تاريخ الحزب الشيوعي العراقي هو تاريخ المساومات والمراهنات الخاسرة

عواد احمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1342 - 2005 / 10 / 9 - 11:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عند اشتراك الحزب الشيوعي في مجلس الحكم بشخص السيد حميد مجيد موسى سكرتيره العام توسمنا في ذلك خيرا واعتبرنا ان مرحلة جديدة متغيرة قد بدأت وانه ربما تكون استراتيجية جديدة للحزب قد تسهم في تقدم قوى اليسار وفي اعادة الأعتبار للفكر التقدمي وبالتالي في خدمة الشعب العراقي والطبقة العاملة وسائر الفئات الكادحة .. هذا مع ادراكنا بان العمل السياسي في ظل الأحتلال ومع قوى سياسية متعددة ذات توجهات وبرامج متناقضة لن يكون مؤثرا وفاعلا في نهاية الأمر خاصة ان قوى الأسلام السياسي سوف تستغل المناخ الديني السائد في الشارع لتنفيذ اجندتها وبرامجها الرجعية المضادة للتقدم وهو ماحدث فعلا خلال المرحلة السابقة . لقد حاولت المليشيات الأسلامية والقومية فرض كثير من الحقائق على الأرض باعادة تقييد الحريات المدنية ، صادرت حقوق الشباب والنساء ودمرت كثير من المظاهر العصرية بفرض اجندة احزابها الدينية . ثم ظهر الإرهاب الذي هو عبارة عن تحالف القوى المتطرفة الدينية في الداخل والوافدة المتحالفة مع بقايا النظام السابق ، لقد دخلت هذه القوى في صراع دموي مع قوى الاحتلال ثم مع الشعب العراقي بعد ذلك في محاولة لزرع اليأس في النفوس وتعميق هوة معاناته المريرة وحرمانه من أي أفق للحرية والديمقراطية . وكانت ومازالت تهدف الى إشعال فتنة طائفية وتحاول إرجاع عجلة التاريخ الى الوراء واعادة إنتاج نظام استبدادي ظلامي فيما لو تمكنت من ذلك .
وفي ظل هذه الأوضاع الشائكة والمريرة وفي محاولة للتكيف والتأقلم معها لم يستطع الحزب الشيوعي العراقي انجاز ماكان تطمح له القاعدة الحزبية والجماهير المظلومة بوجه عام ، ليس بسبب الظروف الموضوعية الشائكة فحسب بل نتيجة لتوجهاته وبرامجة الحافلة بكثير من المساومات والمراهنات وعدم مراجعة اخطائه وسياساته السابقة واستخلاص العبر منها ، يقول لينين ((إن الاعتراف جهاراً بالخطأ، والكشف عن علله، وتحليل الظروف الذي أدت إلى ارتكابه، والبحث باهتمام في وسائل إصلاح الخطأ -إنما هو علامة الحزب الجدي، إنما هو تنفيذه لواجباته، إنما هو تربية وتعليم الطبقة ومن ثم الجماهير.))
وقد اظهرت تجربة الثلاث سنوات الأخيرة ان برامج الحزب وسياسته كانت تستسلم لتعقيدات الواقع وتمارس المهادنة والمجاملة اكثر مما تخضع الواقع لقراءة نقدية ماركسية دقيقة .
ولعل من ابرز المساومات والمراهنات الخاسرة في تاريخ الحزب :
- تجربة التحالف والعلاقة مع نظام عيد الكريم قاسم الفردي البونابرتي ودمغه بصفة الوطني والتقدمي والأنجرار وراء سياساته البرجوازية الصغيرة هذا في الوقت الذي كان الحزب يمتلك قاعدة عسكرية وجماهيرية واسعة تمكنه من الأستيلاء على السلطة في سياق مرحلة تاريخية كانت تشهد صعود الاشتراكية وقوى اليسار .
- تجربة (الجبهة الوطنية )والتحالف مع حزب البعث عام 1975 والتي انطلقت من تقييم خاطيء لطبيعة نظام البعث والمرحلة وكانت الجبهة قد تمت بدفع ومباركة من الأتحاد السوفياتي . وفي كلتا الحالتين كما في المرحلة الراهنة كان الحزب(( ينطلق من النظرية الخاطئة والمنبوذة من الناحية التاريخية سياسة "المرحلتين")) أي انه يجب استكمال مرحلة الثورة البرجوازية الديمقراطية والتي تسمى تجميلا بـ ( الثورة الوطنية الديمقراطية) ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الثورة الاشتراكية المسكينة حتى لو تطلب الأمر الصبر والانتظار مئات السنين !!
- ولعل آخر وابرز المساومات والمراهنات الخاسرة بعد سقوط نظام صدام هو الأنظواء تحت لواء المشروع الأمريكي في العراق ، الأشتراك في مجلس الحكم ، وفي حكومة اياد علاوي المؤقتة ، المشاركة الخائبة في انتخابات كانون الثاني 2005 حيث صوت معظم اعضاء واصدقاء الحزب في مناطق الجنوب العراقي لقائمة التحالف الشيعي المدعومة بفتوى من السيستاني وكان السبب ليس هؤلاء الأعضاء المساكين الذين خرجوا للتو من جحيم الديكتاتورية والمناخ الديني والقدري السائد بل سياسة الحزب الأنتهازية والمهادنة للدين الهادفة عدم استفزاز ((الأخوة الأسلاميين )) وخاصة تيارات الأسلام السياسي ، والتي يدمغها الحزب دائما بصفة الوطنية وهي في حقيقة الأمر تيارات رجعية طائفية معادية للتقدم وتهدف الى تطبيق نظام القرون الوسطى ثم اخيرا وليس آخرا المشاركة في الجمعية الوطنية جمعية المحاصصة الطائفية والقومية وفي لجنة كتابة الدستور .
- ولنرى اليوم ماذا افضت اليه المساومات والمرهنات بعد اشتراك السيد حميد مجيد موسى في لجنة كتابة الدستور وهو الحدث الأهم في المرحلة التي اعقبت سقوط نظام صدام المرحلة التي يفترض ان يؤسس فيها لنظام ديمقراطي مدني علماني وهو مايسميه الحزب في ادبياته (العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد ).
لقد كتب الدستور وفق ايديولوجيا الإسلام السياسي وبنفس طائفي واضح وصريح ومنذ بدايته فقد ورد في الديباجة : على أنه ((استجابة لدعوة قياداتنا الدينية والوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا ومصلحينا)) والمقصود بهذة الفقرة اننا نحن الشيعة وليس شعب العراق ولو كان المقصود الشعب العراقي لترفع كاتبوا المسودة عن ذكر القيادات الدينية والمراجع العظام !! الا يشعر هذا النص الأطراف الأخرى بالانحياز والميل الطائفي ؟؟ ان الديباجة على سبيل المثال وكما قال السيد سعد عباس مدير تحرير صحيفة الزمان لوكالة رويترز25 –8 - 2005 " تعطي أولوية لمعاناة الشيعة ، وتذكر بعض الضحايا ولا تشير الى اخرين. فالشيوعيون عانوا كذلك. وقال ان المسودة عادلة بالنسبة للإسلاميين لكنها ليست عادلة لغير الاسلاميين." بينما سكت عن ذلك السيد حميد مجيد موسى الذي ترك للإسلاميين تمجيد ضحاياهم ولم يحاول التطرق الى تضحيات الشيوعيين الكبيرة في كل العهود .
كما تنص مسودة الدستور على أن "الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع "ثوابت أحكام الأسلام". وهذا يدلل على التوجه الواضح نحو اقامة نظام اسلامي في البلاد تحت يافطة الديمقراطية الأمريكية .
وفي هذا الأطار فأن مثالب ونواقص الدستور كثيرة ومتعددة وقد أشار السيد حميد مجيد موسى بأعتباره عضوا في لجنة كتابة الدستور وممثل الحزب الشيوعي العراقي في الجمعية الوطنية في تصريح نشر في موقع الحزب ((الطريق )) على الأنترنت بتاريخ 25-8 –2005 :" ان مسودة الدستور العراقي الدائم مرت بمخاض عسير ومازالت فيها ثغرات ونواقص بحاجة الى جهد كبير .. ثم قال ان التوافق لايعني بالضرورة الاجماع لان المشاركين في حوارات صياغة مسودة الدستور يمثلون احزابا وقوى سياسية وشرائح اجتماعية وطبقات مختلفة كل له ‏ تصوره وموقفه من العملية السياسية الجارية في العراق وافاق تطورها .‏ وشدد على ان الدستور لايكتب على اساس الغالب والمغلوب ولا على الاغلبية او الاقلية وانما هو دستور العراقيين كلهم على اختلاف قومياتهم والوانهم ‏ واجناسهم مشددا على ضرورة اكمال مسودة الدستور خلال الايام الثلاثة المقبلة ".‏
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن طرحت المسودة على الشعب لقراءتها ثم التصويت عليها في 15‏تشرين الاول‏‏ ‏الحالي ولم تعالج تلك ((الثغرات والنواقص )) في المسودة ولم تكتمل وتم تثبيت خطاب ولغة الإسلام السياسي واجندته وعلى أساس الغالب والأغلبية بطريقة توحي ان هذا يمثل رغبة العراقيين بمختلف الطوائف والأعراق والقوميات .. على الرغم من تأكيدات السيد موسى الصحيحة نسبيا والتي لم يذكر فيها ماهية تلك النواقص والثغرات .
وفي حديث لجريدة "المدى" بتاريخ 27 –9 –2005 وحول الموقف من الدستور طرح السيد موسى اجابات متناقضة مثل "ومع ان لدينا تحفظات كثيرة الا ان هذا لا يمنعنا من ان نتعامل مع الدستور في اطاره العام باعتباره ينطوي على الكثير مما هو ايجابي "
لا ندري كيف يكون ايجابيا اذا كان كما يقول :
" بمجمله اكثر ميلا لتامين مصالح (الفائزين في الانتخابات السابقة) (لاحظوا الأسلوب الدبلوماسي المجامل وعدم تسمية هؤلاء بأسمائهم ).. وبالتالي فان هذا لا يمنعنا ، ولا يمنع غيرنا ممن يشعرون بالخلل او الضعف ، وكانوا يتمنون ان يكون دستورا افضل (ديمقراطيا - مدنيا) ان يبدوا ملاحظاتهم وانتقاداتهم"
وهنا نسأل الرفيق أبو داوود وهو عضو في لجنة كتابة الدستور:
ولكن قبل ابداء الملاحظات والأنتقادات -التي تأتي دائما متأخرة - لماذا لم يكن لكم دورا مؤثرا .. هل الأنتقادات تأتي بعد ان وقعت الواقعة ؟؟ ، ان اشتراك الشيوعيين في البرلمانات لا يكون بهدف التوافق مع الأخرين اوالموافقة على تمرير مخططاتهم التي تعكس بالضرورة مصالحهم الطبقية بل بهدف نقد ومعارضة توجهاتهم التي لا تخدم تطلعات الجماهير ولا تفضي الى تكريس مباديء الحرية والديمقراطية .وهناك تساؤل لماذا غلب الفائزون في الأنتخابات هؤلاء مصالحهم ؟؟ الم تكن هناك نوايا مبيتة لتنفيد البرامج والأجندة الطائفية والقومية على حساب الديمقراطية ومصالح الشعب ككل؟؟ امام هذا الضغط القومي - الطبقي كيف يمكن للجماهير وللقوى اليسارية والعلمانية ان تعلل نفسها بأوهام ظرف مستقبلي افضل؟؟!! تستطيع من خلاله ((تغيير الفقرات التي تمثل ثغرات في الدستور)) كما يقول السيد موسى بالنص :
" على امل ان ياتي ظرف مستقبلي افضل، فيه تعديل القوى، ويساعد في تغيير الفقرات التي تمثل ثغرات في الدستور .. وهناك نصوص تتيح ذلك .. هناك فقرات تحتاج الى فترتين انتخابيتين لتغييرها، وهناك فقرات رحلت لتصدر على شكل قوانين، ويمكن ان يتم اصدراها او تعديلها في الدورة الانتخابية المقبلة. وهنا اود الإشارة الى ان تطبيق الدستور يخضع عادة للاجواء السياسية وكيفية تفسير مواده ، وخاصة تلك التي تحمل عدة اوجه ."
ان الدستور مليء بالثغرات وفيه اكثر من اربعين مادة مرحلة الى الجمعية الوطنية القادمة كما قال السيد عبد الجبار الشبوط من التيار الأسلامي الديمقراطي ؟؟ ويبدو ان الرفيق حميد مجيد موسى في حديثه السابق يقلل من اهمية النواقص والثغرات على امل ان يأتي ظرف مستقبلي افضل وبعد دورتين انتخابيتين أي بعد ثماني سنوات !!واذا حكم الأسلاميون والقوميون والقوى المحافظة خلال هاتين الدورتين فستكون الأمور أسوأ ولن يتغير شيء على الأطلاق !!
وماذا عن الفقرات التي رحلت لتصدر على شكل قوانين؟؟ من يضمن إنها ستكون قوانين تقدمية وإيجابية في ظل الطابع الطائفي الديني للدستور؟
واذا كان تطبيق الدستور ((يخضع عادة للاجواء السياسية وكيفية تفسير مواده ، وخاصة تلك التي تحمل عدة اوجه .)) كما اورد ذلك السيد موسى وهو مصيب تماما .. فأن ذلك بالضرورة سيمكن القوى الأسلامية الرجعية والمحافظة وهي التي تمتلك اغلبية في الشارع من تفسير مواد الدستور(حمالة الأوجه) دائما على هواها ولصالحها .
كان ينبغي على السيد حميد مجيد موسى وبصفته قائدا شيوعيا وعضو في لجنة كتابة الدستور وممثلا مفترضا للطبقة العاملة والفئات الكادحة ان يفضح طابع المساومات وتقاسم الغنيمة والمناصب وتكريس المحاصصة الطائفية بقوة وبلا هوادة التي رافقت عملية كتابة دستور اعرج يمثل مصالح واجندة الإسلاميين الشيعة والقوميين الكرد البعيدة عن ابسط اسس الديمقراطية وان يعترض ويطالب بدستور مدني ديمقراطي علماني يحقق مساواة المرأة التامة مع الرجل في جميع الحقوق ويمهد لتشريعات مدنية مساواتية وعادلة . حتى لو اقتضى الأمر الخروج من لجنة كتابة الدستور وتسجيل موقف مبدأي وتاريخي .
في اخر بيان مازال الحزب يراهن على وجود إيجابيات مفترضة في الدستور ويدعو للتصويت لصالحة بحجج غير مقنعة .. بيان اللجنة المركزية في 2 / 10 / 2005 :المعنون ( لنصوّت للدستور ونعمل على ترسيخ طابعه المدني – الديمقراطي ) والذي ورد فيه مايلي :
((لقد درس حزبنا المسودة بالارتباط مع الظروف الصعبة، الاستثنائية وغير الطبيعية، التي يمر بها الوطن ، ومع موازين القوى السائدة عند اعدادها، وقيـّمها ايجابيا في اطارها العام. واكد في الوقت ذاته تحفظه على العديد من فقراتها وموادها،الى جانب التشديد على وجوب عدم النظر اليها ، على اهميتها ، باعتبارها وثيقة نهائية، خاصة وانها تحتوي آليات وضوابط تتيح تغيير ًما نعتبره مخلا بالطابع المدني - الديمقراطي المنشود للدستور ومقيدا لحقوق المرأة, وتبديد الغموض الذي تنطوي عليه بعض موادها حمّالة الأوجه، وذلك عبر مراكمة المستلزمات الضرورية وبما يجعلها وثيقة دستورية مدنية لدولة ديمقراطية عصرية.
وتأسيسا على تقييمنا هذا لمسودة الدستور ، فاننا ندعو رفاق الحزب واصدقاءه وجماهيره ، وعامة ابناء شعبنا للتصويت بـ " نعم " للدستور ، ليكون ، بعد المصادقة عليه، اول دستور عراقي يتم اقراره في استفتاء عام .))
ماهي الظروف الصعبة ، الاستثنائية وغير الطبيعية التي يمر بها الوطن والتي افضت الى كتابة هذه المسودة العرجاء والناقصة وذات المضامين الرجعية المحملة بالألغام وحمالة الأوجه ... أليست هي تصاعد نفوذ وهيمنة القوى الإسلامية الرجعية والقوى القومية واقتسامها للسلطة وتسلطها على رقاب المجتمع ؟؟ وابعاد القوى الديمقراطية وقوى اليسار وتنامي وتيرة العنف والإرهاب الظلامي يقابله العنف والإرهاب الأمريكي .. هل هذه مجرد موازين قوى وكأننا في وضع ديمقراطي سليم ومثالي ؟؟ ام ان الإمبريالية قد تركت الحبل على الغارب للإسلاميين الشيعة والقوميين الكرد لتكريس رؤاهم ومصالحهم الفئوية والقومية وشرعنتها في سياق دستوري على حساب مصالح الشعب العراقي ككل .
ان بيان اللجنة المركزية يمثل طرحا غائما ومثاليا وتبسيطيا الى حد كبير ..كيف سيتم مراكمة المستلزمات الضرورية كما يذكر البيان ؟؟ لكي تكون وثيقة دستورية مدنية لدولة ديمقراطية عصرية .. في المستقبل ؟ هل بمزيد من المراهنات والمساومات والتنازلات المبدأية امام الإسلاميين والقوميين الكرد والعرب؟؟ ..أم بالنضال المرير لفضح سياسة هؤلاء المبنية على المصالح الجزئية المذهبية والقومية والبعيدة عن الخيار الوطني الديمقراطي والإنساني وتكوين اوسع جبهة من قوى اليسار والديمقراطية جبهة مؤثرة في الساحة السياسية ذات برنامج وتوجهات واضحة تقطع صلتها بكل التوجهات الرجعية الطائفية والقومية.
وفي واقع الحال فانه لايمكن كتابة دستور عصري وديمقراطي وعلماني بواسطة الضغط والمساومة على قوى ومجموعات سياسية لاتمتلك رؤية ديمقراطية وحضارية تفكر بفضائل ماض بعيد لم تعد تتلائم مع متغيرات عصرنا ابدا (فاقد الشيء لا يعطيه ).. لآن المسألة في النهاية مسألة رؤى سياسية و مصالح طبقية وان الطريق الأسلم للشيوعيين والديمقراطيين حقا هو رفض هذا الدستور الرجعي الذي يقسم المجتمع ويعمق خنادق الكراهية الطائفية والقومية ويعطيها بعدا قانونيا .
ان المرحلة القادمة ستثبت خطل سياسة المراهنات والمساومات لأن القوى التي تمسك بزمام السلطة عبارة عن قوى متسلطة ومستبدة تحاول بشتى السبل تمرير اجندتها الخاصة تحت ستار الديمقراطية والأغلبية وما يسمى الأستحقاق الأنتخابي .. وهي تحاول فرض بعض النتائج على الأرض وتؤسس لظواهر مضادة لحركة التطور التاريخي ولرغبة الجماهير في التمدن والحداثة . لهذا مطلوب من جميع الماركسيين المتماسكين والديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين وكل القوى المستنيرة رفض مسودة الدستور حتى لو ادى ذلك الى حل الجمعية الوطنية واطالة امد المرحلة الانتقالية . ان دستور كهذا مليء بالمطبات لا يصلح ان يكون دستورا لدولة عصرية .
واخيرا فأن تقدم الحزب الشيوعي العراقي في ميدان النضال وفي اوساط الجماهير مرهون بدرجة رئيسية بمغادرة سياسات المهادنة والمجاملة والتعاون الطبقي وطرح برامج جذرية مبنية على المباديء الماركسية الثورية لا على مجموعة السياسات الأصلاحية التساومية والوسطية الحالية فلقد اثبت التاريخ ان سياسات المراهنات والمساومات مع القوى البرجوازية والقومية بمختلف مسمياتها لا تؤدي الا الى الخسارة والهزيمة السياسية .

#عواد_احمد_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات