المراة و الجنس الرهيب

حمدي بن عمارة بن احمد الرياحي

الحوار المتمدن-العدد: 4704 - 2015 / 1 / 29 - 14:51
المحور: ملف : ظاهرة البغاء والمتاجرة بالجنس
    

منذ سقوط النظام العراقي السابق في 9-4-2003 وحتى هذه اللحظة تزايدت اعداد النساء اللواتي يتم تهريبهن من العراق والتجارة بهن في سوق الرقيق وقد اصبحت هذه الظاهرة ملفته للنظر بشكل كبير وخاصة.

ان اكثر النساء العراقيات يتم خطفهن وبيعهن في اسواق الخليج لأجبارهن على العمل كراقصات او في دور البغاء هناك والابشع من ذلك ان عوائل هؤلاء النساء الضحايا يعاملوهن كمذنبات لامجني عليهن

لذا فأن الكثير منهن يرفضن العودة لوطنهن خوفا من المصير المؤلم الذي ينتظرهن وهو القتل غسلا للعار وفي استطلاع لأراء الشارع العراقي عن التجارة بالنساء وبيعهن خارج العراق كانت الاراء:

عندما توجهنا بالسؤال الى السيدة رنا كاظم وهي من سكنة شارع فلسطين ردت بالقول ان هذه الظاهرة اصبحت خطرة ومخيفة جدا فالانسان الذي خلقه الله باحسن خلقه وجعله سيدا للمخلوقات

يعامل بهذه الصورة المهينة دون تفكير بتبعاتها او شعور بالذنب ان هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون باعراض الناس وبيع النساء والفتيات يستحقون اقصى انواع العقوبات على فعلتهم الشنيعة وانا اتمنى ان يجد المسؤولين حلا لهذا الامر ويجتثوا هؤلاء المجرمين من العراق ليعم الامان في البلد.

في حين ردت الانسة زهراء خليل وهي من سكنة بغداد الجديدة قائلة انا الان ابلغ من العمر 25 عاما ولم يرضى ابي ان اكمل تعليمي الجامعي بسبب خوفه علي من الخروج والدخول فحوادث خطف النساء منتشرة في البلد وهو

يخاف علي من الذي يسمعه خارج البيت من جرائم الخطف والاغتصاب او البيع خارج البلد الى دول الخليج وجلب العار عندها للعائلة لهذا جلست في البيت احتراما لرغبة والدي ماذا نفعل.. هذه هي ظروف البلد نسأل الله الفرج.

من جهتها ذكرت السيدة نوال رستم وهي من سكنة منطقة زيونة في بغداد بقولها في الحقيقة انا ارى انها ظاهرة عربية وعالمية وليست مقتصرة على العراق فقط وان التصدي لها يجب ان يكون على مستوى العالم اجمع .

وان تتحرك كل القوى المسؤؤلة عن حماية الانسان وحقوقه في العالم للتصدي لهذه الظاهرة وان تكون هناك سلطة قانونية وحكومية دولية تتابع الامر وتحارب عملية الاتجار بالرقيق بصورة عامة والاتجار بالفتيات والنساء بصورة خاصة .

وتابعت الباحثة الاجتماعية عايدة هرمز قائلة:ان هذه الظاهرة لها مخاطرها على المجتمع فالفتاة التي يتم خطفها وبيعها لاترضى العودة لوطنها خوفا من القتل من قبل ذويها فلا يكفيها ظلم القدر لها بل تواجه اضافة له ظلم ذويها والمجتمع فالمجتمع للاسف يبقى ينظر لها كمذنبة لا كمجني عليها وبالتالي حتى لو عادت لوطنها وسلمت من القتل فانها لن تسلم من ادانتها من قبل المجتمع مما يؤثر على نفسيتها وانسانيتها وبالتالي تتعرض لأشد انواع العذاب النفسي .

او تختار البقاء خارج بلدها وتبقى عندها مرغمة على ممارسة هذه الاعمال القبيحة التي هي ضد الانسانية وضد الدين الاسلامي الحنيف الذي يحرم الزنا والتربح منه فقد قال سبحانه عز وجل في كتابه الكريم (ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا)صدق الله العظيم

تقارير تنقب عن الفضيحة

هناك مصادر كشفت تقارير عدة صدرت عن منظمات إنسانية تعنى بحقوق الإنسان وحرية المرأة أفادت بأن عشرات العصابات التي يديرها أو يشرف عليها بعض مشايخ وأثرياء الخليج شكلت شبكات واسعة من مافيا الاتجار بالرقيق الأبيض، وقامت بتهريب آلاف الفتيات العراقيات من العراق بحجة العمل كخادمات في المنازل وكذلك خطفت العصابات المذكورة المئات منهن وتم نقلهن إلى دول الخليج ليجبرن جميعا على بيع أجسادهن والعمل في الملاهي ودور المتعة المحرمة الرخيصة بأسعار تختلف من زبون لآخر وحسب عمر الفتاة ومحلها من الجمال والإثارة وإن كانت عذراء أو ثيّبا أما اللواتي يتم بيعهن إلى قصور الأمراء والشيوخ فيشترط فيهن أن يكنّ صغيرات السن وقادرات على تحمل الممارسات الشاذة والتعذيب الوحشي ويفضل أن تكنّ أبكاراً.

فقد أورد تقرير أصدرته شبكة ايرين التابعة للامم المتحدة أن 3500 فتاة سجلت في عداد المفقودين، فيما يعتقد أنهن سافرن إلى أماكن مختلفة من الشرق الأوسط، لينخرطن في عباب الرذيلة والعهر، ويصبحن جواري في قصور الأثرياء والأمراء، في صورة من صور العبودية المقززة التي لا تقرها القوانين الإنسانية التي أصدرتها المنظمات الدولية فيما يتعذر إحصاء الفتيات اللواتي يهربن عن طريق سوريا أو الأردن لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد النساء اللواتي جرى إخراجهن قسرا من العراق وقد أورد التقرير قصصا مأساوية عن حالات إنسانية لفتيات صغيرات تم بيعهن أو تأجيرهن لأشخاص يحملون جنسيات خليجية، بحجة العمل في البيوت، أو الزواج بالمسيار من أمير كما ورد عن احدى الناشطات العراقيات .

الحكومة تؤكد الظاهرة وترجعها لحقبة صدام حسين

أكدت الحكومة العراقية أن بيع فتيات عراقيات ومنهن صغيرات السن لمنظمات الاتجار بالبشر ثم تسفيرهن إلى دول الجوار ودول الخليج ظاهرة موجودة والحكومة تعلم بها وتحاول ردعها وذلك ردا على رئيسة منظمة عراقية مدافعة عن حقوق النساء قالت إن منظمتها سجلت إقبال خليجيين على فتيات عراقيات صغيرات في السن مقابل مبالغ مالية وصلت إلى آلاف الدولارات ليتم التمتع بهن لسنة ثم تركهن في أسواق النخاسة.

وكشفت ينار محمد عن إعدادها تقريرا مفصلا عن هذه القضية يتضمن معلومات مكثفة وأرقاما دقيقة وستضعه بتصرف الحكومة العراقية.

وكانت مجلة “تايم” الأمريكية قد ذكرت الموضوع وتابعته عن كثب للمرة الأولى ورصدت جانبا جديدا في قضية الاتجار بفتيات عراقيات في بيوت الليل والدعارة أن أمهات عراقيات يسهمن عمليا ببيع بناتهن الصغيرات بعمر 12 سنة بأسعار تصل إلى 30 ألف دولار وتعبر بهن منظمات الاتجار إلى أسواق دول الجوار بشكل غير قانوني.

الحكومة: ظاهرة موجودة

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور على الدباغ في حديث له ” أن هذه الظاهرة بدأت منذ النظام العراقي السابق في عهد صدام حسين نتيجة تشجيعه “للرذيلة” والفقر الذي سببه الحصار والحروب.

وأضاف “هذا الوضع خلفته المصاعب والمآسي التي تعرض لها العراقيون من حصار اقتصادي وحروب أدت لظواهر اجتماعية من هذا النوع، مما أفقر الشعب العراقي وأنتج كارثة حيث يوجد أكثر من مليون أرملة، في وقت لم يوفر النظام الجديد حلولا لهذه الشرائح على الرغم من السعي الحثيث لإنهاء هذه المعاناة”.

وتابع “لايوجد قانون في العالم يمكن أن يمنع هذه الظواهر إذا لم يتم توفير فرص العمل لأنها ظواهر تنمو مع الفقر ونحن في الحكومة نحاول القضاء عليها لكن القضاء عليها عبر الطرق القانونية ليس كافيا ولا بد من توفير البدائل خاصة فرص العمل”.

وبخصوص الحديث عن آلاف العراقيات اللواتي عملن في سوق الدعارة ومنهن صغيرات السن، قال الدباغ “نشكو من أن المنظمات العاملة في العراق محصورة في مناطق محدودة وهي المنطقة الخضراء ولا تخرج إلى الشارع لتتفاعل مع المجتمع وتنقل الحقيقة عبر مسح مهني يوضح حجم المشكلة ودائما يطلقون أرقاما تؤخذ من شريحة معينة يتم تعميمها على العراق مع ذلك نحن نعترف بهذه المشكلة ولكن الأرقام التي تطلقها المنظمات ومنها منظمات الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر دقة ومهنية”.

“مسؤولية صدام”

ولدى سؤاله عن الجانب الجديد في الظاهرة وهو بيع الصغيرات قال الدباغ “هذا العمل يعتبر مخالفة قانونية صريحة وبالتالي يعرّض من يرتكب هذه المخالفة للمساءلة القانونية وهذا مبدأ نعمل به لكن لاتزال إجراءات ردع هؤلاء الذين يرتبكون هذه الجرائم ليست بمستوى حجم المشكلة التي نعاني بها في العراق وهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة”.

ويؤكد علي الدباغ اعتراف الحكومة بهذه المشكلة ويرجعها إلى جملة ظروف وعوامل مضيفا:” هذه مشكلة نعرف بها وهي ليست وليدة اليوم بل كانت موجودة منذ بداية التسعينيات قبل سقوط نظام صدام لأن راتب الأسرة لم يتجاوز ثلاثة أو أربعة دولارات والآن هناك دخل لا بأس به للعوائل العراقية.

وتابع:” الظاهرة لم تنتشر كثيرا. ولا أستطيع القول إنها زادت لكن أستطيع القول إنها لم تنتشر كثيرا لأننا كنا نعاني منها منذ فترة الحصار ولم تكن هناك معلومات ولم تستطع المنظمات رصد هذه الظاهرة فيما الآن هناك حرية لهذه المنظمات أن تكتب ما يجري في العراق ولذا تخرج هذه التقارير وتبدو وكأنها مشكلة جديدة بينما نعاني منها منذ بداية التسعينيات والنظام نفسه كان يشجع على الرذيلة وهذه الجرائم الخلقية.

“ضحايا سوق الجنس “

من جانبها، كشفت ينار محمد رئيسة منظمة حرية النساء في العراق عن إعداد منظمتها لكتيّب يتضمن معلومات حول الاتجار بالعراقيات ومنهن صغيرات السن وتسفيرهن إلى خارج البلاد وذلك لتقديمه للحكومة ومناقشة الأمر معها.

وأضافت الناشطة العراقية أن منظمتها أطلقت منذ عامين برنامجا لمكافحة البغاء والذي يقوم على عمل ناشطات تجمعن معلومات ميدانية.

وقالت:” في عام 2008 توصلنا إلى بعض الأماكن التي تشهد إتجارا بالفتيات الصغيرات وتصل الأسعار إلى ما نسميه “الدفتر” (10 آلاف دولار) أو دفترين يعني 20 ألف دولار.

وأضافت: “نحن نخوض في المحرمات في مجتمع يعتز جدا بقضايا الشرف وتعرفنا إلى أعداد غير قليلة في 2008 ما بين 70-80 امرأة يتعرضن للإهانة يوميا في سوق النخاسة والجنس وتعرفنا إلى ما يقارب 25 حالة بيع لفتيات صغيرات ومن الصعب تحويل هذه الأرقام إلى إحصائية.”

وقالت “اكتشفنا في بغداد فقط الآلاف من النساء اللواتي يعانون من حياة ليست بشرية من استغلال من الصباح إلى الليل في الجنس والعنف الجسدي”.

3″-;- أسواق “

وقالت ينار محمد “نحن نوثق المعلومات التي نجمعها في كتيب لنقدمه للحكومة العراقية وهدفنا منه الدعوة لبدء برامج لمساعدة النساء من خلال مشروع إيواء خاصة للنساء يردن ترك هذه المجالات”.

وأشارت الناشطة العراقية إلى وجود 3 أنواع من “اسواق النخاسة” موضحة: السوق المحلية تبتلع 80 % من النساء في هذا المجال و15 % يتم تهريبهم إلى سوريا ولكن هناك سوق نشط وأغلى ثمنا واكثر رواجا وهو إلى الخليج حيث يوجد طلب عال على بنات صغيرات أي طفلات تترواح أعمرهن بين 11 إلى 16 سنة.

ويجب أن يكون معها محرم وهناك شبكات تسعى لتزويجها زواجا شرعيا لشخص ما حتى يسفرها خارجا ويتم تكبير عمرها في الوثائق الرسمية وبعد الوصول تبقى مع الشخص الذي اشتراها سنة ثم يرميها في سوق النخاسة.

تجدر الإشارة إلى أن سوريا كشفت عام 2008 في تقرير نشرته على مواقع الانترنت عن توجهها لإصدار قانون جديد أعدت مسودته وزارات وخبراء مستقلون ويعتبر النساء اللواتي يمارسن الدعارة بالإكراه “ضحايا” وعدم معاقبتهن في حين يشدد العقوبة على المتاجرين بهن وذلك في سياق قانون شامل وضع عقوبات صارمة على الاتجار بالبشر وتجارة الجنس.

“جريمة صامتة”

بعيدا عن هذه الامور التي لاتمت للانسانية بصلة وجدنا إن هناك أمهات يبعن بناتهن لبيوت دعارة ومنظمات للمتاجرة بهن وهن في سن صغيرة معتقدات أن وصول البنت إلى سن العشرين سوف يخفض من سعرها.

وأشارت إلى أن سعر الفتيات الصغيرات بين 11 و12 سنة وصل إلى 30 ألف دولار وأما الأكبر سنا فينخفض سعرهن إلى ألفي دولار أمريكي.

وأما منظمات الاتجار بهذه الفتيات يقومون بنقلهن الى دول الجوار ودول الخليج وذلك بشكل غير قانوني عبر جوازات سفر مزورة أو تزويجهن بالقوة من رجال مجهولين سرعان ما يتم تطليقهن منهم فور وصولهن إلى البلد المطلوب.

وبشكل واخر حاولنا الوصول الى ام نور التي تسكن منطقة حي الجهاد وهي احدى الامهات التي ترجع سبب بيعها لابنتها الى ظروف معيشتها وحدثتنا قائلة:”اني أم لأربع بنات وولد واحد لا يتجاوز الأربع سنوات من سكنة حي الجهاد متزوجة من شخص معوق أثر اصابته عندما كانت الإحداث ساخنة فقد يده اليمنى و لم تسعفه الظروف بأيجاد العمل المناسب بسبب عوقه الذي حوله إلى قعيد عاجز في البيت اضافة إلى وضعه النفسي المزري بسبب ما حدث له.

تكمل ام نور”والله أقسم لكِ اني عملت كل انواع الاعمال التي تتخيليها والتي لا تتخيليها فقد خدمت كثيرا البيوت. ولكن بمرور السنين لم استطع إن اكمل بسبب سوء وضعي الصحي بسبب التعب والارهاق الذي نلته من الخدمة في هذه البيوت ولا يمكنك إن تتخيلي ماذا حل بنا بعد إن تركت العمل وكم عانينا وجعنا وتعذبنا ونحن نقاسي شظف العيش ماذا عساي إن افعل سوى إن أضحي بواحدة كي انقذ الباقين؟؟؟ وقد يكون كلامي غريبا! ولكن هذه هي الحقيقة .

كانت لي جارة عاق تتكلم وتهمس بأذني عن واحدة من مثيلاتي الفقيرات التي كانت تعاني هي واطفالها الفقر والبؤس وتخلي الأهل والحكومة عنها وكيف اصبحت في يوم وليلة من المترفات واصبحت تملك سيارات فارهة ولها رصيد في البنك عندما قامت ببيع ابنتها ذات السادسة عشرة من العمر إلى الشيخة (ام سارة) وهي إحدى السمسارات التي تبيع وتشتري بالبنات لدول الجوار.

ولا انكر انها اقنعتني بالاخير بعد أن ضعفت (نعم بعتها في حالة يأس وضعف) إلى هذه الشيخة بعد إن جاءت من سفرتها الاخيرة من إحدى دول الجوار حيث عرضت لها صورة ابنتي نور ووافقت بسرعة بعد أن رأت الصورة ودفعت لي عربونا جيدا وقامت بأرسال صورة نور إلى اختها التي تسكن في سوريا والتي تقوم الاخيرة بأرسال هذه الصورة إلى زوجها وايضا هو من السماسرة الذي يعيش في دولة الامارات والذي يكون دوره بعرض صورة نور وعدد من الفتيات الاخريات للزبائن الكبار هناك وهم من التجار وارباب الاعمال ويتم الاختيار من هذه الصور حيث تكون المهمة الاخيرة للشيخة هي ارسال هؤلاء البنات بعد إن تقوم بأعادة ترتيب وتغيير مظهرها تغييرا كبيرا استعدادا للعمل المسائي هناك وهي لا تبخل ابدا بتزويدها بالملابس الغالية الثمن واقامة.

بعض عمليات التجميل (تطويل الشعر والتاتو وزرع العدسات اللاصقة الدائمية) حتى يكن في احسن حلة استعدادا لليالي الحمر طبعا وهكذا هي الأدوار موزعة ما بين الشيخة وأختها في سوريا وزوج اختها في الأمارات.

حكايات أخرى

(ام وفاء) أم اخرى تعاني الظروف التعسة نفسها الفقر والعوز المادي الشديدين اضافة إلى مرض ابنها المصاب بمرض هشاشة العظام والذي عانت معه الشيء الكثير لعدم قدرتها على تأمين ثمن الدواء وكان لا بد من تأمين مبلغ العملية والا سوف تخسره ما كان منها إلا تقوم ببيع ابنتها (وفاء) ذات السبعة عشر ربيعا إلى صاحب ملهى ليلي في سوريا مقابل تأمين مبلغ العملية لأبنها المريض اضافة إلى راتب شهري يتم دفعه لها يصل إلى ألف دولار مقابل عمل وفاء في الملهى طبعا وهكذا تركت وفاء حقيبتها الدراسية وحياتها الكريمة إلى مقاعد الخمر والسهروالنهش بلحمها حتى طلوع الشمس.

(رنا) ذات اربعة عشر عاما فقط هي اصغر سنا حتى من التفكير بهذه المواضيع حدثتني ايضا عندما باعتها امها الى احدى السمسارات في سوريا والتي دفعتها للعمل في الملاهي الليلية والفيلات الخاصة تقول

لدي ثلاث شقيقات متزوجات واربعة اخوة.

انا هنا مع امي وشقيقي الاصغر ولا احد من عائلتي يعرف ما افعله هنا حيث انه بعد تفاقم الازمة في سوريا اضطررنا للعودة الى العراق ولكنني لم استطيع البحث عن اخوتي وجئت للعمل في هذا المقهى حتى نغطي تكاليف المعيشة الصعبة وساعدني في اعطائي شقة صاحب المقهى لنسكن فيها انا مع امي وشقيقي المريض.

وتقول انها كانت تحصل على 30 دولارا في الليلة في الملهى لكن عندما يأخذها الزبائن لفيلا خاصة تحصل على مئة دولار ولا تقول ما عليها ان تفعله للحصول على المبلغ.

وتضيف: “جاءت امرأة وتحدثت مع امي التي وافقت على ارسالي الى تلك الاماكن حيث كنا بحاجة الى المال. وقبض علي بتهمة البغاء في ملهى ليلي في سوريا وبعد تدهور الاوضاع اخرجوني انا ومن معي وقررنا الرجوع الى العراق.

قصص كثيرة وإثمان قليلة!!

قد تكون القصص كثيرة ولكن لا يسعني إن اسردها كلها في وقت واحد ، امهات واباء أيضا وباعداد كبيرة قاموا ببيع بناتهم لدول الجوار مقابل أثمان بخسة ما السبب ولماذا وكيف؟ كلها اسئلة والاجابة واحدة وهي العوز المضني.

وقفة عند وسط بغداد

أما لو توقفنا قليلا عند ماحدث في الفترة الاخيرة من اعتقالات لمثل هذه المجاميع وخصوصا في منطقة البتاوين التي تقع في وسط بغداد واستطلعنا اراء المواطنين نجد ان الغالبية متذمرين من عمل السلطات الامنية واجهزة المخابرات حيث قالوا الذي يم القاء القبض عليهم يخرجون بعد ساعات قلائل بحجة عدم ثبوت التهم عليهم بالرغم من انهم يشنون الحملة بشكل مفاجئ التي من المفترض ان يكونوا في ذاك الوقت متلبسين بجرائمهم وهذا يعود الى ان هناك فساد اداري من قبل السلطات الامنية.. التي لربما تغض الانظار عن هؤلاء لاسباب لايستطيع احد الخوض في غمارها.

وعند سؤالنا عن المتهمة “ايمان داخلية” التي لطالما عرفها وسط بغداد بأنها من كبار السمسيرات اللواتي يتاجرن بالفتيات ولديها سوق خاص لبيع الاطفال قال اهالي المنطقة بأنها تم القاء القبض عليها من قبل عناصر امنية وبعد ساعات افرج عنها لعدم ثبوت التهمة.

وعن سبب تسميتها بهذا الاسم” ايمان داخلية” قالوا ان اللذين يرتادون الى منزلها اكثرهم من المتنفذين في وزارة الداخلية وايضا هم الذين يسعون لاخراجها متى ما تم القاء القبض عليها . فهي تسير امورها بدفع رشاوى بأموالها التي تحصل عليها من هذا وذاك.

ويرجع ذلك لضعف الدائرة القانونية في البلد توجد هناك عدد من القوانين المضادة للاستغلال الجنسي والدعارة في عدد كبير من البلاد العربية إلا أن الرغبة في تطبيقها تبدو ضئيلة وتُظهر فشلاً كبيراً في حماية الضحايا.

وإذا كانت هذه الحرفة ترتبط تاريخيا بالعنصر النسوي نظرا لما فرض على المرأة من الأوضاع الدونية مقارنة بالرجال وانتشار ظاهرة المثيليين وكذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في عصر العولمة هذا بفضل الثورة التكنولوجية جعل مجال الدعارة يؤثث بنكهة ذكورية لتتأكد مساواة الجنسين في عالم الاستغلال و امتهان الذات البشرية تحت وطأة قيم الاستهلاك التي حولت الكائن البشري إلى بضاعة قابلة للبيع والشراء مثل أية بضاعة أخرى.

#حمدي_بن_عمارة_بن_احمد_الرياحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات