قراءة في أطروحات د. أحمد الخطيب - الحلقة الثانية

علي حسين العوضي

الحوار المتمدن-العدد: 1323 - 2005 / 9 / 20 - 08:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

برز نجم الدكتور أحمد الخطيب الذي اعتبره الكويتيون والعرب قائدا فعليا للجماعات الوطنية في الكويت، حيث كان الخطيب من أوائل الكويتيين من أفراد الأسر البسيطة الذي يلمع اسمه في أجواء العمل السياسي في الكويت·

وعبر حياته السياسية كان الخطيب في وضع القادر على التعبير عن موقفه واتجاهه السياسي وإزاء القضايا المطروحة، كما أنه كان قادرا على خلق تحالفات سياسية مع الجماعات الأخرى وعلى وجه الخصوص فئة التجار·

فعلى سبيل المثال تمكن الدكتور الخطيب من إقناع الأعضاء من فئة التجار بتعديل موقفهم المؤيد للحكومة والوقوف في صف المطالب التي تتبناها القوى الوطنية، فقد وجد هؤلاء الأعضاء في الخطيب الشخص الناطق باسم الجماعة والقادر على التعبير عن معاناتهم وهو تعبير عن مطالب القوى الوطنية التي كان الخطيب الناطق الفعلي باسمها·



مجلس الأمة



انتخب د· أحمد الخطيب عضوا في مجلس الأمة أعوام 1963 ـ 1971 ـ 1976 ـ 1985 ـ 1992 إلى أن اعتزل العمل البرلماني عام 1996·

واستطاع عبر وجوده بالمجالس المختلفة وبمعاونة زملائه من الوطنيين قيادة الحوار البرلماني بحنكة وقدرة فائقة وبرع في كشف أخطاء المؤسسات التنفيذية وتجاوزات الحكومة بدرجة أكسبت مجلس الأمة احترام الكويتيين وغير الكويتيين·

ويعتبرد· أحمد الخطيب أن دور مجلس الأمة - البرلمان وفقا للأوضاع الدستورية والسياسية دور محدود جدا، ولكنه يظل منبرا مهما للتوعية الشعبية ولطرح المطالب العامة، وهنالك إمكانية ليست قليلة لدور تشريعي ورقابي يقوم به مجلس الأمة لصالح الشعب وتطور الكويت وإصلاح الأوضاع·

ويؤكد الخطيب أنه لا يمكن اعتبار العمل البرلماني مجال العمل الوطني الوحيد وهو أيضا في المقابل ليس بديلا عن مجالات العمل الوطني الأخرى·

وحول أهم القضايا التي طرحت في مجلس الأمة أثناء تواجد الخطيب في المقعد النيابي، يحدد الخطيب مسألتين أساسيتين وهما:

1 - دور مجلس الأمة الكويتي في القضايا النفطية·

2 - أن مجلس الأمة لا يمثل الشعب الكويتي فقط بل الأمة العربية كلها·

وحول المسألة الأولى، يقول د· الخطيب : "مجلس الأمة الكويتي بتصوري لعب دورا أساسيا ليس كويتيا ولا عربيا فقط وإنما دوليا في قضايا النفط·· يعني مثلا شركات النفط أول مواجهة حصلت لها كانت مواجهة تأميم مصدق في إيران عام 1954 وهذا فشل·· لم تواجهه شركات النفط إلا خلال مجلس 1963 وفي سنة 1965 في اتفاقية تنفيق العوائد·· وهذه كانت اتفاقية مجحفة والشركات حسب طبيعتها وغطرستها كانت تريد ترتيب الأمور كلها لمصلحتها، وكان معروفا أن هذه الاتفاقية لو أقرت من قبل الدول الخمس تكون سارية المفعول على جميع دول النفط، والدولة الخامسة هي الكويت، فطرحت الاتفاقية في مجلس الأمة الكويتي، بالطبع كانت المفاجأة أن تسقط الاتفاقية في مجلس الأمة الكويتي وهذا يعني أن التآمر قبر في مجلس الأمة الكويتي وكان التصويت على رفض الاتفاقية بالإجماع· بالطبع كانت هذه صدمة للعالم والمهتمين بالنفط، لاستغرابهم أن يأتي مثل هذا الموقف من مجلس الأمة الكويتي، ولأول مرة ينتبهون إلى أنه يوجد مجلس في الكويت· ثم جاءت اتفاقية المشاركة في مجلس 1971 وأيضا كان لنا الشرف بالتعاون مع كل الطيبين الذين كانون موجودين في المجلس أن نسقط هذه الاتفاقية وتتحسن المشاركة وتتحول إلى تأميم· وأيضا هذا حدث بفضل مجلس الأمة الكويتي وتفهم ومساندة الشعب الكويتي لقضايا النفط واستعداده لمواجهة الاحتكار النفطي الذي كان ينهب ثروتنا· فالحقيقة أن مجلس الأمة الكويتي صار يحسب له حساب في مثل هذا النوع من القضايا·· وأذكر ما جاء في الصحف الأجنبية·· أذكر عندما طرحت اتفاقية المشاركة كتبت الايكونوميست أنه تم قبول كل الدول لهذه الاتفاقية لكن هناك مجلس الأمة الكويتي صاحب المفاجآت إن شاء الله هذه المرة لن يفعلها· وبعد سقوط الاتفاقية كتبت الايكونوميست أن مجلس الأمة الكويتي أعطانا درسا· هذه هي الحقيقة بفضل دور الشعب الكويتي وليس دور الأشخاص في المجلس، الكويت صارت رائدة في مجابهة الشركات الاحتكارية وانتزاع حقوقها في الثروة الوطنية وليس فقط حقوق العرب بل وحتى للآخرين وهذا موقف لم نعطه حقه من التشجيع والتقدير· لم نحس به· غيرنا هم الذين يثمنون قدره ويعطونه حقه"·

أما المسألة الثانية، فيتناولها الخطيب من خلال اهتمام العرب كلهم بانتخابات المجلس وبالمناقشات التي تدور فيه، لأن مجلس الأمة ـ برأيه ـ دائما وفي كل المناسبات يعبر عن ضمير الشعب العربي ويقول الكلمة التي لا يستطيع أن يقولها هذا الشعب العربي المقهور في كل مكان·

ويضيف "هناك العديد من المنجزات مثل : قضية القوانين العمالية، قانون الوظائف العامة، وموضوع الإسكان والتأمينات الاجتماعية" وغيرها من المنجزات·



الاستقالة



يقول د· أحمد الخطيب أنه بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم في نوفمبر1965 بُدِأ العمل بتخريب الدستور وتخريب الديمقراطية وخرجت القوانين المقيدة للحريات والتجمعات والحريات الصحافية·

فقد أصدر مجلس الأمة عددا من القوانين المقيدة وسيطرت الحكومة على أغلبية نوابه بشتى الأساليب مما أدى إلى عجز نواب القوى الوطنية عن ممارسة العمل داخل المجلس· وبعد ثلاثة أعوام على انطلاقة التجربة الديمقراطية قدم هؤلاء النواب استقالتهم من مجلس الأمة·

وتلخصت الأسباب الرئيسية للاستقالة في:ـ

1- فرض قانون التجمعات الذي حرم المواطنين من وسيلة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم·

2 - سن تشريع يكبل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر·

3 - تعديل قانون الوظائف العامة حيث أصبح مصير الموظف معلقا بإرادة أفراد الحكومة·

4 - تعديل قانون جمعيات النفع العام والأندية·

5 - سلوك الحكومة ومؤيديها في محاولة إجهاض التجربة الديمقراطية وتزييف إرادة الشعب·



تزوير الانتخابات وانقسام الحركة الوطنية



اكتشفت القوى الوطنية أن الدستور والديمقراطية تقرر تفريغهما من الجوهر الديمقراطي على الرغم من الإقبال على التجربة وترحيب الشعب لها·

ولذلك خاضت القوى الوطنية والديمقراطية انتخابات مجلس الأمة الثاني عام 1967 من خلال جبهة وطنية ضمت جميع القطاعات الوطنية ابتداء من رئيس غرفة التجارة إلى رئيس اتحاد العمال، ودخلت الحركة الوطنية هذه الانتخابات بقوائم موحدة من المرشحين في كل الدوائر الانتخابية تقريبا·

ولكن ماذا حدث في هذه الانتخابات ؟

يقول الخطيب: "انتخابات 1967 تم تزويرها بالكامل حيث أنه عندما تم إغلاق الصناديق وجاءت الشرطة بأسلحتها على المراكز وأخذت الصناديق لاستبدالها بصناديق أخرى معدة مسبقا "·

ويقول: "بعد تزوير الانتخابات اكتشفنا أن صناديق الاقتراع أخذت من لبنان وقبل انتخابات 1957 تم إحضار 40 صندوقا جديدة تم اكتشافها بالمطار وفي يوم الانتخابات استبدلت الصناديق القديمة بالجديدة"·

على إثر تزوير الانتخابات وهزيمة حزيران 1967 انقسمت أطراف الحركة القومية ـ الوطنية (حركة القوميين العرب) في الكويت إلى ثلاثة تنظيمات سياسية هي : الحركة الثورية الشعبية والتجمع الوطني بزعامة جاسم القطامي ومجموعة د· أحمد الخطيب والتي يطلق عليها القيادة التاريخية والتي اتخذت لنفسها تسمية حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين·

وخاضت حركة التقدميين الانتخابات النيابية عامي 1971 و 1975، وشهدت هذه الفترة انكسارا حادا لأطراف الحركة الوطنية حيث خسرت بموجبها العديد من المقاعد النيابية·

فقد أعلن التجمع الوطني مقاطعته لانتخابات 1971 مطالبا القوى الوطنية بعدم المشاركة فيها، إلا أن التقدميين الديمقراطيين شاركوا بهذه الانتخابات مما حدا بالتجمع باتهام التقدميين بأنهم فوتوا بمشاركتهم لهذه الانتخابات فرصة كشف خطط الحكومة ونواياها وأن مشاركتهم جاءت لصالح السلطة·

واستمر هذا الصراع قائما بين طرفي الحركة الوطنية الديمقراطية في الكويت، ففي أثناء انتخابات 1975 والتي خاض مرشحو التنظيمين هذه الانتخابات، دارت منافسة شرسة بينهم في الدوائر الانتخابية ورافقت ذلك حملة من الاتهامات المتبادلة، وأدى ذلك في نهاية الأمر إلى خسارة العديد من المقاعد النيابية·

وحول هذا الأمر يقول د· الخطيب : إن "أخطر الأسباب كان الانقسام الوطني الذي دل على عدم تقدير الهجمة المضادة حق تقديرها·· فبدل أن تواجه القوى الوطنية القوى المضادة صفا واحدا كما فعلت القوى المضادة·· وصل الانقسام الوطني إلى حد التشهير الذي لم يستفد منه إلا أعداء الوحدة الوطنية وأعداء الشعب والتقدم"·


حل مجلس الأمة 1976



على الرغم من الانقسام الذي حدث بين أطراف الحركة الوطنية، فقد نجحت القوى الوطنية بعناصرها القليلة الواعية من خلال مجلسي 1971 و 1975 أن تعيد لمجلس الأمة قوته وهيبته وسلطته، وتصدت بقوة ودافعت عن حقوق الشعب الكويتي، ولعل أبرز القضايا التي كانت على جدول أعمال القوى الوطنية في تلك الفترة تمثلت في :

1- تأميم النفط بالشروط الوطنية ورفض الصيغ المشبوهة·

2- تحسين مستوى معيشة الفرد وحل قضايا الإسكان والغلاء·

3- ترسيخ الأمن في البلاد والعمل للقضاء على الجريمة·

4- العمل من أجل وضع الفوائض المالية في خدمة المصالح الوطنية·

5- العمل لتحقيق المساواة بين المواطنين·

فقد كان تحرير الثروة النفطية وتخليصها من أيدي الشركات الاحتكارية وسيطرة الشعب عليها من أجل رخائه من المرتكزات الأساسية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية الديمقراطية عبر السنوات الماضية ومازالت·

وقد عبر الدكتور الخطيب في إحدى جلسات مجلس الأمة لعام 1976 عن ذلك وجاء في كلمته : "إن الاتفاقية الأخيرة هي في الحقيقة تكريس لمسيرة طويلة خاضها هذا الشعب لانتزاع حقوقه الكاملة من شركات النفط والقوى التي تقف وراء الشركات"·

وقال "إن التزييف التاريخي الذي سمعناه·· لا يمكن السكوت عنه·· ما حصل هو انتقاص من قيمة ما حققته الكويت·· ومعركة النفط معركة طويلة ابتدأت في الثلاثينات وخاضها الشعب الكويتي دون مساعدة أحد·· فأول مجموعة كويتية تخرجت من البحرين ذهبت إلى شركة النفط للعمل·· إلا أنها لم تستمر فقد تخلصت الشركة منها وبمساعدة السلطة·· وهنا بدأ الصراع بين الشركة والشعب الكويتي والتي كانت الشركة تحول دون وصول أبنائه إلى مراكز مهمة في الشركة·· ثم جاء المجلس التشريعي الأول في الكويت وعندما طالب المجلس بالاطلاع على الاتفاقية رفض طلبه لأن الاتفاقية كانت تعتبر سرية·· إلا أن المجلس ضغط واستطاع أن يحصل على نص الاتفاقية واعتبرت هذه الحادثة بمثابة المسمار الأول في نعش المجلس التشريعي الأول·· وطورد السائقون والعاملون في الشركة بعد أن طالبوا بالمساواة في رواتبهم مع الأجانب·· وفي عام 1966 سقطت اتفاقية تنفيق العوائد وعمدت السلطة إلى وضع القوانين التكبيلية ثم جاء التزوير في انتخابات 1967 نتيجة لموقف المجلس في رفض اتفاقية تنفيق العوائد·· لقد ارتبطت الديمقراطية والكفاح الديمقراطي في الكويت بمعركة تحرير الثروة النفطية"·

إلا أن السلطة لم تحتمل وجود المجلس، فصدر قرار حل المجلس في أغسطس 1976·

#علي_حسين_العوضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات