عداوة الأمن للديمقراطية ربيع الديمقراطية البحريني في خطر

عباس ميرزا المرشد

الحوار المتمدن-العدد: 1353 - 2005 / 10 / 20 - 14:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

"إنها إعتداءت مروعة جدا وخطيرة وتهدد الديمقراطية ومستقبل البلاد السياسي". ليست هذه عبارة لمحلل سياسي أو لمسوؤل أمني في لندن أو واشنطن، إنها توصيف أحد المواطنين العاديين جدا في الشارع البحريني لاعتداءات قوات الأمن على مجموعة المتظاهرين العاطلين عن العمل في اغسطس الماضي .
المسيرات والمظاهرات التي أصبحت شيئا مألوفا عند الناس في البحرين تحولت إلى عنصر خوف وقلق ليس على مصير المشاركين فيها أو المنظمين لها وإمكانية تعرضهم لاعتداءات وحشية وغير مبررة من قبل قوات الأمن فقط، بل أصبح الخوف من انتهاء حالة الديمقراطية والرجوع إلى حقبة أمن الدولة التي كانت سائدة منذ العام 1975 حتى التوقيع على ميثاق العمل الوطني العام 2001 ، هو ما يشغل تفكير المواطن في البحرين.
الإعلام الرسمي يصور المسيرات التي تنظمها اللجان الأهلية كاللجنة الوطنية لضحايا التعذيب أو اللجنة الأهلية للعاطلين عن العمل، وحتى المظاهرات التي تنظمها بعض الجمعيات السياسية المعارضة، على أنها تظاهرات مسيسة تهدف إلى خلق حالة إرباك في الوضع السياسي فضلا عن أنها تسعى إلى تعطيل المشروع الإصلاحي الذي يقوده الشيخ حمد بن عيسى. "إنها مسيرات مشبوهة تتستر بأهداف نبيلة " كما يعلق أحد المسؤولين في الجهاز الأمني، وعلى هذا الأساس يتم تشويه هذه المسيرات في محاولة لخلق رأي عام مناهض لها، رأي عام يبرر مواجهتها وقمعها ومحاصرتها في أكثر من موقع. فهي مسيرات مدفوعة من قبل جهات خارجية وتثير الفتن الطائفية وتعرقل الإنجاز الاقتصادي وتحرج الرموز الساسية الكبرى في الدولة!!
الجهات التي تنظم مثل هذه المسيرات لا ترى في سلوكها ما يتعارض والديمقراطية المنشودة فهذه المظاهرات لا تعدو أن تكون وسيلة لحرية الرأي والتعبير عن المآسي والظلامات التي ما زالت موجودة ولم تعمل الدولة والحكومة على رفعها منذ الإعلان عن المشروع الإصلاحي كمحاكمة الجلادين والأشخاص الذين تسببوا في قتل المعتقلين السياسيين أو ضحايا القمع الدموي الذي شهدته الانتفاضة الدستورية عام 1994، كما إن الدولة لم تعالج مسألة البطالة والفقر والتمييز الطائفي بشكل يوحي بجديتها في حل مثل هذه الملفات، بل على العكس من ذلك لقد أدارت الحكومة ظهرها لمثل هذه القضايا وأمعنت في تكريس واقعها بغية تشكيل قناعة لدى الناس بعدم خطورتها وأنها مشاكل عادية لا تستدعي مثل هذا الاهتمام، إن مثل هذا الموقف الحكومي من شأنه أن يحرك القطاعات المتضررة لمقاومة مثل هذا التحريف والتضليل الرسمي لقضايا الناس، ليس هذا فقط وإنما قد يثير في النفوس الرغبة في تحدي الحكومة ومؤسساتها علانية والدخول معها في العنف والعنف المضاد.
إن دخول الدولة إلى هذا المستوى من التصعيد لن يكون في صالح الديمقراطية بالتأكيد كما لن يكون في صالح الدولة رغم امتلاكها لأدوات الإكراه والعسف، لسبب بسيط جدا وهو، أن الديمقراطية المعمول بها و التي بشر بها منذ الإعلان عن ميثاق العمل الوطني تعرضت لانتكاسة بشعة إثر اصرار ملك البحرين على المضي في العمل بدستور 2002 وهو دستور لا يحظى بالموافقة الشعبية فضلا عن احتوائه على مواد رجعية تكرس السياسة الأحادية وتلغي مسألة فصل السلطات الحقيقي وتبقي عليها شكليا، وقد أثار هذا الدستور جدلا واسعا وعميقا في الأوساط السياسية قاطعت بسببه الجمعيات السياسية الأوسع والأكثر جماهيرية الانتخابات البرلمانية. إن هذا الوضع الهش للديمقراطية لا يحتمل أي نوع من التصادم بين الدولة وقوى المجتمع إذ تكون القبضة الأمنية ما زالت متنفذة وجاهزة للقضاء على أي تحرك من شأنه أن ينمي الديمقراطية .
إن هناك عداوة حقيقية بين الديمقراطية والأجهزة الأمنية، تعيشها المجتمعات العربية والخليجية على وجه الخصوص، عداوة تغذيها الأسس القبلية التي تقوم عليها الحكومات فضلا عن بناء المصالح الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة الخوف والإكراه، وهي قضايا لا يمكن أن تتوافق مع الديمقراطية. ففي الوقت الذي تكون فيه الديمقراطية هي من يحمي أمن المواطن وأمن الدولة، نجد أن مقولة الأمن الديمقراطي هي السائدة في الخطابات الرسمية، وكأن الديمقراطية لسيت مؤهلة لأن تحمي مواطنيها فهي بحاجة دائمة وماسة إلى الأجهزة الأمنية التي تقف خارج الديمقراطية كوصي عليها.
لا يعني هذا أن التباين بين الديمقراطية والأمن مشخص بشكل واضح فقد عملت الحكومات على صياغة مقولاتها بما لا يبين من القول سوى وجهة نظرها وتم تغييب وجهات نظر القوى الاجتماعية في محاولة لاتخلو من السذاجة لخنق تنامي الحركات الاجتماعية المناهضة لتوجهات الدولة. فبالرجوع إلى فترة الانتخابات البرلمانية 2003 لوحظ تدخل الدولة في دعمها لمرشحي التيار السلفي بشكل واضح لتعطي انطباعا للقوى العالمية أن مصير الديمقراطية في البحرين لن يكون خارج قوى التيار السلفي وبالتالي فإن الدولة بحاجة إلى حماية الجزء الأصغر من الديمقراطية من تسلط السلفية عليها، وتُجيّرها إلى موافقة المصالح المشتركة. إن هذا التبرير يعكس نفسه في تصريحات صريحة يقدمها المسؤولون أمام الجهات الدولية المطالبة بتعزيز الديمقراطية، يستندون في ذلك إلى التصرفات الدوغمائية لمقترحات التيار السلفي في مجالس الديمقراطية كما يرهنون مصالح تلك الدولة بابقاء النخب الحاكمة المستفيد الأكبر من العملية السياسية ويتم تخويفهم من سيطرة سلفية متخلفة أو وطنية شرسة.
ومن هنا فإن هذه الحركات الأهلية أو المجتمعية ستواجه صعوبة عالية لإقناع القوى العالمية بصحة تحركها وصوابية مطالبها، وهذا بدوره سيفتح الأفق أمامها للتحالف مع الحركات العالمية المناهضة لسياسة الحكومات كأنصار البيئة ومنهاضي العولمة وأنصار السلام والمجتمع المحلي، فقد برهنت هذه الحركات العابرة للقارات على نجاعتها وقدرتها على وقف كثير من القرارات وعرقلة سياسات عديدة كما حدث في ستايل ودافوس وغيرها، وسيكون أمامها نماذج عالية القدرة في ضبط سياقات عملها من الانجرار إلى العنف مع أجهزة الدولة الأمنية كما في نماذج أوكرانيا وجورجيا ولبنان.
النقطة الأكثر أهمية في تبصر الأوضاع الأخيرة التي تشهدها البحرين ومن ضمنها الموافقة على قانون الجمعيات السياسية المرفوض من قبل الجمعيات السياسية. أن المجتمعات الخليجية قد فوتت على نفسها لحظة بناء الدولة عندما سمحت للإدارة البيروقراطية أن تتحول إلى قناة لتمرير السياسات القبلية إلى أجهزة الدولة، وهي اليوم تواجه المصير نفسه ناحية المنعطف الديمقراطي أيضا، فأمام تدهور النموذج الغربي لديمقراطية كونية لن يكون هناك سوى توغل القبلية من جديد إلى الديمقراطية الحالية وتحويلها إلى أداة قامعة لحرية المجتمع.
وسواء كانت الظروف القادمة تسمح للحكومة بفرض وجهة نظرها وإجبار قوى المعارضة على التسليم بأطروحتها القبلية للديمقراطية ، أو غير ذلك من المخارج ، فإن السؤال الملح جدا هو كيف يمكن انقاذ الديمقراطية من القبضة الأمنية والنوازع التحريفة لها ؟ وهي مهمة تقع على عاتق قوى المعارضة .
الشعور بمثل هذا الخطر الداهم يقتضي التحول بالشعار السياسي من ملامحه المطلبية كما تبدو في الحملات المناهضة لدستور 2002 إلى مناشدة دولية لوقف نحر الديمقراطية في البحرين ووقف الاعتداء عليها . فالإعلام الرسمي يصر على أن ما يحدث ما هو إلا خلاف طبيعي في فهم وتطبيق الديمقراطية، ولا يستدعي كل هذه الضجة . وعبر هذا الشكل من المرواغة فهو يضمن لنفسه قدرا معقولا من القبول السياسي والدخول في النادي الديمقراطي العالمي

#عباس_ميرزا_المرشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات