الدولة والحق في الفضاء العمومي

عبدالرحيم رجراحي

الحوار المتمدن-العدد: 4863 - 2015 / 7 / 11 - 10:27
المحور: حقوق الانسان
    

نهدف من هذا المقال إلى بيان علاقة الدولة بالفضاء العمومي ومسؤوليتها في ضمان هذا الحق والنتائج المترتبة عن إهمالها له. وقد يعترض علينا معترض بالقول: إن علاقة الدولة بالفضاء العمومي علاقة بديهية لا تحتاج لبيان؛ إعتقادا منه أن الدولة وليدة فضاء عمومي يتيح للناس ممارسة حقوقهم، والذي تسهر الدولة نفسها على تنظيمه، لتحقيق الأمن والاستقرار. غير أن هذه البديهة سرعان ما تتهافت إذا علمنا أن الدولة، في بعض الأحيان، تتواطؤ مع الدهماء، سعيا منها للاستقواء على  أنصار حقوق الإنسان الكونية وجعلهم يقبلون بالأمر الواقع، والحال أن هذا الواقع يهدد بزوال الدولة كذلك؛ لأن إهمالها  لحقوق الناس الكونية، على اختلاف مللهم ونحلهم، في الفضاء العمومي، يفتح الباب على مصراعيه للفتنة والتسيب والفوضى. فما هي إذا علاقة الدولة بالحق في الفضاء العمومي؟ وما مسؤوليتها في ضمان هذا الحق؟ وما النتائج المترتبة عن إهمالها له، إن جهلا منها أو تواطؤا؟

يتمتع الإنسان بمجموعة من الحقوق الكونية التي تحفظ له إنسانيته من الأخطار المحدقة بها؛ وهي على سبيل الذكر لا الحصر: الحق في إبداء الرأي والحق في الاختلاف والحق في التنقل...إلخ؛ وهي حقوق تؤهل أصحابها، في نهاية الأمر، للتمتع بالحق في الفضاء العمومي، بما هو فضاء حر ترعاه مؤسسات الدولة وفق القانون.
وعليه، فعندما يتعرض حق الناس في الفضاء العمومي للانتهاك، فمعناه أن الدولة تهمل ضمان هذا الحق، بل باقي حقوق الإنسان؛ ذلك أن الحق في الفضاء العمومي لا تقوم له قائمة دون أن يتمتع أصحابه بالحق في التعبير والتفكير والتنقل والاختلاف...إلخ، بما يسمح به القانون، بل إن الحق في الفضاء العمومي هو مجال لامتحان حرص الدولة على ضمان باقي الحقوق.

بناء عليه، فمن محاذير إهمال الدولة  لحق الناس في الفضاء العمومي إسقاط سيادتها، ولا سيما أن من هذا الحق تكتسب شرعيتها وعن طريقه يعترف بمؤسساتها وفي ضوئه تدوم صلاحيتها؛ لأن من شأن إهمالها هذا  أن يفتح المجال للدهماء أن تستأسد على الفضاء العمومي، مما يهدد كل الحقوق الضامنة  للسلم والأمن والتعايش؛ وفي مقابل ذلك، يفرض الرأي الواحد، باعتباره الحقيقة الوحيدة التي لا شريك لها، والويل كل الويل لمن يجادل في قيمتها !!

ما معنى التسامح من دون القبول بالاختلاف ورعايته وحسن تدبيره وضمان الحق فيه؟ وما معنى العدل من دون تمكين كل أفراد المجتمع من حقوقهم دون تمييز بينهم باسم الدين أو العرق أو الجنس وغيرها من المحددات الضيقة؟ وما معنى الحرية من دون الحرص على ضمان مجال للتعبير والتفكير؟

إن الحديث عن قيم من قبيل ما تقدم في ضوء دولة تكيل بمكيالين وتميز بين أفرادها وتضيق الخناق عليهم  وتسلب حقوقهم، لَهُوَ زور وبهتان وتواطؤ مع الدهماء أو هو ضرب من ضروب الفصام.

يتحصل مما تقدم أن الحق في الفضاء العمومي هو الضامن لباقي حقوق الإنسان؛ وأن حرص الدولة عليه دليل على حرصها على باقي الحقوق وتزكية لشرعيتها؛ في حين أن إهمالها لهذا الحق، إن جهلا منها أو تواطؤا،  دليل على إهمالها لباقي الحقوق وتعجيل بزوال سيادتها، وكأني بالدولة، ها هنا، تحمل حفار قبرها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل