قراءة في أطروحات د. أحمد الخطيب - الحلقة الثالثة والأخيرة

علي حسين العوضي

الحوار المتمدن-العدد: 1324 - 2005 / 9 / 21 - 10:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

برز نجم الدكتور أحمد الخطيب الذي اعتبره الكويتيون والعرب قائدا فعليا للجماعات الوطنية في الكويت، حيث كان الخطيب من أوائل الكويتيين من أفراد الأسر البسيطة الذي يلمع اسمه في أجواء العمل السياسي في الكويت·

وعبر حياته السياسية كان الخطيب في وضع القادر على التعبير عن موقفه واتجاهه السياسي وإزاء القضايا المطروحة، كما أنه كان قادرا على خلق تحالفات سياسية مع الجماعات الأخرى وعلى وجه الخصوص فئة التجار·

فعلى سبيل المثال تمكن الدكتور الخطيب من إقناع الأعضاء من فئة التجار بتعديل موقفهم المؤيد للحكومة والوقوف في صف المطالب التي تتبناها القوى الوطنية، فقد وجد هؤلاء الأعضاء في الخطيب الشخص الناطق باسم الجماعة والقادر على التعبير عن معاناتهم وهو تعبير عن مطالب القوى الوطنية التي كان الخطيب الناطق الفعلي باسمها·

حل نادي الاستقلال



بعد حل مجلس الأمة عام 1976 أصدرت عددا من الأندية وجمعيات النفع العام بيانا تنتقد فيه هذه الإجراءات ودعت الى احترام الدستور والديمقراطية، ونتيجة لهذا الأمر حلت مجالس إدارات هذه الجمعيات وتم تعيين مجالس جديدة لها·

ويتذكر د· الخطيب هذه الفترة: "نادي الاستقلال عومل بشكل سيئ ولأنني من مؤسسي نادي الاستقلال باعتقادي أن قصة النادي تصور الوضع في الكويت والحقد على العمل الوطني الموجود في الكويت، فحلوا الأندية التي وقعت على البيان وعينوا مجالس تدير الأندية وظلوا أربعة أشهر يبحثون عن شخص واحد يقبل أن يكون في مجلس إدارة معين في نادي الاستقلال والكل يرفض أن يكون عضوا في نادي الاستقلال وبعد أربعة أشهر تجري انتخابات في نادي الاستقلال، فوزير الشؤون عرض الأمر على مجلس الوزراء بأنه لم يستطع الحصول على أي كويتيين يكونون في مجلس إدارة نادي الاستقلال والأسبوع المقبل فيه انتخابات وعندما تخرج إدارة جديدة لا يحق لكم محاسبتها على ما قام المجلس السابق، فاتخذ قرار في مجلس الوزراء بأن كل وزير ملزم بأن يحضر مرشحا واحدا حتى لا تحدث انتخابات وفعلا كل واحد منهم أحضر "واحدا" وأعلنوهم وواحد منهم ثاني يوم قدم استقالته لأن الوزير لم يستشره وهو موظف في الصحة، وبعد أسبوعين كلهم استقالوا إلا واحدا وهو من أقذر خلق الله وما كان يفعل في النادي وعندما وصلوا الى طريق مسدود سحبوا رخصة النادي نهائيا وحولوه الى ناد للمعوقين وفي كل مناسبة نطالبهم بعودة النادي وعندما نذكر لهم موضوع النادي "يرجفون" وهو حقد ما بعده حقد، لأنه كان مقر الوطنيين والحركة الديمقراطية في الكويت كلها وما كان لحزب معين أو حركة القوميين كان لجميع أهل الكويت الشرفاء هذا كان مقرهم وكل شخصية تزور الكويت تحرص على زيارة نادي الاستقلال"·



تنقيح الدستور وانتخابات 1981



في عام 1980 أقدمت الحكومة على تشكيل لجنة تنقيح الدستور، وقدمت الحكومة التعديلات المطلوب إجراؤها· وقد رفض الشعب الكويتي هذه اللجنة·

ويقول الخطيب عن هذه اللجنة "على الرغم من أنها معينة من قبل الحكومة إلا أن موقفها الإجمالي كان مشرفا حيث رفضت أن تقر مقترحات الحكومة بعد أن اكتشفت حجم المخاطر التي ستترتب على هذا العمل"، وبذلك فشلت محاولة الحكومة لتعديل الدستور، ووجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى إجراء هذه التعديلات من خلال مجلس الأمة·

فقد هيأت الحكومة لضمان تحقيق هذا الأمر بعدد من الإجراءات أبرزها تعديل الدوائر الانتخابية وقانون التجمعات وقانون المطبوعات·

وهكذا خاضت القوى الوطنية الديمقراطية انتخابات 1981 تحت شعار حماية الحياة الديمقراطية وحماية دستور 1962· إلا أن هذه الانتخابات شهدت سقوطا واضحا لمرشحي هذه القوى·

ويلخص د· الخطيب أسباب خسارة التيار الوطني بالتالي: "الظروف التي مرت بها المنطقة العربية في ظل الهجمة الامبريالية وانحسار المد الوطني والقومي في الساحة العربية، وانتشار نفوذ الأحزاب الدينية والتحالف بين السلطة وبينها بالإضافة إلى المنتفعين·· والاستقطاب الطائفي وتفتيت الدوائر الانتخابية وإعادة تقسيمها من عشرة دوائر إلى 25 دائرة·· ولا شك أن البحبوحة التي سببها سوق المناخ عام 1981 كان لها أكبر الأثر في حجب أصوات كثيرة عن المرشحين الوطنيين لاعتقادهم بأن وصول هؤلاء للمجلس ربما أدى إلى التدخل في الأوضاع السائدة في سوق المناخ آنذاك· علاوة على عامل آخر قد لا يكون قويا ولكنه عنصر مساعد وهو التلاعب في جداول قيد الناخبين·· كما حدث في منطقة الروضة، حيث لم تكن الجداول نظيفة تماما، بدليل أن المحاكم العادية قد حذفت أسماء نحو 140 شخصا من جدول الروضة سجلوا من دون حق"·

وجاء مجلس الأمة الخامس وقدمت الحكومة تصوراتها ومقترحاتها بتعديل وتنقيح الدستور، وتصدت الحركة الوطنية الديمقراطية لمشاريع الحكومة على الرغم من كونها خارج المجلس، ووجه الدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي رسالة إلى مجلس الأمة حول اقتراحات الحكومة بتنقيح الدستور· وكانت التعديلات التي طرحتها الحكومة في المجلس تتمحور حول:

1- إزالة حق التشريع من أعضاء مجلس الأمة·

2- إلغاء حق الرقابة والمحاسبة من خلال رفع الحصانة عن النائب داخل مجلس الأمة·

3- وضع العراقيل أمام النواب لطرح وجهات نظرهم في النقاشات·

ويوضح الخطيب قائلا: "بعد أن فشلت لجنة تنقيح الدستور جاؤوا بمجلس 1981 لإقرار التعديلات·· وفشلت المحاولة·· ولكن يجب أن نسجل الدور الكبير الذي لعبه زميلنا الدكتور خالد الوسمي في ذلك الوقت حيث إنه الوحيد الذي نجح وكلنا سقطنا·· وكان هناك سبعة عوازم في المجلس وخالد أحدهم·· واستطاع أن يحجب هذه الأصوات·· وفشل التعديل في المجلس الذي شكل لهذا الغرض"·



مجلس 1985 والحركة الدستورية



في انتخابات 1985 عادت العناصر الوطنية إلى المجلس بقوة وكان الاتجاه الوطني الديمقراطي هو الاتجاه صاحب الأغلبية النيابية وكان هنالك تنسيق برلماني قوي ومؤثر بين جميع الكتل والتيارات، وقد كان للوعي الشعبي ووعي القوى السياسية والعناصر المستقلة دور في قيام تضامن حول المطالب الأساسية للشعب الكويتي·

ويوضح د· الخطيب: "اتضح هذا التضامن في أول جلسة لمجلس 1985 في انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس واللجان·· ولما كانت القضية الأساسية آنذاك هي قضية المناخ·· تصدى المجلس لهذه المهمة بحزم واستجوب أحد الوزراء المعنيين بهذه القضية وتوفرت أغلبية كافية لطرح الثقة مما اضطره للاستقالة"·

لقد قامت القوى الديمقراطية بتجميع القوى السياسية المختلفة للمشاركة ولتوزيع المهمات في المجلس، وكان البرنامج الجماهيري المطروح هو حماية الدستور وتكريس الديمقراطية وحماية المال العام·

لقد فرض المجلس هيبته ولبى طموح الناس في مجابهة المشاكل الخطيرة في ذلك الوقت، واستطاعت القوى الوطنية والديمقراطية تفعيل الأدوات الدستورية، وتقدم عدد من النواب بمشاريع قوانين تحد من سطوة الحكومة وحرمانها من الامتيازات التي تتمتع بها مثل قانون محاكمة الوزراء وقانون استقلالية القضاء، ومطالبة النواب بأن يتولى المجلس الاطلاع على كشوفات وسجلات البنك المركزي· أدى ذلك إلى حل المجلس في 3 يوليو 1986·

وبعد حل مجلس الأمة أصدرت القوى السياسية الكويتية بيانا تنادي فيه بضرورة العمل بأحكام الدستور وعودة مجلس الأمة·

وأمام هذا الوضع، لم تجد الحركة الوطنية الكويتية إلا القيام بدورها الحقيقي وأخذ زمام الأمور· وبمبادرة من التجمع الديمقراطي بدأت اللقاءات بين مختلف النواب حيث ظهرت فكرة العريضة للمناشدة بعودة مجلس الأمة على أساس دستور 1962 والتي وقع عليها ما يقارب 25 ألفا من مجموع الناخبين، الا أن السلطة لم تستجب لهذه المطالب·

وفي هذه الأثناء تأسست الحركة الدستورية التي حددت أهدافها بالتالي:

1- استعادة الشرعية الدستورية·

2- الدفاع عن الدستور·

3- تعزيز استقلالية السلطات الشرعية·

4- إشاعة الحريات العامة·

5- حشد المواطنين وتنظيم صفوفهم·

6- العمل على تحقيق الأهداف بالوسائل السلمية·

وبدأت التحركات واللقاءات الشعبية وظهرت ديوانيات الإثنين المنادية بعودة مجلس الأمة والتي على أثرها تم اعتقال د· أحمد الخطيب وعدد من قياديي حركة المطالبة بعودة الدستور·

وفي أبريل 1990 أعلن عن إنشاء ما سمي بالمجلس الوطني، ورفضت القطاعات الشعبية هذا المجلس وقاطعت انتخاباته·



الغزو العراقي



في الثاني من أغسطس 1990 سقطت البلاد نتيجة للغزو العراقي الغاشم· وساهمت القوى الوطنية والديمقراطية في مؤتمر "جدة" والتي كان موقفها حاسما حول عودة العمل بالدستور·

ويحدد د· أحمد الخطيب موقف الحركة الديمقراطية الكويتية تجاه هذا الحدث في:

1- الإدانة الكاملة للاحتلال ورفضه والعمل على إنهائه·

2- التمسك بالشرعية الدستورية كما نص عليها دستور 1962·

ويؤكد د· الخطيب على أن القوى الديمقراطية الكويتية قد حققت نجاحا باهرا وكان حاسما في تحرير الكويت، وذلك من خلال عدة تحركات قامت بها هذه القوى، أهمها وأبرزها:

1- شرح طبيعة الاحتلال العراقي وممارساته الوحشية التي فاقت كل تصور لكسب المؤسسات الإنسانية·

2- إبراز هوية الشعب الكويتي الديمقراطية التي ميزته عن عموم المنطقة·

3- التوجه إلى حركات السلام وتحديد مسؤولياتهم تجاه هذه الحرب·

4- التصدي لمقولة الاكتفاء بالحصار الاقتصادي فهو كفيل بإخراج العراق من الكويت·

أما مؤتمر جدة، فكان للخطيب رأيه، فيقول : "مؤتمر جدة كان القصد منه مبايعة فقط، ولكن الحركة الوطنية الدستورية الكويتية بكل جماعاتها تنادت وقررت أن تحضر لأنها ليست ضد الشرعية الدستورية ولكنها مع الديمقراطية والدستور"·

ويضيف: "عندما ذهبنا الى مؤتمر جدة وجدنا أن (القصة مطبوخة)، كلمة الأمير ثم كلمة رئيس الوزراء وكلمة المؤتمرين·· شخص عيّنوه وكتبوا له، ماذا يقول، هنا قلنا المؤتمرون هم الذين يعينون من يتكلم باسمهم وهم الذين يقولون، ماذا يقول·· والى قبل انعقاد المؤتمر بست ساعات كانت معركة الصراع على قضية الديمقراطية والدستور·· فهم كانوا رافضين·· فكان الجواب حاسماً إما هذا الأمر وإلا فنحن منسحبون"·

ويفسر الخطيب كارثة الغزو العراقي بـ "الانفراد بالقرار·· وهذا الأمر كارثة ولا نريد أن يتكرر لأننا دفعنا الثمن غالياً"·



مجلس 1992



بعد تحرير الكويت في 26 فبراير 1991 من الغزو العراقي الغاشم أعلنت القوى السياسية الكويتية عن نفسها بسرعة، وأعلنت عن تشكيلاتها وكان المنبر الديمقراطي الكويتي أول التجمعات السياسية التي خرجت على الساحة الكويتية والذي وحد أطراف الحركة الوطنية الكويتية·

وخاضت القوى السياسية الكويتية انتخابات 1992 وتجنبت على حد تعبير د· الخطيب "الصراع فيما بينها واكتفت بطرح برامجها"·

ولكن هذا المجلس شهد تصدعا لتكتل القوى السياسية بعد الانتخابات مباشرة بداية من انتخابات الرئاسة وصولا إلى انتخابات اللجان·

ويفسر د· الخطيب هذا الأمر: "قبل الانتخابات وقع 30 نائبا من نواب مجلس 1985 على ميثاق شرف ينفذ في حال نجاحهم في الانتخابات، ولكن بعد الانتخابات أحس الإسلاميون بثقل داخل المجلس ثم رشحوا نائبهم لرئاسة المجلس ضد أحمد السعدون وخرقوا ميثاق الشرف الموقع قبل الانتخابات بفترة وجيزة·· (ولنا) أن نتصور الإسلاميين لديهم ثقل نيابي ومرشح·· والحكومة مستعدة للتصويت لأي شخص غير أحمد السعدون، فماذا يمكن أن يحدث؟ ولم يكن موضوع الرئاسة هو الوحيد·· فقد اتفق الإسلاميون مع الحكومة وسيطروا على جميع لجان المجلس"·

وحول ما قدمه مجلس 1992 قال: "القضية ليست فيما أنجزه المجلس وإنما في أن الحكومة لا تريد تنفيذ القوانين ويجب أن تكون هناك أغلبية برلمانية قادرة على إجبارها على التنفيذ" منوها أيضا بانجازات هذا المجلس وبخاصة فيما يتعلق بقانون حماية المال العام والاطلاع على ميزانية وزارة الدفاع وإقرار قانون محاكمة الوزراء·



مفهوم المعارضة



يؤكد د· أحمد الخطيب على أن مفهوم المعارضة السياسية من الصعب إطلاقه بدقة على الوضع في الكويت، فهذا التعبير قد يكون أكبر من الوضع الحالي·

ويفسر ذلك بالقول : "المعارضة تحمل معنى معيناً في الدول الديمقراطية البرلمانية، فهناك حزب في السلطة وهو الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات وحزب خارج السلطة يشكل معارضة في البرلمان لديه بديل يدعو له حتى يستطيع أن يكسب شعبيا ويفوز بالانتخابات التالية ليتسلم السلطة وينفذ برامجه· وهذا في الكويت غير موجود ووضعنا الديمقراطي مازال متواضعا"·

وهنا يشير الخطيب إلى الكيفية التي عملت فيها الأقلية - المعارضة والذي قصد منها التيار الوطني الديمقراطي في مجالس الأمة المختلفة والتي أدت إلى تحقيق العديد من الانجازات الوطنية، محددا عددا من العوامل في هذا المجال والتي تتمثل في:

1- اتخاذ الموقف الوطني الشعبي الذي يتجاوب مع أماني وطموحات الشعب الكويتي·

2- الطرح الموضوعي الواضح والمبسط والاهتمام بكل النواب وتوضيح الموقف لهم، لأنهم في حال وضوح الأمر لهم لن يترددوا في الوقوف إلى جانب مصلحة الوطن·

3- تجنيد الرأي العام حول القضايا المطروحة والانتقال بالمعركة من ردهات المجلس إلى الشارع وسط المواطنين بهدف خلق حالة واسعة·

ويؤكد الخطيب أنه بهذه الطريقة يمكن تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والحفاظ على الديمقراطية في الكويت والتي على الرغم من أنها عرجاء - على حد تعبيره - إلا أنها السبب الرئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد·



الأحزاب الدينية والموقف منها



يقول د· أحمد الخطيب: "هناك حادثة مهمة في تاريخ الكويت السياسي كانت بمثابة الإعلان الرسمي الأول لرعاية الحكومة للتيار الديني·· ففي عام 1976 صدر مرسوم بحل مجلس الأمة وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور وقامت الهيئات الشعبية والنقابات وجمعيات النفع العام بعمل عريضة للمطالبة بعودة الدستور ووقع عليها الجميع ما عدا جمعية الإصلاح الاجتماعي التي كانت لها مقاصد معينة وراء ذلك"·

ويضيف أنه بعد الحل صدر مرسوم تشكيل الوزارة وكان رئيس جمعية الإصلاح آنذاك وزيرا، وكانت المرة الأولى والأخيرة التي يصدر فيها مرسوم بتعيين شخص وزيرا وتذكر صفته وفي هذه الحالة ذكرت الصفة باعتباره رئيسا لجمعية الإصلاح وليس بصفته الشخصية فيما اعتبر المراقبون السياسيون ذلك مكافأة لجمعية الإصلاح ورئيسها على عدم معارضة حل المجلس·

ويوضح الخطيب علاقة التيار الديني مع الحكومة بأن الاثنين يجمعهما شيء مشترك وهو عدم الإيمان بدستور 1962 ، فالجماعات المتلحفة بالدين ترى أن الدستور خارج عن الدين وأن البديل هو الشورى وأن هم من يتحمل هذه المسؤولية·

وعن أسلوب عمل هذا التيار يقول: "في السابق كان هناك خلاف بين السلف والإخوان في أسلوب العمل·· السلف يعملون من الأسفل حتى يسقط النظام تلقائيا والإخوان يتجهون بعنفهم المعروف عنهم والموروث منذ أيام حسن البنا نحو إسقاط النظام مباشرة، ولكنهم (أي الإخوان) اكتشفوا أخيرا أن أسلوب العنف لم يعد يأتي بنتيجة بدليل محاولاتهم الفاشلة في مصر والجزائر والأردن وسورية حيث كانت ترتد عليهم"·

ويواصل د· الخطيب قائلا: "الآن أصبح تطابق في الأسلوبين والموقفين أي العمل من الأسفل وهم الآن متغلغلون في كل مكان في الدولة ولا يوجد مجال إلا وصلوا إليه ويشكلون بقوتهم المالية عناصر إرهاب للمواطنين، يهددون ويعتقلون ويوصلون - الناس - إلى السجن، بمعنى أنهم ماسكين الدولة"·

فالأحزاب الدينية من وجهة نظر د· أحمد الخطيب تحاول أن تستأثر بمجلس الأمة وتصبغه بصبغتها الحزبية الخاصة بدءا من معركة الرئاسة والسيطرة على اللجان، وانتهاء بطرح قضايا ليست ضمن أولويات الشعب الكويتي·

أما عن البرامج والأدبيات التي تطرحها هذه الأحزاب فيقول عنها الخطيب أنها تستهدف استغفال البسطاء وغير المتابعين للأحداث في البلد، ويجزم الخطيب أن تدني الوعي وخصوصا الوعي السياسي هو سبب اتجاه الكثيرين نحو التيار الديني رغم أنهم ليسوا من هذا التيار·



ماذا ينقصنا؟



يقول د· أحمد الخطيب أن هناك مسألتين في غاية الأهمية:

الأولى: هي أننا يجب أن نؤمن بالديمقراطية أكثر فأكثر، فهي واحدة من أكبر المنجزات التي تحققت، والحركة الوطنية لم تستطع الاستفادة مما تتيحه الديمقراطية من فرص لتنمية الوعي وترسيخ تقاليد للعمل السياسي على أسس علمية ونضالية معا·

ونعتقد أن الحفاظ على الديمقراطية وتعزيزها وتعميق إحساسنا بها هو مكسب وطني وجماهيري يظل المطلب الوطني الأول·

والثانية: هناك نواقص تعانيها الحركة الوطنية ولا بد من العمل على تلافيها بجدية أكبر، فقد قصرت القوى الوطنية في الوصول إلى الجماهير العريضة وفشلت في تعبئة غالبيتها، والمطلوب مزيد من الالتصاق بهذه الجماهير وبهمومها وطموحاتها·

ويرى الخطيب حتمية انتصار الديمقراطية في الكويت لأنها مسار التاريخ، والذين يريدون الوقوف في وجه هذا الأمر هم خاسرون في النهاية ويؤكد أن الخطر الحقيقي الذي يهدد هذه المسيرة هو خطر التمزق الطائفي والتعصب الديني وهما المقتل الحقيقي للديمقراطية، فالمهمة الأولى الموكلة لكل القوى الديمقراطية والوطنية التي تحب الكويت وتقدمها هو الوقوف بحزم أمام هذا الخطر
اعتزال العمل البرلماني



بعد انقضاء فترة مجلس الأمة السابع (1996 - 1992 ) أعلن د. أحمد الخطيب اعتزاله العمل البرلماني تاركا الفرصة أمام الشباب الوطني ليأخذ طريقه·

ويقول الخطيب إن : "المرحلة الحالية تتطلب وجوها جديدة تتحمل المسؤولية خاصة أن الأوضاع وطبيعة الناس والمشاكل في تغير دائم، ومن هذا المنطلق فإن الشباب هم أدرى بطبيعة هذه المشاكل والمفروض من هذا الفهم تشجيع الشباب وترك المجال لهم"·

ويؤكد الخطيب أن الديمقراطية ليست بوجود المجلس وإنما بوجود رأي كويتي يحمي التجربة الديمقراطية، فإذا أحست السلطة أن المجلس مدعوم لا تقدر أن تلعب به·

#علي_حسين_العوضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات