التغيرات المناخية العالمية وتأثيراتها على السكان في مصر

خالد السيد حسن

الحوار المتمدن-العدد: 4905 - 2015 / 8 / 23 - 14:15
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

التغيرات المناخية العالمية وعلاقتها بموجة الحر الحالية

مقدمة:

مع تعاظم وقع موجة الحر الشديدة التي تضرب مختلف محافظات مصر منذ مايزيد عن ثلاثة اسابيع حتي الان، ولم تبدو لها نهاية بعد، وتفاقم الاحداث المصاحبة لها من تنامي عدد الوفيات وحالات الاصابة بالاجهاد الحراري، خاصة بين كبار السن، تكاثرت الاسئلة والبحث في الانترنت عن اسباب هذة الموجة ومتابعة الاخبار والنتائج المترتبة عليها وكثر الكلام والنقاش حول الموضوع وهل موجة الحر الحالية هي جزء او نتيجة للتغيرات المناخية العالمية وظاهرة الاحتباس الحراري وماهو مستقبل مثل هذة الموجات شديدة الحرارة؟ وهل ستصبح متكررة علي مصر في مثل هذا الوقت من كل عام؟ وهل ستزداد حدتها وطول مدتها؟ وماهو التأثير المنتظر لها علي السكان والانشطة الاقتصادية والاجتماعية أذا ما استمر الوضع كذلك او تزايدت حدة مثل هذه الموجات الحارة مستقبلاً؟
وعليه وجدنا لزاماً علينا توضيح الأمر للسادة القراء من واقع خبرتنا وسابق دراستنا وبحثنا في هذا المجال.

ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة والتي تشهدها مصر حالياً هو ليس بالظاهرة العارضة او الغير متوقعة, بالتاكيد سوف توالي درجات الحرارة انخفاضها وتعود غلي معدلاتها الطبيعية مع قرب نهاية موسم الصيف وقد نواجه بموجات شديدة البرودة خلال فصل الشتاء القادم كما حدث خلال العامين الماضيين، إلا ان المتتبع لتطور درجات الحرارة علي سطح الكرة الارضية بصفة عامة على مختلف محافظات مصر بصفة خاصة وخلال شهور السنة المختلفة يتضح الارتفاع التدريجي لمتوسط درجات الحرارة عبر فترات طويلة نسبيا وهو ما يمكن اعتبارة نتيجة مباشرة للتغيرات المناخية لظاهرة الاحتباس الحراري (Global Warming) .


.مظاهر التغيرات المناخية علي مصر:

تتمثل أهم التغيرات المناخية السلبية التي من المتوقع أن تعاني منها مصرخلال القرن الحالي في:

- إلي ارتفاع متوسط درجات الحرارة في مصر، نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري. تشير التنبؤات المستقبلية إلي ارتفاع متوسك درجة الحرارة على القاهرة بنحو 4 درجات مئوية وما بين 3.1 إلي 4.7 درجة مئوية في بقية مصر بحلول عام 2060.

- إنخفاضمعدل هطول الأمطار السنوي. من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الامطار ما بين 10 إلى 40٪-;---;-- في معظم أنحاء مصر بحلول عام 2100.

- ارتفاع مستوى البحر الأبيض المتوسط بنحو 50 سنتيمير بحلول عام 2050. وهذا سيؤدي إلى غرق العديد من المناطق الساحلية على طول دلتا النيل.

التغيرات المناخية والسكان في مصر:

سوف تقترن التغيرات المناخية السلبية السابق الاشارة اليها بزيادة في عدد سكان مصر من نحو 84 مليون نسمة في 2015 الي نحو 160 مليون نسمة بحلول منتصف القرن (2050). وهذه العلاقة بين تغير المناخ والزيادة السكانية يؤدي إلى العديد من العوامل الديموغرافية والجغرافية والاقتصادية غير المواتية، والتي يمكن تلخيصها في فيما يلي:

التغيرات المناخية والأمن المائي للسكان:

من المرجح أن يكون الأثر الأكبرمن تغير المناخ في مصر في مجال المياه ومدى توفرها. الماء هو بالفعل مورد محدود. يوفر نهر النيل أكثر من 95٪-;---;-- من مجموع المياه اللازمة لمصر. معدل هطول الأمطار السنوي يتراوح مابين 180ملم / سنة كأقصي معدل على الساحل الشمالي و20 ملم/سنة على وسط مصر و2 ملم / سنة علي صعيد مصر.

ومن المتوقع أن يتأثر كل من العرض والطلب علي المياة بسبب تغير المناخ. سوف يزداد الطلب على المياة بنحو 5% بحلول عام 2050، مع الاخذ في الاعتبار التدني الحالي في نصيب الفرد من المياة إلي ما دون حد الفقر المائي (1000 متر مكعب من المياة سنوياً). معظم التوقعات المستقبلية تشير إلى انخفاض في توافر المياه، والوصول في بعض الحالات إلى 70٪-;---;-- عجز في توافر المياة. وعليه فمن المتوقع استمرار التدني المضطرد في متوسط نصيب الفرد من المياة خاصة مع تضاعف عدد السكان الحالي بحلول منتصف القرن لتصل إلي نحو 452 متر مكعب / سنة بحلول عام 2060.

النزاعات الدولية يمكن أن تنشأ على الحقوق المشتركة لنهر النيل نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني وضغوط التنمية. هناك بالفعل خلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا على النيل. إذا انخفض توافر الماء أو مع زيادة الطلب نتيجة لتغير المناخ أوالنمو السكاني والتطورات الإقليمية او كليهما فإن الاتفاقات الإقليمية الحالية سوف تصبح أكثر توتراً.

قطاع الزراعة هو القطاع الاقتصادي الأكثر تأثراً بسبب نقص المياه، حيث تستهلك الزراعة نحو 80٪-;---;-- من الموازنة المائية (اللطيف، 2012)، وتستوعب 40٪-;---;-- من العمالة المصرية، ويشكل الانتاج الزراعي نحو 20٪-;---;-- من الناتج القومي الإجمالي

التغيرات المناخية والأمن الغذائي للسكان:

ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط هو بالتأكيد مظهر أخر من مظاهر التغير المناخي. دلتا النيل تهبط بالفعل بمعدل من 3-5 ملم سنويا. من شأن ارتفاع منسوب البحر بنحو 1 متر (كما تتوقع بعض الدراسات) أن يؤدي إلي غرق ربع مساحة دلتا النيل ، مما يضطر إلي تهجير نحو 10.5% من سكان مصر وتركهم لمنازلهم ونزوحهم إلي الجنوب. ويمكن توقع حجم الاثار السلبية لأرتفاع مستوى سطح البحر مع زيادة عدد السكان إلى نحو 160 مليون بحلول منتصف هذا القرن، ومع الكثافة السكانية الحالية في دلتا النيل والتي تقدر بحوالي 2500 شخص لكل كيلو متر مربع.

ونتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر وإغراق جزء كبير من دلتا النيل (وهي من الاراضي الأكثر خصوبة وتنتج ما يقرب من نصف المحاصيل في مصر)، سوف تتأثر عملية إنتاج وإمدادات الغذاء. ، بما في ذلك القمح والأرز. من جهة أخرى فإنه سوف تتأثر مناطق من دلتا النيل (وليست المغمورة بالمياة) بأرتفاع منسوب المياه المالحة من البحر المتوسط والتي سوف تلوث المياه الجوفية العذبة المستخدمة في الري.

الأنشطة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية سوف يتعرضان لتأثير إضافي نتيجة لارتفاع درجة الحرارة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج الغذائي مابين 10-60 نتيجة لارتفاع درجة الحرارة. إنتاج المحاصيل الاستراتيجية سوف يحقق خفض كبير بحلول منتصف القرن (2050). إنتاج القمح سوف يقل بنسبة 18٪-;---;--، وإنتاج الأرز سوف يقل بنسبة 11٪-;---;--، وسوف يقل إنتاج الذرة بنسبة 19٪-;---;-- إذا ما استمرت درجات الحرارة في ارتفاعاتها المضطردة عام بعد اخر.

مخاطر سوء التغذية والجوع بين السكان سوف تزداد أذا لم يتم توفير الخطط والموارد المالية اللازمة لمجابهة ذلك، خاصة مع تواضع مستوى الناتج المحلي الاجمالي (GDP)، وتدني متوسط نصيب الفرد من الدخل إلي ما دون 1200--$-- سنوياً.

التغيرات المناخية وصحة السكان:

من المتوقع أن يكون للتغيرات المناخية آثار ضارة على صحة الإنسان في مصر وسوف تتفاقم بسبب الكثافة السكانية العالية. ويمكن أن تشمل هذه التأثيرات الزيادة في انتشار وحدة امراض الربو، والأمراض المعدية والاسهال، والأمراض المنقولة بالنواقل، وسرطان الجلد وإعتام عدسة العين ، والسكتات الدماغية. ومن المتوقع وفيات إضافية بسبب امراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي. وكذا ارتفاع معدل الوفيات وأمراض سوء التغذية بين الأطفال.

التغيرات المناخية والانشطة الاقتصادية للسكان:

تغير المناخ سوف يؤثر على الأنشطة الاقتصادية للسكان. ارتفاع في مستوى سطح البحر المتوسط بربع متر فقط سوف يدمر المدن الاكثر اكتظاظا بالسكان والتي تدفع الاقتصاد المصري. 40% من الصناعة المصرية في الإسكندرية وحدها وعليه فإن ارتفاع نحو 0.25 متر في مستوى سطح البحر سوف يضع 60٪-;---;-- من سكان الإسكندرية المقدر حاليا بنحو 4 ملايين وكذلك 56.1٪-;---;-- من القطاع الصناعي بالإسكندرية تحت مستوى سطح البحر. أن ارتفاع مستوي سطح البحربنحو 0.5 متر من شأنه أن تكون له أثاراً كارثية، فمن المحتمل أن تضع 67٪-;---;-- من السكان و 65.9٪-;---;-- من القطاع الصناعي، و 75.9٪-;---;-- من قطاع الخدمات تحت مستوى سطح البحر، كما ستدمر 30% من مساحة المدينة ويتعين إجلاء 1.5 مليون شخص، وسوف تضيع 195 ألف وظيفة على الاقل.

الاسكندرية ليست بالمدينة المصرية الوحيدة التي من شأنها أن يدمرها أرتفاع 0.5 متر في مستوى سطح البحر. أن ارتفاع منسوب مياة البحر المتوسط بنحو 0.5 متر سوف يكلف أكثر من 2 مليار دولار ويؤدي إلي القضاء على أكثر من ثلث الوظائف الموجودة في مدينة رشيد.

أشار التقرير المصري في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC, 1999) إلي أن أرتفاع مستوى سطح البحر من شأنه أن يجبر نحو 2 مليون شخص يعيشون حاليا في دلتا النيل علي الهجرة. كما أن هناك مدن أخرى مهددة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في منطقة الدلتا مثل بورسعيد ومطروح والعريش.

أرتفاع مستوى سطح البحر سوف يضر بقطاع السياحة في مصر. دلتا النيل هي موطن لكثير من السياحة في مصر، ومدن مثل الإسكندرية ومطروح تعتمد بشكل أساسي علي السياحة كمصدر للدخل المحلي، وعليه فإن خطر ارتفاع مستوى سطح البحر سوف يحد من قدرة هذه الاماكن على الحفاظ على السياحة، وكذا سوف يقلل من رغبة السياح لزيارتها. أن ارتفاع سطح البحر بنحو 0.5 متر سوف يجعل 49% من صناعة السياحة بالإسكندرية تحت الماء. تعطل قطاع السياحة المصري قد تكون لها آثاراقتصادية واجتماعية واسعة، حيث أن 20٪-;---;-- من عائدات العملة الأجنبية في مصر تتأتي من قطاع السياحة ونحو 12.6٪-;---;-- من القوى العاملة تمتهن بأعمال ووظائف مرتبطة بصناعة السياحة.

التوصيات:

لمواجهة مشكلة التغيرت المناخية وأثرها علي السكان في مصر فلابد من:

- الإستمرار والتوسع والإسراع في إنشاء الجدران والمصدات البحرية للحد من أثر ارتفاع مستوى سطح البحر وحماية الشواطئ على طول البحر الأبيض المتوسط.
- مزيد من الاهتمام والجدية والفاعلية في تطبيق سياسات خفض معدل النمو السكاني والوصول إلى مستوى الإحلال 2.1 بحلول عام 2019.
- زيادة المساحة المأهولة بالسكان من مصر من خلال إنشاء مدن جديدة متمتعة بالبنية التحتية والمرافق الشاملة ولتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الإسكان.
- إنتاج 20٪-;---;-- من إجمالي الطاقة في مصر من مصادر جديدة ومتجددة ونظيفة قبل عام 2020 لمواجهة مشكلة الانبعاثات الحرارية.
- التوسع في برامج التشجير داخل وحول المدن لما للأشجار من دور فعال في الحماية من العواصف الترابية القادمة من الصحراء ودورها الهام في إمتصاص ثاني أكسيد الكربون وأنتاج الاكسيجين، هذا بالاضافة الي دورها الجمالي وما تضفية من راحة نفسية للمواطنين خاصة المزهرة منها والمثمرة.

#خالد_السيد_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات