جمهوريات الاغتصاب والسطو المسلح وانعدام الافق السياسي والديمقراطي

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1374 - 2005 / 11 / 10 - 10:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعاني المنطقة العربية على المستوى السياسي والفكري من فقر شديد في الممارسات الديمقراطية السياسية والتي هي من الضرورة ما يجعلها من اهم القنوات التي تساهم في تطوير بنى البلد سواء على المستوى الفوقي متمثلا بالمؤسسات السياسية او البنية التحتية متمثلا التشكيلات الاجتماعية ولا يغيب عن بالنا وبال أي متتبع للاحدات ان السلطات الحاكمة التي تعتلي كراسي السلطة وبكل انواعها سواء كانت جمهورية او ملكية يعود لها السبب الاساسي في هذا الفقر الحضاري والحديث او التحليل في الحقيقة يسحبنا الى القاء نظرة نقدية عن الكيفية التي جاءت بها هذه السلطات الى كرسي السلطة والحكم لانه في الحقيقة هذا التحديد العلمي للالية التي جاءت بها تكشف لنا عن خلل حضاري كان له التاثير السيء على مسيرة البلد السياسية بحيث خلخل واجهض الكثير من الاليات والبرامج السياسية وعطل الدولة والمجتمع عن الاستمرار في مسيرة بناء البلد بشكل حضاري والحقيقة نحن نعرف ان المنطقة العربية ونتيجة الاستبداد السياسي التي عاشت في مر تاريخها ونتيجة للحقب الاستعمارية التي عاشتها قد تخلفت عن ركب الحضارة بالاضافة الى الوعي الاجتماعي المتدني الذي احيانا يشجع على ظهور النزعة الاستبدادية في كثير من تيارات المجتمع ولكن ما يهمنا الان هو لقاء نظرة تحليلية على سبب لم يسلط عليه الضوء والتركيز بشكل كافِ على كثير من الاخوة له نتيجة مباشرة بتدني مستوى الديمقراطية في المنطقة ثقافة وممارسة الا وهو الطريقة او الاسلوب الذي كونا فيه أنظمتنا الجمهورية ومنها ما يمكن ان نسميه (جمهوريات الاغتصاب و السطو المسلح) يقول الاستاذ حسن العلوي ان النظام الجمهوري العربي ينشطر الى شطرين اولا جمهورية تقوم بعد عملية سطو مسلح لامر فوج او رئيس اركان جيش على بيت ملك وهو في غرفة نومه يهدده بقوة السلاح ويعرض عليه التوقيع على وثيقة التنازل عن العرش او القتل الفوري وعلى هذا المنشأ قامت جمهوريات في العراق واليمن وليبيا وثانيا جمهوريات نشأت بوثيقة استقلال وقيام نظام جمهوري مثل سوريا ولبنان والسودان والجزائر وموريتانيا وجيبوتي وحتى هذه الدول لم تسلم هي الاخرى فيما بعد من عملية اغتصاب السلطة وهكذا نرى ان جمهوريات الاغتصاب قد قامت على اسس عنفي الامر الذي يجعل من البلد مجرد ثكنة عسكرية حسي رغبات وقرارات الحاكم العسكري والديكتاتور لانها أي هذه الدول قد حدث التحول فيها بشكل قسري وليس نتيجة تطور وصيرورة ديمقراطية يساعد البلد على بناء تقاليده الدستورية بشكل حضاري وبشأن ذلك يقول الاستاذ ناجي علوش ان من اهم اسباب خلق التخلف السياسي وما ينتج عن غياب أي نزعة للديمقراطية فكرا وممارسة يعود سببه الى ان المشكلة ليست مشكلة غياب الديمقراطية لان النظرة التي تتوقع من النخب الحاكمة ان تكون ديمقراطية هي نظرة خاطئة لانه وببساطة ان هذه النخب لم تأت الى الحكم نتيجة عملية شعبية لتكون انظمة ديمقراطية بل انها جاءت بطريقين اما وراثة السلطة او اغتصاب السلطة وبدعاوى ثورية او تقدمية وفي الحالتين هي عملية اغتصاب او هي بالمفهوم الفقهي امارة استيلاء غير قائمة على ارادة شعبية بل ناتجة عن قدرة قوة معينة في قطر ما على ان تستولي على السلطة وهكذا نرى ان السبل التي جاءت بالكثير من النظم الفاشستية هي عملية لايقرها لا القانون ولا العرف ولا الشريعة لان ثمن ذلك هو ذبح الديمقراطية ولو بشكلها الوليد وتدمير ذات الامة ومستقبل الاجيال وهذا امر طبيعي جدا لان الاساس الذي قامت عليه تلك الانظمة كان خاطئ وامر طبيعي جدا ان الخطأ يتبعه الخطأ فنشأ على اثر ذلك مفافيويات توارثت الحكم فساد والفساد السياسي والاجتماعي وفي كل البلاد وطبعا الخاسر الكبير والوحيد هو هنا الشعب بكل فئاته ومؤسساته ووأد تجربته الديمقراطية وذبحها ورجمها بكل الشتائم والتهم بل ان حال الامة ونتيجة لتسيد هذه النخب السلطة والحكم هو تاريخ حافل بالهزائم والانكسارات وهكذا نرى ان غياب الديمقراطية والتقاليد الدستورية قد اضر كثيرا بالشعوب العربية وعرضها الى هزات عنيفة ومنها تؤكد ضرورة نشر الديمقراطية في كل الارجاء وبالنسبة لعراقنا العزيز الذي جرب كل الطرق الموصوفة بالثورية والتي قفزت على مراحل الزمن مما سببت تخلخل في الذات الوطنية وان تغيير انظمة الحكم بهذه الطريقة لم نجني منها غير الدمار والالم وهذا يجعلنا نتخذ من الديمقراطية والحياة الدستورية غاية وآلية ضرورة ملحة جدا لبناء الانسان العراقي وبناء تراث وتقاليد سياسية وحضارية جديدة لعراقنا تجنبه الكوارث والمحن. وما اجراء الانتخابات وما اعقبها من تشكيل جمعية وطنية وتشكيل وزارة واعلان هيئة الرئاسة وتشكيل لجنة لكتابة الدستور الا البداية الصحيحة والسليمة لبناء البلد وهذه المرة بسمات حضارية

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات