قانون البطاقه الموحده مجحف - وظالم- لمكونات الشعب العراقى -من - المسيحيين والصابئه والايزيدين - لااكراه فى الدين -

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 4972 - 2015 / 11 / 1 - 03:30
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

أساقفة الكنيسة الكلدانية يعربون عن اسفهم لرفض البرلمان تعديل قانون البطاقة الموحد-

أعرب أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم المجتمعون في روما، السبت، عن اسفهم لرفض مجلس النواب تعديل قانون "البطاقة الموحدة"، معتبرين اياه تراجعاً "مؤسفاً" عن مبدأ التعددية.
وقال بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رؤفائيل الاول ساكو في بيان: "لقد كنا نأمل أن يتفهم اعضاء مجلس النواب أن الدين علاقة بين الانسان وربه ولا اكراه فيه"، مبيناً أن "أساقفة الكنيسة الكلدانية في العراق العالم المجتمعون في روما عبروا عن أسفهم الشديد لرفض مجلس النواب العراقي تعديل قانون البطاقة الموحدة".
وأضاف ساكو، "اننا كنا قد قدمنا طلبا بتعديل القانون قبل اشهر الى مجلس النواب العراقي لسعينا الى تحقيق العدالة والمساواة لكن جاء قرارهم مجحفاً بحق الاقليات غير المسلمة"، معتبراً أن "ذلك يعد تراجعاً مؤسفاً عن مبدأ التعددية واحترام التنوع والخصوصية".
وكان النواب الذين يمثلون الاقليات بمجلس النواب اعلنوا في وقت سابق من اليوم السبت، تعليق حضورهم بجلسات البرلمان احتجاجاً على قانون البطاقة الوطنية، معتبرين ان المادة الثانية بالقانون "مجحفة" بحق الاديان غير المسلمة.
وكان مجلس النواب صوت في (27 تشرين الأول 2015)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية-

- نواب وسياسيون مسيحيون عراقيون-يحذرون من إقرار قانون البطاقة الوطنية -

لمخالفتها حقوق الأقليات والحريات الدينية، لأنه يفرض الانتماء الديني بـ «الإكراه»، داعين المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة إلى التدخل.
وكان البرلمان العراقي أقرّ مشروع قانون البطاقة الوطنية، بعد انسحاب نواب كتل القوى المسيحية احتجاجاً على ورود فقرة فيه تلزم «الأولاد القاصرين باعتناق الدين الإسلامي (وراثة) من الأبوين».
وقال رئيس كتلة «الرافدين» يونادم كنا، لـ «الحياة» أن «القانون في عمومه يشكّل خطوة جيدة لإنهاء البيروقراطية، لكن المادة 26 منه جاءت مجحفة وهي أسوأ بكثير مما كانت عليه في زمن النظام الديكتاتوري، وتخالف الشريعة التي تقول: لا إكراه في الدين، كما أنها تخالف خمس مواد دستورية، وإقرار القانون شكّل خيبة أمل بأن الدولة ذاهبة باتجاه النظام الديني وليس المدني، عكس ما تؤكده المرجعية في النجف».
وزاد: «سنطعن بالقانون لتعديل الفقرة كي تنسجم مع روح الدستور في المادة الثانية منه، والتي أخذ الشق الأول منها فقط والقائل أن الإسلام دين الدولة، من دون اعتبار لشقّها الثاني الذي يؤكد حماية حقوق الأقليات والأديان، حتى أن ما ورد في قانون الأحوال الشخصية كان أفضل بكثير».
وقال سكرتير حزب «بيت النهرين الديموقراطي» روميو هكاري، لـ «الحياة» أن «القانون في صيغته الحالية مرفوض قطعاً، وندعو ممثلي أحزاب شعبنا إلى عدم الاكتفاء بالرفض ومقاطعة الجلسة، والعمل على ممارسة النشاطات والضغوط على منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، للعب دورها في مواجهة هذا التهميش والإقصاء والظلم الجائر في حق المسيحيين والأقليات، وفوق ما تعرضت له من جرائم وتشريد واعتداءات على يد تنظيم داعش، فإن هذا القانون يشكل اضطهاداً من نوع آخر».
ودعا «علماء ورجال الدين الإسلامي والقوى السياسية العراقية، إلى وضع اعتبار لهذا الشعب العريق ودينه (المسيحيون)، الذي يعيش في هذا الوطن منذ أكثر من ألفي سنة، ومن الإجحاف أن تتسلّط شريحة على باقي الشرائح، وعليه ندعو الرئاسات الثلاث في بغداد وإقليم كردستان الى مساندة مطالبنا».
وشدّد رئيس كتلة «الوركاء الديموقراطية» جوزيف صيلوا سبي، في بيان، على أن الفقرة المذكورة «تنافي تماماً البناء الجديد للعراق على أساس دستور كافل للحقوق والحريات الدينية، ومجحفة في حق المكونات غير المسلمة»، وزاد أن «الخطوة تتنافى مع جوهر الإسلام ومع فقرات الدستور في المادة (2) الفقرة (ب) و(ج) والمادة (3) والمادة (39) والمادة (40) التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين، وتمنع أي محاولة لفرض الدين أو الفكر أو العقيدة عليهم بالإكراه»، وختم بالإشارة إلى أن «هذا القانون هو إحدى فقرات قانون الأحوال الشخصية رقم 65، وقد خلق الكثير من الإشكالات وفيه إجحاف واضح لكرامة الإنسان».--

علق نواب الأقليات العراقية، حضورهم في برلمان العراق، تنديداً واحتجاجاً على مادة في قانون البطاقة الوطنية الجديد، والتي تُلزم الأطفال الأقليات، اعتناق الدين الإسلامي.
و طالب ممثل أمير الايزيديين في العراق والعالم، برين سعيد تحسين بك، في تصريح له بتغيير المادة، وأن يختار الأولاد القاصرون الدين عند بلوغهم الثامنة عشرة، إذا أسلم أحد الأبوين، طبقاً للدستور العراقي الذي يحق لكل فرد حرية اختيار الدين والعقيدة.

كان تقرير نشرته صحيفة «إكسبريس يو كاي» البريطانية منتصف الشهر الجاري، حذّر من أن «المسيحية في العراق تواجه خطر الاندثار في غضون خمس سنوات، بسبب الهجرة وحملة تنظيم داعش، ناهيك عن تهديدات بالقتل والتهجير وانعدام الأمان»، مشيراً إلى أن أعداد المسيحيين تراجعت إلى نحو 26 ألفاً بعد أن كانت نحو مليون ونصف المليون قبل عام 2003.--
اننا نتضامن مع نواب -الاقليات العراقية،والذين علقوا حضورهم في برلمان العراق، تنديداً واحتجاجاً على مادة في قانون البطاقة الوطنية الجديد، والتي تُلزم اطفال الأقليات، اعتناق الدين الإسلامي.ويجب الغاء هذه المادة 26 من قانون البطاقة الموحده

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل