حول -المفاوضات- الجارية بين بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل و قيادة -«التوجه الديمقراطي»-

ياسر معروف/أحمد أطلسي

الحوار المتمدن-العدد: 4734 - 2015 / 2 / 28 - 19:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

حول "المفاوضات" الجارية بين بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل و قيادة "«التوجه الديمقراطي»"

أولا: المبادئ التي اجتمع حولها «التوجه الديموقراطي»:
عندما شرعت بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل صيف 2011 في التضييق على ما اصطلح عليه ب"«التوجه الديمقراطي»" داخل نفس المركزية النقابية، اصطف العديد من المناضلات والمناضلين النقابيين التقدميين بشكل طبيعي إلى جانب المبادئ التالية:
1 – الديمقراطية؛
2 - قواعد العمل المنظم ؛
3 - الديمقراطية الداخلية ؛
4 - حرية إبداء الرأي؛
5 - الصراع الديمقراطي حول التصورات والمواقف.
كما اصطفوا ضد إلحاق مركزيتنا النقابية لمراكز القرار البورجوازي للدولة وأرباب العمل ومافيا العمل النقابي و المستفيدين من ريعه.
ثانيا: المواقف السياسية ل"لتوجه الديموقراطي":
على أساس تلك المبادئ، اصطف هؤلاء المناضلات والمناضلين التقدميين إلى جانب حركة 20 فبراير وحاولوا تأسيس وتنشيط أنوية للحركة في صفوف العمال.
وقد ظهر انقسام أول في وجهات نظر داخل «التوجه الديموقراطي» بخصوص الاتفاق المشؤوم بين المركزيات النقابية والحكومة في 26 أبريل 2011. حيث كان القسم الذي يمثله الطرف المهيمن داخل التوجه و معه بعض الأصوات الأخرى المحسوبة على اليسار النقابي متفائلا بخصوص محتوى هذا الاتفاق، بينما رفض القسم الآخر الاتفاق من خلال طرح عريضة منددة بالاتفاق نظرا لكونه يسعى الى إبعاد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة عن الانخراط في حركة 20 فبراير.
كما اصطفوا ضد الدستور الممنوح المكرس لاستبداد النظام وللهيمنة الرأسمالية للتحالف الطبقي السائد ضد الطبقات الشعبية الكادحة وفي طليعتها الطبقة العاملة.
ثالثا: الصراع حول المؤتمر الجهوي الحادي عشر لنقابات الرباط-سلا-تمارة والقرارات الاستئصالية للبيروقراطية:
وهكذا كذلك وعلى مستوى جهة الرباط-سلا-تمارة، انخرط هؤلاء المناضلون و المناضلات التقدميون في الصراع حول المؤتمر الجهوي الحادي عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الجهة- إمش كي يكون محطة ليس للتوافقات الفوقية وللترضيات وتوزيع الكراسي بين "«التوجه الديمقراطي»" بالجهة والبيروقراطية المحلية المدعومة من قبل قيادة الاتحاد الوطنية. مما خلق تجادبا بين الطرفين دام شهورا حتى ضاق ذرع البيروقراطية ومن هم وراءها (حتما السلطة السياسية) وقرروا تحت حجج واهية (التشهير بالقيادة من خلال ملف نشرته جريدة المساء في 23 فبراير 2012 تضمن آراء وتعاليق بعض الرفاق كعبد السلام أديب وعبد السلام بلفحيل وعبد الله لفناتسة حول فساد بعض رموز البيروقراطية وحول مؤتمرات قطاع التعليم والاتحاد الجهوي...) قرروا حل الاتحاد الجهوي وإغلاق المقر بالرباط وتنصيب لجنة فوقية لتسييره ثم طرد ثلاث أعضاء من الأمانة الوطنية ورفيقين أحدهما عضو اللجنة الإدارية الوطنية والآخر كاتب وطني لنقابة وطنية إلى آخر القرارات اللاديمقراطية الأخرى من الانقلاب على الأجهزة الشرعية في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والوظيفة العمومية والاتحادات الجهوية/المحلية لكل من تازة والحسيمة و بني ملال ... ومحاولة تقسيم قطاعات أخرى وإقصاء مناضلات ومناضلي "«التوجه الديمقراطي»" بالقطاعات والاتحادات الجهوية/المحلية الأخرى من المؤتمرات والأجهزة بل ومنعهم حتى من دخول المقرات...
رابعا: أشكال مقاومة المناضلين و المناضلات التقدميين للعملية الاستئصالية للبيروقراطية:
خلال كل هذه المحطات انخرط المناضلات والمناضلون التقدميون الذين ظلوا دائما جزءا مما أسميناه "توجها ديمقراطيا" بجانب "«التوجه الديمقراطي»" في رفض تلك القرارات والتنديد بها والتشهير بها والنضال ضدها من خلال الكتابة والرأي داخل وخارج الأجهزة البديلة وكذا في الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والمسيرات التي نظمتها القطاعات والاتحادات الجهوية/المحلية وذلك بشكل مبدئي يفرضه تصورهم للعمل النقابي الذي لا يرونه إلا كفاحيا ونضاليا ديمقراطيا ومتوجها نحو رفع وعي العمال والعاملات و تربيتهم على الدفاع عن مطالبهم ورفض الوصاية عليهم وتقرير مصيرهم بيدهم ...
لم يكن انخراط هؤلاء المناضلات والمناضلين التقدميين ضمن ما سميناه "توجها ديمقراطيا" انخراطا من موقع التبعية أو انخراطا عاطفيا بل كان انخراطا واعيا نابعا من قراءة للوضع آنذاك في خضم استمرار حركة 20 فبراير رغم بعض التراجع الذي بدأ آنذاك في الظهور وفي خضم صراع طبقي ضاري وسط المجتمع متسم بمحاولة الدولة استرجاع المبادرة بعد "رجة" الشهور الأولى من ظهور حركة 20 فبراير و ما عرفته من نهوض نضالي في أوساط الشعب (احتجاجات شعبية عارمة اخترقت العديد من القطاعات بالإضافة الى احتجاجات الطلبة والمعطلين...) رغم القمع والتقتيل واستعمال البلطجية واعتقال العشرات من المناضلات والمناضلين أبناء الشعب المغربي.
كما أن هذا الانخراط كان انخراطا نقديا تجاه وجهات النظر الأخرى المتواجدة ضمن "«التوجه الديمقراطي»" خاصة الطرف المهيمن سياسيا. هكذا نادى هؤلاء المناضلات والمناضلون التقدميون منذ البدء بعدم الاكتفاء برفض قرارات 5 مارس 2012 وما تلاها من خلال البيانات والشعارات بل العمل بشكل مباشر على خوض معركة ميدانية حول المقرات وحول مشروعية الأجهزة وفرض شرعية الأجهزة البديلة التي خلقها "«التوجه الديمقراطي»" على مختلف المعنيين (سلطات وإدارة وأرباب العمل والبيروقراطية) وليس البحث فقط عن القانونية (اتجاه السلطة) ونهج أسلوب المراسلات والبيانات والتمييز بين عناصر البيروقراطية (نموذج التركيز على فاروق شهير وعدم المس والتشهير بالميلودي موخاريق) وانتظار فرص ربما للمصالحة...
و هكذا واتجاه سياسة فك الارتباط قانونيا عن الاتحاد المغربي للشغل كحل لما سماه الطرف المهيمن داخل "«التوجه الديمقراطي»" تدبيرا للصمود انتقد هؤلاء المناضلات و المناضلون التقدميون هذا الخيار بقوة واعتبروا أنه ليس الخيار الوحيد الممكن لأنه يعني عمليا تأسيس نقابات جديدة مستقلة عن الاتحاد المغربي للشغل خصوصا أننا فشلنا في فرض البقاء والولوج الى المقرات وفي الحصول على بطاقات الانخراط وفي منازعة المكاتب النقابية التي عينتها البيروقراطية كبدائل للمكاتب التي كان يسيطر عليها «التوجه الديمقراطي». و بالتالي مقدمة لتأسيس مركزية نقابية جديدة في الوقت الذي يتم فيه رفع شعار التشبث بالاتحاد المغربي للشغل، ناهيك عن أن تأسيس مركزية نقابية جديدة هو بالأساس قرار سياسي و في ظل النية الطبقية السائدة لن تكون إلا مجالا خصبا لبروز بيروقراطية سياسية جديدة في أحسن الأحوال. تكرر هذا الاختلاف بين هؤلاء المناضلين التقدميين وبين الطرف المهيمن داخل "«التوجه الديمقراطي»" في كل المحطات التي طرح فيها فك الارتباط القانوني عن المركزية : مؤتمر قطاع التعليم، مؤتمر قطاع الجماعات المحلية، مؤتمر الاتحاد النقابي للموظفين، المؤتمر الجهوي لنقابات الرباط-سلا-زمور زعير...
ماذا كان يعني ذلك بالنسبة لهؤلاء المناضلين التقدميين؟ كان و لا زال يعني أنهم من الناحية المبدئية يعرفون أن الحل ليس بالضرورة في تأسيس نقابات جديدة. حتما و في ظل شروط الصراع الطبقي الحالية وفي ظل نظام الرأسمالية لن تكون أي نقابة جديدة مختلفة جدا عما هو قائم ولن تسود فيها إلا التيارات البيروقراطية. وبالتالي سيضطر فيها مناهضو البيروقراطية لمواصلة نضالهم ضدها كما هو الشأن في مختلف المركزيات القائمة. فالصراع ضد البيروقراطات النقابية يجب أن يتم أولا وقبل كل شيء على مستوى رفع الوعي الطبقي وسط الطبقة العاملة بحيث تصبح أكثر استقلالية وقدرة على انتزاع زمام المبادرة من البيروقراطية لتقرير مصيرها لصالحها.
يعني ذلك كذلك أن الصمود لن يكون إلا بخوض المعارك حول المقرات وحول المشروعية النضالية وليس القانونية فقط التي لا شك يتيحها فك الارتباط. يعني ذلك كذلك أن فرض الحوار وشرعية التمثيلية الحقيقية يمر عبر الصراع الفكري والنضال الميداني لضمان التفاف القواعد حول "«التوجه الديمقراطي»" إذا رأت فيه فعلا المعبر الصادق و الحقيقي عن همومها ومطالبها ورأت فيه احتراما للقواعد الديمقراطية.
كان ولازال هؤلاء المناضلات والمناضلون التقدميون يعتبرون أن فك الارتباط قانونيا مع التشبت بالاتحاد المغربي للشغل كان همه بالأساس هو تجميع مناضلات ومناضلي وقواعد «التوجه الديمقراطي» والقطاعات التي كان سائدا فيها لكي لا تتعرض للتشتت في انتظار فرص للعودة من خلال التفاوض للاتحاد المغربي للشغل. طبعا كان هذا الجانب مهما إلى حد ما و تمكن فعلا "«التوجه الديمقراطي»" من الدفاع عن مواقع مهمة و تحصينها من الاختراق البيروقراطي و التشتت. لكنه كذلك تقاعس عن خوض معركة الصمود داخل الاتحاد. يفسر ذلك رفض الطرف المهيمن داخل «التوجه الديمقراطي» دراسة وتداول في الخيارات الأخرى (فرض التواجد في الاتحاد المغربي للشغل وفي مقراته ميدانيا ومن موقع القاعدة أو القيادة في القطاعات التي يمكن فيها ذلك أو الالتحاق بمركزية مناضلة أخرى/وحدة نقابية محتملة بين أكثر من مركزية أو تأسيس نقابة مركزية جديدة على أسس كفاحية وديمقراطية وبشكل واضح و مسؤول أو أي خيار آخر قد تبدعه القواعد).
لقد أكد هؤلاء المناضلون و المناضلات التقدميون على ضرورة طرح كل البدائل الممكنة لاستمرار تجربة «التوجه الديمقراطي» وتطويرها وذلك من خلال نقاش قاعدي على صعيد المناطق والقطاعات المختلفة عبر جموعات عامة وعبر مركزة خلاصات الجموعات العامة والحسم في الخيارات المطروحة بعد النقاش والتفاعل حولها في كافة الهيئات التقريرية محليا وقطاعيا ووطنيا. لم يتم هذا وتم تمرير مبدأ فك الارتباط تدريجيا وبشكل يبدوا مستقلا في كل قطاع و منطقة وأصبحنا أمام حقيقة نقابات قطاعية وطنية واتحادات جهوية/محلية مستقلة ولكنها تابعة ل"لتوجه الديمقراطي".
خامسا: سيرورة التطور نحو مركزية نقابية ل"لتوجه النقابي":
و مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني 11 للمركزية و كذا انتخابات مندوبي المأجورين تم طرح ضرورة تأسيس اتحاد نقابي وطني جامع لمكونات «التوجه الديمقراطي» القطاعية والفئوية والجغرافية ارتكازا وانطلاقا من مجلس التنسيق الوطني الذي دافع هؤلاء المناضلون التقدميون عن ضرورة سنه لتنسيق جهود وعمل مكونات «التوجه الديمقراطي» وعن جعل أشغاله مفتوحة للجميع (قواعد «التوجه الديمقراطي»).
لقد كانت هذه الخطوة في الحقيقة تتويجا لمسلسل فك الارتباط وضرورة للطرف المهيمن داخل «التوجه الديمقراطي» قبيل المؤتمر الوطني 11 للمركزية وفي أفق انتخابات مندوبي المأجورين التي يهتم بها كثيرا رفاقنا في الطرف المهيمن ويعتبرونها هدفا وأداة للحصول على التمثيلية والمشروعية. في حين لا يعتبرها العديد من المناضلات و المناضلين النقابيين التقدميين سوى واجهة أخرى من مسلسل الانتخابات التي تجري في سياق سياسي و قانوني معروف و في ظل نظام اقتصادي رأسمالي تبعي لا يمكن أن ينتج إلا نفس نتائج الانتخابات الجماعية و البرلمانية و هي المؤسسات التي لا تعمل إلا على تزكية مخططات النظام الطبقية و استبداده السياسي، بل إن هذه الانتخابات الخاصة بمندوبي المأجورين تصب هي الأخرى في البرلمان و هي جزء من الكعكة المخصصة للبيروقراطية المتسلطة على الطبقة العاملة المغربية و نصيبها من الامتيازات. قد يرد الرفاق الآخرون المتحمسون لهذه الانتخابات و لو في شقها التمثيلي (دون المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين) أنها تمكن العمال و الموظفين و المستخدمين من إمكانية الترافع عنهم و الدفاع عنهم في اللجن الثنائية و في الحوارات الاجتماعية التي لا تستدعى لها إلا النقابات الأكثر تمثيلية (كما يسمونها). هنا نود أن نذكر أولا بالطابع الاستشاري فقط لهذه اللجن و ثانيا للطابع الضيق لمجال اختصاصها قانونيا و تحكم البيروقراطية في أغلبها و معها نصف الأعضاء المعينين من قبل الإدارة و الرئيس المعين من قبل الإدارة كذلك. ثم إننا نعتقد أن الطريق الوحيد للدفاع عن مصلحة الطبقة العاملة و مطالبها المادية و المعنوية (الاقتصادية طبعا) هو النضال النقابي الكفاحي المستقل عن الدولة و الباطرونا و البيروقراطيات الحزبية و المافيوزية و هو تعبئة أوسع القواعد حول النقابة المناضلة، آنذاك ستفرض شرعيتها و أحقيتها في الحوار و في تمثيل العمال...
بالنسبة لهؤلاء المناضلين التقدميين، اعتبرت هذه الخطوة خطوة حاسمة تعني الانشقاق نهائيا عن الاتحاد المغربي للشغل. و بالمناسبة لا بد من التذكير بالموقف الذي سبق التعبير عنه غير ما مرة حول الانشقاق. إنه ببساطة ليس شيئا محرما في كل الحالات وكيفما كان. هذا واضح. كما أن الاتحاد المغربي للشغل ليس صنما نعبده. كما أن وحدة الطبقة العاملة لا تتحقق في وحدة النقابة أولا ﻷ-;---;--ن الطبقة العاملة المنقبة لا تمثل حتى 6% من مجموع أفراد الطبقة العاملة المغربية. أما المنقبة داخل الاتحاد فهي لا تمثل ربما حتى 2%. ناهيك عن أن النقابة في نظرنا ليست إلا واجهة من واجهات النضال وتحسين شروط الاستغلال (هذا مهم جدا وهي مدرسة حقيقية للمناضلين) و لكن ليس من مهامها توحيد الطبقة العاملة لا إيديولوجيا ولا سياسيا ولا تنظيميا. هذه مهمة حزبية بامتياز.
لذا انتقد هؤلاء المناضلات والمناضلون التقدميون هذه الخطوة ولم يرغبوا في تزكيتها سياسيا. لأنها خطوة سياسية بامتياز (الانشقاق النقابي سياسي دائما) و لأنها لم تكن ضمن خيارات متعددة تم التداول فيها والحسم بينها ديمقراطيا بين القواعد. وبالتالي قاطع هؤلاء أشغال الشطر الثاني من مجلس التنسيق الوطني في شتنبر الماضي و/أو لم يترشحوا للأجهزة المنبثقة عنه (اللجنة الوطنية مثلا) خصوصا في ظل الأجواء اللاديمقراطية التي مر فيها الشوط الأول من مجلس التنسيق الوطني المنعقد في يوليوز الماضي بدءا من تمرير قرار التأسيس مرورا بحصر وقت المناقشة في 3 دقائق وصولا إلى تنصيب الثلاثي مرة أخرى كسكرتارية وطنية حتى قبل فرز اللجنة الوطنية... وهنا يمكن التأكيد على أن كافة القرارات والاجهزة المنبثقة عن مجلس التنسيق الوطني ل 19 يوليوز 2014 كانت معيبة بطابعها غير الديموقراطي، لذا فإن كل ما قد يصدر عن تلك الاجهزة المنبثق ستظل هي ايضا معيبة بعدم ديمقراطيتها.
لقد كانت هذه الهرولة للتصديق على تأسيس نقابة وطنية جامعة ل»لتوجه الديمقراطي» والتصريح بذلك لدى السلطات في سباق مع الزمن في أفق الاستحقاقين الذين ذكرناهما أعلاه (المؤتمر الوطني 11 للمركزية و انتخابات 2015 لمندوبي المأجورين) واضحة للعيان و كان من نتائجها الدوس على كل الأعراف و التقاليد المعروفة في أوساط المناضلين في فرز الهيآت التمثيلية. ففضلا عن عدم الدعوة لمؤتمر تأسيسي قاعدي والاكتفاء بمجلس التنسيق الوطني (إعطاء الانطباع أن الأمر ليس فيه لا نقابة جديدة ولا انشقاق بل فقط تنسيق لمكونات «التوجه الديمقراطي») تم تمرير قيادة ثلاثية حتى قبل استكمال دراسة القانون الأساسي وفرز باقي الهياكل التي ينص عليها بشكل غير ديموقراطي. و قد أكدت الوثائق المنبثقة عن مجلس التنسيق الوطني التأسيسي هذا (بغض النظر عن التجاوزات اللاديمقراطية التي طبعت أشغاله) على التشبت بالاتحاد المغربي للشغل رغم فك الارتباط قانونيا (؟؟) و وضع 5 شروط للعودة من ضمنها التراجع عن كافة القرارات اللاديمقراطية ل5 مارس 2012 و ما تلاها وفتح المقرات أمام «التوجه الديمقراطي» وتخليق النقابة وإبعاد المفسدين...(هكذا!).
طبعا لم يتمكن هذا المولود الجديد من الحصول على وصل الإيداع القانوني (و هذا طبعا تعسف من السلطة وليس غيرة منها على وحدة نقابة الاتحاد المغربي للشغل) فتم تغيير الاسم من الاتحاد المغربي للشغل-التوجه الديمقراطي إلى "التوجه الديمقراطي" فقط دون الإحالة على الاتحاد المغربي للشغل ومع ذلك لم يتم الحصول على وصل الإيداع وتعددت الزيارات لولاية الرباط دون جدوى حتى بدأ التلميح لإمكانية تجميع الاتحاد المغربي للشغل (التلميح جاء حتى من بعض أوساط السلطات المحلية).
سادسا: إرهاصات الحوار مع البيروقراطية:
كما يعلم الجميع، طيلة هذا الصراع بقيت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي محتفظة من الناحية القانونية بعضويتها في الاتحاد المغربي للشغل ولم تسعى كما لم يفرض عليها فك الارتباط بالرغم من حرمانها من البطائق لسنتي 2013 و 2014 وبالرغم من انخراطها الفعلي (و بطريقتها) في كل محطات الصمود التي انخرط فيها «التوجه الديمقراطي». وبهذه الصفة (صفة الانتماء للاتحاد المغربي للشغل رسميا و قانونيا) كانت البيروقراطية بين الفينة والأخرى تتصل بقيادتها وتجس نبض «التوجه الديمقراطي» من خلالها ( و بالمقابل يجس «التوجه الديمقراطي» نبض البيروقراطية من خلال قيادة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي)، غير أن ما وصلنا في حينه عبر تقارير شفوية عن هذه الاتصالات لم يكن واضحا واعتبر الأمر مجرد مناورة إما لتكسير وحدة «التوجه الديمقراطي» أو وحدة قطاع الفلاحة... إلى حدود شهر يناير 2015 حيث أطلقت البيروقراطية المبادرة الحالية (تلقائيا أو بوحي/أمر من جهات أخرى؟ هذا ما سنعود إليه لاحقا) تقضي بإعادة توحيد القطاعات والاتحادات الجهوية/المحلية التي تعرف ازدواجية تنظيمية. فما هي خلفيات هذه المبادرة وما هو الموقف الصحيح في نظرنا منها؟
سابعا: خلفيات المبادرة و موقف المناضلين التقدميين من إرهاصات العودة الى المركزية:
+عن خلفيات المبادرة : إن من يعرف طبيعة نقابة الاتحاد المغربي للشغل وتاريخها وطبيعة قيادتها البيروقراطية المرتبطة مصالحها أشد الارتباط بدوائر البورجوازية وبالنظام السياسي القائم وعدائها الواضح لمصالح الطبقة العاملة ولكل حركة تحررية حقيقية، يعرف أن الهجوم الذي انخرطت فيه منذ صيف 2011 لم يكن هجومها هي (أو على الأقل لم يكن هجومها هي وحدها) ولكنه هجوم منسق بين أجهزة الدولة البورجوازية والباطرونا لعبت فيه قيادة الاتحاد المغربي للشغل فقط دور الممثل والظاهر في الصورة وهو ما يؤكد أن إعادة النظر ولو جزئيا في نتائج ذلك الهجوم لن يكون من وحي القيادة البيروقراطية وحدها بل بإيعاز/أمر من أسيادها.
فماذا حصل لكي يعيد أعداء تجربة «التوجه الديمقراطي» النقابية المتميزة والممانعة في ظل الخنوع العام الذي يخترق منذ سنوات مجمل الحركة النقابية المغربية؟ هل يعتبر النظام أن حركة 20 فبراير انتهت و لم تعد تهدد استقراره وبالتالي لم تعد هناك أرضية خصبة للأصوات المشاكسة والممانعة لكي تستقطب الفئات الغاضبة بسهولة؟ هل يعتقد النظام أنه خرج من الدوامة والدوخة السياسية التي أدخلته فيه حركة 20 فبراير عند ظهورها بالشكل الذي لم يعد يخشى فيه تعايش بعض الأصوات المناضلة مع أكوام من الأصوات "النقابية" الفاسدة المافيوزية؟ أم أن النظام يفضل أن تستمر هذه الأصوات في العمل ضمن تلك الأصوات الفاسدة المافيوزية على أن تستقل بكيانها وتضطر للنضال أكثر كي تستمر وإلا اندثرت؟ أم أن هناك شيء من كل هذا؟ وأخيرا ماذا تخبئه اجندة النظام من خطط في مجال إعادة تشكيل المشهد النقابي (و الحزبي كذلك) وتحالفاتها الحاكمة في أفق الانتخابات المقبلة؟
نعتقد أن كل هذه الأمور مطروحة ويمكنها أن تفسر هذا السلوك المعبر عنه من قبل البيروقراطية بفتح قنوات الاتصال عبر قيادة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (التي هي في نفس الوقت جزء من قيادات «التوجه الديمقراطي» وجزء من الطرف المهيمن داخله). هناك كذلك عنصر لا يجب إغفاله و هو ربما حاجة البيروقراطية نفسها لدينامية و مصداقية «التوجه الديمقراطي» وإمكانياته خصوصا في قطاع الوظيفة العمومية بمناسبة انتخابات ممثلي المأجورين خصوصا وأنها لا تنوي التخلي عن "الريادة" وطنيا في هذا المجال (مجال التمثيلية).
+ما هو الموقف الصحيح من المبادرة؟ اعتبارا لكل ما سبق ذكره واعتبارا أن العديد من المناضلات والمناضلين التقدميين اختاروا طواعية العمل نقابيا داخل الاتحاد المغربي للشغل خاصة بالقطاعات والاتحادات الجهوية/المحلية التي تعرف دينامية نضالية مهمة وحدا أدنى من العمل المنظم و كثافة جماهيرية لا بأس بها وذلك من أجل تقوية الوعي الطبقي للعمال ورفع مستوى استقلاليتهم عن البيروقراطية من أجل التحكم في مصيرهم وليس لأن الاتحاد المغربي للشغل هو أقدم نقابة أو أنه مدرسة (كما يقول البيروقراطيون) و ليس لتوهمهم بإمكانية توحيد الطبقة العاملة المغربية ولو نقابيا داخل الاتحاد المغربي للشغل ولا داخل نقابة أخرى. ففي ظل سيادة الرأسمال سيوجد دائما من يكسر وحدة العمال نقابيا، هذا واضح.
كان ولا زال إيمان هؤلاء المناضلات المناضلون التقدميون هو العمل داخل أي نقابة يمكن أن تتوفر فيها شروط النضال العمالي وتجدير الوعي الطبقي كما يفهمونه ويناضلوا من أجل توفير هذه الشروط كذلك، فهم دائما سيناضلون لفرض تواجدهم وإسماع رأيهم وتغليب مصالح الطبقة العاملة على مصالح البيروقراطية كيفما كان اسم النقابة التي يناضلون فيها، قلت اعتبارا لكل هذا فإن الرجوع بالنسبة لهؤلاء المناضلات والمناضلين إلى الاتحاد المغربي للشغل بدون قيود و لا شروط ولا تنازلات عن مواقفهم المبدئية وحقهم في الانتقاد وفي التعبير الحر عن أفكارهم وفي ضرورة احترام القواعد الديمقراطية... مسألة ممكنة، ف"الخروج" كان ترجمة لمواقف مبدئية (رفض القرارات اللاديمقراطية ل5 مارس و ما تلاها، رفض إغلاق المقرات، الوعي بأن المستهدف كان تجربة نقابية بعينها وليس أشخاصا أو طرفا سياسيا واحدا...) والرجوع لن يكون إلا بناء على المبادئ السالفة. هذا اعتقادنا.
ثامنا: الموقف من الأسلوب الحالي في التعامل مع المبادرة:
ما هو الموقف من طريقة تدبير قيادة «التوجه الديمقراطي» لهذه المبادرة : رغم أن الأمر قدم من قبل البيروقراطية على أنه نقاش وحوار مع طرف لازال في الاتحاد المغربي للشغل (قطاع الفلاحة) وأن المسألة هي مسألة تسوية خلافات تقع بين أفراد العائلة الواحدة وأن البيروقراطية قبلت فيما بعد الجلوس مع القطاعات التي فكت ارتباطها (الجماعات المحلية والوظيفة العمومية والتعليم، ربما بشروط مع بعضها) كخطوة تؤكد أن المبادرة ترمي فتح حوار أو مفاوضات مع «التوجه الديمقراطي»، فإن ما يؤخذ على قيادة «التوجه الديمقراطي» كثير و يمكن إيجازه في النقط التالية:
+ كان على قيادة «التوجه الديمقراطي» ألا تقبل التجزيء منذ البداية، فعندما تم حل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط-سلا-تمارة وإغلاق مقره بالرباط فهم الجميع (أي الجميع في "تيار التوجه الديمقراطي") المقصود من ذلك وتكتلنا وخضنا معارك أفضت إلى التصعيد من قبل البيروقراطية بقرار طرد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاث وإلى الانقلاب فيما بعد في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والوظيفة العمومية واتحادات جهوية/محلية أخرى، فالأمر إذن لم يكن يخص فقط قطاع الفلاحة ولا حتى المطرودين تعسفا وبالتالي وجب منذ البداية فرض "«التوجه الديمقراطي»" كطرف من جهة في مقابل الطرف الآخر (البيروقراطية)،
+ لم يكن من المبدئية في شيء أن تسارع قيادة قطاع الجماعات المحلية لمقابلة البيروقراطية قبل طرح الأمر على باقي مكونات «التوجه الديمقراطي» واتخاذ الموقف المشترك المناسب والخطة المناسبة بشكل ديمقراطي و قاعدي، وليس التحجج بمسألة سيادة كل قطاع على نفسه والاقتصار على القول بأن كل قطاع له هيآته والتي هي من سيقرر. لقد أكد المحضر المنشور من قبل وفد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أن هذا الوعي بوحدة المصير ووحدة القرار داخل «التوجه الديمقراطي» كان غائبا (في الحقيقة هذا حصل حتى عندما تم فك الارتباط، كل قطاع فعل ما تم تقريره خارج القطاعات ولكن تم تمريره في كل قطاع على حدة بشكل يبدو مستقلا)،
+ تم الجلوس في كل جلسات الحوار مع البيروقراطية مع كل الرموز التي تشبت البعض باعتبارها رموزا للفساد لا يمكن التعامل معها (فاروق شهير مثلا) بل تم تخصيص بند من البنود الخمس المؤلفة لشروط العودة كما صاغها مجلس التنسيق الوطني (رغم تحفظ العديد من هكذا شروط وهكذا تقسيم بين من هو فاسد وربما من هو غير فاسد داخل البيروقراطية) للمفسدين و الفاسدين، فكيف سنقنع من كنا طيلة 3 سنوات نشنف آذانهم بمثل تلك الخطابات التي أرادت أن تميز بين فاروق وسليك و بهنيس من جهة و بين موخاريق وربما زروال والوافي والعمري من جهة أخرى؟ يبدو أن هذا البند -إبعاد المفسدسن- قد سقط في أول إشارة من البيروقراطية،
+ ما مصير المطرودين الخمسة (و ليس الثلاثة الذين يتم التركيز عليهم)؟ يقال أن البيروقراطية على لسان موخاريق لا غيره أكد على ضرورة الانضباط وعدم التراجع عن قرارات 5 و 22 مارس 2012 (يبدو أن البند المتعلق بقرارات 5 مارس وما تلاها هو الآخر في مهب الريح)؟
+ ما مصير الاتحادات الجهوية/المحلية؟ يظهر أن أولوية البيروقراطية هي تصفية القطاعات الوطنية وإرجاعها إلى الحضن بتوافق مع «التوجه الديمقراطي» ومن ثم صعوبة الحديث بعد ذلك عن هذه الاتحادات التي شكلت كل من الرباط-سلا-تمارة و تازة و خريبكة و الحسيمة القوة الضاربة ل»لتوجه الديمقراطي»؟
+ ما مصير ما يسميه البعض "حركات تصحيحية" في القطاعات التي لم يؤسس فيها «التوجه الديمقراطي» بدائل له ولكنها عمليا ممنوعة من الاشتغال في المقرات وفي الحصول على البطائق...؟
+ كيف سيكون المؤتمر الوطني 11 للمركزية وموعده قريب جدا (المؤتمر القبلي في 7 مارس 2015 والمؤتمر في 22 مارس 2015؟ هل سيكون على عجل بتعيين المؤتمرين وتقسيم الأعداد بين القطاعات و "التوجهات" كما وقع في 2010؟ هذا مؤكد في نظرنا. فهل من أجل الظفر بالعودة وتحقيق نشوة الانتصار لشعار التشبت نقبل بالدوس على كل القواعد الديمقراطية في فرز المؤتمرين على قاعدة الانتماء والانخراط وعلى قاعدة مناقشة الأوراق في الفروع والقطاعات وفرز الهياكل بالاقتراع السري...؟
+...
نعتقد أن أي مفاوضات مع البيروقراطية في ظل موازين القوى الحالي حيث لم يستطع «التوجه الديمقراطي» الانتصار في معركة المقرات و أصبح عمليا خارجها ولم يستطع فرض مشروعية المكاتب التي كان يسيطر عليها واضطر إلى تأسيس مكاتب مستقلة ليحضى (ليس في كل الحالات) بالاعتراف من قبل السلطة و الباطرونا وليحاور باسم العمال وباقي الشغيلة وحيث لم يستطع أن يستمر في القطاع الخاص بنفس القوة التي كان عليها قبل سنوات، نعتقد أن كل مفاوضات في ظل هذه الشروط لا يمكن إلا أن تعكس هذا الاختلال في التوازن. ومع ذلك ندعو من موقعنا كجزء من «التوجه الديمقراطي» إلى عدم التفريط في أي من حقوق «التوجه الديمقراطي» في التعبير عن رأيه بحرية وفي الصراع مع البيروقراطية على أرضية الملفات النقابية والديمقراطية وإلى التشبت بضرورة احترام كافة القواعد الديمقراطية التي تنص عليها مقررات وأدبيات المنظمة التي تقررها بشكل ديمقراطي قواعدها بمناسبة المؤتمرات الوطنية.
لن يقبل المناضلات و المناضلون الديمقراطيون بأي اتفاق قد يجهز على هذا الحق. وسيستمرون في النضال في النقابة كما كانوا، في الاتحاد المغربي للشغل إن أمكن و بدون قيد و لا شرط أو في غيره من النقابات المناضلة.

الرباط في 28/02/2015
ياسر معروف/أحمد أطلسي

#ياسر_معروف/أحمد_أطلسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات