من يجرؤ على التشكيك بالسيد ميليس هل يتهم بقتل الحريري؟؟

باسل ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 1316 - 2005 / 9 / 13 - 08:28
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

إنها محاكمة سياسية بامتياز لكن الغريب فيها هو الصمت المريب لكل أنواع وفصائل وشعب منظمات حقوق الإنسان ، المتهمون والمشتبه بهم والشهود أصدقاء لدولة بعينها ، أو منتمين لخط سياسي محدد .
المحقق العدلي في الجريمة السيد ميليس يتجاوز صلاحيته، ويعمل كقاضي تحقيق علماً ان الطابع السياسي والدولي للتحقيق يقتضي إدانة وتجريم المتهمين وقبض الثمن الفوري سياسياً ومعنوياً حتى ولو برأتهم المحكمة العتيدة غداً وهو احتمال كبير طالما ان الشاهد الملك ( جوكر الشهيد الحي مروان حمادة ) تبين انه فار من الخدمة الإلزامية ولا هو بضابط ،إضافة لإدانته بجرائم نصب واحتيال !!!كما ان نوعية المتفجرات المستخدمة والتي يتم الحديث فيها الآن عن شرائها سورياً من سلوفاكيا قد زل لسان جوني عبدو وهو من المقربين لآل الحريري و للجنة والمسربين لأخبارها مرة ، وقال ان سورية لا تمتلك نوعية المتفجرات المستخدمة في الاغتيال .
ووفق البروتوكول الموقع مع الدولة اللبنانية ، وقرار مجلس الأمن تقتصر ولاية التحقيق الدولي جغرافيا على الأراضي اللبنانية،وعليه فإن أي مشتبه به أو شاهد ينتمي لدولة أخرى يجب أن يخضع التعامل معه إلى قانوني البلدين وللاتفاقات الخاصة فعلى الجانب اللبناني في حال توجيه تهمة لسوري مثلاً أن يطلبه وفق القنوات التقليدية مشفعاً الطلب بخلاصة التحقيقات التي تثبت تورطه مبدئياً ويعود للقضاء السوري الحكم على مدى قوة وإحكام التعليل اللبناني ، ناهيكم عن الاختصاص الشخصي للقانون السوري على الجرائم التي يرتكبها سوريون في أي مكان في حال القناعة القضائية بمعقولية ما نسب إليه ، وفوق ذلك فإن المتهمين المفترضين هم عسكريون ، وبالتالي خاضعون لقانون العقوبات العسكري الذي ينص على ولايته في الجرائم التي ترتكب بحق أو من قبل العسكريين السوريين على الأراضي التي يحتلها الجيش السوري ،
كما ان مجرد إحالة النائب العام اللبناني القضية لقاضي التحقيق تعني ان الدعوى العامة قد حركت ضد الشخص المعني ، وعليه فإن قاضي التحقيق بعد انتقال ملف الدعوى كاملاً إليه يصبح صاحب الولاية الوحيدة على سير التحقيق في حين أن قاضي التحقيق اللبناني لم يكتف بالامتثال لأوامر ميليس ( بمثابة ضابط عدلي ) وأوقف المشتبه بهم الأربعة ، ولكنه عاد ثانية وسلمهم لميلس أكثر من مرة لاستجوابهم ، وهذا يرخي بظلال الشك القاتم حول عدم كفاية الأدلة والتحقيقات التي استندت إليها الإحالة وتوجيه الاتهام ، ناهيكم عن الخرق لشكليات القانون ، ويبين مدى سيطرة ميليس وهو كما قلنا نظير لضابط عدلي وفي النظام القانوني اللبناني فإن الفصل بين الضابطتين العدلية والقضائية هو فصل كامل.
مجرد ملاحظات للمراقب العادي تلقي بظلال الشك على دور لجنة التحقيق وتذكرنا فوراً بفرق التفتيش على الأسلحة العراقية
فقرار دهم شقة يسرب للإعلام الحليف قبل 24 ساعة ثم يجري الدهم على عيون الإعلاميين فما مسوغ الدهم إذن ؟ ألا يفترض أن يبقى التحقيق خارج التوظيف الإعلامي فكيف به يدخل كلاعب أساسي ينسق بدرجة عالية مع جهة سياسية ؟
كما ان الدهم انصب في إحدى المرات على غير الشقة المقصودة ، وتم توقيف مواطنين غير مطلوبين للسيد ميليس!!! ، مسارات التحقيق وتفاصيله يأخذها الإعلام من أفواه حلفاء سياسيين بعينهم ويجري عبرها إرهاب منظم لشخصيات وقوى سياسية يجري تلطيخها ع الماشي بدم الحريري ، كما أن الشاهد العتيد الذي استفاضت الصحف في الحديث عنه ظهر انه من أرباب السوابق ، ويتحدث أشقاؤه عن طاقة فرج وغنى انفتحت له في باريس أخبرهم عنها هاتفياً !!!!
مجمل المعطيات التي أمامنا تحيلنا إلى تحقيق خرافي بكل معنى الكلمة و وعليه هل ستكون المحكمة العتيدة سوى نسخة معدلة جينياً من محكمة دنشواي الشهيرة يحاكم فيها الموقف الوطني بالأصح الموقف الحليف لإعادة إنتاج بنية أمنية أخرى .
ما الإطراءات التي يسبلها إعلام ذي مصلحة ومنحاز على السيد ميليس وخيرته وحنكته ولا بل شجاعته أيضاً إلا تسويق مجاني ودعاية مضللة ن لا معنى لها سوى التغطية على عدم النزاهة الفعلية ، فالرجل احتاج أكثر من عشر سنوات في تحقيقاته في تفجير ملهى ليبل في ألمانيا في منتصف الثمانينيات ، ولم يصد حكم نهائي فيها حتى العام 2001 فهل يستطيع في ظرف ثمانية أشهر ان يحكم أدلته حول عنق أربعة أجهزة أمنية لبنانية، ويسرب للإعلام عن أربعة أخرى سورية وفوقهم مجموعة سياسيين فراطة منهم النائب ناصر قنديل !!! ويجري التلويح بالجر لحزب الله والجماعة الإسلامية مثلاً وفي ظرف أقل من ثمانية أشهر! ..
الجواب نعم فالتحقيق سياسي بامتياز، والمطلوب منه في أسرع وقت ان يرفع درجة الضغط على نصف بيروت -إن جاز التعبير- ودمشق من عدة زوايا قاتلة ، وأهمها الزاوية الأمنية وقد أنجزت في لبنان سريعاً ، فبلد عالم ثالث لاغ يحكمه مشروع حداثي وعصري كسورية ،تشكل فيه الجيش المؤسسة الأقوى والأكثر تنظيماً ،لا بل
قوة الدولة الممانعة في عصر العولمة والفوضى البناءة تستند في جزء كبير منها على قوة المؤسسة العسكرية، وبالطبع على تكثيفها المعبر عنه بأجهزتها الأمنية ذات الأدوار الوظيفية المختلف عليها سلباً أو إيجاباً ، فإن إسقاطها بشكل دراماتيكي في حال عدم الانصياع للرغبات المطلوبة يقود إلى جملة تفاعلات تجعل الحصيلة المجباة لصالح مراكز المتروبول الدولي أعلى وأكثر مرد ودية ،
المطلوب رأس النظام الأمني في سورية ، ومن ثم جسد وطني كبير وعليل لا يبدو ان إنعاشه المطلوب في الوقت بدل الضائع بوارد .
التحقيق والمحاكمة سياسيان بامتياز فهل يدفع النظام السوري ثمناً باهظاً أو مكافئاً لمحاكمه السياسية ، التي أجراها من رصيد الكيان السوري ؟؟
هل يمكن لنا ان نتنبأ بموقف منظمات حقوق الإنسان السورية في حال أثمرت الضغوط عن محكمة سياسية لرموز أمنية سورية ؟؟
لننتظر شارلوك ميليس إذن .

#باسل_ديوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل