الكهرباء بين سوء الإدارة وكماشة الفساد.

كاظم عجرش

الحوار المتمدن-العدد: 4787 - 2015 / 4 / 25 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر أزمة الكهرباء من المشاكل المؤجلة منذ العام 2003 ولحد الآن، وعادة ما تطفو فوق السطح عندما يحل الصيف اللاهب، وعندها تتخذ الحكومة حلول ترقيعية من اجل تخدير المواطن والتستر على الفشل، ثم تتكرر المشكلة دون جدوى.
وهذا يعود إلى حجم الفساد المالي والإداري، وسوء التخطيط وغياب الإدارة والرقابة، ويظهر مدى التسيب الحاصل في مؤسسات الدولة من قبل بعض الكتل السياسية، التي أصبحت تعتبر الوزارات غنائم، وبالتالي يترتب على ذلك شخصنة المؤسسة لجهة معينة، وهذا ما رأيناه ولمسناه من خلال تعاقب الوزراء.
السؤال الذي يطرح تفسه، كيف أجريت التعاقدات المتتالية مع الشرطات التي سرقتنا؟ ومن المسؤول عنها؟ وأين ذهبت الأموال التي تقدر بأكثر من أربعين مليار دولار؟، ولماذا حجم الإنتاج يراوح في مكانه؟ وكيف استطاعت دولة بحجم مصر أن توفر كهرباء بميزانية إجمالية تقدر بعشرين مليار دولار، وبثمانين مليون نسمة، وكذلك سوريا التي تقدر حجم ميزانيتها سبعة مليار دولار فقط.
لماذا المواطن يتحمل فشل الوزارة وفسادها حتى في عام 2015 ؟ هل الحكومة تتهرب من الواقع أم تريد أن ترمي الكرة في سلة المواطن؟، ألانَ الصيف قادم والدولة في وضع مالي حرج لا تستطيع ان توفر الوقود للمحطات؟ ما هو المنطق الذي استندت عليه الحكومة من خلال إطلاقها تسعيرة جديدة فاحشة؟ هل أصبح الضحية هو الجلاد؟
الحكومة العراقية يجب أن تتخذ إجراءات سريعة، من خلال فتح جميع العقود التي أبرمتها الحكومات السابقة، وتقديم المفسدين والمقصرين والمتسببين بهدر المال العام الى القضاء، لكي ينالوا جزاءهم العادل وإسترجاع الأموال لخزينة الدولة، لكي تسترجع الحكومة ما بقي من مصداقيتها وهيبتها أمام المواطن المحروم على مدار السنوات السالفة، هذا الإجراء يعتبر رد اعتبار للمواطن، وكذلك لجم المافيات المتنفذة التي أثْرت على حساب المال العام.
كذلك يجب على الحكومة أن تتجه نحو الاستثمار، لأنه القطاع الوحيد القادر على إدارة الأمور، بعيدا عن التعقيدات الإدارية والفساد، وتجربة إقليم كردستان في الاستثمار حاضرة أمامنا، على شرط أن تكون الحكومة مساهمة في دفع جزء من المستحقات، ويكون الجزء الآخر على المواطن.
قطاع الكهرباء مهم جدا ليس للمواطن فقط، بل يرتبط بالقطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة التي تعتبر عصب الاقتصاد، إذ هي المحرك الوحيد لكل القطاعات والاهتمام بها سيزيل الكثير من المشاكل التي تعصف باقتصاد البلد، أما مسألة الترشيد فهي ضرورة وطنية وأخلاقية، على المواطن الالتزام بها لأنها ثروة وطنية، يجب الحفاظ عليها، ولابد من تفعيل إجراءات القانونية بحق كل المتجاوزين على الشبكة الوطنية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل