الحكومة الاردنية تجرّم قتلة الشرف لأول مرة في تاريخ المملكة

القدس العربي

الحوار المتمدن-العدد: 8 - 2001 / 12 / 16 - 13:11
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

الحكومة الاردنية تجرّم قتلة الشرف لأول مرة في تاريخ المملكة وتعديلات قانونية سريعة تمنح المطلقة تعسفيا تعويضا إضافيا


خطت الحكومة الأردنية وبصمت ودون ضجيج خطوة كبيرة جدا سبق ان فشلت الحكومات السابقة فيها عندما ألغت النص القانوني الذي يخفف العقوبة عن مرتكبي جرائم الشرف، وصاغت نصا موازيا يصنف جريمة الشرف بإعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون بحيث ينتهي عذرها المحلل وتعامل قضائيا كجريمة.
وهذه الخطوة مهمة في إطار مشروع وطني وسياسي يدعمه أفراد من العائلة المالكة للقضاء علي جرائم الشرف التي يموت فيها سنويا 25 فتاة وإمرأة علي الأقل غالبيتهن الساحقة بريئات ويقتلن لمجرد الشبهة.
وتلغي الخطوة الحكومية المادة سيئة السمعة والصيت رقم 340 من قانون العقوبات، وهي عبارة عن نص كان يمنح قاتل الفتاة او المرأة لاسباب الشرف عذرا محللا يعفيه من لقب المجرم ويحكم عليه بعدة أسابيع في السجن، ويعتبر عنصر المباغتة بسبب الشرف عنصرا مخففا للعقوبة.
وبسبب هذا النص القديم يتراخي قتلة الشرف وهم يرتكبون جرائمهم، وكانت القطاعات النسائية قد ناضلت طوال سنوات لانجاز هذا التغيير القانوني، فيما رفضته غالبية ساحقة من قادة القبائل ووجهاء العشائر.
وبالتبديل الأخير تم استبدال العذر المحلل من المادة 340 بالسبب المخفف حيث كانت المادة تنص قبل التعديل يستفيد من العذر المحلل من فاجأ زوجته او احدي محارمه حال التلبس بالزني مع شخص اخر واقدم علي قتلها او جرحها او ايذائهما كليهما او احداهما كما يستفيد مرتكب القتل او الجرح او الايذاء مع العذر المخفف اذا فاجأ زوجته او احدي اصوله او فروعه او اخوانه مع اخر علي فراش غير مشروع.
والتعديل الجديد منح القاضي سلطة ايقاع عقوبة جزائية علي مرتكب الجريمة بموجب نص المادة 340 بعد تعديلها مع الاخذ بعين الاعتبار بالاسباب المخففة القانونية او التقديرية لاغيا بذلك العذر المحلل الذي يلغي صفة الاجرام عن الفعل ويجعله مبررا.
وبنفس الوقت صدرت عن الحكومة وبشكل مؤقت سلسلة تعديلات حكومية صغيرة مثيرة تعالج حالات أمنية وإجتماعية وبعض الحالات الشخصية، فقد صدر تعديل علي قانون العقوبات يمنح الأفضليات المخففة للعقوبة التي كانت تمنح لمجرم الشرف إلي من يرتكب جريمة قتل بالصدفة عند قتله شخصا حاول الدخول ليلا الي منزله بتسلق السياج او الجدران او المداخل او كسرها او باستعمال مفاتيح مقلدة او مصطنعة او ادوات خاصة. وحصلت تعديلات أيضا علي قانون الأحوال الشخصية تمنح القاضي الشرعي الحق بالتحقق من القدرة المالية للزوج قبل إتمام عقد القران للتأكد من قدرته علي إعالة زوجته وفتح بيت لها، وهو تعديل لم يكن واردا في الماضي، كما نص تعديل مواز علي فرض القاضي لتعويض مالي يفرض لأول مرة للمطلقات تعسفيا أي فوق إرادتهن، وهو تعويض يختلف عن بقية الحقوق الاعتيادية للمرأة المطلقة، والتعويض الإضافي لا يقل عن نفقة سنة كاملة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات.


---------------------------------
الأردنيات يحصلن علي حق خلع ازواجهن

---------------------------------

عمان ـ اف ب: وافق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني علي تعديلات في قانون الاحوال الشخصية اعدتها الحكومة وتعطي المرأة الاردنية الحق في الانفصال عن زوجها المعروف بحق الخلع.
وقوبل هذا التعديل بارتياح في الاوساط النسائية الاردنية حيث اعتبرته اسمي خضر، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وعضو اللجنة الملكية لحقوق الانسان بمثابة خطوة ايجابية علي طريق اعطاء المرأة الاردنية كافة حقوقها.
وبحسب التعديلات التي نشرتها الصحف الاردنية الصادرة الجمعة، فانه اذا اقرت الزوجة امام المحكمة انها لا تستطيع العيش مع زوجها، فللقاضي ان يحكم بالطلاق مقابل ابراء الزوج من حقوقه المالية او تعويض مالي له.
وتضمنت التعديلات ايضا رفع سن الزواج الي 18 سنة حيث كان قبل ذلك 15 للنساء و16 للرجال، الي جانب اعلام الزوجة الاولي عند الزواج الثاني وابلاغ الزوجة الثانية ان الزوج متزوج سابقا .
واعدت الحكومة هذا التعديل بناء علي اقتراح من اللجنة الملكية لحقوق الانسان الذي امر العاهل الاردني بتشكيلها قبل عام ونصف العام. وتضم اللجنة ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
ومنذ ارتقائه العرش في شباط (فبراير) 1999، تعهد الملك عبد الله بالعمل علي تحسين ظروف المراة الاردنية واعطائها حقوقها كافة.
وتري الاوساط السياسية الاردنية ان الحكومة استغلت السلطات التي يمنحها اياها الدستور في غياب البرلمان، المعروف بنزعته المحافظة والذي حله الملك عبد الله الصيف الماضي تمهيدا لاجراء انتخابات تشريعية، من اجل اعتماد عدد من القوانين المتعلقة بالمراة.
وفي هذا الاطار، ادخلت الحكومة في الايام الاخيرة ايضا تعديلا علي المادة 340 من قانون العقوبات كانت تتيح لمرتكبي جرائم قتل النساء في القضايا المرتبطة بـ الدفاع عن الشرف الحصول علي احكام مخففة. ووافق الملك عبد الله علي هذا التعديل.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل