العدالة الاجتماعية بين الواقع والتطبيق

معاذ عليوي

الحوار المتمدن-العدد: 5038 - 2016 / 1 / 8 - 12:02
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

العدالة الاجتماعية بين الواقع والتطبيق.
تعاني مجتمعاتنا العربية من تفاوت اقتصادي وتنموي فيما بينها بسبب انخراط العديد منها في تطبيق سياسات تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة.ممّا يجعلها عرضة للإخفاق المستمر في تطبيق سياساتها التنموية، ويحول من نجاح أيّ برنامج اجتماعي أو اقتصادي في القضاء على الفقر أو البطالة وبناء مرحلة جديدة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية يكون محورها الانسان.
إن غياب العدالة الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية نتاج لسياسات التهميش التي يقوم بها نخب وأفراد للسيطرة على الموارد، والامكانيات، والاستحواذ عليها لصالحهم متناسين شريحة كبيرة من ابناء مجتمعاتهم يعيشون أوضاعا مأساوية تفتقر آدنى مقومات الآدمية الإنسانية بدون مراعاة لإنسانيتهم وأوضاعهم الاجتماعهم مما يجعلهم عرضة للإستغلال المنظم والعمل بأجور لا تفي بالحد الآدنى للحياة.
أمام هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي المترهل فقد تلجأ الحكومات في غالبية الإحيان للإستدانة الكبيرة والمشروطة من اجل بناء منظومة اجتماعية تحقق القدر النسبي من العدالة الاجتماعية، لكنها في الواقع تؤدي إلى تعميق حالة التفاوت الطبقي وعدم المساواة الاجتماعية في توزيع القروض والمنح الخارجية في بناء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على المجتمع بأكمله.
ورغم سياسات التهميش الممنهج من قبل النخب السياسية الحاكمة في الاستيلاء على الثروات والموارد والامكانيات، واللجوء للإستدانه من البنوك والمنح المشروطة في تحقيق تنمية مستدامة في واقعنا العربيّ، إلا إن ذلك لن يجدي نفعا في بناء سياسات اجتماعية تنموية تعيد هيكلية المجتمع بأكمله،إلا عبر النظر في كافة السياسات الاجتماعية على اسس عادلة بما يضمن إعادة الحقوق لإصحابها بعد عقود مضتت بفعل التسلط والاحتكار المشروط في السيطرة على الموارد والامكانيات، ويتمثل ذلك في توفير الضمان الاجتماعي للطبقات الفقيرة، وللذوي الدخل المحدود، ولكبار السن وغيرهم من الفئات الاجتماعية. فالعدالة الاجتماعية ليست بطاقات تموينية توزعها بعض الجهات ذوي الاختصاص الاجتماعي، أو هبّات أومنح خيرية تعطى منّة وشفقة بل هي حق دوري ممنوح لكل الفئات المستحقة حتى تشعر بأن لها قيمة داخل مجتمعاتها وتكون قادرة على الاسهام والمشاركة فيه

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل