غياب المكون الديمقراطي من الحلف المسيطر

رشاد عبد العال

الحوار المتمدن-العدد: 4836 - 2015 / 6 / 13 - 10:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في أعقاب حراك يناير الثوري تشكل مايطلق عليه بالتحالف الفائز وكان تحالفا محافظا قائم علي الهيراركية والتراتبية وعلاقة الأمر والطاعة في البنية المؤسسية لأطرافه ومعاديا بطبعه للقيم الديمقراطية والحريات ممثلا في المجلس العسكري والإسلاميين ، ورغم التشابه في بعض الملامح المحافظة إلا أن العلاقة بينهما كانت مشوبة بالحذر والترقب استنادا إلي التاريخ العدائي بين الطرفين من ناحية ، ومن ناحية أخري فثمة تناقضات بينية بينهما فالمؤسسة العسكرية تعد ضمنيا حارسة للهوية المدنية للدولة في حين أن شركاءها من الإسلاميين من الإخوان والسلفيين لديهم النزعة للعبث بتلك الهوية والنزوح نحو تشكيل حكم طائفي ، اضافة إلي أن المؤسسة العسكرية تعد مؤسسة وطنية منوطة بحماية الأمن القومي في حين كان السلوك السياسي الخارجي للإسلاميين يتجاوز حدود الوطن تماهيا مع فكرة الخلافة الإسلامية ومحدثا ضررا بالأمن القومي للبلاد مثل قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بدعم التكفيريين في سوريا ومحاولته توريط مصر في الحرب الدائرة هناك ، وتقديم الدعم المفتوح لحركة حماس التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وكذا سعيه لجعل وسط سيناء بؤرة تجمع للمتطرفين الإسلاميين ، بالاضافة إلي قيامه بتسريب وثائق خاصة بالأمن القومي لإمارة قطر ، وقد استغل العسكريون خطايا وانتهازية شركاءهم الإسلاميين وتحينوا الفرصة للانقضاض عليهم استجابة للإرادة الشعبية وذلك بعد أن بلغ حراك يونيو الثوري مداه . والذي نشأ علي أثره تحالفا فائزا جديدا مؤقتا اقتضته الضرورة دون وجود قناعات بين أطرافه لاختلاف البنية الفكرية لديهما وكان مكونا من القادة العسكريين والجناح الديمقراطي المعبر عن الكتلة الحرجة وقوي يناير ، وكل منهما قد أدي دورا وظيفيا لحساب الآخر فالجناح الديمقراطي بعد أن خاض نضالا سياسيا ضد ممارسات حكم جماعة الإخوان منذ الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012 ومحاولة التصدي لأخونة مؤسسات الدولة وجد في نهاية المطاف أنه لابد من تدخل العسكريين لإنهاء حكم الجماعة الفاشي وقد قاموا بالفعل بلعب هذا الدور ، وفي المقابل فقد لعب الجناح الديمقراطي دورا وظيفيا متمثلا في التخفيف من حدة الضغوطات الخارجية عقب اسقاط حكم الجماعة ، وتأكيده أمام ممثلي الدول ووسائل الإعلام الغربية أن ماحدث هو تصحيح للمسار الديمقراطي وليس انقلابا كما كانت – ومازالت - تروج له جماعة الإخوان وحلفائها . وبعد هدوء العاصفة تم استبدال الجناح الديمقراطي ببعض بقايا نظام مبارك لتعود الأمور شيئا فشيئا إلي مربع ماقبل 25 يناير عبر هذا التحالف التقليدي المعبر عن الجمهورية الأولي التي تأسست في عام 1952 بملحقاتها الناشئة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي . وتشهد مصر عودة سيطرة البيروقراطية بشقيها العسكري والمدني ورجال المال والأعمال ،، والحقيقة أن هذا التحالف المستمر طيلة أربعة عقود لا يملك الإرادة وفاقد للرؤية علي امتلاك تصور مستقبلي للنهوض بالأوضاع العامة وتأسيس دولة القانون والعدل الاجتماعي ، لكونه غير محمل بروح التغيير والديمقراطية لكون المسار الديمقراطي ضار بمصالحه . وأظن أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي ادخال المكون الديمقراطي كمكون أساسي في إطار هذا الحلف للبدء في إحداث عملية الاصلاح التدريجي وضخ دماء ديمقراطية في شرايين وأوردة الدولة المتكلسة ، وهذا يتطلب أن تمتلك القوي الديمقراطية التنظيم الجيد وادراك معطيات الواقع وأوزانه النسبية وأن طريق الاصلاح ليس بالطريق الهين أو السهل ، بل طريق شائك يحتاج جهد وحكمة وممارسة أساليب متعددة من فنون السياسة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري بات علي القادة العسكريين مسئولية المشاركة في بناء دولة قوية وديمقراطية واخراج المؤسسة العسكرية تدريجيا من السجال والصراع السياسي بعد أن أدت دورها الوطني في 30 يونيو ، وضرورة ادماج المكون الديمقراطي لتجديد مؤسسات الدولة وزرع الأمل في نفوس الشباب وعودتهم للاصطفاف من جديد مع الدولة والحيلولة دون انسياقهم سواء وراء تصورات عدمية أو توجهات عنيفة . فما من سبيل الآن سوي أن يمتلك الجميع قدرا من الخيال السياسي وإعلاء مصلحة الوطن بعيدا عن الأنانيات والمصالح الضيقة والمعارك الصفرية والوصول إلي رؤي توافقية ووسطية من أجل أن تأخذ مصر خطوة للأمام . فلا نملك رفاهية الوقت في ظل تصاعد كل من الضغوط الداخلية الاجتماعية وتنامي مشاعر الاحباط واليأس بين أوساط الشباب ، والضغوط الخارجية الناجمة عقب الاسقاط الشعبي لحكم مكتب الإرشاد . وتعد الانتخابات البرلمانية القادمة – شريطة التوافق علي قانونها – فرصة سانحة للقوي الديمقراطية للدخول كشريك في الحكم عبر تشكيل كتلة برلمانية يعتد بها والحصول علي عدة حقائب وزارية والسعي نحو تحقيق انجازات ملموسة للمواطنين عبر التشريعات والقرارات الوزارية التي يساهمون فيها . وختاما كلما نجح الديمقراطيين في الحصول علي المزيد من التأييد الشعبي ومن خلال المراكمة سوف تتمكن مصر في غضون عدة سنوات من تنظيم العلاقات العسكرية المدنية وتقليم أظافر فساد منظومة شبكات المال والأعمال من جهة ، وكذلك النأي بمصر عما يحاك للمنطقة من سيناريوهات الفوضي والتفكيك من جهة أخري .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل