ديوك الله 1/2

منال شوقي

الحوار المتمدن-العدد: 5040 - 2016 / 1 / 10 - 08:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يحتاج الله دائما لمساعدين يتممون أحكامه الناقصة و يعدلونها و يجتهدون لتفسير طلاسمه و هم في ذلك يختلفون كل منهم حسب رؤيته الشخصية و تكوينه النفسي و مقدار ثقافته و سعة افقه .
فالله لم يُرسي حكما واحدا كامل و لم يُشرع قانونا محترما بلغة القانون , فلم يُعًرف الجريمة و لا ظروفها و تجاهل تماما استثاءات تطبيق الحد او العقاب .
و يتفوق عليه بلا شك جميع القوانين الوضعية لأي دولة في كونها واضحة صريحة لا تحتمل التأويل فليس من الوارد أن يفهما قاضي علي خلاف ما يفهما به أخر
و النص القرأني نصا جامدا في ذاته و من هنا تنبع عدم جودته بل و قصوره إذا تم الاستغناء عن التفاسير التي حاولت ان تجعل منه نصا قابل الي حد ما للتطبيق العملي و لكن و كما ذكرت ان الاختلاف في الرؤية و في التفسير يخلق هوة بين كيفية تطبيق النص يتراوح طرفيها بين اقصي اليسار المتطرف ( و انظر اراء و احكام ابن حنبل ) و اقصي اليمين ( ابي حنيفة علي سيبل المثال )
ففي جريمة السرقة يقول القرأن : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
و كما نري فلم يُعرف القرأن جريمة السرقة و لا شروطها و لا حالات الاستثناء من العقاب كما فعل القانون الفرنسي الوضعي و الذي لا يحتاج لمفسرين يفسرونه فيجتهدون و يختلفون , فيقول معرفا السرقة : كل من اختلس شيئا غير مملوك له فهو سارق".
و كما نري فالقانون الفرنسي قد عرًف فعل السرقة بحيازة السارق لما هو ليس ملكا له بلا استثناء و ايا كانت صلة السارق بمن سرقه و لا اظن ان قاضيا اسلاميا سيقطع يد اب سرق ابنه في وجود حديث مثل ( انت و مالك لابيك ) و هو حديث صحيح يقول فيه الشوكاني : أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه، سواء أذن الولد أو لم يأذن. ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه،
اذن فالمسألة عائمة هنا و كل قاضي سيحكم فيها بفهمه الخاص و درجة اطلاعه علي الاحاديث و عمله بها و هو ليس مُلزما بنص بعينه بل ما تتحكم فيه هنا هي العاطفة التي تجعله يطوع النص ليتناسب مع هواه و رؤيته , اما القانون الفرنسي السابق ذكره فسوف يُعاقب الاب السارق بجريمة السرقة لانه لا في المسروق و فيما يملك ملكية خاصة للاب .
و لست بصدد مناقشة الروابط الاسرية هنا فالأب الذي يسرق ابنه لا يستحق ان يحمل ذلك اللقب و قد يحدث ان يسرق الاب احد ابناءه لينفق علي نزواته او كي يُعطي ابنا اخر و المتضرر هنا هو الابن المسروق وحده و الذي لن تنصفه الاية ( وو السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما ) لن جريمة السرقة لم تتم من الاساس .
أما عن شروط تنفيذ حد السرقة في الإسلام فلم يذكر القرأن أي شروط تقيذ هذا التنفيذ مما يكرس لقطع يد السارق علي وجه العموم و بل أي ضوابط بل قال محمد في ذلك ( تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)
و كقاعدة قانونية فإن العقاب لابد و ان يتناسب مع الجرم و يالها من مهزلة أن يجتمع رجلان في ساحة قطع الأيدي سرق أحدهما عشرة الاف دينار بينما سرق الاخر ربع دينار !!!
و قد يكون السارق مريضا بداء السرقة و في هذا يقول القانون الفرنسي مستثنيا حالات بعينها من العقاب و حسب نص المادتين 239 و 240 من قانون العقوبات:
أن السرقة لا يعاقب عليها إذا وجد عذر محل فلا عقاب إذا كان السارق مريضا نفسيا بشهادة طبيبه العالج .
و كما هو واضح فإن القرأن لم يستثني أي حالة سرقة من العقاب و ترك البت في المسألة مرة اخري للمفسرين و ارائهم و عواطفهم و اهوائهم الشخصية مما يُكرس لوقوع ظلم , فقد ييأخذ قاض في الشام بالأية ( ليس علي المريض حرج ) و يترك عقاب السارق معتمدا في ذلك علي كونه لم يكن مدركا لجريمته وقت ارتكابها في حين قد يعمل قاض اخر في اليمن في الرواية التي تقول : أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216)
و من الواضح أن الشريفة لن تسرق لحاجة و إنما لكونها مريضة بداء السرقة و مما يُعزز أن الاسلام لم يلقي بالا لاستثناء المريض بداء السرقة من العقاب أن المجتمع الاسلمي في ذلك الوقت لم يكون يعرف ما يُسمي بالمريض بداء السرقة بل إن المريض النفسي عندهم هو المجنون الفاقد لعقله بالكلية و الغير مدرك لما حوله و إلا لكنا رأينا تشخيصا لمحمد نفسه يكشف عن كونه كان مريضا بصرع الفص الدماغي !
سقول قائل : بل كان هناك استثناءات و عمر كان قد ألغي تطبيق حد السرقة في عام اشتدت فيه الفاقه علي الناس , و هنا أسأل : هل كان إلغاء عمر لتطبيق حد السرقة في ذالك العام بنص قرأني أم محض اجتهاد منه ؟
ماذا لو انه لم يفعل ؟
اليس ما قام به عمر لخير دليل علي أن الله في حاجة لمعانين له ؟
أليس في هذا دليلا علي أن النص القرأني ليس كاملا في ذاته و أن به خللا يستوجب التدخل البشري لرأبه ؟
كم من النصوص الالهية الجامدة و التي تحتاج لكثير تأويل و بها ما بها من غموض يوقع في اللبس و لم يتدخل عمر في الفصل فيه ؟
ألم يكن عمر رجلا مثلكم أم كان شريكا لله في الحكم ؟
أم تراه كان يوحي إليه كمحمد فلا ينطق عن الهوي !!!

#منال_شوقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل