قراءة في عمق الجدل المثار حول الإجهاض والإعدام ومحاولة لبسط أطروحة توافقية‎

عمر بولوز

الحوار المتمدن-العدد: 4786 - 2015 / 4 / 24 - 02:02
المحور: المجتمع المدني
    

يعيش المجتمع المدني المغربي بمختلف فاعليه المجتمعيين السياسيين والحقوقيين على وقع نقاش ساخن حول موضوعي الإجهاض والإعدام، بين تطرف في اتجاه نحو اليمين أو انعطاف نحو أقصى اليسار.. يؤكد عمق الخلل في تقرير مصير الشعب في ظل معركة الانتقال التاريخي نحو الديمقراطية، إذ أنه على مستوى طاولة الإجهاض يتم بسط آراء مختلفة جذريا بين مؤيد مصفق بحرارة لتقنين الإجهاض ومعارض شرس، كما الإعدام بين من يدافع عن حق المجرم في الحياة ومن يدافع عن حق الضحية.. في غياب تام لخيار توافقي وسطي..

وأمام هذه المفارقات والجدل الصاعد/النازل يطرح سؤالين أساسيين. فلماذا هدا التطرف والاعتماد على المرجعية الأحادية في تقرير مصير الشعب المغربي؟ ثم لماذا نعالج النتيجة ونغض الطرف عن الأسباب ؟

في قضية الإجهاض نموذجا، وعوض التطرف وفرض الرأي الواحد ومن ثم إقصاء الطرف الآخر. فلماذا لا يتم بسط رأي توافقي وسطي لا يؤيد الإجهاض كلية ولا يعارضه كلية، وإنما التجاوب مع الحالات على حدا، فالذي يقترح تقنين الإجهاض يثمن ذلك بأمثلة من الواقع كما الشأن بالنسبة للرافض، فهذا الذي يؤيد يعبر عن حق المرأة باعتبار السياق الاجتماعي الذي سينشأ فيه "الطفل الغير المكتمل للولادة" الغير الملائم كما يعطي تبريرات بخصوص حالات صحية قد تؤدي بالأم الحامل الوفاة أو إلى مضاعفات خطيرة، والذي يتجه ضد عملية الإجهاض يثمن هو الآخر طرحه بأمثلة من الواقع ويدافع عن حق الجنين في الحياة..وغيرهما، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتكون الجنين في بطن أمه وتنفخ الروح إلا بعد أسابيع, وبالتالي ففكرة التوافق وعدم التطرف يمينا أو يسارا جاهزة لتكون الكلمة الفصل أمام هدا الجدل والصخب المفتعل إذا كانت فعلا نوايا الفاعلين حسنة في سبيل نهضة الوطن.

هذا ويمكن الحديث عن نفس منهجية تقرير المصير التوافقية الوسطية فيما يخص موضوع الإعدام، فبين فاعل متطرف في اليسار يدافع عن حق مجرم إستوجب القتل بعد ثبوت إدانته، وآخر في أقصى اليمين يدافع عن حق الضحية، هناك منطقة مجالية وسطى يمكن الكلام فيها عن حالات تستوجب الإعدام، فالذي يقتل إنسانا ولا يردعه سجن فيقتل إنسانا ثانيا داخل زنزانة السجن ثم بعد إطلاق سراحه ينفد جريمة قتل أخرى فيستحيل حفظ حقه في الحياة، كما لا يمكن سلب حق الحياة في حالة الآراء السياسية وقيادة الثورات، فالكثير من الحالات التي يشهدها التاريخ دونت قادة للثورة سلبوهم حق الحياة وعندما تنجح الثورة يقفون أمام حقيقة أن الذي رحل عن الحياة عن طريق الإعدام لا يعود فهنا المشكلة.. لا يمكن فرض عقوبة إعدام في هذه الحالة وبهذا تشكل صيغة توافقية فيكون الرابح الأكبر هو الوطن .

في الختام لابد أن نشير إلى إشكال آخر يضرب في عمق الجدل المثار ألا وهو السبب والنتيجة ! فلماذا نعالج النتيجة ونغض الطرف عن الأسباب الكامنة وراءها؟ فعملية الإجهاض كما عقوبة الإعدام تعالج النتيجة.. فمتى يكون الحديث عن الأسباب التي تتلخص في الانحراف والتعاطي للمخدرات وانتشار قيم أخلاقية مشوهة، بالإضافة إلى غياب التربية على المواطنة وحب الآخر والقبول بالاختلاف؟

يستحيل تجريد الموضوع عن سياقه المرتبط بزمان ومكان وحدث.. فللأسرة دورها كما للدولة والمجتمع المدني أدوار فيما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية، وعلى الجميع تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه دون تبرير في سبيل تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات