مسار المطالبة بترسيم الأمازيغية بالمغرب

الحسين أيت باحسين

الحوار المتمدن-العدد: 4990 - 2015 / 11 / 19 - 00:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن المتتبع لمسار القضية الأمازيغية بالمغرب، يجد العديد من المبادرات سواء منها الرسمية أو الشعبية/المدنية، كان آخرها المبادرة المدنية التي اعتمدتها ما يقارب من 800 جمعية نسائية وحقوقية وجمعيات وطنية وتنسيقيات أمازيغية بالمغرب وبالمهجر؛ المبادرة التي ثم إعلانها، في ندوة صحفية بتاريخ 3 نونبر 2015.
إذا كانت المطالبة برد الاعتبار للأمازيغية تعود إلى ما يقرب من نصف قرن، مقرونة بتأسيس أول جمعية في الرباط بتاريخ 10 نونبر 1967 تهتم بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة، وهي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي؛ فإن المطالبة بدسترتها وترسيمها تعود إلى بداية التسعينيات، حين طالبت هذه الجمعية مع مجموعات من الجمعيات من خلال "ميثاق أكادير" الذي تم إعلانه بتاريخ 5 غشت 1991 بدسترة الأمازيغية، وذلك بالتنصيص في ديباجة الدستور على البعد الثقافي والهوياتي الأمازيغيين واعتبار الأمازيغية لغة وطنية.
ومنذ ذلك التاريخ تراكمت مجموعة من المبادرات المتعلقة بالاعتراف الرسمي للأمازيغية؛ سواء منها الرسمية أو الشعبية / المدنية وخاصة من طرف الحركة الأمازيغية في الفترة الممتدة من بداية التسعينيات إلى خطاب أجدير حيث الإعلان عن ظهير تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وبروز مواقف غير معادية تجاه القضية الأمازيغية، كما هو الشأن منذ الستينيات إلى بداية التسعينيات. وكانت هذه المبادرات تعرف نوعا من المد والجزر من حيث الإرادة والعمل على مأسستها منذ تلك الفترة إلى صدور دستور 2011.

ففي الفترة الممتدة ما بين خطاب 1994 والتعديل الدستوري لسنة 1996 تمت جلسات حوار مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الثقافية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية وفرق برلمانية ورفعت رسائل إلى سلطات حكومية وإلى السلطات العليا؛ كما عقدت ندوات صدرت كتابات حول ضرورة دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة إلى جانب اللغة العربية.
ومن 1996 إلى 1999؛ وفي إطار التنسيق الوطني بين جمعيات الحركة الأمازيغية، وصدور "بيان أمازيغية المغرب"، وبصدد وضع ومناقشات ميثاق التربية والتكوين؛ تمت مواصلة المطالبة بضرورة دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة إلى جانب اللغة العربية؛ مع التأكيد على أن مقترحات اعتبارها لغة وطنية لا تعدو أن تكون بمثابة مزايدات أيديولوجية. لأنها في غنى عن مثل هذا النوع من التنصيص الدستوري الذي هو تحصيل حاصل. كما رفعت مذكرة إلى الديوان الملكي في موضوع تعديل الدستور بتاريخ: 22 يونيو 1996
ومنذ سنة 2000 مع خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومع وجود عراقيل أمام إدماج الأمازيغية في التعليم وفي الإعلام الذي تم التصريح به من قبل السلطات العليا والحكومية، تمت جولة ثانية من الحوارات مع جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية وفرق برلمانية كما ثم التنسيق مع المكونات الجمعوية والحزبية والحقوقية التي تدعو إلى الإصلاحات الدستورية من أجل التنصيص في الدستور على ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. وفي هذه الفترة ثم رفع مذكرة مطلبية من أجل ترسيم الأمازيغية في الدستور إلى الديوان الملكي بتاريخ: 21 شتنبر 2009.
ومنذ الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 إلى دجنبر 2013 ثم التركيز على تثمين دعوة الخطاب الملكي لجنة إصلاح الدستور إلى جعل الأمازيغية في صلب التعدد اللغوي والتنوع الثقافي؛ واستمرت، منذ ذلك الحين، دعوة ومطالبة كافة مكونات الحركة الأمازيغية والجمعيات والمنظمات والأحزاب وكذا اللجنة المكلفة بالاستشارات مع مكونات المجتمع المغربي بأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية لأن ترسيم الأمازيغية لم يعد يقبل التأجيل أو الارتجالية في تدبير الدولة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي ببلدنا. وفي هذه الفترة صدرت عدة بيانات حول مكانة الأمازيغية في الإصلاح الدستوري وقدمت بعض مكونات الحركة الأمازيغية مذكرات بشأن دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة، استجابة لدعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ترأسها السيد عبد اللطيف المنوني. وبعثت مقترحات بشأن إدماج الأمازيغية في برنامج الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية. كما بعثت، بعد ذلك مذكرات؛ بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة ؛ إلى الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية؛ وأرسلت طلبات عقد جلسات مع مختلف المعنيين بتفعيل القوانين التنظيمية كتكملة لتنزيله على أرض الواقع؛
لكن إلى حدود إصدار مذكرة المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي ثم الإعلان عنها في ندوة صحفية بتاريخ 3 نونبر 2015، لم تتلق الحركة الأمازيغية أية استجابة في ما يتعلق بتفعيل القوانين التنظيمية كتكملة لترسيم الأمازيغية التي نص عليها دستور 2011 والتي كانت الخطب الملكية في بعض افتتاحات الدورات الخريفية للبرلمان، منذ أربع سنوات، تدعو إلى الإسراع بتقديم القوانين التنظيمية والمصادقة عليها. ونظرا إلى كون السنة الحالية هي السنة الأخيرة من ولاية هذه الحكومة، إضافة إلى وجود مجموعة أخرى من القوانين التنظيمية التي تستلزم وقتا كثيرا لتفعيلها والمصادقة عليها؛ فإن إرسالية هذه المبادرة هو أن لا يأتي تفعيل القوانين التنظيمية الخاصة بالقضية الأمازيغية على غير ما نص عليه دستور 2011 وما ينتظره المجتمع المغربي بصدد هذه القضية التي لا تقل أهمية من قضية الوحدة الترابية والقضية الدينية وقضية المرأة. كما نتمنى أن لا يتم التراجع عن المكتسبات التي تحققت للأمازيغية منذ خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وفي تصريح قام به السيد وزير الثقافة مؤخرا في البرلمان أكد أن وزارة الثقافة قد صاغت تصورا لوضع مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأعدت مجموعة من الوثائق حول الحقل اللغوي والثقافي بالمغرب كمدخل لوضع هذا القانون التنظيمي، واقترحت لجنة للقيام بهذا المشروع. كما أعلن أن تصور الوزارة وكذا اللجنة التي اقترحتها؛ والتي تتكون من 35 عضوة وعضو إضافة إلى رئيسها السيد إدريس خروز، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية؛ قد حضيا بالموافقة الملكية. وبالفعل فقد باشرت هذه اللجنة أشغالها منذ يوم الأربعاء 11 نونبر 2015 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.
ومما ينتظر من هذه اللجنة - المكلفة بإعداد مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في حدود، حسب ما يقال، نهاية شهر دجنبر 2015 - هو أن تأخذ بعين الاعتبار، بالنسبة للأمازيغية لغة وثقافة، مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين في دستور 2011 مع استحضار روح الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الذي استجاب لمطالب حركة 20 فبراير وأسس لإصلاح الدستور، واضعا الأمازيغية في صلب التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وجاعلا المغرب في منأى مما حدث، ولا زال يحدث، في كثير من البلدان، من عدم السلم الاجتماعي والأمن الثقافي؛ وذلك نظرا لكونها لا تعترف بالتعددية على المستوى اللغوي والسياسي وبالتنوع على المستوى الثقافي والاجتماعي. كما ينتظر أيضا من هذه اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار ما ينبغي أن يكون عليه القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي ينبغي أن يتقاطع مع مختلف القوانين التنظيمية الأخرى ذات الصلة بالشأن الأمازيغي في مختلف أبعاده اللغوية والثقافية والحقوقية والاجتماعية والتنموية.

الحسين أيت باحسين
باحث في الثقافة الأمازيغية
--------
ملحوظة:
لقد طلب مني صحفي في جريدة "المنعطف" المغربية القيام بهذا التصريح منذ ما يقرب من أسبوعين لكي يتم نشره في الملحق الأسبوعي الخاص بالأمازيغية، والذي يصدر كل يوم أربعاء؛ ونظرا لكون المقال لم يتم نشره لا في ملحق الأسبوع الماضي ولا ملحق هذا الأسبوع (الأربعاء 18 نونبر 2015)، فإنني قررت أن أنشره في منابر أخرى. وقد استغربت لموقف الجريدة التي نشرت فيها، ومنذ سنوات، مرات عديدة بمقالات وحوارات وتصريحات متعلقة بمختلف قضايا اللغة والثقافة الأمازيغيتين وبالحركة الأمازيغية عامة.

#الحسين_أيت_باحسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل