أضواء على التجربة الدستورية بالعراق الحديث 3-3

أحمد الناجي

الحوار المتمدن-العدد: 1337 - 2005 / 10 / 4 - 11:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صدرت عدة دساتير في العهد الجمهوري، وجميعها جاءت انعكاس حقيقي لطبيعة السلطة، ومعبرة عن توجهات القابضين على مقاليد الحكم، ومع كونها مختلفة حد التباين بصيغها ومضامينها إلا أنها توحدت بالسمة المؤقتة، واشتركت بتعطيل الحياة الدستورية في العراق.

الدستور المؤقت للعهد الجمهوري الأول
بعد انهيار النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، أذاع الزعيم عبد الكريم قاسم في 27 تموز 1958، بيان الدستور المؤقت الذي عين فيه أسس الحكم الجديد في فترة انتقالية الى أن يتم تشريع الدستور الدائم بطريقة الاستفتاء، وإما بخصوص إعداده فقد نقل بتاريخ 20 تموز كل من وزير الإرشاد السيد محمد صديق شنشل، ووزير الاقتصاد السيد محمد حديد تكليفاً من قادة الثورة بإعداده الى المحامي حسين جميل، وهو عضو بارز في الحزب الوطني الديمقراطي، وقانوني له اهتمامات في الدراسات الدستورية، وطلبا منه أن يراعي في عمله مسألتين هما النص على أن العراق جزء من الأمة العربية (وهو نص افتقده دستور 1925)، وعلى أن العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، واعتمد الأستاذ حسين جميل على أحكام الدستور المصري لسنة 1953، 1956، وكذلك دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت الصادر في 1958. واستغرق إعداد مشروع الدستور يومين فقط، ووافق عليه مجلس الوزراء بعد إضافة مادتين الأولى تنص أن الإسلام دين الدولة، والثانية بأن القوات المسلحة في الجمهورية العراقية ملك الشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وجاءت أحكامه في (30) مادة. واضعاً السلطة بيد مجلس الوزراء بجناحيها التشريع والتنفيذ وان كان قد انشأ مجلسا للرئاسة من رئيس وعضوين، واعتبر قرارات وأوامر وبيانات رئيس الوزراء بحكم القانون، وتضمن مبدأ إعادة النظر في الملكية الزراعية، وذكر الحقوق والواجبات.
ومن أهم الملاحظات على دستور ثورة 14 تموز أن ديباجته وضحت كونه دستوراً مؤقتاً سيسري خلال فترة انتقالية الى أن يتم تشريع دستور دائم، لكن المشرع لم يحدد أمد فترة الانتقال، مثلما تغاضى أيضاً عن إيضاح أسلوب وإجراءات تعديله علماً أنه لم يتعرض الى تعديل خلال فترة نفاذه.
وعلى الرغم من منجزات الثورة العديدة في مختلف الصعد إلا أن نقطة الفشل المركزية تجسدت في عجزها عن بناء نظام سياسي مدني يستند إلى حكم الدستور والقانون والمشاركة الجماعية بدلاً من المؤسسات العسكرية وحكم النخب والزعامات الفردية .

الدستور المؤقت للعهد الجمهوري الثاني
في 8 شباط 1963 تم إسقاط الجمهورية الأولى بانقلاب عسكري، وفي 4 نيسان 1963، تم إصدار قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 25 لسنة 1963، الذي أحتوى على (20) مادة متعلقة بممارسة السلطة، وموزعة عن سبعة أقسام هي المجلس الوطني لقيادة الثورة وسلطاته وتكوينه ومكتب أمانه السر والراتب والمخصصات ورئاسة الجمهورية. وبحسب رأي المحامي طارق حرب أن واضع مسودته هو المحامي حسين جميل أيضاً، بينما ذكر الأستاذ رعد الجدة أن معلومات غير موثقه تشير الى أن لجنة تضم بعض الوزراء قامت بوضعه على أساس انه نظام داخلي للمجلس الوطني لقيادة الثورة، اعتمد فيما بعد كقانون له . لقد شاب هذا الدستور وهن الصياغة وركاكتها ويظهر ذلك واضحاً من ذكر الرواتب التي محلها الصحيح القانون وليس الدستور وتنظيمه للشؤون الإدارية الداخلية التي مكانها النظام وليس الدستور كمكتب أمانة السر، وقد جعل السلطة الكاملة تشريعاً وتنفيذاً بيد المجلس الوطني لقيادة الثورة، ولم يذكر أياً من الحقوق والحريات ولم يتطرق إلى القضاء نهائياً. ولم يتضمن الدستور نصاً يوضح أسلوب وإجراءات تعديله، علماً أنه لم يتعرض لأي تعديل خلال فترة نفاذه .

الدستوران المؤقتان للعهد الجمهوري الثالث
سقطت الجمهورية الثانية بعد تسعة أشهر من قيامها بانقلاب عبد السلام عارف في 18 تشرين الثاني 1963، وصدر دستور جديد باسم قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 في 22 نيسان 1964، وهذا كسلفه جاء في (16) مادة تنظم شؤون المجلس الوطني لقيادة الثورة فقط، ثم صدر بعد أسبوع، أي في 29 نيسان 1964 دستور جديد تناول شؤون كافة المؤسسات الدستورية، واحتوى مائة وستة مواد، وجاء مطابقاً من نواح كثيرة لدستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر في 25 آذار 1964، وقد برر رئيس الجمهورية هذه الحالة في خطاب تقديم الدستور (3 مايس 1964)، بأنه تمهيد لتقارب دستوري مع الدول العربية، وقد وزعت مواده على ستة أبواب: الباب الأول في الدولة كنوع الجمهورية وهي دولة ديمقراطية اشتراكية، وكان الباب الثاني في المقومات الأساسية للمجتمع من اقتصاد موجه (عام) وعمل وأسرة وتحديد الملكية الخاصة، والباب الثالث في الحقوق والواجبات، والباب الرابع في نظام الحكم حيث جعل رئاسة الدولة في شخص رئيس الجمهورية ومنحه سلطات واسعة والسلطة التنفيذية (الوزارة) والسلطة القضائية، والباب الخامس في الأحكام العامة، والباب السادس في الأحكام الانتقالية.
وعلى الرغم من كونه أوسع وثيقة دستورية بعد 1958، إلا أنه لم يتضمن على مادة تنظم الأسلوب والإجراءات الواجب إتباعها عند تعديله، وهذا الدستور تعرض الى ستة تعديلات في فترة نفاذه، مما جعله متضمناً حق الانتخاب وتشكيل مجلس نيابي اسماه مجلس الأمة وعلى وفق هذا التعديل صدر قانون الانتخاب رقم 7 لسنة 1967 ولكن لم يتم الانتخاب بسبب قلب نظام الحكم في 17 تموز 1968.

الدستوران المؤقتان للعهد الجمهوري الرابع
اتخذت سلطة الانقلاب 17 تموز 1968 قرارات عدت وهي بمثابة تعطيل للدستور الى أن حصل ذلك رسمياً بإصدار دستور في 21 أيلول 1968، وباستثناء النصوص الخاصة بممارسة السلطة، فأن معظم نصوصه مستمدة من دستور 29 نيسان 1964، وأحتوى على ديباجة وخمس وتسعين مادة، وقد كان الباب الأول في (جمهورية العراق) والتأكيد على إقامة النظام الاشتراكي، ومنح السلطة إلى مجلس قيادة الثورة، والباب الثاني تم تخصيصه لمقومات المجتمع، والباب الثالث في الحقوق والواجبات العامة، والباب الرابع في نظام الحكم الذي يتمثل في مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزارة) والسلطة القضائية، والباب الخامس والأخير في الأحكام المتفرقة، وجاء الدستور تثبيتاً لقواعد الحكم، متضمناً المادة (92)، التي أجازت لمجلس قيادة الثورة تعديله، وخضع هذا الدستور لأربع تعديلات خلال فترة نفاذه.
إما الدستور الثاني للجمهورية الرابعة، فقد وضعته لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة آنذاك الذي أصبح رئيساً له حتى 9 نيسان 2003، وعضوية رئيس مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة. (السوري الجنسية عبد الفتاح زلط)، وأستاذين من أساتذة القانون في جامعة بغداد. وصدر بقرار مجلس قيادة الثورة (792) في 16 تموز 1970 متضمناً سبع وستين مادة. وطبقاً للمادة (66) الفقرة (ب) التي أجازت تعديله بموافقة ثلثي مجلس قيادة الثورة أصبح بسبعين مادة خلال فترة نفاذه نتيجة التعديلات الكثيرة التي تعرض لها، وبلغ عددها ثلاثة وعشرين تعديلاً. ومن أهم تعديلاته ما صدر سنة 1980 باستحداث المجلس الوطني كهيئة تشريعية إضافة إلى مجلس قيادة الثورة ولكن في نصوص قانونه رقم 55 لسنة 1980 جعله هيئة استشارية فقط، وليس له إصدار القوانين. ذلك أن المادة (42) من الدستور جعلت السلطة التشريعية بيد مجلس قيادة الثورة فقط. وكانت هنالك محاولة لكتابة دستور جديد سنة 1990، ولكن هذه المحاولة لم ترَ النور.
وأخيراً مهما تبدت أمام أنظارنا حيثيات راهن العراق المعقد، وعوائق المشهد السياسي التي جابهت صياغة مسودة الدستور، فإن التحديات الحقيقية تكمن في تحويل هذه الوثيقة الى منجز قائم على أرض الواقع بالممارسة الحياتية، ومسنوداً بتأسيس مؤسسات دستورية حقيقية وفاعلة قادرة على تكريس الحياة الديمقراطية، وضامنة لمبادئ حكم الشعب بالشعب وللشعب، وراعية لعملية تداول السلطة سلمياً، والتعددية السياسية، وحريات الإنسان الأساسية في الرأي والمعتقد والصحافة.

ملاحظة
الدراسة بأجزائها الثلاثة ألقيت في أمسية اتحاد الأدباء والكتاب في بابل بتاريخ 22 أيلول 2005، ونشرتها كاملة جريدة الجريدة العراقية بالعدد 233 الصادر في 3 تشرين الأول 2005

المصادر
1- عبد الرزاق الحسني، أحداث عاصرتها
2- الدكتور عبد الحسين شعبان، مقال إشكاليات الدستور العراقي، موقع مركز الدراسات السياسية والستراتيجية
3- الدكتور عبد الوهاب حميد رشيد مقال التجربة الدستورية والمسيرة السياسية في العراق المعاصر، موقع الحوار المتمدن
4- الدكتور قحطان رشيد صالح، الكشاف الأثري في العراق
5- حسين جميل، الحياة النيابية في العراق
6- علي حرب، الأختام الأصولية والشعائر الدينية
7- رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق
8- طارق حرب، تاريخ القانون يبدأ من سومر، جريدة المدى العدد 460
9- قيس عبد الحسين الياسري، الصحافة العراقية والحركة الوطنية
10- السيد عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية
11- محمد مظفر الادهمي، المجلس التأسيسي العراقي
12- محمد مهدي الجواهري، ذكرياتي

#أحمد_الناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات