أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حسن ابراهيم - إلزام تشريعي لصناعة التمويل متناهي الصغر في ظل احتكار الاستعلام الائتماني














المزيد.....

إلزام تشريعي لصناعة التمويل متناهي الصغر في ظل احتكار الاستعلام الائتماني


حسن ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4796 - 2015 / 5 / 4 - 01:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


إلزام تشريعي لصناعة التمويل متناهي الصغر في ظل احتكار الاستعلام الائتماني
أعطى القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في المادة السابعة له الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن يضع قواعد مشاركة مؤسسات التمويل متناهي الصغر المصرية في نظام الاستعلام الائتماني وعلية قامت الهيئة بإصدار القرار رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر والتي ألزمت مادته الثانية والعشرين مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالاستعلام الائتماني للعملاء الذين يتجاوز قيمة قرضهم 1500 جنيهاً سواء كان التمويل فردي أو جماعي.
وبالرغم من أهمية الاستعلام الائتماني حيث يعد أداه لتحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداد إلتزامات العميل المستقبلية ، إلا أنني كممارس للصناعة لا أرى له أهمية كبيرة في التمويل الجماعي حيث أن فكرة التمويل الجماعي تقوم بالأساس علي الضمانة الجماعية للأفراد الحاصلين علي القرض بعضهم لبعض وهي ضمانه تكفي جداً لمقابلة مخاطر عدم السداد ولا يوجد ما يستدعى زيادة تكاليف التمويل علي الفئات الأقل دخلاً ، وأيضاً أري أنه في التمويل الفردي لا يوجد ما يستدعى بالقيام بالاستعلام الائتماني للعميل صاحب القرض أقل من 5000 جنيه حيث أن أغلب هؤلاء العملاء من الفئات الأقل دخلاً الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي في الأساس.
وبالرغم من تلك الاعتبارات فسمعاً وطوعاً .. ولكن كيف يلزم القانون وقراراته الملحقة به والصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالاستعلام الائتماني للعميل المتقدم للحصول علي تمويل في سوق يتصف بالاحتكار حيث أنه لا يوجد بمصر كلها غير شركة واحدة لتقديم تلك الخدمة وهي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني. والسؤال المطروح فعلاً للمناقشة هو لماذا لا يوجد سوى تلك الشركة في السوق المصرية ؟؟!!.
وللإجابة علي هذا السؤال نعرض أولاً الوضع التشريعي لشركات الاستعلام الائتماني فقد نظمت المواد 67 مكرراً ، 97 ، 99 ، 100 ، 101 ، 123 ، 124 ، 135 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨-;-٨-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- المعدل بالقانون رقم ٩-;-٣-;- لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- الاطار التشريعي الذى ينظم الترخيص لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ، وتنظيم عملها ونظام رقابة البنك المركزي عليها وقواعد تبادل المعلومات والبيانات فيما بين البنك المركزي والبنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني كما تم الموافقة علي قواعد واجراءات وشروط الترخيص لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من قبل البنك المركزي بجلسته المنعقدة يوم 17 يناير 2006.
وفي حقيقة الأمر فإن تلك المواد السابق ذكرها لا تمنع بأي حال من الأحوال وجود شركات متعددة لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني إذاً فالأمر لا يتعلق بالوضع التشريعي.
وعند البحث وجد أن السبب الرئيسي (من وجهة نظري كباحث) لعدم وجود شركة اخري للاستعلام الائتماني في مصر سوى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني هو ان المساهمين في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها عام 2005 برأس مال 30 مليون جنية) هم 25 بنك وهم أغلب البنوك العاملة في مصر هذا بالإضافة الي الصندوق الاجتماعي ومن المنطق أن من يريد الحصول علي تلك الخدمة سوف يحصل عليها من تلك الشركة مما أدى الي عدم الحاجة الي وجود شركة أخري.
ومن الغريب أنه يوجد أمر للبنوك من محافظ البنك المركزي بتاريخ 2 يونيو 2008 يتضمن إلزام كافة البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي أنه عند الاطلاع علي المعلومات والبيانات الائتمانية الخاصة بمديونيات الأفراد الطبيعيين (دون حد أقصي) يكون هذا من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني فقط.
إن الأمر برمته يشكل علامات استفهام واحدة تلو الأخرى ولكن هل يمكن أن يتعلق الأمر بالأمن القومي بالاطلاع علي السجلات الائتمانية لعملاء البنوك ؟ .. وسوف نجيب علي هذا السؤال فإن تعدد شركات الاستعلام الائتماني في السوق ما هو أمر لا يتعلق بالأمن القومي لتلك الدولة فهي صناعة مصرفية والدليل علي ذلك انه يعمل بتلك الصناعة شركات عالمية تعمل كلا منها في أكثر من دولة فنجد مثلا شركة Experian تعمل في دول (الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ، الهند ،استراليا ، المغرب ، جنوب افريقيا) ، كما أن تلك الصناعة تدار في بعض البلاد بممارسات بعيده عن ممارسات الاحتكار فمثلاً يقدم تلك الخدمة في الولايات المتحدة عدد ستة شركات وفي انجلترا عدد ثلاث شركات وفي الهند عدد أربع شركات وفي استراليا عدد أربع شركات .
في نهاية المقال فالأمر متروك للبنك المركزي لدراسة وجود آلية ما لتنظيم سوق خدمات الاستعلام الائتماني كما أنه يجب إعادة النظر في إجراءات إلزام مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالاستعلام الائتماني في ظل احتكار الاستعلام الائتماني.











الرأسمالية والصراع الطبقي، وافاق الماركسية في العالم العربي حوار مع المفكر الماركسي د.هشام غصيب
حوار مع الكاتب و المفكر الماركسي د.جلبير الأشقر حول مكانة وافاق اليسار و الماركسية في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- فجوات التغطية لصناعة التمويل متناهي الصغر بمصر
- قانون 141 لعام 2014 قانون التمويل متناهي الصغر في مصر
- رؤية علي مسودة مشروع قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ...
- ما هو وضع صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر و ماذا هي بعد ال ...
- قانون التمويل متناهي الصغر المصري المنتظر
- مبادرة إحنا هنوفر الإستشارات و التدريب بسعر زهيد
- دعوة لمبادرة دمج مؤسسات صناعة التمويل الأصغر المصرية
- التمويل الأصغر و تمكين ذوي الإعاقات الذهنية القادرين علي الع ...
- النشاط التنموي المتكامل لمؤسسات التمويل الأصغر العربية نعم أ ...
- نعم تحتاج صناعة التمويل الأصغر في مصر لنظرة تشريعية سريعة
- رومانسية التمويل الأصغر
- الأداء الإجتماعي لمؤسسات صناعة التمويل الأصغر في الوطن العرب ...
- الزخم الإعلامي لبنوك الفقراء و حقيقة أمر ما تحتاجه صناعة الت ...
- دور صناعة التمويل الأصغر في المناطق الريفية
- المرأة و تمويل أصغر أكثر نفعاً لها
- التمويل الأصغر و تمكين أطفال الفقراء من الإستمرار في التعليم
- الفرق بين الصدقة و التمويل الأصغر
- المراجعة الداخلية في مؤسسات التمويل الأصغر
- العرب يحتاجون الي 213 بنك جديد للفقراء فهل من مشمر ؟
- صناعة التمويل الأصغر العربية و جذب رؤوس الأموال العربية الخا ...


المزيد.....




- غرفة تجارة دمشق توجه مناشدة للتجار والصناعيين حتى نهاية ماي ...
- رئيس وزراء إيطاليا: ليست هذه أوروبا أحلامنا
- -فايزر- تتوقع إنتاج 4 مليارات جرعة من لقاحها العام المقبل
- مصر.. معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة اصطدام كويكبات بالأرض و ...
- ارتفاع النفط للأسبوع الثاني رغم احتدام جائحة كورونا في الهند ...
- الذهب يحقق أفضل أسبوع في 6 أشهر مدعوما ببيانات أمريكية
- عرض ألماسة روسية زنة 101 قيراط للبيع بالمزاد في جنيف
- شركة برازيلية تباشر إنتاج لقاح -سبوتنيك V- دون انتظار ترخيصه ...
- نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07 ...
- بايدن: الولايات المتحدة لا تزال تتعافى من -انهيار اقتصادي- ...


المزيد.....

- قاموس مصطلحات وقوانين الشحن البري البحري الجوي - الطبعة الرا ... / محمد عبد الكريم يوسف
- الصياغة القاونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- مقاربات نظرية في الاقتصاد السياسي للفقر في مصر / مجدى عبد الهادى
- حدود الجباية.. تناقضات السياسة المالية للحكومة المصرية / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد المصري وتحديات وباء كورونا / مجدى عبد الهادى
- مُعضلة الكفاءة والندرة.. أسئلة سد النهضة حول نمط النمو المصر ... / مجدى عبد الهادى
- المشاريع الاستثمارية الحكومية في العراق: بين الطموح والتعثر / مظهر محمد صالح
- رؤية تحليلية حول انخفاض قيمة سعر الدولار الأمريكي الأسباب وا ... / بورزامة جيلالي
- الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها على الطبقة العاملة / عبد السلام أديب
- تايوان.. دروس في التنمية المُقارنة / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - حسن ابراهيم - إلزام تشريعي لصناعة التمويل متناهي الصغر في ظل احتكار الاستعلام الائتماني