أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - صابر محمود عبدالله - المجتمع المدني هو الامان الوحيد للمجتمع العراقي















المزيد.....

المجتمع المدني هو الامان الوحيد للمجتمع العراقي


صابر محمود عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 4870 - 2015 / 7 / 18 - 10:47
المحور: المجتمع المدني
    



[email protected]

تبدو فكرة الكتابة عن المجتمع المدني في المجتمعات الشرقية او بالأحرى في المجتمعات العربية فكرة دسمة للصحافة والتلفزة والندوات ..خصوصا إنها تبلور المكونات المعرفية والنظرية .. والإيديولوجية للمجتمع.. بعدما أصبح المجتمع المدني .. موضعا لصراعات الإيديولوجية في سيروة تطور المجتمعات المتقدمة والحديثة .. وذلك باعتبار التمدن والمدنية خاصية متأصلة في المجتمع الإنتاجي وليس الاستهلاكي كما هو الحال في معظم المجتمعات الشرقية والعربية .. ويعتبر سمة ضرورية .. وواقع تأريخي من التطور الإنساني وقيمة حضارية وإنسانية نبيلة متولد من الغاية العليا التي يعمل الاجتماع البشري على تحقيقها .. متجسدة في طرق والسلوك الاجتماعي والمبادئ العامة لدى أي مجتمع متحضر وواعي ومتقدم .

اما المجتمع العراقي من خلال رؤيتي وتعايشي في فترات متقطعة منذ التسعينات القرن الماضي والى اليوم في هذا البلد أرى مع الاسف المؤسسات المدنية تفقد يوما بعد يوم بريقها ولمعانها ومشاركتها في صناعة القرار .. ويزداد الوضع الاجتماعي والاقتصادي سوءا .. حيث المجتمع فقد اهم خاصية عنده وهو التسامح .. وبدأ خاصية التكاره سمة هذا المجتمع الى ان وصل الى حرب طائفية وقومية لفترات عاشه المجتمع العراقي .. مما تركت آثار سلبية سياسيا واقتصاديا اجتماعيا .. بسبب العنف المتنوع المذهبي والعرقي .. وكانت السيادة الحكومية في أغلب الأحيان في عياب تام من هذه المسألة .. بل ومن المؤكد بعض الوزراء وأعضاء البرلمانيين شاركوا في التدهور والقتال الطائفي والعرقي .. ونظموا جماعات مسلحة وسياسية بهذا الخصوص .. هذه كانت حال الحكومة العراقية .. وما زالت الدولة العراقية تطالب المواطنين بواجباتهم دون ان تتذكر لايمكن ان تكون هناك واجبات بدون حقوق .. فالمواطنة حقوق وواجبات لايمكن ان ينفصل أحدهما عن الاخر . وفي غياب الوعي الاجتماعي بالصورة المطلوبة الحضارية .. نعاني ما نعانيه من غياب المؤسسات ومن قلة الوعي الشعبي .. واعتقد الخلاص الوحيد لحل كل الأزمات في الوقت الراهن هو تكوين المجتمع المدني.. لكن كيف يمكن ان يتحقق المجتمع المدني في غياب دولة المؤسسات والقانون ؟!.. فاليوم نعيش في بلد نظام حكمه لا يشبه اي نظام أخر .. بلد يهتم بنصائح المرجعية أكثر من تشريع البرلمان .. والاتفاقات خلف الكواليس اكثر من الاجتماعات تحت الاضواء والتشريع البرلماني .. وينقطع الحديث بين رئيس الوزراء ونوابه .. وبينه وبين بعض من الوزراء .. فأين بلد المؤسسات والقانون ؟! ..

        وزير يقتل ويهرب .. وزير أخر يختلس ويهرب .. واعضاء المجلس الوطني منهم من يفجر القنابل والسيارات .. واخر من يهرب النفط وأخر من يتعاون مع البلدان المعادية للبلد .. أين دور السلطة التنفيذية والقضائية من هذا ؟ ! ..

        فهل العراق معزول بهذا الشكل الفضيع عن المجتمع الدولي والانتربول ؟ ! ..

        أين الموارد الطبيعة والاقتصادية ؟ ! .. ولماذا تسقط كل هذه الدماء ؟ ! ..

        وفوق كل هذا أين الامان في هذا البلد ؟ ! .. ولماذا كل هذا الفساد ؟! .. أين الخدمات وأين الرقابة ؟ ! .. وأين .. وأين .. ولماذا .. ولماذا .. ؟ ! .. والآف الاسئلة .

        بالطبع الجواب هو لأن البلد يمر بحالة اللااستقرار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .. ليس لأنها تمر بزمن الاحتلال فقط .. بل لدى بعض الساسة الامل بأن يستمر الاحتلال لزمن أطول من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وسلطات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ...

        نحن العراقيين مازلنا نفتقد إلى الهوية والى السلطات الثلاث الحقيقية .. التشريعية والتنفيذية والقضائية .. فكل الأمور منخرطة في بعضها .. لكي نرجع هويتنا والسلطات الثلاث نحن بحاجة ماسة إلى تكوين المجتمع المدني   .. لأن المجتمع المدني هو الرقيب على تلك السلطات والمؤسسات .. لأنه يحقق الاتفاق المتبادل بين الشعب والسلطات .. ويحقق التوازن الفكري المتبادل .. وبهذا يرجع الأمان والثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم .. ويعطى للمواطن حقوقه وامتيازاته الفردية والجماعية في آن واحد .. وينظم العلاقات العامة بين المجتمع والدولة .

        فالمجتمع المدني يعرف بأنه مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الاسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والادارة السليمة للتنوع الخلاق .

        وهو ايضا الذي ينتفخ على اشكالية العمل الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي كافة .. خصوصا في حقبة انعدام التوازن التي نعيشها والتي نمر بها ..

        بينما يعتبره ( جون كين) تجمعا معقدا وديناميكيا من الهيئات الغير الحكومية التي تميل الى العمل السلمي والتنظيم الذاتي والمرجعية الذاتية .

        والمجتمع المدني هو المجتمع الذي يقوم بدور الرقابة من خلال مؤسساته ومنظماته الغير الحكومية  عمل الدولة ويشترك في صنع القرارات بشكل غير مباشر .. ويعمل على النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .. ويحرص على بروز دور الفرد بالشكل الامثل تقريبا أكثر من دور الوساطة .. وينظم العلاقات الاجتماعية ويعمل على القضاء على الفساد وتوفير الامان .. ويضمن الحقوق والواجبات للفرد .

        وبقوة وصلابة المجتمع المدني يشكل صمام الأمان بين الحاكم والمحكوم .. وهو حلقة وسيطة تعمل على التوازن الضروري في الاجتماع بين الدولة ومكونات المجتمع .. وهو مصدر شريعة للدولة .. والرقيب على سلطانها .. وأخيرا وليس أخرا السلطة المضادة الضرورية لالغاء اشكال التعسف التي قد تنتجها السلطة ...

        وكما يقصد بالمجتمع المدني تلك المنظومات واسعة النطاق من اتحادات العمل والنقابات والمنظمات الغير حكومية والمجموعات والمؤسسات القائمة على تحقيق أمان وتطلعات المجتمع نحو التقدم والتطور والازدهار ...

        وبفضل تطور الإنتاج بشقيه المادي والفكري .. أصبح المجتمعات المتقدمة يتمتع نوعا ما بحرية الفكر والرأي .. وأصبح الحوار مصدر مهم لحل الأزمات والخلافات بعكس   

        ما نرى من اضطهاد الفكر في مجتمعنا .. أما بالاغتيالات .. أو السجون .. أو الابعاد .. او محاربة غير نزيهة لأصحاب الفكر المضاد .. فلذا علينا ان نقبل كل الاراء المطروحة باستثناء الرأي الذي يخلخل النظام العام والأمن الوطني .. ويعكر العقلانية الاجتماعية والسياسية .. يجب ان يكون هناك قانون يعاقبه لا احزاب يغتاله  او مجموعات يغتالها ...

        فلا يمكن بدون الآراء المختلفة التقدم والتطور .. فقبول الرأي الاخر هو أهم سمات التسامح .. والتسامح أهم أهداف المجتمع المدني الاجتماعي ... والتخلص من التكاره ..والعودة إلى الحوار المباشر والغير المباشر وبأساليب تعتمد على العقلانية والحوار الجدي بشأن كل مستجدات المجتمع والبلد ..

ويعتبر مؤسسة التربية والتعليم إحدى أهم قنوات الإنتاج الفكري والعلمي .. ولرفع مستوى العقلانية في البلدان المتقدمة ..ويجب أن نعرف المجتمع الحي السائر في طريق التطور والتقدم التاريخي .. هو مجتمع العمل والإنتاج .. والعلم .. على نقيض المجتمعات المتأخرة تاريخيا والجامدة التي تعيش خارج العملية الإنتاجية الحقيقية في شتى مظاهرها الفكرية والمعرفية والعلمية والزراعية والصناعية ..  ومن العجيب تم تغيير المناهج التعليمية في التربية والتعليم الى الأسوء .. فبدلا من ان يتجه نحو منهجية التعليم تم تغيير بعض المناهج الدراسية بدون تغير عقلية التدريس او فن التدريس وما زال يتبع أسلوب التدريس المتأخر السلبي .. كثرة المواد وسوء التدريس وقلة الفهم وكثرة الدروس الخصوصية .. والاعباء على الطلاب بدون تربية وتعليم سليمتين .. مما يؤدي الى جيل أخر يشبه الاجيال الحالية أو السابقة .. ويبقى هذا الجيل بدون الحيوية المطلوبة والثقافة المرجوة .. والفساد وصل الى هذه المؤسسة من الرشاوي مقابل النجاح والأخذ بالنظر الى مرجعية الطالب بالنسب او قوته المادية او انتمائه الطائفي وفي بعض الاحيان انتمائه الحزبي .. هذه كارثة التعليم وملحوظ بشكل واضح في العاصمة ..

يعتبر مؤسسة التربية والتعليم أهم مؤسسة لتربية  الاجيال الى جنب المؤسسة العائلية لكي تنضج وتنمو الأجيال بالشكل الصحيح والمطلوب .. لدينا في العراق الكثير من المنظمات المجتمع المدني أو ما يسمى بالمجتمع المدني مهتم بجانب التعليم ماذا فعلت بهذا الخصوص ؟!..

تغيير المناهج لا يعني فقط  تغيير في مواد التعليم بل تعني ايضا تقدم فن التدريس والتربية المدنية من الروضة الى أخر مستويات التعليم .. وعلى المنهج العلمي يكون مساعدا للتربية الفعالة لبروز الطالب في مستواه الثقافي والعلمي .. اذا نظرنا على مدرسة معينة على سبيل المثال نجد الطلاب الصغار يتعلم العنف والاكراه .. أكثر من السماح والتعليم .. ويتعلم الشخصية الازدواجية التي يمتاز بها المجتمع العراقي مع الاسف كما فسره الاستاذ الكبير المرحوم (الدكتور علي الوردي) .. في عدة كتب له .. مما يجعل الجيل القادم فاقد للمسؤولية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويقلل من وعيه الاجتماعي .. لذا على المفكرين والمثقفين والباحثين والمختصين بهذا الشؤون العمل الدءوب والمكثف لتغير المنهج وفن التدريس واشكال التربية الى شكل ما يتطلبه العصر والوعي الثقافي والعلمي .. ابتداءا من اليوم ان يقدموا ما بوسعهم من خلال المقترحات والندوات والكتابات  واقامة مؤتمر لتغيير المنهج وفن التدريس وان يقدم هذا المؤتمر توصيات جديرة بالعصر الجديد .. لوزارة التربية والتعليم وان تأخذ الوزارة على محمل الجد تلك التوصيات .. وعلى الوزارة ان تقيم دورات تدريسية وتربوية ذات قيمة عالية في البلد وخارجه للتدريسيين لانجاح التربية والتعليم وكذلك عليها بالتحرك السريع والتعاون مع منظمات المجتمع المدني للقضاء على الجهل والآمية في المدن والاقضية والنواحي والقرى والارياف .. والعمل على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بهذا الخصوص .. هذه الخطوة تعتبر من اهم الخطوات لاعداد جيل واعي ومثقف مما يسهم في التمكين من تحقيق المجتمع المدني .

وعلى المثقفين من عامة الشعب العمل على التوعية المدنية الى كل من في اطرافه لاحياء دور الفرد اينما كان في قرية او مدينة على مفهوم المواطنة المدنية كحقوق وواجبات .. فمن الحقوق الطبيعة للمواطن الخدمات العامة كالكهرباء والماء والمجاري والبيئة الجيدة والأمان وطرح اراءه والعمل والعيش الكريم وحق الملك والسكن والسفر ... والخ .

كما من الواجب عليه احترام الغير وقبول الرأي الاخر أو احترامه على الاقل والحفاظ على السلامة الامنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية .. وخدمة الوطن والحفاظ على المكاسب التي حققتها الدولة له أو لعامة افراد المجتمع ... الخ .

ويقوم المثقفين بهذا إما بالكتابات والندوات وبالنداءات والمقابلات المباشرة مع عامة الناس أو من خلال وسائل الاتصال المختلفة واليوم كما هو معروف كثرة تلك الوسائل من التلفزة والصحف والاذاعات والاتصال المباشر من خلال الندوات والمؤتمرات او المقابلات المباشرة مع المجتمع المحلي الضيق المتمثل او الجيران او المنطقة .. وعلى المثقفين الاستفادة من منظمات المجتمع المدني والبيوت الثقافية التي انشئت حديثا من قبل وزارة الثقافة العراقية وعلى الوزارة تقديم الدعم والعون المطلوب بهذا الخصوص من خلال قنواتها الخاصة ..

وعلينا العمل على إحياء دور النقابات الشعبية والعمالية والنقابات والجمعيات ذات الاختصاصات بالشكل المدني بعيدا عن دورها الراكد الحالي اسماء بدون اعمال واذ كان لديهم بعض الاعمال الصغيرة التي تقوم بها لا تمثل الحيز المطلوب .. وابعاد المسؤولين الحاليين من النقابات عامة وخصوصا هاؤلئك الذين ينتمون الى خدمة أحزاب سياسية او حتى الذين ولائهم للطوائف أكثر من انتمائهم الى خدمة مسيرة نقاباتهم او جمعياتهم .. لأن هم السبب الاساسي في الركود وعدم الفعالية الذي أراه في تلك المؤسسات المهمة التي تعتبر من اهم جهات الضغط في كافة المجالات .. فأين دورهم بعد نجاح العملية الانتخابية نسبيا ولم يشكل الحكومة العراقية ليومنا هذا .. وحكومة تصريف الاعمال ما زال يعين الوزراء وكالة على سبيل المثال وزير الكهرباء .. واين دورهم في غياب الأمن والخدمات العامة .. فمنذ ما سميت بالعراق الجديد لم أرى أي منها تلبي أمال اعضائه وليس المجتمع بكامله .. بينما رجل الدين ورئيس القبيلة او العشيرة لديهم مكانة اكبر من مجالس المحافظات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتلك النقابات .. فأين القانون من هذا وأين الدستور من ذلك ؟ ! ..

فلما أيها الرؤساء والنقباء للنقابات والجمعيات الاختصاصية لا تتراجعون ومستمرون في عملكم القليل الفعالية أو بالاحرى بدون فعالية .. أليس من حق المجتمع أن ينقدكم أنتم قبل السياسيين؟!.. وقبل الحكومة ؟!..

لأنكم تمثلون الاغلبية الساحقة في المجتمع ككتلة واحدة .. هناك عمال وفلاحين ومدرسين ومعملين ومدرسات ومعلمات وطلبة واطباء وحقوقيين ومحاميين ومحاميات ومهندسين ومهندسات و... الخ .

عدد أعضائكم يفوق عدد الذين  انتخبوا للقوائم الفائزة .. إذن ألستم انتم الاغلبية ؟!.. ولستم أنتم مؤسسات هذا المجتمع ؟!.. فأين دوركم ؟!..

فالدولة عموما تجد البديل عن المجتمع المدني الذي اذا تحقق تهيمن افكاره وتطلعاته على الدولة ( الحكومة) نفسها فيرى ( رجل دين ) ويتحمى به كما يتحمى بالمجتمع القبلي والمجتمع الطائفي الذي تكون فيه الكلمة العليا لشيخ القبيلة أو رئيس الطائفة ...

من هنا سنجد ان مفهوم المجتمع المدني يرتبط في أذهاننا اليوم بالطموح الى تصفية (مجتمع القبلية ) و ( مجتمع الطائفي ) و (مجتمع الحزب الرائد العسكر) و ( القائد ) وبالتالي تفسح المجال لقيام مجتمع المؤسسات القائمة على التعبير الديمقراطي الحر ..

فأحياء النقابات والجمعيات بالشكل الامثل او حتى بقليل أدنى من الأمثل قد تشارك في صناعة القرار لخدمة المجتمع وليس الاحزاب القائمين على الحكم او الطائفة .

لدي سؤال مهم للساسة ومطروح بأذهاني قبل اجراء الانتخابات وهو .. هل سنقبل بالديمقراطية ونتائجها مهما كانت .. أم انه يجب التمييز بين الديمقراطية التي تعني في نفس الوقت بالنسبة الي ّ (الحداثة في مجال الفكر والسلوك على الأقل) والمصالح الضيقة .

المجتمع المدني في الفكر الأوربي يقوم على ابعاد سياسية وهي : ( المجال الاقتصادي .. يعقد على حرية السوق .. وفي المجال السياسي .. يقوم على اساس العقد واستعداد السلطة من ارادة الشعب .. وان مفهوم المواطنة .. يحدده القانون الذي يصنعه المجتمع ... ) .

ونحن في العراق نجد في المجال الاقتصادي في حالة التسيب وبوجود مؤسسة جديدة للعراق الرقابية ومؤسسة النزاهة وتأتي الاخبار بين حين وأخر ان رئيس المؤسسة هو مطلوب لدى القضاء بسبب الفساد يا لها من مؤسسة رقابية نزيهة ؟ ! ..

وفي القرن الماضي خصوصا في السبعينات كانت الزراعة في أوج نشاطها الريعي الاقتصادي وكان لدينا بعض الصناعات المحلية اللتان تدعمان مع تصدير النفط الخام اقتصاد البلد ...

أما اليوم ماذا نجد في الاسواق الاستيراد لمواد الزراعة ونرى التمور التي كنا نمتاز بها تأتي من الدول المجاورة .. لا أدري هل هي للتنوع اما ماذا ؟ ! .. اضافة الى جميع الفواكه والحبوب .. والصناعة العراقية اذ تجد شيئا صناعة محلية في الأسواق قد يصيبك التعجب والانبهار .. وتجدها في نفس اللحظة القيمة الشرائية له قد تفوق قيمة الشرائية لنفس المادة المستوردة في اغلب الاحيان .. أين الحكومة والنقابات ذات الاختصاص من هذا ؟!.. ماذا نفعل نصدر النفط ونستورد السلع الاستهلاكية الاخرى .. حتى مشتقات النفط من ضمنها (البنزين والكاز) ؟!..

فبدلا من اللجوء الى تجديد المصانع والمعامل قد تمت بيع بعضها فأين التنمية من ذلك ؟!.. فالمجتمع المدني يعمل على أسس وخطط اقتصادية من خلال المختصين بهذا الشأن ويقدم المقترحات اللازمة للتنمية الاقتصادية كما هو الحال في فرنسا مثلا .. وبوضعنا الراهن علينا تشجيع الاستثمارين المحلي والخارجي حسب خطط مدروسة وبيانات اقتصادية دقيقة وموزونة لأجل تشجيع التصنيع والزراعة وبأساليب علمية تواكب العصر والتكنولوجيا .

اما بالنسبة لغياب الامان والاستقرار على الصعيد الامني تأتي أولا لضعف المؤسسات الأمنية وثانيا الوعي الاجتماعي لم ترتقي بما يناسب .. فكلما ارتقى الوعي الاجتماعي يعمل المجتمع بحرص على سلامة أفراده أكثر من المؤسسات الأمنية .. وفي الوقت الحاضر ولعدم وجود الثقة الكاملة مع المؤسسات الأمنية وذلك لغياب الرقابة الشعبية على المؤسسات لن تحقق الأمان الا بوجود مجتمع مدني متحضر ومتطور .. مما يؤدي الى التعاون المستمر والرقابة في نفس الوقت مع وعلى تلك الاجهزة الأمنية .. وبذلك يعتبر المجتمع المدني هو صمام الأمان الوحيد لهذا المجتمع ( المجتمع العراقي) .



#صابر_محمود_عبدالله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- مسؤولون في الأمم المتحدة يحذرون من مخاطر ظهور جبهة جديدة في ...
- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - صابر محمود عبدالله - المجتمع المدني هو الامان الوحيد للمجتمع العراقي