صباح علو
الحوار المتمدن-العدد: 4754 - 2015 / 3 / 20 - 15:22
المحور:
الادارة و الاقتصاد
الازمة المالية والنفط العراقي
على الرغم من الحديث عن الشفافية والمكاشفة وحرية التعبير ووجود مجلس نواب " منتخب" واعتماد آليات ديمقراطية، الاّ أن السريّة ظلّت تطبع المشهد السياسي العراقي الراهن، بل شكّلت سمة مميزة للوضع الجديد الذي جاء بعد الاحتلال.
وفي الاونة الاخيرة تسربت معلومات مفادها ان احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي والتي كانت 77.7 مليار دولار انخفضت الى 68 مليار دولار اي ان قيمة 9.7 مليار دولار تم التصرف بها لسد جزءا من العجز بالموازنة 2015 حتى أن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري طلبت من محافظ المصرف المركزي تبيان أسباب انخفاض حجم الاحتياط لديه، مستبعدة أن يوافق مجلس النواب على ذلك، لأن أرصدة هذا الاحتياط تعطي قوة لعملة العراق ولتعاملاته الدولية.
كما ان الموازنة اعتمدت على ان العراق يصدر يوميا 3.3 مليون برميل بدأ من اتفاق بغداد مع اقليم كردستان الا ان ذلك لم يتحقق في كانون ثاني وشباط 2015 حيث اعلنت وزارة النفط العراقية ان صادراتها في كانون ثاني بلغت 74.100 مليون برميل , حيث كان من المفترض يكون 102.3 مليون برميل اي بنقص عن المقرر حوالي 28.2 مليون برميل شهر كانون الثاني 2015 , بقيمة نقص بالايرادات 1.551 مليار دولار . اما شهر شباط فصدر العراق حسب وزارة النفط 72.724 مليون برميل اي بنقص في الصادرات بحوالي 19.600 مليون خلال شهر شباط اي نقص بالايرادات تقدر بـ 1.082 مليار دولار بحساب سعر البرميل الواحد 55 دولار .
جدول يوضح الكميات المصدرة من النفط والنقص الحاصل بالايرادات خلال الشهرين المنصرمين
2015 المصدر فعليا مليون برميل المفترض تصديره مليون برميل النقص بالتصدير مليون برميل نقص الايرادات مليون دولار ملاحظات
كانون الثاني 74.1 102.3 28.2 1551
شباط 72.724 92.4 19.676 1082
علما ان السيد عادل عبد المهدي وزير النفط اكد ان احد الاسباب الرئيسية في التلكا في تنفيذ الاتفاق مع كردستان هو عدم اقرارقانون النفط والغاز المثير للجدل .
الاستمرار بهذا العجز شهريا سيسبب زيادة في عجز الميزانية أكثر من 38 مليار دولار عكس ما جاء بالموازنة 2015 ان قيمة العجز حوالي 21 مليار , .
وهذا الوضع المالي السيء سيضطر الحكومة على الاقتراض خارجيا قبل حزيران القادم والتي كانت الحكومة متفائلة بزيادة اسعار النفط عالميا , مع تزايد نفقات الحرب على الارهاب ( داعش ) اضطرت الحكومة العراقية ابلاغ العديد من الشركات النفطية العاملة بالعراق بتخفيض دفع المستحقات لها مع تخفيض الانفاق على المشاريع الخدمية جهد الامكان , كما ان وزارة النفط تعمل حاليا على دراسة عقود الخدمة مع العديد من الشركات بعد انخفاض سعر النفط في مجال الاستثمار والعمل من جديد لضمان حقوق الدولة بواقع 20% الى 25% مؤكدا المصدر ان الحكومة سابقا ابرمت هذه العقود دون دراسة .
وفي ظل استمرار الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن السجال السياسي وتطورات الحرب على «داعش» وأعبائها المالية، يبدو العراق غير قادر على دفع المبالغ المستحقة عليه إلى شركات النفط الأجنبية والبالغة قيمتها 27 مليار دولار. وتعمل في العراق حالياً نحو 17 شركة استثمار عالمية ومن جنسيات مختلفة (أميركية وبريطانية وإيطالية وروسية وماليزية وصينية) لتطوير الحقول النفطية المنتجة والمستكشفة، وذلك وفق عقود أبرمت في جولات التراخيص الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهي ملزمة باستثمار أموالها لرفع القدرة الإنتاجية، على أن تلتزم الحكومة بدفع ما نسبته 50 في المئة من الأموال المصروفة سنوياً، تضاف إليها أرباح بمعدل 1.5 دولار عن كل برميل إضافي، وبما أن الشركات أنفقت خلال العامين الماضيين نحو 43 مليار دولار، يجب على الحكومة دفع 21.5 مليار دولار، تضاف إليها أرباح بـ 5.5 مليار ، فيكون المجموع المستحق 27 مليار دولار، وساهمت هذه الاستثمارات بزيادة الإنتاج نحو مليون برميل يومياً، وجرى تشييد منشآت ضخمة تتمتع بكل مستلزمات الرفاهية، حيث يقيم الآلاف من الخبراء الأجانب، وينتظر أن تستمر الشركات المتعاقدة بتنفيذ خططها الاستثمارية باستثمار نحو 87 مليار دولار حتى 2016، على أن يجري استثمار 27 مليار دولار العام الحالي و60 مليار العام المقبل.
نحن نتسائل لماذا هذا الاصرار في السياسة الاقتصادية للعراق التركيز على برنامج النفط الريعي دون العمل على تطوير قطاعات اقتصادية مهمة كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بحيث تكون مصدر مهم للايرادات توازي الايرادات النفطية ؟ هل العراق بقيادته مكره على هذا النهج ؟ ولخدمة من ؟
واستنادا الى بعض المصادر الاقتصادية العراقية انها ترى أن العراق متفائل بعودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع ( وهذا تفائل حذر بما تاتي به الايام القادمة لوضع العراق اقليميا ودوليا ونحن على اعتاب تحرير العراق من الارهاب و انعكاس ذلك دوليا واقليميا )، تعامل بواقعية مع تراجعها أخيراً، إذ خفض «سعر التعادل» في موازنة 2015 مرات، وذلك من 90 إلى 70 دولاراً ثم إلى 60 دولاراً وأخيراً إلى 55 دولاراً، مع إنتاج نحو 3.3 مليون برميل يومياً كمعدل تصدير، وقدرت الموازنة بـ102 مليار دولار، يشكل الاعتماد على النفط نسبة 67.3 %، في مقابل 12.4 % على إيرادات من الضرائب والصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها، ونحو 2.6 % على الأرصدة المدورة، أما الاقتراض فبلغت حصته 17.7 %، وسيجري اعتماد الدفعة الأولى لسد العجز البالغ 21.4 مليار دولار، بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليار دولار، وقرض آخر من البنك الدولي بقيمة 2 مليار دولار. إضافة إلى ذلك قرر البنك المركزي العراقي تمويل الموازنة بقرض قيمته ستة تريليونات دينار (5.2 مليار دولار) من خلال تشغيل 50 % من احتياطات المصارف التجارية المودعة لديه، وإعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية، إذ سيشتري نحو خمسة تريليونات دينار منها كمرحلة أولى، واعتبرت هذه الإجراءات بأنها لا تمس الاحتياط لدى البنك المركزي العراقي .
وبالرغم من كل هذه الازمات والعثرات التي يمر بها العراق وعلى كل الاصعدة لا يلوح بالافق القريب برنامجا واضحا من وزارة المالية التي يقودها السيد هاوشير زيباري في كيفية وضع المسار المالي بالطريق الصحيح من خلال البحث بجدية دون المساس بتكاليف المعيشة للمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود . جانب أخر فيما يخص الاقتراض من البنوك العالمية وشروطهم القاسية خصوصا على العالم الثالث وانعكاس ذلك على اقتصاد البلد يجب التفكير الف مرة بايجاد بدائل اخرى كي لايقع العراق تحت طائلة المديونية وعواقبها على الاجيال القادمة .
صباح علو / باحث في الشأن العراقي
#صباح_علو (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
