لشعب و اليسار الحاكم في اليونان يستمر في تحدي سيطرة القوى الرأسمالية النافذة في الاتحاد الأوروبي...

عبدالغني القباج

الحوار المتمدن-العدد: 4860 - 2015 / 7 / 8 - 09:45
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

نعرف أن حزب أليكسيس تسيبيرا تأسس سنة 2004 كتكتل لأحزاب (13 تشكيل يساري) يسارية و يسارية جذرية و سياسيين يساريين شيوعيين مستقلين و بيئيين... و شكلت هذه الأحزاب و السياسيين حزب سيريزا. اكتسب هذا الحزب شعبية كبيرة و حقق 36% من أصوات الشعب اليوناني كما حصل على أغلبية مقاعد البرلمان. و بلور خطا سياسيا يساريا راديكاليا يناضل مناهضا للرأسمالية و سياسة التقشف التي فرضها اليمين الليبرالي الذي حكم اليونان. غير أنه منذ وصوله إلى السلطة بلور خطا سياسيا معتدلا، معدلا خطه السياسي الراديكالي.
و بالتالي كان لا بد لحزب سيريزا أن يختار طريقا مغايرا و مناهضا للسيطرة التي فرضتها الترويكا المشكلة من حكام أوروبا و خصوصا ألمانيا و فرنسا ، و البنك المركزي الأروبي و صندوق النقد الدولي على البلدان الأوروبية الأقل تقدما.
لقد نهجت الدول النافذة و القوية في الاتحاد الأوروبي سياسة إغراق الدولة اليونانية و الدول الأقل تقدما في الاتحاد الأرويي بالقروض للتحكم فيها. و هكذا وصلت القروض التي أثقلت اليونان 310 مليار أورو في 31 ديسمبر 2014. و منذ 2010 فرنسا و المانيا خصوصا و بعض الدول الاوروبية قدمت قروضا لليونان بنسب جد مرتفعة (5.2 % سنة 2004 و 4.2 % سنة 2011) في حين تتم قروض فرنسا عموما مثلا على أساس 2.8 و على مدى 10 سنوات! و تجني فرنسا من خدمة القروض سنويا 600 مليون أورو سنويا ، و ألمانيا أكثر من هذا المبلغ. كما أن البنك المركزي الأوروبي (الذي تتحكم فيه ألمانيا و فرنسا) رفض التضامن مع اليونان التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة برفض إعطائها قروضا بدون فائدة، بل اشترى البنك المركزي الأوروبي من البنوك الأخرى أصول القروض التي في ذمة اليونان ليستفيد من فوائد هذه القروض. و هكذا خططت ألمانيا و فرنسا و الاتحاد الاوروبي لنهب الاقتصاد و الشعب اليوناني و إهانته .
و ليست أزمة اليونان المالية و الاقتصادية هي الإشكالية الوحيدة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي بل هي أزمة مالية و اقتصادية لمنطقة الأورو، إذ القوى النافذة في القرار الأوروبي، ألمانيا و فرنسا خصوصا بالنظر لقوتهما الاقتصادية و التكنولوحية ، كان هو توسيع مصالحهما الاقتصادية و المالية ، التوسع الراسمالي، في أوروبا و هيمنتهما على بلدان أوروبا على حساب تقدم شعوب هذه البلدان و استقلال قرارها السياسي و الاقتصادي. و بالتالي لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من بلورة سياسة اقتصادية عادلة تحترم شعوب أوروبا و تبلور المسئولية المشتركة و التضامن بين الشعوب، و تساهم في التطور الاقتصادي و التيكنولوجي للبلدان الاقل تقدما صناعيا و اقتصاديا.
هل سيكون قرار/استفتاء الشعب اليوناني رفض شروط الرأسمالية الاروبية يقظة اليسار و القوى الشعبية المناهضة للرأسمالية المتوحشة؟
تصويت 61.31 % ضد شروط المتحكمين في الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي و على رأسهم أنجيلا ميركل هو انتصار كبير للشعب اليوناني و دفاع عن استقلاله و مصالحه ضد الرأسمالية المتوحشة و انتصار لليسار على ضد الاتجاه الرأسمالي الرجعي المحافظ للاتحاد الأوروبي.
إن رفض أغلبية الشعب لسياسة سيطرة القوى الرأسمالية الامبريالية على مصير شعوب أوروبا يطرح على حزب سيرسيزا اليساري و زعيمه أليكسيس تسيبيرا مسئوليات رفع تحدي استقلال القرار الاقتصادي لليونان و مواجهة البرجوازية اليونانية و عرابها الدول الرأسمالية الكبرى و حلف الشمال الأطلسي (OTAN). و لا نستبعد أن يتبع النافذون في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا و فرنسا.. ) سياسة خنق الاقتصاد اليوناني لإسقاط أو تنحية أليكسيس تسيبيرا و حزبه سيريزا عن الحكم. لأن حكام دول الرأسمالية الأوروبية الكبرى بزعامة أنجيلا ميركل يتخوفون من ان يشكل استفتاء/قرار الشعب اليوناني رفض هيمنة القوى الرأسمالية على بلدهم تشجيعا لشعوب أوروبا للنضال من اجل التخلص من هذه الهيمنة و بداية الخروج من الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو و بداية طرح مشروع اليسار و الاشتراكية بديلا للرأسمالية.
هذا النهب الذي يحاول حزب سيريزا و زعيمه تسيبيرا وضع حد لهذا النهب. و هذا ما عبر عنه الشعب اليوناني من خلال التصويت ضد الإجراءات الجديدة و ضد سياسة الاتفاقيات التي تلحق أضرار كبيرة بمصالح الشعب اليوناني و استقلاله و ضد سلطة الرأسماليين الأروبيين و ضد سياسة صندوق النقد الدولي و هي السياسات التي تتعارض و مصالح الشعب اليوناني في العدالة الاجتماعية و الشغل و المصالح العمومية.
و يسود الآن تخوف في الأوساط الشعبية و خصوصا الطبقة العاملة من تمرير خطة و إجراءات المجلس الأوروبي و مقترحات حكومة أليكسيس تسيبيرا التي ستتحمل الطبقات الشعبية تبعاتها التقشفية و التضييق على مصالحها الاجتماعية و الاقتصادية.
الشعب اليوناني رفض إذن سياسة الاتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي مما يفرض على حزب سيريزا و زعيمه تسيبيرا عدم الرضوخ للإجراءات المالية و الاقتصادية التي تريد ميركيل و الاتحاد الاوروبي فرضها على اليونان لأن الشعب اليوناني ظل يناضل ضد توصيات الاتحاد الأوروبي و بنكه المركزي. و لم يبق للحكومة، بعد الاستفتاء الذي رفض الرضوخ لسياسية ميركيل و لسياسة الاتحاد الاوروبي الرأسمالية المتوحشة، سوى بلورة سياسة تقطع مع الهيمنة الرأسمالية الأروبية و إقرار سياسة اقتصادية جديدة لتنمية اقتصادية ممركزة على الذات و خادمة لمصالح الشعب اليوناني و منفتحة بشروط عادلة و منصفة على الاقتصاد العالمي.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل