المستشار غبريال جاد عبد الملاك

نسيم مجلى

الحوار المتمدن-العدد: 4770 - 2015 / 4 / 7 - 20:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المستشار غبريال جاد عبد الملاك

بقلم: نسيم مجلى
ولد المستشار غبريال جاد عبد الملاك فى محافظة سوهاج سنة 1942 وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1964بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وعين مفوضا بمجلس الدولة ثم تدرج فى المناصب حتى تولى رئاسة المحكمة التأديبية ومحكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا وأخيرا رئيسا لمجلس الدولة فى الفترة من يناير 2012حتى 30 يونية 2013، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وهى فترة عصيبة بالنسبة للمصريين جميعا و للقضاة بصفة خاصة.
وقد انضم الاستاذ غبريال إلى كوكبة عظيمة من رجال القضاء الأبطال التى تضم المستشارأحمد الزند والمستشارة تهانى الجبالى وآخرين ممن وقفوا يدافعون بقوة وشجاعة عن استقلال القضاء وسيادة القانون فى وجه حملة تتارية شنتها عصابة الاخوان المسلمين بعد أن اختطفوا ثورة 25 ينايروسرقوها من أصحابها الحقيقيين واستطاعوا بالتآمر مع المجلس العسكرى الإستيلاء على الحكم وتنصيب محمد مرسى رئيسا للجمهورية. ثم ابتدأوا مرحلة التمكين باستيلائهم على مفاصل السلطة والعمل على تبديل هوية الدولة المصرية صاحبة التاريخ الحضارى الممتد لألاف السنين بقصد إقامة حكم اسلامى أرهابى يهدف إلى القضاء على الحريات العامة والفردية باسم حكم الشريعة.
كانت التضحيات عظيمة، فقد قتل الأخوان المئات من الشباب الأبرياء بل من الشباب الذين قاموا بالثورة ومن أفراد الشعب بقصد ترويع الناس حتى يستكين الجميع لهم. لكن هيهات أن يتم لهم ذلك. كان غرضهم الأول هو تركيع الدولة بضرب القضاء وإرهاب القضاة بالهجوم على المحاكم ومحاصرة المحكمة الدستورية ومنع القضاة من الدخول ومتابعة أعمالهم ، وكذلك الهجوم على بعض دور الصحف ومحاصرة مدينة الإعلام والإعتداء على بعض رجال الإعلام وحرق سياراتهم.
بدأت هذه المحاولات بمجرد أن تولى محمد مرسى السلطة كرئيس للبلاد إلا أن رجال القضاة الأشراف يساندهم الأدباء والمثقفون ورجال الإعلام النزيه هبوا كرجل واحد فى وجه هذه الهجمة الظلامية وتصدوا لها بقوة وشجاعة وأخذوا يفضحون خبث الإخوان المسلمين ويكشفون نواياهم السيئة واستطاعوا أن يؤلبوا كل طبقات الشعب عليهم حتى انفجرت المظاهرات فى موجات عاتية~بالملاين والتحمت بقوات الجيش، جيش مصر الوطنى وقوات الشرطة ولسان حالهم يهتف ويقول " يادولة الظلم انمحى وبيدى " وهكذا فى أيام قليلة اقتلعوا النظام الخائن العميل المتآمر مع أعداء الوطن بغرض تقسيم أرض مصر، وضرب وحدة شعبها .

وكان المستشار غبريال ضمن هذه الكوكبة من رجال القضاة العظماء وفى الواجهة بحكم منصبه كرئيس لمجلس الدولة إذ وقف بثبات يواجه الهجوم على المجلس عن طريق المظاهرات التى تحاصر المجلس وتهدد بالاعتداء على بعض القضاة اثناء انعقاد الجلسات وكذلك المكائد والفتن الداخلية التى يشعلها بعض صغار النفوس للإيقاع بين الموظفين الاداريين وبين المستشارين بحجة التباين الكبير فى المرتبات والبدلات، وقد تصدى لها المستشار غبريال بثبات وشجاعة كما تصدى للدفاع عن استقلال وأمن مجلس الدولة وعن حصانة القضاة من أجل ضمان الحيدة فى الأحكام وتحقيق العدالة. ولقد اتسم موقفه بالحكمة والشجاعة منذ البداية وهى صفات لازمته طيلة عمله فى ميدان القضاء.
ولقد أصاب محرر الأهرام المسائى حين قال عنه" تشعر وانت تحاوره برقى وموضوعية رجل القضاء وشهامة وجرأة الصعيدى الضاربة فى عروقه منذ ألاف السنين ". ولقد تجلت هذه الصفات فى عديد من المواقف سواء فى توضيحه لمهام مجلس الدولة أو فى الدفاع عن استقلالية هذا الصرح وحصانته ضد أى تدخل او تأثير من السلطة الحاكمة. لقد نفى نفيا قاطعا حدوث أى تدخل فى أى من القضايا المنظورة أمام دوائر محاكم مجلس الدولة ، ثم راح يحذر كل من تساوره نفسه قائلا:
" ولا تنسى أن المادة 168 من الدستور المصرى تنص على أن التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لاتسقط بالتقادم فمؤسسة الرئاسة والدوائر المرتبطة بها تعلم جيدا خطورة هذا الأمر لأن من يتجرأ على ارتكاب هذه الجريمة ويحاول إخفاءها بسلطاته الحالية ستتم ملاحقته بعد تركه الحكم خاصة، واننا الآن بعد الثورة التحقنا بسنة أولى ديموقراطية والدستور ينص على أن الرئيس المنتخب مدته 4 سنوات فقط ثم تجرى الانتخابات فمسالة الرئيس الأبدى انتهت الى غير رجعة وأحب أن أؤكد أن مجلس الدولة قبل الثورة وبعدها جهازمستقل له حصانة لآتملك أى جهة الاجتراء عليها "
ثم أضاف أنه يرفض تدويل الخلاف بين القضاة وبين الدولة لأنه شأن داخلى ونحن قادرون على تجاوزه . وإيمانا منه بهذا المبدأ سعى ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمقابلة الرئيس وإبلاغه برفضهم لمشروع قانون السلطة القضائية الذى كان مطروحا على مجلس الشورى الاخوانى وقتها والذى تنص إحدى مواده على تخفيض سن التقاعد بالنسبة للقضاه الى خمسة وستين عاما أو ستين فقط، و شرحوا للرئيس أن هذه المادة فى حالة موافقة مجلس الشورى عليها تعنى عملية " عزل مقنع للقضاه يتعارض مع الدستور الذى ينص على أن القضاة غير قابلين للعزل وتعيدنا إلى أجواء مذبحة القضاء سنة 1969".
ثم أكمل المستشار غبريال كلامه قائلا " وقد استمع الرئيس محمد مرسى لشرح اعضاء المجلس وتم الاتفاق معه على عقد مؤتمر للعدالة لكى يجتمع القضاة فيه ويضعوا قانون السلطة القضائية بأيديهم وبذا يضمن استقلالية القضاء وحصانة القاضى ، ولكن حدث ان كثيرا من الصعوبات والتحديات عرقلت إعداده "
وهذا كلام مهذب يتفادى التصريح بماهية القوى التى عطلت ذلك.(1)

وكان الهدف من القانون المطروح على مجلس الشورى حينذاك ان يتخلص الإخوان من شيوخ القضاة توطئة لاحلال طابور اخوانى من المحامين محلهم، وذلك لضرب نظام القضاء المصرى من أساسه تمهيدا لتطبيق ما يسمى بقوانين الشريعة وحكم الفقيه. وخلاصة القول إقامة نظام استبدادى لا يحترم أدمية الإنسان ويؤسس شرعية للجماعات الإرهابية كجماعة " الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر " التى تقوم بالتعرض للناس فى الشوارع وتوقيع عقوبات قطع الأيدى والأرجل وتشويه البشر كما يحدث فى بعض البلاد الأخرى.

وجاءت الطامة الكبرى فى شكل انقلاب عاصف على الديموقراطية حين أصدرالرئيس مرسى الإعلان الدستورى فى 22نوفمبر2012، بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وإقالة النائب العام وتعيين نائب آخر بدلا منه دون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى . وأشعل هذا الإعلان الدستورى الموقف فهب القضاة يرفضون هذا الإعلان واعتبروه عدوانا صارخا على القضاء وبدأت الاحتجاجات تتوالى من كل مكان فى مصروقررت بعض الهيئات الإضراب
وقرر نادى قضاة مصر ونادى قضاة مجلس الدولة تعليق العمل بالمحاكم، واختلف شيوخ القضاة حول الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم .وبات الأمر غاية فى التعقيد وعلى حد وصف المستشار أحمد مدحت المراغى حين قال:
" الإعلان الدستورى إعتداءعلى استقلال القضاء .. والإضراب يضر بمصالح المتقاضين".(2)
وقال المستشار غبريال إن هناك طعون بوقف وإلغاء الإعلان الدستورى منظورة فى محكمة القضاء الإدارى ومن ثم " فإنه يرفض إبداء الرأى حول الإعلان الدستورى سواء بالتلميح أو التصريح لأن محكمة القضاء الإدارى هى وحدها صاحبة الحق فى ذلك"

وأكد فى الوقت نفسه ان " الدستور ينص على عدم تحصين أى قرار من رقابة القضاء ليس فقط على درجة واحدة وانما على درجتين أمام القضاء الإدارى مرة ثم أمام الإدارية العليا"(3) وبهذا حكم وبطريق غير مباشر على عدم دستورية الإعلان الذى أصدره مرسى.


ذلك كان موقف المستشارغبريال جاد عبد الملاك فى مواجهة الإخوان ، لكن هناك دورأ تنويريا آخر قام به فى مجال شرح المبادىء القانونية والتعريف بدور مجلس الدولة فى حماية الحقوق والحريات العامة. وهى إضافة هامة جاءت فى وقت عصيب كانت الشوارع تمتلىء في بالمتظاهرين وبالأصوات الزاعقة التى ترعد وتهدد وجاء كلامه هنا بمثابة تنبيه إلى أهمية العودة إلى العقل والتفكير بهدوء فى إعمال القوانين والمبادىء الهامة التى تضمن حماية السلم الاجتماعى والحقوق والحريات المدنية .

مجلس الدولة ودوره فى التحول الديموقراطى

لقد القى المستشارغبريال محا ضرة هامة فى المؤتمر المصرى الفرنسى الذى عقد لمناقشة دور مجلس الدولة المصرى فى التحول الديموقراطى أكد فيها على عدة مبادىء نذكر منها:

إن حماية الحقوق والحريات العامة كانت من المبادىء الأساسية التى شغلت رجال مجلس الدولة منذ إنشائه.والتى تمخضت عنها أحكام تبرهن بقوة على مايشغل ذهن وضمير القاضى الإدارى من حرص على صيانة الحرية وحماية الحقوق .
لقد حقق رجال مجلس الدولة العدل الإدارى بين المتقاضين حكومة أو أفرادا إعلاء لمبدأ سيادة القانون . وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على ان المساواة هى ملاذ الحياة الإجتماعية الحديثة حيث يقصد بها أن المواطنين أمام القانون سواء، فلا يحرم فرد أو طائفة من الحقوق المدنية والسياسية ولا يقال احد من الواجبات والتكاليف العامة أو يوضع من الأمرين موضعا خاص .ولكن يعتبر الجميع فى منزلة سواء.

وقد أفصحت جميع الدساتير المصرية عن أن المواطنين أمام القانون سواء، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم قى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. فمبدأ المساواة هو حجر الزاوية فى كل تنظيم ديموقراطى للحقوق والحريات العامة وهو من الديموقراطية بمثابة الروح من الجسد.

وبالنسبة للحريات الشخصية، فقد عنى مجلس الدولة منذ بواكير أحكامه بحماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين والتوسع فيها، والحد من قيود الدولة ومؤسساتها على الحريات، فقررت المحكمة الإدارية العليا أن الحرية الشخصية حق مكفول لايجوز الحد أو الإنتقاص منه إلا لمصلحة عامة فى حدود القوانين واللوائح ودونما تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة. وقد كفلها الدستور المصرى كباقى دساتير العالم أجمع.

وعرفت محكمة القضاء الإدارى حرية التنقل بأنها فرع من الحرية الشخصية للفرد لايجوز سلبه دون علة ولا مناهضته دون مسوغ أو تقييده دون مقتضى. وفى هذا الصدد وفى أحدث الأحكام فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/4/2013 حكما أوردت فيه بجلاء أن حرية التنقل هى أحد عناصر الحرية الشخصية بمايشتمل عليه من حق وحرية السفر للخارج وقد رفعها الدستور إلى مصاف الحريات العامة الدستورية. وأحاطها بضمانات تكفل حمايتها،.ومقتضى ذلك أن المنع من السفر بالطريق الإدارى هو أمر محظور أصلا، وأن عدم إلتزام وزارة الداخلية بهذا الخطاب الدستورى ومخالفته يعتبرعدوانا على هذا الطريق واغتصابا لاختصاص محجوز للسلطة القضائية.
وفيما يتعلق بالحق فى التقاضى وكفالة حق الددفاع فقد قضت المحكمة الإدارية العليابأن من المبادىء العامة لشريعة الجزاء والعقاب أيا كان نوعه جنائيا أو تأديبيا أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.
. وفيما يتعلق بالحرية الدينية ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا أن اشتراط الترخيص فى إنشاء دور العبادة على تحو ما جاء فى الخط الهمايونى لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها تحول دون إنشاء هذه الدور مما يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية إذ أن الترخيص المنصوص عليه فى هذا الخط الهمايونى لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية بل أريد به أن يراعى فى إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التى تكفل أن تكون هذه الدورقائمة فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وألا تكون سببا فى الاحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة .
وفى مجال حرية الرأى والفكر والتعبير فى مجال الصحافة ، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف صحيفة الوطن العربى التى يصدرها حزب العدالة الاجتماعية بسبب التنازع على رئاسة الحزب لايصادف صحيح حكم القانون لأن وقف الصحف بالطريق الإدارى محظورولأن التنازع على رئاسة الحزب ليس ميررا لوقف إصدار الصحيفة إذ أن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن رئاسة الحزب ويستطيع الحزب أن يمارس دوره فى الحياة السياسية بعيدا عن صراعات رؤسائه.

بالنسبة للحريات الاقتصادية ، فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن للملكية حرمة فلاينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة فى القانون ويالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا.وأكدت أيضا أن المساس بالملكية الفردية بغير مقتضى إنما يناقض الحماية التى أسبغها عليها الدستور والقانون .

.وفى مجال حرية العمل قضت المحكمة الإدارية العليا أن النقل لم يشرع من أجل الانتقام من العاملين أو توقيع عقوبة تأديبية مقنعة عليهم ، فإذا ما سخر النقل لأغراض كهذه كان مشوبا باساءة استعمال السلطة ... مما يستوجب إلغاؤه.

وخلاصة القول إن مجلس الدولة يمثل الركيزة الأساسية فى بناء دولة القانون التى تحقق العدل وترسى قواعد الديموقراطية بتحقيق المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. وحماية لهذا الصرح العظيم جاء الموقف من لجنة إعداد الدستور فى 2012،حيث قال المستشار غبريال:

" لقد تمسك المجلس فى مشروع الدستور الجديد بضرورة النص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية والطعون الإدارية فى الجهات المختلفة كماتختص بصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه." وقد اوافقت لجنة الدستور على هذه الصياغة ونصت عليها فى مشروع الدستور الذى صدر فى 2012."

بقى أن تعرف المستشار غبريال الإنسان كما عرفته أنا.
لم أسمعه أبدا يتكلم عن نفسه أوعن أعماله وهى كثيرة ، رغم أننا نتجاور فى السكن ونتزاور ونتحدث احيانا فى بعض الأمور الحياتية والمشاكل الاجتماعية ومعاناة الناس وكان رأيه دائما أن نتوجه إلى الله بالصلاة و الله قادر أن يحل جميع المشاكل . لكنه كان يسارع دائما للسؤال عن المرضى ومن يحتاجون للمساعد ة ويقوم بزيارتهم دون أن يذكر شيئا عما فعل أو قدم.وظل على هذا المنوال طيلة هذه السنوات حتى صار مثلا فى إنكار الذات والبذل . كان يخدم فى الكنيسة يحض الناس على التسامح والمحبة وعمل الخير لم يسمعه أحد يتكلم يوما عن شىء يخصه أوعن عمل قام به أو مساعدة قدمها لأحد، وكنا جيرانه وأصدقائه نستشيره أحيانا فى بعض المنازعات الخاصة بإ يجارات المساكن مثلا فكان يشرح لنا القانون ويوصى بالتفاهم مع أصحاب البيوت وعدم الاستمرار فى الخصومة لأن دوام المودة بين الناس يقوى العلاقات الاجتماعية السليمة ويساعد المجتمع على التقدم والنهوض فى جو من السلام الدائم . كانت هذه هى رؤيته او فلسفته المعروفة التى يبشر بها فى عظاته بالكنيسة وكان يربطها دائما بحقيقة إيمانه المسيحى . فالدعوة إلى السلام والمحبة هى لب رسالة المسيح وعلى كل من يؤمن بالمسيح أن ينكر ذاته ويؤدى عمله محبة فى جميع البشر من كل دين ومن كل لون وجنس دون تفرقة أو تمييز.

وقديما قال الفيلسوف اليونانى لأحد تلاميذه "تكلم حتى أراك " وأخيرا تكلم المستشار غبريال فرأيناه كبيرا بين الكبار وسمعنا صوته هادئا رصينا مميزا يركز على قيمة الإنسان وحريته فى مجتمع تسوده العدالة وسلطة القانون .


هوامش:
1- الأهرام المسائى 23 مايو 2013 ص5
2- الأخبار 30 نوفمبر ص9
3- الأخبار 28ديسمبر ص6
4- هناك حوارات عيديدة ولقاءات أذاعتها القنوات الفضائية فيها مزيد من الشرح والتفصيل لمن يريد المزيد من المعرفة .

#نسيم_مجلى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات