الأصلاح في سورية

كمال شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 1342 - 2005 / 10 / 9 - 10:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الإصلاح في سورية بين الممكن والمتخيل :
كيف تصلح ما أفسده الدهر ؟؟!
تحت هذا العنوان يتشرف مركز سنديان الإعلامـي بدعوة السادة الباحثين في سورية والعالم وعبر موقعنا الأعز ( الحوار المتمدن ) إلى الكتابة إليه في الموضوع المعنون أعلاه وذلك وفق المقدمة النظرية التالية :
مقدمة في فهم المشروع :
تعتبر عملية الإصلاح في سورية العملية الأوحد والأهم التي يجب على النظام إجراؤها ، وتأتي أهمية العملية من أن الوضع الذي آل إليه حال المجتمع السوري لا يسر الخاطر ، سواء بتعبير الشارع الذي يستخدم مصطلحات أكثر حدة وأشد قسوة ، أو بتعبير أهل النظام أنفسهم الذين يدارون فساد النظام بالدعوة للإصلاح والتطوير دون أي انعكاس حقيقي على أرض الواقع ، الأمر الذي يستدعي الوقوف في مستودعات السنوات الأربعين التي مضت من تاريخ هذا البلد والقيام بعملية ( جرد ) من الدرجة الأولى تستحضر التاريخي مع الراهن ليس فقط للمقارنة على خطين متوازيين ، بل على خطوط متعددة أخرى لا ينظر فيها كل الجميع باتجاه الجميع فقط في إطار المحددات الجغرافية أو المكانية أو الدينية التي تفترض تواجدنا معاً بل في إطار المعرفة والتدقيق والحوار و المصالحة الوطنية ومعرفة الآخر ، وهي الأمور التي باتت مطلباً أولاً من مطالب الإصلاح ، حيث يتفاعل فيها الجميع مع الجميع بدءاً من أبسط المواضيع الحياتية اليومية وانتهاء بأقصى الدلالات على التفاعل المجتمعي ونعني بها اختلاط المجتمع بعضه ببعض .
عملية الاستحضار تلك لا تعني فقط الدخول في إطار من التنظير والمحاكمة النظرية أو النقدية وغير ذلك مما يمارسه بعض أصحاب الدكاكين السورية المعارضة ، تعني عملية الاستحضار الدخول في إطار أوسع لمحاولة وضع حلول واقعية وعملية لمشكلات المجتمع السوري الكثيرة ووضع الحلول الواقعية لا يعني بـــداهة أن هذه الحلول ملزمة لأحد ما ولكنها يمكن أن تـعتبر بمثابة ( خطة عمل ) قابلة للتغيير والتحوير والتحويل في حال وجدت الهيئات التي ستتطلع عليها ضرورة لذلك بـعد تبنيها ، حلولاً تستحضر بقية التجارب العالمية وتقرأ فيها وتفليها بحثاً عن أية فكرة أو مستند أو طريق أو طريقة قد تقدم لنا - على نموذج المحاكاة - بعض الحلول الممكنة ، حيث إن التجارب العالمية في مواضيع الإصلاح خاصة الشرق آسيوية تحتاج فعلاً لتوقف طويل أمامها وهي المهمة التي قام بها باحثو هذا العمل بشكل مفصل مع التركيز على التجربتين الماليزية والصينية في شرق آسيا وعلى التجربتين التركية و الإسرائيلية في الشرق الأوسط .
إن القاعدة الأساسية التي سيبنى عليها المشروع هي أن سورية للجميع ، سورية للسوريين جميعاً ، وثرواتها وأرضها وأنهارها وغلالها وسماؤها ملك جميع السوريين ،وهم جميعاً لهم الحق في تقرير مصير بلدهم دون أن يتحكم بـهم أحد أو يتدخل أحد في شؤونهم المصيرية واليومية . ونحن في رحلة البحث هذه لا ننوب عن أحد في التفكير ولسنا نقرر مصير أي كان ، نحن فقط نقوم بتحديد عناصر ومحددات أساسية ستكون على شكل اقتراحات عملية نابعة من التجربة تساهم في أن يرى أصحاب القرار الوطـــنَ بشكل أفضل و أسلم .
إن خطة العمل التي سنتبعها هي البحث انطلاقاً من منتصف القرن الماضي عن المحددات الأساسية للمجتمع السوري وبلغة واضحة صريـــحة لا لبس فيها تسمي الأمور بأسمائها ، على أن تكون هذه المحددات قاعدة انطلاق لدراسة الأدوار التالية والتغيرات التي حدثت في المجتمع السوري بدءاً من عام 1970 ، العام الذي شهد بداية تغير البلاد تغيراً جذرياً وغير موازين القوى بين الحكم وبقية قطاعات المجتمع السوري وحتى العام الحالي .
إن هذا المشروع اجتماعي اقتصادي سياسي فكري يبحث عن صيغ عملية لوضع الحلول للمشاكل و لا يستند فقط إلى الإطار النظري ولذلك من الضروري التأكيد على بعض النقاط في البحث هي التالية :
1. إن العمل أو الخبرة اليومية والواقعية هي أوسع من الخبرة النظرية لا بل قد تتفارق مع النظريات خاصة في مجتمع لم يتربى اجتماعياً أو سياسياً أو فكرياً على نظريات معرفية واضحة ، فأغلب القراءات النظرية المجتمعية السورية ذات منشأ ديني قروسطي ( من القرون الوسطى ) ذي نزعة توفيقية في استقراء الأمور مردها إلى الشعور الجمعي العام بالانتماء أساساً إلى الطبقة الفلاحية ، وهو الصراع الذي لم يحسم حتى اللحظة على العكس مما هو في مناطق أخرى من العالم ( الغرب خصوصاً ) ، وهذه نقطة هامة يعول البحث عليها في استخراج ما يمكن أن نسميه المحددات السورية الاجتماعية ، وفي حال التخارج عن هذه الفكرة ـ وهو أمر وارد خاصة في مجتمعات المدينة ـ لا بد من تحديد إطار آخر للتعامل مع الحدث الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي ، وكل ذلك في إطار عام يضع تحليل المجتمع السوري في مقدمة الصورة تمهيداً للوصول إلى طرح واقعي يستطيع وضع حلول للمشاكل السورية .
2. تلعب النظرية دوراً في تقديم هيكل بنيوي للإطار الواقعي اليومي ، أو بمعنى أنها تقدم (شرعنة ) للواقع ، قد تختلف مع الفعل في حد ذاته لدرجة النفي ، وقد تلتقي معه لدرجة الاندماج ، من هنا فإن النظرية يجب تحديدها ويجب تحديد تركيبتها ومستنداتها وقاعدتها وامتداداتها الزمنية والمكانية ، كما يجيب في الإطار نفسه تقديم النظرية بصفتها المقابلة كابن شرعي للواقع ، بمعنى استناد النص على الحدث اليومي في تقديم المتن النظري والتبرير الفكري للحدث ، إلا أن هناك جملة إشكالات تعترضنا هنا هي :
أولاً : في تحديد مفهوم (الحدث اليومي ) الذي يمكن ( شرعنته )أو وضعه في الإطار النظري ، وما هي جملة القياس التي تعطينا الحق في تحويل الحدث من (مجرد حدث ) إلى ( حدث يستحق إعطاؤه أبعاد فكرية ) .
ثانياً : ضرورة التمييز في بنية الحدث لجهة القائمين بالحدث أو الفاعلين فيه ، ما هي الأسس الفكرية والنظرية التي أدت بهم لفعل الحدث ، كيف يمكن فهمهم حتى نتمكن من فهم الحدث في حد ذاته .
ثالثاً : ضرورة عدم اعتبار الحدث المحدد الرئيسي للجملة النظرية ، فهناك أكثر من محدد لهذه الجملة قد تكون خارج الحدث أو تنتمي لزمان أو مكان خارج الحدث خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الحدث لا يأتي من فراغ مهما كان توصيفه ، وكما في الفيزياء فجملة الحدث ليست جملة معزولة ولا يوجد أساساً في الطبيعة كما في المجتمع جملة معزولة .
رابعاً في ضرورة تقييم أهمية الحدث بالنسبة للمشروع ككل وبالنسبة للوطن ، فالقرار الذي سمح بإخراج العملة الأجنبية من البلد أهم بكثير من قرار إعطاء المصدرين السوريين بعض الميزات .
3. إن من الضروري جداً التمييز بين الحدث اليومي والفكر اليومي : و الأخير مصطلح ندين به للمفكر العربي الشهيد مهدي عامل والذي حدد مواصفات الفكر اليومي بشكل دقيق ، وبما أن المستند النظري للفكر اليومي هو الحدث اليومي فسنتوقف عند نقطة أساسية للفكر اليومي هي مفهوم (اليومية ) التي حدد الراحل مهدي عامل صفتها الأهم بانسياق الفكر وراء تحليل الحدث اليومي من منطلق الراهن مع استعداد للركون للما وراء الزمني في حال احتاج التبرير النظري الراهن ذلك ، علاقة هذا الفكر بموضوعنا هي أكثر من حساسة بسبب انتماء المشروع الإصلاحي إلى الراهن ، وكلمة (الإصلاحي )تنتمي إلى قاعدة الفكر التوفيقي فليس هناك هدم بالمعنى الثوري ، هناك (إصلاح ) قد يستلزم تغيير في هيكل مؤسسة ، أو تغيير في آلية عمل وبالتالي ليس هناك هدم إلا بحدود معينة ، لذلك وهذا أمر هام يُلزمنا منذ البداية بالاعتراف أن هذا المشروع قد لا يجد التبرير المرضي عليه لدى الجماعات الأيديولوجية من أي اتجاه كانت فهو ليس يسارياً كما أنه ليس يمينياً ، وهو ليس خارجاً من إهاب أي تنظيم سياسي ، و هنا تكمن الإشكالية الكبرى في قبوله من الجميع فعلى الأكيد سيجد مخالفيه وسيجد من ينقضه عن بكرة أبيه ، وهذا أمر ليس مزعجاً طالما أن الحوار هو من سيحدد صلاحية أو عدم صلاحية المشروع للحياة .
4. إن الصفة التوفيقية للمشروع يجب أن لا تقلل من قيمة العمل ككل ، منطلقين في هذا من الفصل بين الأيديولوجي وبين المهني ـ التقني ، وهو فصل ممكن طالما أن المحدد العام للمشروع هو الاعتراف بضرورة الدولة والاعتراف بأن النظام الحاكم في البلد هو وحده القادر على قيادة البلد وأن جميع التنظيمات السياسية السورية يساراً ويميناً هي في جوهرها تعاني من أمراض عديدة على رأسها غياب الديمقراطية وغياب احترام الديمقراطية كخيار للسوريين جميعاً، خاصة وأن القصور المعرفي والعملي ( Practice ) لهذه التنظيمات بفعل عوامل كثيرة على رأسها القمع الذي مورس ضدها من قبل السلطة يجعل من اقتراحها بديلاً للسلطة مشوباً بأخطار الانتقام المجتمعي ،هذا لا يعني بالطبع اعتبارنا براءة السلطة فهي مدانة حتى إشعار آخر وهي المطالبة اليوم بفتح صفحة جديدة مع المجتمع لعلها تكسب شرعيتها المفقودة وتكسب الناس في صفها ، هذه الصفحة الجديدة تضم جميع هذه الأحزاب في ( جبهة وطنية تقدمية جديدة ) تستجيب لمطالب الناس وتكون قادرة على وضع البلد في أول مضمار الديمقراطية .
5. إن هذه الإشكالية هي الإشكالية الثانية التي تواجهنا : فبين اعترافنا بالسلطة حكماً ( بفتح الحاء ) وبين صفتها القديمة ـ الجديدة كسلطة قامعة ومسببة لكل المشاكل التي يواجهها البلد نجد أنفسنا في تناقض نظري وعملي وأخلاقي يجعل من توجيه الخطاب ـ المشروع إلى السلطة كمنفذ له ، أمر لا يستقيم في الفكر و لا في الأخلاق ولا حتى الواقع ، فكيف نبرر نظرياً وعملياً هذا الأمر ؟إن الإجابة يصعب حصرها الآن ولكن وباختصار شديد جداً فإن هناك طبقة جديدة تشكلت في البلد من مصلحتها تعميق الديمقراطية وإصلاح المجتمع تبعاً لحسابات عدة تقم بها هذه الطبقة ، نحن سنحاول اللعب في هذه الساحة ( للتوضيح أكثر انظر الرابط التالي http://www.rezgar.com/m.asp?i=678 )) .
6. لن نغفل عن تحديد مفهوم ( الإصلاح ) كمصطلح نعتمد عليه في المشروع ككل ، حدود المصطلح قد تكون ضيقة على المشروع فالمشروع يؤسس لوثيقة وطنية حول التغيير في البلد وباللغة المتداولة لإصلاح البلد ، وفي تقرير السلطة لضرورة الإصلاح اعتراف منها بخطأ السياسات المتبعة من قبل الحكومات السابقة .
7. نخلص هنا إلى التأكيد على أن هدف المشروع هو توصيل رؤية ممكنة لأصحاب القرار الوطني تمكنهم من فهم أكثر عمقاً للوضع السوري ، وهم ربما لديهم المستشارين والمفكرين والاختصاصيين ، ولكن ما ليس لديهم هو الفهم الجماعي الضروري لتحقيق آليات الإصلاح الوطني ، إن هذا المشروع يحاول أن يؤسس لمفهوم جديد على الإدارة السورية هو مفهوم العمل الجماعي المشترك ، فهذا التقرير - المشروع سيساهم في وضعه مجموعة من السوريين المتنوعي المشارب والاختصاصات يجمع بينهم الرغبة بان تعود سورية إلى مكانها الحقيقي تحت ضوء الشمس ، غير غافلين عن الأوضاع التي تحيط بالوطن لا بل لقد كانت هذه الأوضاع المحرك لوضع هذا المشروع .
تبقى ملاحظة هامة هيأن جميع المقالات التي سترد ستبقى بأسماء أصحابها وسيتم فرزها بحيث يوضع كل مقال ضمن القسم الخاص به ( إصلاح سياسي ـ اقتصادي (ككل أو في قطاع واحد ) ـ اجتماعي ـ فكري ـ تعليمي ـ خدمي ـ ....الخ ) على أن تنشر المقالات في كتاب مستقل فيما بعد .
ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والحب لحسن استجابتكم ، والشكر الجزيل لموقع الحوار التمدن لسعة صدرهم واحتمالهم .
لجنة إعداد مشروع الإصلاح في سورية

#كمال_شاهين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات