة ممتلكاتهم. فعلى العكس من الأنظمة التعاونية (التي لا تتسم بعلاقات الإنتاج الرأسمالي)، جميعُ ثمار نشاط العامل الإنتاجي في الشركة الرأسمالية تنتمي لصاحب رأس المال. هذا ما يجعل بيع قوة العمل أمرًا محوريًا ومركزيًا كخاصية مميزة للرأسمالية.

استغلال العمّال المأجورين

ما الذي يحدث بعد ذلك في مجال الإنتاج الرأسمالي؟ كل ما يحدث لاحقًا ينتج منطقيًا عن طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالي. بما أنّ هدف الرأسمالي هو فائض القيمة، فهو لا يشتري قوة العمل إلا بالقدر التي ستولد له قوة العمل هذه فائض قيمة. فنشاط الرأسماليّين في نهاية المطاف لا يدخل ضمن مجال الأعمال الخيرية.

ومن أجل فهم عمليّة توليد فائض القيمة هذا، فكر فيما يشتريه العمّال عادةً من أمور – وبعبارة أخرى، ما يحتاجون إليه للحفاظ على أنفسهم في مستوى معيشتهم الحالي، أي متوسط الأجور الحقيقي. واستنادًا على مستوى إنتاجية المجتمع العامة، بإمكاننا حساب عدد ساعات العمل اللازمة لإنتاج ذلك الأجر الحقيقي. على سبيل المثال، لنفترض أن الأجر اليومي يتكوّن في 6 ساعات من متوسط العمل – أي 6 ساعات من «العمل الضروري». وهذا يعني – في المتوسط – استغراقَ العامل 6 ساعات من العمل لإنتاج ما يعادل ذلك الأجر.

بالطبع، لا يرغب الرأسماليّون بوضعٍ يعملُ العمّال فيه فقط بمقدار ما يكفي للحصول على ما يعادله إنتاجهم. ما يريده الرأسماليّون حقًا هو قيام العمّال بفائضِ العمل – ألا هو ذلك العمل الذي تؤدّيه العاملة (في يوم العمل الرأسمالي) بما يتجاوز مستوى العمل الضروري. فالشرط الضروري لتوليد فائض القيمة هو أداء فائض العمل – ألا وهو العمل الزائد عن العمل المعادل لما يدفعه الرأسماليّون للعمّال كأجر. فالرأسمالي، بمزيج من سيطرته على الإنتاج وتملّكه ناتج العمل، سوف يعمل على ضمان إضافة العمال المزيدَ من قيمة الإنتاج أكثر مما يدفعه لهم هو من أجر. يعادل الفارق بين مجمل العمالة الذي يؤدّيه العمّال وبين العمل المعادل لأجورهم (وهذا الفارق هو عملهم غير مدفوع الأجر) معدّل الاستغلال.

قوانين حركة رأس المال

وبالتالي، بإمكانك أن تكون على يقين تام أن الرأسمالي سيعمل كل ما بوسعه لزيادة النسبة بين فائض العمل والعمل الضروري، أي معدل الاستغلال (أو بتعبيره النقدي، معدل فائض القيمة).

إن كان يوم العمل مساوٍ لمستوى العمل الضروري (ساعات العمل الستّ في مثالنا المذكور أعلاه)، فلن يوجد فائض عمل. إذن، ماذا يمكن للرأسمالي القيام به من أجل تحقيق هدفه من فائض القيمة (الأرباح)؟ إحدى خياراته هي تقليل ما يدفعه للعامِل. فبتخفيض الأجر الحقيقي (فلنقل تخفيضه بمقدار الثلث)، ستنخفض معه ساعات العمل الضروري لإنتاج ذلك الأجر أيضًا. فبدلًا من ست ساعات من العمل الضروري، لن يصبح مستلزمًا إلا أربع ساعات فقط. والنتيجة من ذلك هي أن ساعتين من ساعات العمل الست ستصبحان فائض عملٍ للرأسمالي: والتي هي أساس إنتاج فائض القيمة.

أما الخيار الآخر فيتمثل باستخدام الرأسمالي سيطرته على الإنتاج لزيادة العمل المنجز من قبل العامل. فلسان حال الرأسمالي يقول: «زِد ساعات العمل، زِدها لأطول مدة ممكنة. عشرة ساعات عملٍ يومية؟ ممتاز، فذلك يعني أربع ساعات من العمل الضروري وست ساعات من فائض العمل. إثني عشر ساعة؟ ذلك أفضل بكثير!». سيقوم العامل بأداء المزيد والمزيد من العمل أكثر مما يستلمه كأجر، وهكذا ينمو رأس المال. والطريقة الأخرى التي يُستخرج المزيد من العمل من العامل فيها هي تكثيف يوم العمل – أي جعل العمال يعملون بجهد أكثر وأسرع في فترة زمنية معينة، والتأكد من عدم وجود أي حركة مُهدرة أو مدة فائضة، فأي لحظة يستريح العمّال فيها هي لحظة لا يعملون فيها لرأس المال.

هذا هو المنطق المتأصل والكامن في رأس المال. فالنزعة المتأصلة في رأس المال هي زيادة استغلال العمال. ففي إحدى الحالات، الأجر الحقيقي في تناقص؛ وفي الحالة الأخرى، يوم العمل في ازدياد. وفي كلتا الحالتين، فائض العمل ومعدل الاستغلال في تصاعد. لقد علق ماركس على ذلك في قوله «يحاول الرأسمالي على الدوام تخفيض الأجر إلى حده الجسدي الأدنى، وتمديد يوم العمل إلى حده الجسدي الأقصى»، ولكنه استدرك قائلًا، ذلك «في حين أنّ العامل يمارس على الدوام ضغطًا في الاتجاه المعاكس».

الصراع الطبقي

وبعبارة أخرى، في إطار العلاقات الرأسمالية، في حين يضغط رأس المال باستمرار لزيادة يوم العمل سواء في الطول أو الكثافة وتخفيض الأجور، فإن العمّال يكافحون من أجل خفض يوم عملهم وزيادة أجورهم. فمثلما يوجد صراع من جانب رأس المال، يوجد أيضا صراع طبقي من جانب العمال. لماذا الأمر كذلك؟ فلنأخذ الصراع على يوم العمل كمثال. لماذا يريد العمال المزيد من الوقت لأنفسهم؟ لقد أشار ماركس إلى أن الزمن «هو ميدان التطور البشري. فالإنسان الذي ليس لديه لحظة فراغ، الإنسان الذي يستحوذ عمله للرأسمالي على كلّ حياته، عدى فترات انقطاع تتصل بحاجات جسدية محضة مثل النوم والطعام وما إلى ذلك، مثل هذا الأنسان هو إنسان منحدرُ إلى وضع أسوأ من وضع الدواب».

وماذا عن الصراع من أجل أجور أعلى؟ بالطبع، لدى العمال متطلبات مادية من أجل البقاء على قيد الحياة، لكنهم بحاجة لأكثر من ذلك بكثير. فكما علق ماركس في ذلك الوقت، احتياجات العامل الاجتماعية تشمل «مشاركة العمّال فيما يشبع رغباته ورغباتهنّ العليا، حتى الثقافية منها، والتحريض من أجل مصلحتهن الخاصة، والاشتراك في الصحف، وحضور المحاضرات، وتعليم الأطفال، وتنمية الذوق، وهلّم جرًا». كل هذا يتعلق بما وصفه ماركس «حاجة العامل الخاصة للتنمية».

ولكنّ حاجة العمال لمزيد من الوقت والطاقة لأنفسهم وليكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية لا يضعها رأس المال بعين الاعتبار كونَهُ الجهة المشترية لقوة العمل وباعتباره الحاكم في الإنتاج. إن السبب واضح جلي – فتخفيض يوم العمل وزيادة الأجور يعنيان فائض عمل أقل، وفائض قيمة أقل، وأرباحًا أقل.

العمل الضروري داخل الأسرة

رأس المال، كما قلنا سابقًا، يرغب في أقل عمل ضروري ممكن. لكن، هناك نوع واحد من أنواع العمل الضروري الذي يرغب رأس المال في توسيعه: وهو العمل الضروري غير مدفوع الأجر. حتى الآن، لم نتحدث إلا عن العمل الضروري في الأشياء التي يشتريها العمال. لكن، لم يتجاهل ماركس حقيقة أن الناس بحاجة لتحويل تلك الأشياء اللاتي اشتروها من أجل استهلاكها؛ فقد تحدث عن أنشطة «ضرورية للغاية لاستهلاك الأشياء» – كطهي الأغذية المشتراة. لقد أشار ماركس بالفعل إلى أنه كلما ازدادت «نفقة العمل في المنزل»، كلما قلّ المال المحتاج له لشراء الأشياء في خارجه.

لكن، هذا العمل الذي يُؤدّى داخل المنزل هو عملٌ غير مرئي. لماذا؟ لأن رأس المال ليس مضطرًا لدفع ثمنه. ونحن نعلم أيضًا أنّ معظم العمل هذا تقوم به النساء؛ وهو عمل لا يلقى عادةً تقديرًا أو عرفانًا. لكن، من دون هذا العمل داخل الأسرة، والذي هو في الحقيقة نشاطٌ اقتصادي يخلق قيمة إضافية وينتج ثروة ورعاية اجتماعية، لن يصبح العمّال متاحين لرأس المال في سوق العمل.

وفي حين أنّ رأس المال لا يدفع قيمة العمل غير المرئي هذا، فهو يستفيد منه. فكلّما ازداد العمل المؤدى مجانًا داخل المنزل، كلما قلّ الأجر المستلزم. وكلما ازداد وقت فراغ الرجال كنتيجة لعمل المرأة في الأسرة، كلما ازدادت إمكانية رأس المال لتكثيف يوم العمل الرأسمالي. وباعتباره مشتري قوة العمل، فإن رأس المال في وضعٍ يمَكّنه من الكسب من عمل المرأة غير المرئي داخل الأسرة. وكلما ازداد عمل المنزل كثافة وطولًا، كلما ازدادت إمكانية رأس المال من الكسب منه. وهذا ينطبق على الاتجاه الآخر أيضًا: كلما ازداد رأس المال بتخفيض الأجور وتكثيف يوم العمل للذكور والإناث العاملين بأجر، كلما ازداد العبء الملقى على عاتق الأسرة للحفاظ على العمّال.

ووفقا لذلك، كيف لنا أن ننكر ولو للحظة واحدة أن منطق رأس المال هو منطق متناقض مع ضرورية تنمية النساء؟

منطق رأس المال مقابل منطق التنمية البشرية

هناك العديد من الأمثلة لتناقض منطق رأس المال مع منطق التنمية البشرية. فعلى سبيل المثال، فكر في الطبيعة وفي البيئة. البشر بحاجة إلى بيئة صحيّة وبحاجة للعيش مع الطبيعة كشرط للحفاظ على الحياة. لكن، الطبيعة بالنسبة لرأس المال – تمامًا مثل البشر – ليست إلا وسيلة لتحقيق الأرباح. فكما أشار ماركس، التعامل مع الأرض والطبيعة بعقلانية لا تتفق مع «كامل روح الإنتاج الرأسمالي، الموجّه نحو الربح النقدي الأكثر فورية». وبالتالي، فإنه في نفس الوقت الذي تنمو الرأسمالية فيه، فإنها «تقوض بشكل متزامن المصادر الأصلية لكل ثروة: التربة والعامل».

في الواقع، منطق رأس المال هو عدو منطق التنمية البشرية. ومعارِضًا لهدف رأس المال هو «حاجة العامل نفسه للتنمية». لكن، إن كان رأس المال والعمّال يضغطان باستمرار في الاتجاه المعاكس في الرأسمالية، فمن الذي يقرر ويحدد النتيجة؟

الوحدة والفرقة بين العمال: الوحدة هي استراتيجية العمال

الجواب هو الصراع: ما يحدث للأجور وساعات العمل يعتمد على القوة النسبية للجانبين. فمن أجل تحقيق العمال على مكاسب من حيث أيام عملهم وأجورهم وقدرتهم على تلبية حاجاتهم في ظل النظام الرأسمالي، هم بحاجة لأن يتحِدّوا ضد رأس المال؛ هم بحاجة للتغلب على الانقسامات والتنافس فيما بينهم وتجاوزها. فعندما يصبح العمال منقسمين، يصبحون ضعفاء. وعندما يتنافسون ضد بعضهم البعض، فهم ليسوا في صراع ضد رأس المال. والنتيجة الناتجة من ذلك هي توجّه الأجور للانخفاض إلى حدّها الأدنى وتوجّه يوم العمل للامتداد إلى حده الأقصى. وهذا كان ولا يزال هدف النقابات: إنهاء الانقسامات وتعزيز وتقوية العمال في نضالهم تحت ظل النظام الرأسمالي.

استراتيجية رأس المال: تفرقة وتقسيم العمال

كيف يستجيب رأس المال لذلك؟ عن طريق القيام بكل ما يمكنه القيام به لزيادة درجة الانقسامات بين العمال. قد يجلب الرأسماليون أناسًا للتنافس على العمل عن طريق عملهم مقابل أجر أقل – كالمهاجرين وفقراء الريف على سبيل المثال. وبإمكانهم أيضا استخدام سلطة الدولة لحظر النقابات أو تدميرها أو وقف بعض عمليات الإنتاج ونقلها إلى أجزاء أخرى من العالم التي يعاني سكانها من الفقر وحظر النقابات. من وجهة نظر رأس المال، كل ذلك منطقي. فمن المنطقي لرأس المال القيام بكل ما هو ممكن لقلب العمّال ضد بعضهم البعض، بما في ذلك التمييز العنصري والجنسي. لقد وصف ماركس العداء بين العمال الإنجليزيين والإيرلنديين في القرن التاسع عشر باعتباره مصدر ضعفهما، في قوله: «إنه السر الذي من خلاله تحافظ الطبقة الرأسمالية على سلطتها وقوتها، وهي تدرك ذلك تمامًا».

لذلك، في حين أنه من المنطقي للعمال الرغبة في القليل من الأمن المعيشي في حيواتهم، ليكونوا قادرين على تخطيط مستقبلهم وإنشاء أسر لهم دون أن يكونوا في حالة من عدم اليقين المستمر، فإن منطق رأس المال يشير إلى الاتجاه المعاكس. وفي الواقع، كلما تفاقم وضع العامل هشاشةً وأصبح أقل استقرارًا، كلما ازداد اعتماده على رأس المال. فرأس المال يفضل العامل الخائف باستمرار من تخلي رأس المال عنه، وتركه دون وظيفة مع مستقبل غير مضمون. يفضل رأس المال، حيثما أمكن، العامل الموسميّ، العامل لجزء من الوقت، غير المستقر، غير الحاصل على أية فوائد، والقابل بأجر أقل وكثافة عمل أكثر.

وبناءً على ذلك، فإن الصراع بين الرأسمالي والعامل يدور حول درجة الانقسام بين العمال.

المصدر: مونثلي رڤيو

مالعمل
فريق الترجمة

#مايكل_ليباويتز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات