جون كيري والمحكمة المختلطة

إمانويل ماريو

الحوار المتمدن-العدد: 4846 - 2015 / 6 / 23 - 00:18
المحور: كتابات ساخرة
    

[email protected]
أبدى وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" تأييده لإقامة محكمة مُختلطة لمُحاسبة الأطراف المتحاربة في البلاد، وذلك لتحقيق الإستقرار وإنهاء العنف بالبلاد، وجهة نظر "كيري" أتت داعمة لمُقترح مُنظمة (هيومان رايتس ووتش) الصادر في شهر ديسمبر من نهاية العام الماضي بتشكيل محكمة مُختلطة لمحاسبة المدانين في أحداث ديسمبر 2013م، يُشارك فيها قُضاة دُوليون ومحليون كما هو الحال في سيراليون مطلع القرن الحالي.
لا شك أن العدالة يعد من القيم الإنسانية الأساسية و أحد المبادئ السامية التي يُناضل كل شعوب العالم من أجل تحقيقها، إلى جانب المُساواة، ووضع غياب العدالة في دول العالم الثالث من أكثر القضايا تعقيداً على كافة المستويات، ذلك للإنتهاكات الصارخة التي يرتكبها الأغلبية ضد الأقلية المُضطهدة من ناحية والحكام ضد الشعب المقهور من ناحية أخرى وهو السبب الرئيسي في إندلاع وإستمرار التمرد في معظم الدول.
وبالعودة للأحداث التي يمر بها البلاد حالياً، نجد أن السبب المباشر في إندلاعها هو العدالة الشعارية أي الحديث عن العدالة فقط دُون التطبيق الفعلي لها، وكُل المبادئ والشعارات التي أتت بها الحركة الشعبية، جرفتها أمواج الفوضى مع مرور الوقت، وتداعت بمجرد موت الراحل الدكتور "جون قرنق". لا أريد أن أقول بأن شِعار العدالة غابت فعلياً ولكن يبدو أنها غُيبت بفعل فاعل إلى حين ملائمة الوقت والظروف لها وهو ما ادت إلى ما نحن فيها الأن من خراب ودمار.
هذا الوضع جعل البلاد يُعاني، وبالتالي لم تخرج عن سبيل معاناة أكثر من ثُلث دول العالم الثالث، وبلغت المُعاناة قمتها بوقوع البلاد فريسة سهلة في براثن القتال الضاري والدخول إلى مرحلة الإنهيار الإقتصادي.
فالحرب الدائر الأن كان بالإمكان تجنبها إذا فكر القادة بعقولهم، ولكنهم فضلو مجاراة أهوائهم وأطماعهم الشخصية تجاه السلطة و فضلوا إدخال البلاد في المأزق الحالي وهو ما عبر عنها "كيري" بأن وعد إستقلال البلاد في العام 2011م يتعرض لخطر الضياع من قبل تهور أطراف الصراع في البلاد.
وفكرة إنشاء محكمة دولية مختلطة بمشاركة قضاة دوليون ومحليون، التي طرحتها منظمة "هيومن رايس ووتش" في رأيي نبعت من حقيقتان أولهما أن الثقة مفقودة في القضاء الوطني في تقديم الأطراف المدانين إلى محاكمات عادِلة دون التأثير على سير العدالة في تلك المحاكم. وثانيهما هو الموقف الرافض لمعظم الدول عن فكرة مُثول المسئولين الوطنيين أمام المحكمة الجنائية الدولية وبلادنا قد لا تشذ عن رفض مثول المواطنين الجنوبيين كذلك.
وبالتالي أن فكرة إنشاء قضاء مختلط قد تخطب ود الأطراف ويجعلهم لا يترددون عن التوصل إلى حل لمُشكِلة البلاد، وذلك لإنقاذ البلاد من شبَه كارثة إنهيار الإقتصاد الوطني ذات المورد الواحد، وضمان عدم تقديم أي مواطن وطني للمحاكمة خارج البلاد على اقل تقدير في الحكومة.
• أصداء.......
بالأمس خرجت الهيومن رايت ووتش بمقترح المحكمة المختلطة ووافقت عليها واشطن على لسان وزير خارجيتها في نيروبي. من يعلم قد يشهد يوم غد تنفيذها فعلياً بعد موافقة الأطراف عليها، ولكن ما يُهم في الأمر هو ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب مهما كان موقعه ومكانته وهو السبيل الوحيد لضمان سلام عادل وإستقرار حقيقي ينعم بها شعب جنوب السودان، لأن المصالحة بشكلها الحالي التي تتبناها الحكومة لاتخدم شعب جنوب السودان في شئ لأنها غالبا ما تكون مصالحة لتمرير أجندات من خلفها.

#إمانويل_ماريو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل