بيان حول الأوضاع العامة في بلادنا

الإتحاد العام لنقابات عمال العراق

الحوار المتمدن-العدد: 4896 - 2015 / 8 / 14 - 12:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يا جماهير شعبنا المناضل
يأتي اتساع نطاق التحرك الشعبي واشتداده، غضبا واحتجاجا على ما آلت اليه أمور الخدمات عامة ً، والأوضاع العامة في بلادنا ، فالجميع من أبناء شعبنا المنكوبين بالإرهاب والفساد يعانون الامرّين طيلة أكثر من عشر سنوات ، وهم يواجهون الأوساط النافذة ووزاراتها والمؤسسات الرسمية المعنية، التي تصم الآذان تجاه اصواتهم ومطالباتهم المشروعة، بل وتجاه اجراس التنبيه والتحذير والإنذار التي ظلوا يقرعونها من دون انقطاع .
إنها صرخة احتجاج قوية هذه التي اطلقتها الجموع الساخطة المتظاهرة خلال الفترة المنصرمة
لقد وصل التذمر اليوم ذروة جديدة، ولم يعد يمكن احتمال التسويف والمماطلة. فلا بد للحكومة من ان تكون جادة في البحث عن الأسباب الحقيقية والمسببين الحقيقيين، ومحاسبة المسيئين، وفضح ما يقف وراءهم من مصالح غير مشروعة ومن أطماع لا تراعي حقوق الشعب ومصالحه، وتقديمهم الى القضاء العادل ليعاقبوا بشدة وبصورة علنية.
ويأتي إعلان مجلسي الوزراء والنواب خلال اليومين الماضيين عن قرارات جديرة بالترحيب. فهي تأتي استجابة لرغبات ملايين العراقيين، وتعكس تفاعلاً مع التظاهرات الاحتجاجية التي عمت مدن العراق وشارك فيها مئات الألوف من أبناء شعبنا، مطالبة ً بتوفير الخدمات، وتعرية الفساد ومحاسبة المفسدين، وإدانة سوء الإدارة والمحاصصة، وتعزيز التصدي للإرهاب.
أن القرارات ذات الطابع التقشفي، التي تستهدف وضع حد للامتيازات غير الشرعية، وتقليص النفقات، وتخفيض المخصصات والرواتب، وإلغاء مناصب المجاملة، وترشيق الحمايات وتوجيه الفائض من تمويلها لتعزيز قوى الدفاع والداخلية، وإعادة فتح ملفات الفساد والتعجيل في محاسبة الفاسدين، واسترجاع الاموال العامة من سراقها.. ان هذا كله يمثل بداية سليمة. ولكي تكون البداية وتتحقق على ارض الواقع، ولا تبقى مثل العديد من سابقاتها مجرد وعود وتعهدات .
أننا في الإتحاد العام لنقابات عمال العراق ، نؤكد وقوفنا الثابت مع جماهير شعبنا وكادحيه وشاركنا في مختلف التظاهرات التي نظمت في بغداد والمحافظات وسنبقى معهم إلى أن توضع الخطوات الأولى الصحيحة والعملية والفاعلة وأن تستكمل كافة الإجراءات من أجل وضع معالجات سياسية تنسجم مع ضخامة عملية الاصلاح الحقيقي وأهميتها وصعوبتها، تتلخص في زعزعة نظام المحاصصة الطائفية الأثنية وإنهائه، ومعه ما ينتج عنه من مشاريع مضللة، تكرس توزيع الغنائم والمنافع على المتحاصصين بدل إضعافها وتصفيتها ، وأن تشمل كل مرافق الدولة والمجتمع، وبضمنها ما يمتد الى حماية اقتصاد البلد من المافيات الطفيلية في مؤسسات الدولة وخارجها، التي هي امتداد وحليف لبيروقراطية رجال الحكومة وأجهزتها الإدارية، الذين كدسوا المليارات نهبا وسلبا وتلاعبا وغشا . وإعتماد الإرادة الشعبية لإسناد كل خطوة ايجابية، بغية شل إرادة المعرقلين من المنتفعين، وتجار الآلام والحروب، وسراق قوت الشعب، والمنافقين من سياسيي الصدفة وحلفاء المافيات، والانطلاق من هذه الإرادة في دعم قواتنا المسلحة الوطنية بكل تشكيلاتها، والحشد الشعبي البطل في تصديهم للإرهاب وداعش.

وأننا نطالب مجلس النواب على انجاز تشريع كل القوانين الملحة، وتفعيل المجمد منها (قانون العمل الجديد ،التقاعد والضمان الاجتماعي، الحقوق والحريات النقابية ) وكل القوانين التي تضمنتها الوثيقة السياسية، وبالتالي توفير المناخ التشريعي الملائم، والطريق السالك أمام عملية التغيير والإصلاح، وشل أي مسعى أو محاولة لوضع الكوابح أمام هذه الحاجة الملحة من خلال تعقيدات مفتعلة وخلافات مستهلكة، لعبت دورها حتى الآن في عرقلة اي جهد إصلاحي لمصلحة حماة الفساد والفاسدين.
أن أبناء شعبنا رجالاً ونساءً، شيباً وشباباً ومنهم عمال العراق، من كل القوميات والأديان والمذاهب، وعلى اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، سيواصلون حضورهم في ساحات التعبير عن المطالب المشروعة ، دعماً لكل الإجراءات الايجابية وإسنادا لكل التوجهات والجهود الخيرة، التي تستهدف وضع العراق على طريق الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، ولدحر الإرهاب والفساد، وبما يؤمن لشعبنا الأمن والاستقرار والمستوى المعيشي والحياة الحرة الكريمة .


المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لنقابات عمال العراق
12 / 8 / 2015

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات