طريق الشيوعيين الصينيين ... لا يمر بالاشتراكية...؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 4710 - 2015 / 2 / 4 - 22:48
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

طريق الشيوعيين الصينيين ... لا يمر بالاشتراكية...؟؟

علي الأسدي

وفاة زعيم الصن ماو تسي تونغ عام 1976 عجل في انفجار الصراع الفكري داخل الحزب الشيوعي الصيني وبخاصة داخل قيادته ، ولم تمر سنتين على ظهور تلك الصراعات الى السطح حتى حسم الموقف لصالح القيادي الاصلاحي المعزول حينها أوكسياو دنغ. وقد باشر هذا بتنفيذ آرائه تحت مسمى " اشتراكية اقتصاد السوق " وكما اتضح فيما بعد أنه نموذج اقتصادي اتخذ استراتيجية للنمو الاقتصادي اعتمادا على انفتاح الصين على رأس المال الأجنبي في مجال صناعات التصدير اضافة الى اطلاقه المجال واسعا للقطاع الخاص المحلي. وقد لخص دنغ مشروعه الاصلاحي بالعبارة التالية " نسمح لبعض الناس وبعض المناطق أن يغتنوا من أجل أن يعم الرخاء العام. " المتمعن في العبارة جيدا سيلاحظ انها فكرة قديمة قدم الرأسمالية وقد لخصها الاقتصادي الاسكوتلندي آدم سمث بالعبارة التالية : " ان الفرد يحقق مصالح المجتمع بدرجة أكبر لو توافر على خدمة شؤونه مما لو خصص وقته وجهده لخدمة المجتمع أساسا." ، فالرأسمالية برأي أنصارها بكل بساطة هي – ان التوافق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع تحدث تلقائيا –وهذا واضح من مقولة دنغ. وما سمي باشتراكية اقتصاد السوق هو في الواقع " رأسمالية باشراف الحزب الشيوعي الصيني".

الكثير من التقدميين الذي تابعوا التطور الاقتصادي في الصين أعجبوا بالنموذج الجديد معتبرينه دليلا على نجاح سياسة الحزب الشيوعي الصيني لبناء الاشتراكية. فالاعجاب بالتقدم الظاهر شيئ والواقع الذي تعيشه جماهير الطبقة العاملة والكادحين الآخرين وما يحصلون عليه من منافع مادية وروحية شيئا آخر. فليس للكثير من المعجبين الالمام الكافي بما يجري حقيقة في الصين والتكلفة الاجتماعية الباهضة التي تدفعها الطبقة العاملة من أجل ذلك التقدم ومدى علاقة ما يحدث بالنظرية الاشتراكية. فالجزء الأعظم من فائض قيمة العمل يؤول للشركات الأجنبية والمحلية الخاصة ومن دون ذلك لما بقى رأسمالي واحد في الصين ولغادروا الى بنغلادش وسريلانكا أو غيرها.
ومع ان فهما صحيحا لدينامية عملية الاصلاح الصينية تؤيد موقف ماركس بأن السوق الاشتراكية هي شكل غير مستقر في مراحله الأولى ، لكن هذا الرأي قد ضاع في خضم سيادة الاعتقاد بأن الصين تبقى مع ذلك بلدا اشتراكيا. مثل هذا الطرح غير الموضوعي وغير الواقعي يثير الكثير من الشكوك حول معنى الاشتراكية وقواها الأساسية وأدواتها وأهدافها ويعزز بنفس الوقت الاتجاه الاصلاحي في الحركة الشيوعية في دولنا النامية. ويذهب البعض الآخر الى اعتبار الحزب الشيوعي الصيني مرجعية ماركسية ينبغي التعلم منها وان الصين تصلح ان تكون نموذجا للتطور وستراتيجية تصلح أن تكون قدوة لدول أخرى. وكنتيجة لنموذج التطور هذا يوزع القطاعان الاجنبي والمحلي الخاص استثماراتهما في المناطق الساحلية حيث الوفورات الخارجية (الموانئ وخدمات النقل والعمالة الماهرة والطرق الحديثة ومصادر الطاقة وغيرها من مكونات البنية التحتية) بينما خلت مناطق جغرافية واسعة في الداخل الصيني من تلك الميزات مما حرمها من نشاطات اقتصادية حيوية ضرورية للقضاء على البطالة الواسعة وتحسين حياة السكان هناك .

القاعدة في مثل هذه الحالات التي أخذت به الحكومات الرأسمالية بداية الثورة الصناعية منتصف القرن الثامن عشر هو قيام الدولة في الاستثمار في مجال تطوير الوفورات الخارجية لتشجيع الاستثمار الخاص للتوجه نحو المناطق الجغرافية التي لم تحظى بالنمو بعد ، لكن لا يبدو ان هناك توجها من قبل الدولة لازالة هذا الخلل أينما يكون ذلك ضروريا. وما لم يحدث الاستثمار الحكومي في البنية التحتية في المناطق الجغرافية الداخلية فسيستمر تدفق الرساميل الخاصة نحو المناطق الساحلية. ففي عام 1999 كان في الصين حوالي 20 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص الذي بلغت مساهمته في الناتج الصناعي الصيني 73،5%. وفي نهاية عام 2010 نشرت الصحيفة الصينية الرسمية تقريرا جاء فيه ان القطاع الخاص قد خلق 90% من فرص العمل الجديدة في الصين. ونقل عن معاون وزير الصناعة والتجارة ZHONG YOUPING قوله انه أصبح للصين في نهاية مارس - اذار علم 2010 ما مجموعه 7،55 مليون شركة خاصة بزيادة مقدارها 14% من سنة الى أخرى حيث بلغ رأسمالها 15 تريليون يوان بما يعادل 2،2 تريليون دولارا بزيادة 26،9% عن العام الذي سبقه. وقد دعا الوزير الى الاستمرار في دعم القطاع الخاص تنفيذا لخطة الدولة التي تم الاعلان عنها في شهر مايو - أيار.

وبصرف النظر عن مدى التفاوت في النمو الاقتصاي بين مناطق الصين الجغرافية فان التطور الاقتصادي الذي أحرزته الصين خلال الفترة 1978 – 2009 قد عظم من حجم الاقتصاد الصيني ليتجاوز حجم الاقتصاد الياباني وليحتل المرتبة الثانية بعد الاقتصاد الامريكي بينما تراجعت اليابان بنتيجة ذلك الى المرتبة الثالثة. حاليا يتساوى حجم الاقتصاد الصيني والأمريكي ، وبحسب ما أعلنه البنك الدولي فان حجم اقتصاد الصين سيتجاوز مثيله بالولايات المتحدة عام 2014 قياساً إلى تعادل القوة الشرائية للاقتصادين.

أن تعادل القوة الشرائية يمكن أن يخدم بعض الأهداف بمقارنة مستويات الرفاهية بين البلدان المختلفة لكنه يتأثر كثيراً بحجم السكان.لا شك أن الحجم الإجمالي للاقتصاد لأي بلد يشكل جانباً مهماً للقوة الاقتصادية للبلد ، وبالاشارة الى اقتصاد الصين فان لديها سوقاً جذاباً يعتبر اعتمادا عليه أكبر شريك تجاري لدول كثيرة. ولكن حتى إذا تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الصيني نظيره في الولايات المتحدة فسيظل الاختلاف كبيراً بين هياكل ومستويات تطور الاقتصاد في البلدين ، فنصيب الفرد من الدخل المحلي الاجمالي في الصين يعادل 20% نظيره الأمريكي وسيتطلب الأمر عقوداً قبل أن تتمكن الصين من اللحاق بالولايات المتحدة.

الاصلاحات التي بدأ تنفيذها عام 1978 بكونها تعزز التطور الاشتراكي قد عززت في الواقع الرأسمالية في الصين وقوت بالتالي من النظام الرأسمالي العالمي الذي تهيمن فيه الشركات الرأسمالية الاجنبية على قطاعات صناعية هامة و تنامت بسبب ذلك المصالح الطبقية للرأسماليين. فما أن سارت قدما الاصلاحات الاقتصادية اعتمادا على اقتصاد السوق حتى تصاعد التوتر والتناقضات داخل المجتمع الصيني بنتيجة ذلك. وقد عزز من تلك التناقضات والتنافس أكثر تضاؤل دور التخطيط الاقتصادي في عملية النمو. فنشاطات القطاعان الاجنبي و المحلي كما نعرف لا يخضعان لمؤشرات الخطة الاقتصادية الحكومية والمؤشرات الوحيدة التي يتبعانها هي مؤشرات الربح والخسارة التي تعبر عنهما حركة السوق. وقد أدى التهافت على تحقيق المزيد من الارباح الى خلق فئة بالغة الثراء من جانب وأكثرية معدمة واسعة في السلم الأدنى من الدخول من الجانب الآخر.
وبحسب استقصاء للرأي أجرته جامعة بكين عام 2013 وجد أن 5% من الشعب الصيني الأغنى حازت على 23% الدخل القومي لعام 2012 في حين كان نصيب 5% من الشعب وهي الشرائح الأدنى في سلم الدخول أقل من %0,1 الدخل القومي ما يعني ان عدم المساواة تتسع بين الفئتين باستمرار. وتلقي هذه الظاهرة ضبابية معتمة على تحرير 600 مليون من مواطني الصين من تحت خط الفقر أي حوالي 40% من تعداد الشعب وهو انجاز كبير دون شك. لكن هذا سيعتمد على ما اذا ستستمر معدلات النمو الاقتصادي بمستواها الحالي بحدود 10% سنويا ، فربما تتمكن الصين عندها من القضاء على الفقر في عام 2022 كما هو متوقع. ولابد هنا من الاشارة الى أن التحرير من الفقر في المفهوم الاحصائي والسياسي لا يعني القضاء على الفقر عمليا ، فالفقراء يبقون فقراء بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي. خط الفقر هو الحد الذي يعيش الفرد دونه على دولارين أو أقل في اليوم في الدول النامية بمعيار الأمم المتحدة ، ويزيد قليلا عن دولارين في الدول الأغنى.

لهذا فان اعتماد الفقراء على ثلاثة دولارات في اليوم أو أكثر بقليل فوق خط الفقر لن يحررهم من الجوع والحاجة وبالتالي فان عبور حد الفقر على الورق لا يغير من الواقع كثيرا إلا اذا رافق ذلك تغييرا فعليا ونوعيا في حياة الناس كأن يتحسن سكنهم وتعليم ابنائهم ورعايتهم الصحية وضمان دخلا يحفظ كرامتهم ويشعرهم بالمساواة في الانسانية مع بقية أبناء شعبهم. لقد حققت الدول الاشتراكية لشعوبها ذلك خلال وجودها وعمرها القصير ، وحققت الدول الرأسمالية المتقدمة اقتصاديا مثل هذا المستوى من العيش لمواطنيهم خلال فترة الرخاء الاقتصادي الذي مرت به دولهم إبان استتباب السلم العالمي. لكنها عجزت عن توفير ذلك في ظروف الأزمات حيث اضطرت الى قبول واقع آخر لتجد جزءاّ من مجتمعها تحت أو عند خط الفقر. ( أكثر من 60 مليون مواطن أمريكي يعيش عل مساعدات بطاقات الطعام). وبالنسبة للصين الطموحة لتحرير شعبها من الفقر في حدود عام 2022 ستجد نفسها عاجزة عن الوصول لذلك الهدف اذا ما تغيرت الشروط التي بناء عليها وضعت توقعاتها.
فالخبيران الاقتصاديان لانت بريتشيت ولورانس سامرز من جامعة هارفارد قد خلصا إلى أن الارتداد إلى المستوى المتوسط في النمو الاقتصادي من شأنه أن يجعل نمو الصين السنوي 3.9% خلال العقدين القادمين. ولكن هذا التقدير الإحصائي الصريح لا يأخذ مع ذلك في الحسبان المشاكل الخطيرة التي يتعين على الصين أن تعالجها في السنوات المقبلة وهي اتساع فجوة التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية وبين الأقاليم الساحلية والداخلية. ومن بين التحديات الكبرى الأخرى التي ستواجه الصين والتي تتطلب معالجة جدية هي التدهور البيئي والهجرة الداخلية بأعداد كبيرة وشبكة الضمان الاجتماعي غير الكافية وتفاقم الفساد. وعلاوة على ذلك فستواجه الصين ظروفاً ديموغرافية سلبية متزايدة الحدة ، فبعد فرض سياسة الطفل الواحد لأكثر من ثلاثة عقود أصبحت قوة العمل قريبة من بلوغ ذروتها بحلول عام 2016 ومن المنتظر أن يتجاوز عدد السكان المسنين المعالين عدد الأطفال بحلول عام 2030.

وباعتراف مسؤولون وباحثون صينيون انه وبرغم تجاوز الصين لألمانيا عام 2009 بوصفها أكبر دولة مصدرة ، لكنها لم تتمكن بعد من التطور إلى دولة تجارية "قوية" حقا نظراً لضعف التجارة في الخدمات. كما تفتقر الصين إلى العلامات التجارية الدولية القوية التي تتباهى بها قوى تجارية عظمى كالولايات المتحدة وألمانيا. والواقع أن 17 من أفضل 25 علامة تجارية عالمية هي أميركية. وبحسب الاقتصادي البروفيسور جوزيف ناي من جامعة هارفارد في مقاله في " بروجيكت سنديكت " ان تطور الاقتصاد الصيني متخلف في أسواقه المالية. حيث لا يتجاوز حجم السوق المالية الصينية 1/8 السوق المالية الأمريكية ، وحيث لا يُسمح للأجانب بتملك ما يزيد على نسبة ضئيلة من الديون الصينية. ورغم أن الصين تسعى جاهدة لزيادة نفوذها المالي عبر تشجيع استخدام عملتها الدولية ( الرنمينبي ) في التجارة فإنها تظل تمثل 9% فقط من الإجمالي العالمي مقارنة بحصة الدولار البالغة 81%. ولن تكون حتى احتياطيات الصين الضخمة من العملات الأجنبية وهي الأكبر في العالم اربعة تريليونات دولار كافية لتعزيز نفوذ مالي متميز. ويتوقع البروفيسور ناي ان العقود المقبلة ستشهد تباطأ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين كما يحدث في كل الاقتصادات بمجرد بلوغها مستوى معيناً من التطور. وفي نهاية المطاف لا تستطيع الصين أن تعتمد على التكنولوجيات المستوردة والعمالة الرخيصة لدعم النمو إلى الأبد.

لقد أظهرت قيادة الحزب الشيوعي في الصين الشعبية النجاح حتى الآن في كبح الحركة العمالية المستقلة حيث تم قمع آلاف الاضرابات العمالية التي طالبت بتحسين ظروف العمل العبودية غير المقبولة. وتقوم السلطات الصينية بذلك لارضاء أرباب العمل الاجانب وتشجيعهم على البقاء في الصين وعدم الهجرة الى دول أسوية أخرى كاندونيسيا والفلبين وغيرها حيث مستويات الأجور وظروف العمل العبودية الأسوء في العالم.

وما لم تقم السلطة الصينية الحالية باصلاح ظروف العمل ومستوى الأجور وحقوق العمال النقابية فان العصر الذهبي لما يطلق عليه باعجوبة الصين سينتهي. وما لم ينل الجميع نصيبهم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي المحرز وتتح الفرص المتساوية لكافة الأقليات العرقية في المشاركة السياسية فان احتكار السلطة من قبل القومية الأكبر" هان " لن يدم طويلا حيث ستستغله القوى المعادية للصين لاثارة عدم الاستقرار وخلق مناخات التدخل في الشأن الداخلي الصيني.
علي الأسدي 4-2-2015
لمزيد من الاطلاع الرجوع الى :
1- جوزيف ناي ، " China’s Questionable Economic Power" «بروجيكت سنديكت» 6-11- 2014-
2- Martin Hart and Paul Burket " China and Socialism, monthly review.org,3/8/204
3- How Communist is China , The Monterial Review , April 2011
4- Kim Nilsson, Is China a Communist Country ?

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات