• تحذير للرئيس السيسى ولأعضاء البرلمان : وثيقة ( حماية الدستور ) خبيثة وبها سم قاتل !!!

سمية عريشة

الحوار المتمدن-العدد: 5014 - 2015 / 12 / 15 - 15:27
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

• في البداية أوجه سؤالي لأرباب وثيقة ( حماية الدستور ) وهو سؤال اجبارى وليس اختيارى ويجب ان تجيبوا عليه من غير لف ولا دوران :

• ( السؤال ) :

=======

• انتم ليه مرعوبين من فكرة أن يقوم البرلمان بتعديل بعض مواد الدستور الحالي االذى صاغته لجنة الخمسين فى ظروف الكل يعلمها !!
- برغم معرفتكم أن الشعب المصري لم يستفتى على كل مادة أو حتى باب على حدة في الدستور ؟
- وبرغم علمكم أن الدستور الحالي يجيز حق التعديل بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو خمسة نواب ضمن آليات بالمادة 226 من الدستور الحالي وان الشعب ستكون له الكلمة النهائية ؟
- وبرغم يقينكم أيضا أن بالدستور الحالي مواد تناقض بعضها البعض حيث :
- مواد يؤدى تطبيقها إلى توغل سلطة البرلمان على سلطة الرئيس لدرجة ستعوقه عن أداء دوره كرأس للسلطة التنفيذية فى تنفيذ برنامجه لبناء مصر الحديثة ؟!! و مواد أخرى تؤكد على ضرورة الفصل بين السلطات ؟!!

• وقد جاءت مبررات ودفاعات صانعوا الوثيقة كالتالى :
=============================
1- إنه من الخطأ أن نفكر في تعديل الدستور في الوقت الحالي ويجب أن يفكر البرلمان المقبل في كيفية تمرير القوانين الكثيرة التي صدرت في عهدي الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بحجة عدم وضع العقبات أمام مسيرة الوطن نحو التقدم
2- وان الدستور الحالى وافق عليه عشرون مليون مواطن وبالتالى من خقهم ان يطبق دون أى تعديل
3- اضافة إلى رؤية البعض أن مبادئ الوثيقة بها أسباب مقنعة تتحدث عن قوة ببعض مواد الدستور الحالي في الكثير من الجوانب.
4- اضافة الى القول بأن وثيقة حماية الدستور ترصد أسباب قوته والإنجازات التي يحملها ودعا العشرين مليون الذين وافقوا علي الدستور الحالى للدفاع عنه ، وانه ارسل نسخة من تلك الوثيقة للرئيس . علما بأن الرئيس عبد الفتاح السيىسى خصل على 24,143,447 صوت بنسبة 96,6 % من الاصوات بينما منافسه خصل على 3,4 % من الاصوات !
5- وكان قد تحدث أحدهم بسذاجة مشيدا بضرورة ارسال الوثيقة للرئيس السيسى قبل انعقاد البرلمان كنوع من الاخافة له حتى لا يفكر فى طلب تعديل الدستور ! ) .


• ورأيي أن تبريرات المدافعين عن الوثيقة لم تدخل عقلي بتاتا برغم أنى وافقت على الدستور ضمن العشرين مليون بالموافقة وأسباب قناعتي بضرورة التعديل بل والإضافة أيضا للأسباب التالية :
( أولا ) : إن الطريقة التي طرحت وعرضت بها تلك الوثيقة تتضمن عدوانية غير مفهومة وغير مبررة وتنبئ عن رغبة نية ورغبة في العداء مع باقي مؤسسات الدولة . كما أن الأسلوب المتسم بالتهديد المعنوي والإخافة يمثل جريمة ، برغم أن لا أحد خاف أو سيخاف , خاصة الرئيس السيسى !!
( ثانيا ) : كما أن هذه الوثيقة التي تدعى أنها من أجل - حماية الدستور - هي فعليا تخالف الدستور بشكل غير دستوري باستباق حق النواب وكذلك حق الرئيس الدستوري طبقا للمادة رقم «226» من الدستور الحالي والتي تنص علي الآتي «لرئيس الجمهورية أو الخمسة أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ) مما يمثل اعتداء ا وتوغل على حق الرئيس والنواب أيضا في طلب التعديل ، وهو ما يمثل عدم احترام للدستور وتوغل البعض باسم احتكار الوطنية على كل السلطات ! ، فالدستور الذين يدافعون عن تفعيله يعطى الحق فى التعديل ، لكنهم لغرض أو لمرض يرغبون فى تفعيل بنود وعدم الاقتراب من بنود أخرى ، خسب المزاج تماما مثل الرئيس الاسبق محمد مرسى ،، يا الله كيف يخزن الذكاء الاذكياء الى خد الفضيحة هكذا ؟!!

( ثالثا ) : أما دفاع أرباب الوثيقة المستميت بضرورة تفعيل الدستور الحالي كما هو وسرعة تحويله إلى قوانين ثم تطبيقه كتجربة على المواطنين ثم الحكم على ضوء النتائج ،بزعم الدفاع عن الدستور وتفعيله لهو قمة الاستهتار بالمواطن وبالوطن وبالنواب المختلفين في الرأي عنهم بل وطبعا بالرئيس بل وبالدستور ذاته , فالمصريون ليسوا فئران تجارب يامغرورين ، !!
-
( رابعا ) : ناهيك عن أن باقي تفاصيل المادة رقم (226 ) لتنظيم آليات استعمال الحق في التعديل تمثل تعطيل كبير وهو ما سيؤدى إلى إفشال الرئيس كرأس السلطة التنفيذية في تنفيذ خطته لبناء مصر الحديثة ، وساعتها ستكون الأرض ملائمة لتنفيذ الدعوات التي بدأت من الآن بإجراء تتنائر عن كلام ومطالب من اسماء بعينها لأجراء ( انتخابات رئاسية مبكرة ) بدأت بالدكتور أبو الفتوح عقب لقاؤه مع عدة سفراء ومسئولين أمريكيين وغربيين فى الزمالك ، وتوالت بشكل مفضوح من باقى الشلة سواء الدكتور البرادعى أو غنيم أو نور أو أو أو ،،،،،،،، !!! ، وكأن الشعب المصرى شغال عندهم سيتخلى عن اختياره الحر لرئيسة وخروجة بارادته لثورته فى 30 يونيو أكتر 32 مليون مواطن يعلنون سحب ثقتهم من الرئيس الاسبق محمد مرسى بعد الاعلان الدستورى الديكتاتورى خاصة الرئيس مرسى كان رئيسا شكليا حيث كان فعليا الرئاسة تدار من مكتب الارشاد الذى لم ينتخبه أخد !!
وهو ما رفضة الشعب المصرى الذى طلب من جيشه مساندته فسانده !!

( خامسا ) : فبات معلوما ان أسقاط الدولة المصرية سيكون عبر اسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأكيد أصبح هدفا اساسيا لقوى الشر لهزيمة ثورة 30 يونيو ، ومن ثم تدمير وتفكيك الجيش وكسر الشعب لضمان تقسيم مصر بسهولة واقامة خلافة الحرامية تحت مسمى اسلامية ، وذلك طبقا للخطط الغربية القديمة التى بعدما فشلت كل الاعيبها من اتهامات بأنها مش ثورة وانها انقلاب ،، وبعدما خلصت كل الالعاب من ارهاب وخروب اقتصادية ودعاية سلبية وتهديدات بقطع معونى ، وتقليب دول الجوار والاصدقاء والوقيعة عبر الافتراء ، والشروع فى تعطيش مصر وموت الانسان والارض والزرع والضرع ’ ولا استبعد ان بعض الخلايا النائمة وبعض الضعفاء كانوا وراء بعض التجاوزات من بعض افراد الشرطة ولكن وقفة الرئيس السيسى ووزير الداخلية واعلانهما ان من يخطئ سينال العقاب دون تمييز سواء كان من الشرطة أو أيا كان ،وتنفيذ ذلك فعليا اعاد ترميم الجرح من جديد ليتوحد الشعب فى هذا الوقت العصيب ضد قوى الشر داخلية كانت أو خارجية ، والكل صامد يستند على بعضه جيش وشعب وشعب وجيش ، أنها فعلا حرب مصير ، شعب مصر يكون أو لا يكون !!
القوى التى عادت بلوك يظنونه مختلف و ان الشعب غبى وسينخدع خاصة بعد كل اشكال الحروب والضغوط التى مارسوها ضد ه شعب ورئيس وجيش !! لكنهم فقط لا يفهمون طبيعة المصريين الفراعين !!

( سادسا ) : ولا أخفيكم سرا أنني لما قرأت دفاعات أرباب الوثيقة وجدتني بتلقائية أجد وجه شبه بينها وبين ( الإعلان الدستوري ) للرئيس الأسبق محمد مرسى الصادر في 21 نوفمبر 2012 والذي أيضا خلط فيه الحابل بالنابل ودس فيه أيضا السم في العسل حيث الديباجة والأهداف المعلنة تتحدث عن حرية وديمقراطية وعدالة انتقالية وإنصاف وتعويضات لمصابين وأهالي شهداء ( وهذا هو شق العسل ) ولكن من خلال توسيع سلطة الرئيس على حساب باقي السلطات ( وهذا جزء السم ) حيث بذلك تنسف الديمقراطية في مقتل ، حيث كان قد منح نفسه سلطات ديكتاتورية تعطيه حق التوغل على السلطة القضائية بقرارات رئاسية وهو ما نفذه بالفعل في الإعلان المذكور بإعلان عزل النائب العام وتعيين نائب عام أخر على هواه !! وفعل ذلك دون أي اهتمام باحترام باقي السلطات وعلى رأسهم سلطة الشعب !!
نفس المنطق عن وعى أو غير وعى ،، فتوسيع سلطة البرلمان على حساب باقى السلطات خاصة السلطة التنفيذية كفيل بافشال الدولة وسقوطها كليا !!


( سابعا وأخيرا ) :
وانطلاقا من ان الخلط المتعمد بدس السم فى العسل سواء بقصد أو بغير قصد ( لم يخدع الشعب المصرى وقتها ولن يخدعه الاّن ايضا !!!) .
فأن مصلحة مصر والمصريين ان يصحح أي اعوجاج فى الدستور سريعا الاّن وليس بعد خراب مالطا ثم يحول الى قوانين تطبق على الجميع تمنح الخير وتراعى العدالة الاجتماعية والحريات للجميع وتعاقب المخطئين من الجميع دون استثناءات !!! وتحيا مصر ويسقط المخطط الاستعمارى لأفشال مصر وعرقلتها !! وتحيا مصر .

نصيحة : الى كل من يريدون طرح دعاوى سلام وتصالح مع الاخوان كمواطنين أفراد وليس كجماعة أن يبتعدوا عن دس السم فى العسل ويكفوا عن أخذ الافكار من أعراب ، ساعتها قد يفلحون فى ان ينسى الشعب بعد تعويض الضحايا واهالى الشهداء والوطن ، ومن ثم يمكن الخبم بالعيش فى سلامداخل الوطن بعد التخلى عن هلاوس حلم الخلافة المزعوم لآنه تجسيد للعب الشياطين بعقولهم بغية اهلاكهم !! فرجاءا أفيقوا جميعا يا أولى الالباب !!!

#سمية_عريشة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات