سليم الجبوري يؤجل قانون جوازات السفر.. وانا مؤيد

رؤوف العمري

الحوار المتمدن-العدد: 4825 - 2015 / 6 / 2 - 15:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سليم الجبوري يؤجل قانون جوازات السفر.. وانا مؤيد
رؤوف العمري
قبل ايام.. وانا اطالع الاخبار على الانترنت، اثار انتباهي خبر منشور على احد المواقع الاخبارية حول قانون جوازات السفر، ومفاد الخبر ان رئيس البرلمان أجل التصويت على قانون جوازات السفر دون ان يذكر الاسباب.
ولان الموضوع مهم ويثير انتباه اي قارئ وانا منهم طبعا، اتصلت بصديق لي يعمل اعلاميا في المركز الصحفي للبرلمان لاستوضح منه حول الموضوع.
يقول صديقي ان القانون حظي باهتمام مجلس النواب واخذ حيزا كبيرا خلال الجلسة، الا انه تضمن مخالفات دستورية عدة، منها ما يتعارض مع حقوق المواطنة، ومنها ما يمنح بعض الجهات صلاحية منح جواز سفر عراقي لغير العراقيين.
ويضيف صديقي الصحفي، ان القانون اعطى لرئيس الوزراء حق منح جواز سفر عراقي لاي شخص سواء كان هذا الشخص مواطنا عراقيا ام غير عراقي، وهنا مخالفة دستورية كبيرة، وظلم واجحاف بحق المواطن العراقي الذي يعاني الامرين لاستحصال جواز السفر، فهو يقدم مستمسكاته كاملة وربما يضطر الى استبدال البعض منها اما لانها ليست حديثة او الصورة غير قديمة او ان توقيع الضابط غير واضح، وربما لاسباب اخرى كثيرة، لذا يتحتم على المواطن العراقي ان يبذل جهدا كبيرا لاستحصال هذه الوثيقة (جواز السفر) بينما يمكن لرئيس الوزراء منحها لاي شخص غير عراقي بجرة قلم، وهذا بحد ذاته هو مخالفة كبيرة بحق المواطنة وبحق الشعب.
الامر الاخر.. ان القانون تضمن فقرة حظر اصدار جواز لاي (متهم) بالارهاب، طبعا لننتبه الى كلمة متهم.. فهي لا تعني (المدان)، ولان القانون العراقي يقول ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته تعد هذه الفقرة خطيرة ومجحفة وفيها الكثير من التجني، لان جواز السفر يمنح للعراقيين سواء كانوا متهمين او غير متهمين، فهو حق من حقوق المواطنة، واذا كان المتهم قد ادين بقضية فمن حق القاضي سحب جواز سفره كاجراء وقائي، لذا ارتأى عدد من اعضاء مجلس النواب ان يترك هذا الموضوع لتقدير القاضي، لان الفقرة بشكلها الحالي ستظلم عددا كبيرا من العراقيين، خصوصا وان تهم الارهاب الان اصبحت جاهزة ومن الممكن ان تلصق باي احد، الا ان نوابا آخرون اعترضوا على ذلك محاولين تمرير الفقرة بصيغتها الحالية، مما اثار حفيظة اللجنة لقانونية التي اعترضت هي الاخرى على الفقرة.
ولان رئيس مجلس النواب هو رجل قانون ويفهم ربما اكثر من غيره في هذه المساءل، أجّل التصويت لحين تعديل الفقرة، وقد ايده بذلك النواب الضالعون في القانون وكذلك اللجنة القانونية.. وسط اعتراضات لكتلة او كتلتين تريدان تمريره بهذه الصيغة.. وانا من المؤيدين طبعا.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل