لنعمل على اسقاط الدستور الطائفي الرجعي

عواد احمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1301 - 2005 / 8 / 29 - 10:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد اتضح بما لايقبل الشك ان مشروع الدستور الذي استغرق مساحة هائلة من النقاش والمعمعة هو مشروع قوى الإسلام السياسي الشيعي لتأسيس دولة دينية مغلفة بشعارات الديمقراطية الزائفة ، دولة اوتوقراطية طائفية تحكم وفق معطيات ورؤى اكل عليها الدهر وشرب . هل كان المطلوب خروجنا من نفق الديكتاتوربة الفاشية لنسقط في اتون استبداد الدولة الدينية ؟ هذا السؤال يطرح الأن من قبل كل التقدميين والمستنيرين الحريصين على نجاح المشروع الديمقراطي في العراق ؟
ان مشروع الدستور بصيغه التي طرحت حتى الآن لن يؤدي الا الى زيادة تأزيم الوضع المتأزم اصلا واذكاء نارالأرهاب وتوسيع هوة الفرز والشد الطائفي وتقديم مبررات إضافية للأرهابيين والمتعصبين للأستمرار في مسلسل العنف بهدف تقويض التوجة الديمقراطي والأجهاز على ما تحقق من اجواء الحرية والديمقراطية .

ان القوى الطبقية التي شاركت بكتابة هذا الدستور الطائفي الرجعي جملا وتفصيلا هي قوى الإسلام السياسي الشيعي ،والقوى القومية الكردية والعربية وكان للقوى الأسلامية الشيعية الدور الأكبر بفرض طروحاتها وخياراتها المذهبية - باعتبارها أغلبية( مثلا التأكيد على دور المرجعية والتأكيد على الشعائر الحسينية ) !! بمباركة ودعم وتوجيه من النظام الإيراني الأتوقراطي المتخلف وبغض الطرف من قوى الأحتلال الأنكلو – امريكي .
(امتدح زلماي خليل زاد السفير الأمريكي مسودة الدستور وقال انه يجمع بين المباديء الأسلامية ومبادىء الديمقراطية !!! )
لقد ادركنا منذ البداية ان هذه القوى لن تقدم دستورا ديمقراطيا عصريا متوازنا يضع في الحسبان رغبات جميع مكونات الشعب العراقي ويستند الى اعتبار المواطنة اساس لهوية الانسان العراقي دون النظر الى الدين او الطائفة او العرق ، دستور حضاري يقوم على احترام حقوق الأنسان ومساواة المرأة بالرجل وفصل الدين عن الدولة ، لأن هذة القوى تنطلق من طبيعتها الرجعية والمتخلفة .. تذرع د. علي الدباغ وهو احد ابرز ايديولوجيو التيار الديني الطائفي في ندوة تلفزيونية على قناة الحرة وقال ما معناه اننا نضع دستور على مقاس الشعب العراقي باعتباره شعب متدين !! وقد صرح عدد لآخر من اعضاء الكتلة الشيعية بنفس المعنى وفي مناسبات عديدة ... أي انه لايمكن تجاوز القيم الدينية والتقاليد السائدة . انه يعني تكريس كل القيم المتخلفة استنادا الى الأمر الواقع وابرز هذه القيم الأحتكام الى الدين ( باعتباره المصدر الأساسي للتشريع كما ينص الدستور) .
ان الأحتكام الى الدين يؤدي في المحصلة الى التفسير المذهبي ، كل مذهب يفسر الدين حسب قياساته واحكامه ، وتأبيد عبودية المرأة ..ومصادرة الحريات العامة وحقوق الإنسان والى الاستقطاب المذهبي لكلا الطرفين الشيعة والسنة والى تسلط المذهب الديني لمن يسيطر على الحكم والى حالة تجعل السياسة والإدارة والأخلاق والثقافة وكافة النشاطات الأخرى مصبوغة بما يصوغه ويقرره الحاكم وفق تصوراته ورغباته وأهوائه ومصالح طبقته تساعده في ذلك شرائح من المنتفعين والطفيليين والانتهازيين ومضللي الوعي ، كما ان الحكم الطائفي يهمن بواسطة ديماغوجية رهيبة على عقول وقلوب الجماهير ،ويسلب ارادتها الحرة ، وذلك يتعارض مع مباديء الديمقراطية الحقيقية وحقوق الأنسان الأساسية ومصلحة البلد ككل .
اما الفدراليات التي يطالب بها الأسلامويون الشيعة فسوف تؤدي الى تحويل العراق الى مجموعة كانتونات او مستعمرات لغرض اشباع نهمهم للسلطة والتسيد على رقاب الناس !!!..تحت هاجس المظلومية التي تعرضوا لها في العهود السابقة !! ماذا تعني هذه الفدراليات باستثناء فدرالية كردستان التي تمثل حقا مشروعا للشعب الكردي في حكم نفسه بنفسه ، انها لاتعني غير تكريس الطائفية والعنصرية وتسلط اكثر القوى الدينية والعشائرية رجعية وتخلفا على رقاب الجماهير واستئثارها بالثروات والأمتيازات !! ليس اعتراضنا على النظام الفدرالي كنظام اداري لامركزي يحقق مستوى معينا من الأدارة والتطور الذاتي لكن الأعتراض هو على مضمون هذا النظام في الوقت الحاضر الذي سيكون مضمونا طائفيا ورجعيا يكرس المحاصصة والتقسيم .
لقد تحمل كل الشعب العراقي وبجميع مكوناته الاجتماعية القومية والدينية والعرقية وزر ومآسي النظام الديكتاتوري السابق وليس فئة او مجموعة بعينها ، فلقد كرست حقب القهر الانسحاق والتخلف والقدرية والارتهان لأرادة الديكتاتورية وإيديولوجياتها المستلبة والظلامية وجعلته يبحث عن العزاء في الدين والتقاليد العشائرية والبطريركية ((تفكير الأنسان المقهور تفكير مقهور)) (سيمون دي بوفوار) وما دام الأنسان العراقي وريث مراحل القهر والاستبداد فأن ممثليه الجدد يحاولون إبقاءه أسيرا في دائرة القهر والتبعية !!.
اليس من واجب الذين يريدون نقله الى حياة ديمقراطية واعية ؟؟ ان يبشروا بقيم اكثر انسانية وعدلا قيم المساواة والحرية والعدالة وحقوق الإنسان للجميع ، وان يتم تجاوز القيم المتخلفة والتقاليد الطائفية والإقطاعية والعشائرية وجميع الخرافات والولاءات والمظلوميات والعقد التي اذهبت عقل وشعور الإنسان العراقي المضطهد والمسحوق ، والمرتهن لمختلف الأيديولوجيات التضليلية . ولكن هؤلاء الذين وضعوا الدستور ، ليسوا بمستوى المسؤولية التاريخية ، لأنهم مجموعة تفكر بعقد الماضي ولا تمتلك الأفق الوطني والحضاري وهم يبحثون عن مصالحهم الضيقة وليسوا مع مصالح الشعب لهذا لايمكن ابدا ان يكتبوا دستورا تقدميا –كما يتخيل البعض – يتجاوز ما يفكرون به ... وفاقد الشيء لا يعطيه .
اما مايقال عن الحريات والحقوق الأساسية التي تضمنها الدستور فهي عبارة عن غطاء ناعم لتمرير الأيديولوجيا الدينية والطائفية عبر المحسنات اللفظية وبما لايتعارض مع احكام الاسلام !! (انظرالمادة17 من الباب الثاني )
اليوم يحاول هؤلاء السادة الأبقاء على عبودية الشعب وعلى الاستمرار في تزييف وعيه وحسه السليم . يحاولون تكريس سلطتهم الطبقية الجديدة تحت يافطة الديمقراطية المزعومة وبمعول الطائفية وبشتى المنوعات والمفاهيم الفكرية والأيديولوجية الأكثر تخلفا.
ان جميع قوى شعبنا الحية من العمال والفلاحين والمثقفين والطلبة وكل الشرائح التقدمية وكل المستنيرين ، مطالبة برفض مهزلة الدستور الطائفي الرجعي وعدم التصويت لصالحة. لترفع قوى اليسار والديمقراطية شعار إسقاط هذا الدستور وحل الجمعية الوطنية جمعية المحاصصة الطائفية والقومية لحين اجراء انتخابات جديدة وتهيئة ظروف أكثر ملائمة لكتابة دستور ديمقراطي علماني يضمن المساواة وحقوق جميع مكونات الشعب العراقي دون تمييز .
28-8 2005

#عواد_احمد_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل