الحرس الوطني مصدر قلق للاجندات الخارجية

طالب علي شناوة

الحوار المتمدن-العدد: 4926 - 2015 / 9 / 15 - 14:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحرس الوطني مصدر قلق للاجندات الخارجية
طالب علي شناوة
في زمن ما ..كان الجيش العراقي ومنذ تأسيسه في السادس من كانون الثاني عام 1921 يعتبر الدعامة الاساسية لحفظ الامن والنظام، والسور الحصين للوطن وبكافة تشكيلاته البرية والبحرية والجوية, حتى باتت القوات المسلحة العراقية هي القوة النظامية لجمهورية العراق حتى الغزو الامريكي للعراق عام 2003 حينما اصدر الحاكم (سيء الصيت) بول بريمر قرارا بحل الجيش العراقي وتشكيل جيش جديد وتسليحه حسب ما تقتضي مصالحهم وغاياتهم المقصودة.
فبعد تشكيل الحكومة المؤقتة التي ترأسها علاوي ومن ثم الجعفري ولغاية حكم المالكي والعراق ينزف دماء جراء الارهاب والطائفية وبسبب ما آلت اليه العملية السياسية من تقاسم هش للسلطة واستغلال القوى الخارجية المهيمنة على البلاد لزرع بذور الطائفية التي ادت الى التحزب الطائفي في صفوف الجيش والقوى الامنية وبالتالي ضعف المقاومة الحصينة البلاد، فأصبحت الحدود منافذ مخترقة ومباحة ادت الى تفشي الارهاب واستفحاله ولاسيما الارهاب الداعشي الاجرامي الذي هيمن على اكبر المحافظات السنية بعد ان انهار الجيش وقيام الحشد الشعبي من كافة المناطق بالدفاع عن الوطن وضرورة مسك الارض التي يتم تحريرها من داعش مما دعى لطرح مشروع قانون الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي, وقد تمت القراءة الاولى للقانون من قبل مجلس النواب في (السادس من كانون الثاني 2015 ) باعتباره حالة تحول ايجابية في هيكل المؤسسة الامنية واضافة نوعية في تشكيلات الجيش العراقي.
لذا فقد كان لمشروع تشريع قانون الحرس الوطني خطوة ايجابية في معالجة اخطاء الحكومات السابقة وسوء ادارتها وضعف قواتها الامنية التي كانت سببا رئيسيا في عشعشة الارهاب في المحافظات واختراق امنها, فأصبح من الواجب ان يستلم ابناء المناطق المغتصبة مسؤوليتهم في حماية مناطقهم ودرء الخطر عنها تحت ظل قانون يحمي مصالحهم وحقوقهم.
وعلى الرغم من اتفاق الكتل السياسية على بعض فقرات تشريعه الا ان هناك خلافات على البعض بسبب بعض الخروقات الخارجية التي تعمل سلبا في عدم تشريع اي قانون امني من شأنه دعم البلد وتامين حمايتها, تدفعهم بعض الايادي الخارجية التي تعمل بشكل مباشر في العراق على تفتيت الكتل السياسية و زعزعة الثقة فيما بينهم.
وقد وصل التدخل في هذا القانون ومحاولة افشاله على الرغم من ان العراق بحاجة ماسة له للدفاع عن ارضه وتحرير المناطق من تنظيم داعش الارهابي الى قيام بعض المليشيات بتهدد البرلمان بغية عدم اقراره، وهذا دليل قاطع على ان هذا القانون يشكل قلقا لبعض القوى الخارجية الداعمة لهذه المليشيات والتي تخشى عودة قوة وسطوة الجيش العراقي.
ولكن في النهاية يبقى الاتفاق الكامل على مشروع تشكيل الحرس الوطني ضربة مدمرة لأوكار داعش واي نوع من الارهاب اذا ما توحدت القوى من ابناء الحشد الشعبي (المنضبطين) وابناء العشائر مع القوات الامنية والعسكرية معا لإخراس اصوات الطائفية وتوحيد الشعب.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل