عقيل الربيعي يواجه تبعات خوضه معركة التصدي للفساد

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 5006 - 2015 / 12 / 6 - 00:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرض وتقديم/ عمرو عبدالرحمن
أقدمت محكمة جنح الحلة بتاريخ 25/11/2015 بإصدار حكم جائر على المناضل الشيوعي عقيل حمزة الربيعي، أمين عام مجلس محافظة بابل، يقضي بحبسه 6 أشهر بتهمة “تجاوز صلاحياته الوظيفية”! وتشير المعلومات الموثقة إلى إن ما قام به السيد عقيل الربيعي “لا يتعدى تقديم معلومات إلى دائرة بلدية الحلة حول تجاوز حاصل على أراضي تعود إلى الدولة استجابة منه لمطالب مواطنين من سكنة حي الطيارة في الحلة، وبهدف المحافظة على ممتلكات الدولة وحماية حقوق المواطنين من تصرف المتجاوزين”. إن ما قام به يعبر عن وعي وإدراك سليمين لمواطن ومسؤول يعرف واجبه الوطني ويحترم مصالح الشعب ومطالبه ويؤكد موقفه الصارم ضد الفساد المالي والعقاري والإداري السائد بالبلاد، ومنها محافظة بابل.
إن الفاسدين والمسؤولين عن النهب العام والتفريط الصارخ بأموال الشعب ما زالوا يسرحون ويمرحون، ومنهم من تسبب في احتلال الموصل وتمزيق وحدة الشعب ونسيجه الوطني والاجتماعي بممارسة السياسات المناهضة لروح الوطن والمواطنة والتشبث بنهج الطائفية السياسية والمحاصصة المقيتة.
نحن الموقعين أدناه إذ نعبر عن احتجاجنا الشديد لقرار محكمة الجنح ببابل في إصدارها هذا الحكم الجائر استجابة منها لمحاولات يائسة وشريرة يمارسها أعداء التغيير من أجل الإساءة إلى سمعة الحزب الشيوعي العراقي ورفاق الحزب النظيفة التي أقر بها حتى أعداء هذا الحزب، نطالب في الوقت ذاته مجلس القضاء الأعلى بإلغاء هذا الحكم الجائر وإطلاق سراح السيد عقيل الربيعي فوراً والاعتذار له من جانب حاكم محكمة الجنح ببابل والتحري عن الأسباب التي دفعت هذا الحاكم بإصدار حكم غير معقول وغير مقبول.


إيضاح هام


من جانبه أصدر السيد عقيل الربيعي بيانا عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي جاء فيه:
إستتباعا لما نشر سابقا حول الحكم الصادر بحق عقيل الربيعي وفق المادة ( 334 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والمنشور نصه ادناه في الصورة مع التأشير) .
فبعد ان أبلغ ونبه عقيل الربيعي مديرية بلدية الحله حول المخالفة ( وهي بناء على ارض تقع على الشارع العام وتحاذي مدخل حي سكني وكان ذلك بناءا على تساؤلات سكنة الحي وشاغلي المنطقة ) أُتخذت بها اجراءات من قبل البلدية وتحرير وصولات المخالفة ( مخالفة استعمال ) بحق صاحب الارض . فالدعوى كانت بناءاً على شكوى صاحب الارض بعد اجراءات البلدية وهي مقامة منذ ما يقرب من عامين واخذت كافة الاجراءات القانونية والادارية وانتهت بإلغاء التهمة الموجهة للربيعي حينها وفق المادة (331 من القانون نفسه ) في تشرين الاول 2015 ، الدعوى تضمنت ايضا تحقيق اداري من مجلس المحافظة والذي لم يثبت مقصرية أو تجاوز او إستغلال من قبل عقيل الربيعي حيث لم يحرر كتابا رسميا بصفته نائب رئيس المجلس يوعز فيه للبلدية بازالة المخالفة ، كما ان ممثل بلدية الحله وممثل عقارات الدولة لم يطلبوا الشكوى ايضا لعدم وجود ضرر بالمال العام جراء الابلاغ على المخالفة وكذلك رأي مديرية التخطيط العمراني. ايضا هنالك تنازل من قبل صاحب الشكوى بالاصل في شباط 2014 والتراضي عن حقوقه المدنية والجزائية، وهو قد إستمر بالانتفاع من أرضه ( التي له فيها أسهم ) وشيد عليها منشأ.
لا زلنا نؤمن بقضاء عادل ومنصف للنظر بالتمييز الذي نعمل عليه بالطعن في الحكم الصادر لإيماننا المطلق بعدالة قضيتنا وعزم وتضامن من يقف معنا ، فلا زلنا على خطانا ثابتين مع الاصلاح الحقيقي والدقيق والمتخصص وداعمين له في ساحات الحرية والحركة الاحتجاجية الجماهيرية الواسعة.

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل