تضاعف عدد النازيين الجدد بالمانيا يثير القلق من اعمال عنف ضد العرب

القدس العربي

الحوار المتمدن-العدد: 3 - 2001 / 12 / 11 - 09:18
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

برلين ـ القدس العربي ـ من ناصر جبارة:

افادت دراسة احصائية، كشفت عن نتائجها دائرة حماية الدستور الالمانية امس الاول في مدينة كولون (غرب) ان عدد النازيين الجدد الالمان تضاعف في عام 2001 ليصل الي 9700 نازيا مقارنة مع عام 1991 وبينت الدراسة ان 50 منهم انحدر من الجمهوريات الالمانية الجديدة (المانيا الشرقية سابقا).
واضافت ان الجرائم التي ارتكبها النازيون ارتفعت ايضا ارتفاعا لم يسبق له مثيل، اذ بلغ عددها في العام الماضي 14951 جنحة مقارنة مع عام 1991 حيث وصلت الي 4073 جريمة.
تفيد التقارير المتوفرة لدي القدس العربي ان مواقع الانترنت ويستخدمها المتطرفون اليمينيون الالمان (النازيون الجدد) في الدعاية ضد الاجانب والتمجيد بالنازية الهتلرية بلغت في العام الحالي 800 موقع.
وتحتوي هذه المواقع الـ 800 علي معلومات سامة عن القومية الالمانية ورموز عنصرية والحان موسيقية واغان تثير التعصب القومي.
ومما يستدعي القلق لدي دائرة حماية الدستور الالمانية هو توفر الامكانيات لمستخدمي شبكة المعلومات العالمية (انترنت) تسجيل محتوي هذه المواقع وانزالها بسهولة للاستخدام الشخصي.
وحسب الجهات الامنية الالمانية انضم الي عضوية الجماعات النازية المتطرفة نحو عشرة آلاف شخص تحت تأثير الالحان والاغاني الموسيقية التي تدعو علنا الي طرد الاجانب وتبني سياسة المناطق المحررة اي تحرير الاراضي الالمانية تدريجيا من المهاجرين والاجانب.
وتضيف التقارير ان الاغاني والالحان الموسيقية التي تستهوي في الغالب القاصرين والشباب يتم انتاجها وتصميمها ليس بالضرورة في المانيا وانما في الدول الاسكندنافية ايضا وفي التشيك او حتي في الولايات المتحدة الامريكية، الامر الذي يعيق الدوائر المختصة في الوصول الي مصمميها ومنابعها الاصلية في هذه الدول.
يصنف الحزب القومي الالماني NPD كأعند حزب عنصري رغم قلة اعضائه، ويقود الحزب اعنف حملات التطهير العنصري، او ما يسمي هنا بـ الارهاب البني ضد الاجانب وطالبي حق اللجوء السياسي المتواجدين علي الاراضي الالمانية، ويطالب حليقو الرؤوس الذين يقدر عددهم بـ 6000 عضو بطرد المهاجرين والاجانب وحجب حق اللجوء السياسي عنهم، اعتقادا منهم بأن المهاجرين يشكلون السبب الرئيسي وراء تصاعد خط البطالة والمعضلات الاقتصادية التي تعاني منها الجمهوريات الالمانية الجديدة (المانيا الشرقية سابقا).
وكان وزير الداخلية الالماني اتو شيلي قدم في نهاية العام الماضي طلبا لدي المحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروهه الجنوبية بشأن حظر الحزب، معربا عن اعتقاده بان المحكمة ستوافق علي حظر نشاطات الحزب القوي الالماني الذي يحتضن عددا كبيرا من النازيين الجدد.
وبين شيلي في حينها ان الطلب يحتوي علي ادلة ووثائق ستشكل عبئا كبيرا علي شرعية الحزب الذي اصبح منذ سنوات عدوانيا ومتطرفا كما ان مبادءه لا تنسجم مع الدستور الالماني.
ويري المراقبون السياسيون ان الحكومة الالمانية تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم اكتراثها وعدم مبالاتها وخاصة بعد توحيد الالمانيتين في مستهل التسعينات بما يحدث في دولة قانون مثل المانيا. كما ان حظر نشاط الحزب المتطرف وحده لا يكفي لمكافحة العنصرية في الاراضي الالمانية.
ومما تجدر الاشارة اليه ان الجنايات والجرائم التي يرتكبها النازيون الجدد آخذة في الازدياد، وذلك رغم الاجراءات الحكومية المتشددة، مما يدل علي وجود عطب معين في سياسة الحكومة الالمانية الموجهة ضد التطرف العنصري والمنظمات التي تقف خلفه.
وفي هذا السياق افادت المجلة الالمانية الواسعة الانتشار دير شبيغل في عددها الصادر اليوم الاثنين ان المحكمة الدستورية العليا اعلنت انها ستقوم باستجواب رموز من الحركة النازية بشأن حظر الحزب القوي الالماني.
وحسب المجلة فان القضاة سيركزون في استجوابهم لقادة الحركة النازية علي مباديء محددة للحزب تدعو الي تحرير الاراضي الالمانية تدريجيا من الاجانب.
لا يكف الخبراء الالمان عن التشديد علي حاجة بلادهم الملحة لمفكرين مختصين في مجالات تقنية المعلومات، مبينين ان الحل يكمن في استدعاء علماء اجانب من دول العالم الثالث.
وكانت الحكومة الالمانية قررت فعلا قبل حوالي عام استقبال 30 الف خبير اجنبي في مجال علوم الحاسوب وتقنية المعلومات بموجب ما يطلق عليه هنا بالبطاقات الخضراء التي تسمح لهؤلاء الخبراء بالاقامة في المانيا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بهدف سد الثغرة التي يعاني منها الاقتصاد الالماني في هذه المجالات.
وكان متحدث رسمي باسم وزارة العمل الالمانية اعلن عن دهشته لقلة الطلبات المقدمة لدي الوزارة والتي بلغ عددها حوالي 1200 طلب فقط معظم اصحابها من الهند والباكستان ورومانيا.
وعللت الوزارة في حينها ان قلة عدد الطلبات يعود ـ حسب المراقبين ـ الي موجة التطرف العنصري التي تعاني منها البلاد الالمانية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل