علمانية الدولة العراقية الخيار الاستراتيجي المطلوب

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 1373 - 2005 / 11 / 9 - 12:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تظهر التطورات السياسية والفكرية في بلدنا العراق في هذه المرحلة مؤشرات ايجابية على مستوى بناء المؤسسات السياسية وبشكل حضاري ودستوري ولاول مرة في تاريخ العراق الحديث سوف يسن دستور دائم وعلى اسس ديمقراطية وفي الحقيقة توجد عدة امور بحثية يستوجب تسليط الانظار عليها ومنها ان بناء النظام السياسي والدولة على اساس مؤسساتي حضاري يستلزم اقامة جبهة ديمقراطية تؤمن ببناء الدولة على اساس علماني معاصر ومن هذا المنطلق نبه الدكتور اياد علاوي في احد تصريحاته الى اهمية بناء الدولة على اساس علماني يستشرف المستقبل ودعا ايضا الى اقامة جبهة على اساس ديمقراطي لبناء الدولة العراقية كمشروع استراتيجي بعيد المدى تكون على اساسه من الناحية السياسية تحديد الاهداف الذي على اساسه سوف تقام الدولة العراقية المعاصرة وتحديد القوى الضاربة وتحديد الاتجاه الرئيسي للحركة التي سوف تكون عليه هذه الاستراتيجية ولهذا ان بناء الدولة العراقية التي نطمح ان تكون عليه ان يكون راسخا ومن نظرة تقريبية الى تجارب الامم الاخرى نرى ان اوربا المعاصرة بكل ما يمثل كيانها السياسي والاقتصادي والفكري لم تبلغ مرحلة التطور والاستقرار الا بعد ان ارست دول ذو اتجاه ديمقراطي وعلى اساس علماني اتاحت للجميع الاستقرار والتطور ان العلمانية وهي مفردة يقابلها بالانكليزية كلمة Secularism واصلها لاتيني Saeculens وتعني الدهر او العالم اوالزمن والعلماني عكس الديني يستخدم اصطلاحا للاشارة الى مدخل للحياة يتميز تماما عن الديني ويتشكل باهتمامات زمنية دنيوية والعلمانية على المستوى السياسي هو رفض الفرد ان تتشكل معاملاته السياسية بمصادر لا يكون لارادته الحرة المباشرة دخل في تشكيلها اما العلمانية على المستوى العام فهي ان المجتمع الذي يؤمن بضرورة ابعاد المؤسسات والمناصب والشخصيات الدينية عن ممارسة أي تدخل او تاثير او لعب أي دور في مجالات الحياة العامة في التعليم والتشريع والادارة وبالطبع الشؤون السياسية وان العلمانية هي التي اتاحت لاوربا ان تتطور بعد ان فتكت بها الحروب الدينية وجاءت العلمانية هنا كمخرج مناسب جدا لتطور الدولة معتبرة ان الدين هو شيء شخصي جدا لهذا ان دعوة اقامة الدولة العراقية على اسس ديمقراطية علمانية هي دعوة لارساء الاستقرار والتمدن في تشكيل مؤسسات الدولة المقترحة وان يتم بناءها على اسس علمية فكرية تستند على استقراء سليم على المتغيرات السياسية المعاصرة الموجودة في المعادلة السياسية ووفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى لان أي نظام سياسي ديمقراطي يشرف على تسيير الدولة تستند في مرجعيتها السياسية الى الشعب وهو مصدر السلطات والتشريع الاساسي وهذا التوصيف موجود في نصوص أي دستور ونظام سياسي يوصف بانه ذو اتجاه ديمقراطي و دولة بانها بلد رفاهية وذو تقاليد سياسية عريقة وبالطبع ان هذا البناء العريق من التقاليد الدستورية لم يتكون في يوم وليلة بل انه نتيجة محصلة لصيرورة وتغيرات سياسية مرة بها امم كثيرة تعد الايوم من الامم المتحضرة والمتقدمة وذلك لان الاتجاه العام في المخاض السياسي قد انتصر لاتجاه ذو ميزات ديمقراطية ويرسم آفاق مستقبل سعيد للاجيال القادمة والذي يكفل الحرية للانسان والحقوق الديمقراطية ومنها حقوق الانسان على عكس الاتجاهات التي تريد تقييد حركة الانسان والمجتمع بمحددات قسرية سواء كانت دينية او عرrية وهي شمولية النسق من الناحية السياسية والفكرية تؤبن العبودية والاستلاب وتصادر ارادة الانسان وكم قرأنا عن حال اوربا في العصور الوسيطة المظلمة واثناء حكم القساوسة ورجال الكنيسة وما مرت به من حروب دينية دمرت الحياة السياسية ودمرت الانسان والمجتمع ولم ينقذها من هذه الحالة المأساوية الا ظهور النظم العلمانية و سماتها من ديمقراطية وتعددية وغيرها اتاحت ترتيب البيت الاوربي من الداخل بشكل رائع جدا واستبعاد الدين من الحياة السياسية لا من المجتمع لان في ذلك فرقا كبيرا وبعد ذلك راينا الطفرات الهائلة من التقدم والتطور في كل نواحي الحياة الذي أنعكس ايجابيا على المجتمع والانسان ورأينا مجتمع دولة الرفاهية بفضل ظهور هذه المتغيرات الايجابية ولذلك بما اننا نمر اليوم في مرحلة ترتيب البيت العراقي من الداخل يفترض بكل الحركات السياسية ونخبها التي تؤمن باتجاه بناء نظام سياسي ودولة على اساس ديمقراطي علماني ان تستحضر هذه التجارب العالمية لان في ذلك رؤية سليمة للبناء العام على المستوى الستراتيجي لاقامة دولة عصرية وان يضمن ذلك في الدستور العراقي ولا يجب ان يغيب عن ذهن أي متتبع للتاريخ ان العلمانية التي هي رمز الحداثة الفكرية والسياسية هي مؤشر ارتقاء الشعوب والامم درجات نحو التحضر والتمدن السياسي والاجتماعي و شعبنا العراقي بفضل المرحلة الديمقراطية التي يعيشها الان يخطو اول خطواته نحو مرحلة الديمقراطية والحداثة كي يدخل ويسير في اتجاه حياة دستورية سليمة تؤمن له الانطلاق نحو آفاق الحرية والديمقراطية.

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات